علت افت معاملات در بازار مسکن

یک کارشناس واکنش زود هنگام فروشندگان مسکن به افزایش ناچیز معاملات در ماه‌های اخیر و انتظار دریافت سود از یک بخش نیمه راکد را علت افت مجدد این بازار عنوان کرد.

رادیو سهام: محمد وطن‌پور اظهار کرد: در شش ماه اخیر و در شرایطی که معاملات مسکن مقداری افزایش یافته بود، قیمت‌ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت که این افزایش منجر به از دست رفتن تعداد اندک مشتریان شد و دیدیم که در مهرماه تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افت کرد.

وی افزود: بخش عرضه مسکن دچار توهم جهش قیمت در سال آینده شده و با این پیش فرض، مشتریان فعلی را از دست می دهد. فروشندگان فکر می کنند امکان دارد با توجه به بحث برجام تغییرات مثبتی در قیمت دلار اتفاق بیفتد و به همین دلیل روی رقم فروش یا نحوه پرداخت سخت گیری بیشتری از خود نشان می دهند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه به نظر می رسد رفتار اخیر عرضه متاثر از افزایش تقاضای وام مسکن باشد، تصریح کرد: گفته می شود در ماه‌های اخیر تعداد ثبت نام برای دریافت وام خانه اولی ها به حدود هزار نفر در ماه رسیده است. این سیگنال باعث شده تا طرف عرضه فکر کند سال آینده بازار مسکن با انباشت تقاضا مواجه می شود؛ در حالی که ملاک قرار دادن یک آیتم برای چنین نتیجه گیری، منطقی نیست.

وطن پور، تحلیل زودهنگام از بازار غیرشفاف مسکن را اشتباه محاسباتی دانست و گفت: تاثیر متقاضیان دریافت وام بر بازار مسکن در سال آینده باید از چند جنبه بررسی شود؛ اینکه این هزار نفر که روزانه ثبت نام می کنند چه حجمی را در سال آینده روانه بازار می کند، جامعه هدف این وام‌ها چه کسانی هستند، یا در چه نقاطی با حجم تقاضا مواجه می شویم از هم اکنون قابل پیش بینی نیست. ممکن است سه – چهار ماه مانده به سررسید وام ها انبوه سازان طرح فروش بگذارند و همه منابع را از آن خود کنند. لذا اگر فعالان اقتصادی و مالکان سنتی بازار مسکن که بعضا تخصص لازم را در این زمینه ندارند منتظرند خانه های خود را در سال آینده با قیمت‌های بالا بفروشند دچار نوعی کم دقتی هستند.

وی ادامه داد: از ویژگی های بازار مسکن این است که فعالان این بخش بر اساس حدس و گمان حرکت می کنند. عده ای نیز چندین تحلیل را در جیبشان می گذارند و صبر می کنند ببیند چه پیش می آید. بعد لباسی بر تن یکی از تحلیل‌ها می کنند تا نتیجه دلخواه خود را بگیرند. در حالی که شرایط آینده لزوما نمی تواند با شرایط مطلوب ما منطبق باشد.

این کارشناس مسکن، مقاومت در فروش را از ویژگی های این روزهای بازار مسکن دانست و گفت: در شرایطی که مشتری در بازار نیست، فروشندگان از کاهش قیمت خودداری می کنند. فعالان این بازار معمولا قیمت را نمی شکنند ولو اینکه معامله ای صورت نگیرد. تفاوت بازار ملک و بازار سهام نیز همین است. قیمت‌ها در بازار سهام پایین می آید و معامله انجام می شود حتی زیان در سهام اتفاق می افتد اما بازار دوباره حرکت می کند؛ زیرا شفاف است.

وطن پور ادامه داد: در بازار ملک یک شایعه و حتی یک توهم می تواند اثرگذار باشد. این بازار بیشتر رفتاری است تا اقتصادی. ممکن است اگر مالک یک واحد مسکونی ملک خود را بفروشد و پول آن را در بانک سپرده گذاری کند بیشتر سود کند تا اینکه خانه را برای سال آینده نگه دارد. اما چون غالب فعالان این بخش با مفهوم اقتصادی آشنا نیستند از این اقدام امتناع می کنند.

منبع: ایسنا

نوشته علت افت معاملات در بازار مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید

قبوض برق سنگین می‌شود؟

با توجه به صحبت های اخیر حمید چیت چیان وزیر نیرو و هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، امکان افزایش قیمت برق تا پایان سال جاری وجود دارد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از میزان، اعتبارات و منابع مالی به عنوان یکی از ارکان اصلی در توسعه هر صنعت به حساب می آید که ضعف در آن به طور قطع بر روی فعالیت آن تاثیرگذار است.

در این میان صنعت توانمند برق با وجود بیش از ۹۵ درصد خودکفایی، مشکلات مالی را یکی دغدغه های مهم معرفی کرده و ادامه کار با این شرایط را سخت می داند و گواهی حرف خود را بنگاه های تولیدی نیمه تعطیل، تعطیل و یا تغییر رشته کاری آنها می داند.

در این میان حمید چیت چیان وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی، در خصوص اقتصاد برق در آخرین اظهارات خود گفت: این صنعت کمتر از ۶۰ درصد از هزینه‌های انجام شده برای تولید برق را از مشترکین دریافت می‌کند به همین خاطر به ازای هر کیلووات ساعت مقادیر قابل توجهی به زیان آن افزوده می‌شود.

بر اساس بررسی های صورت گرفته به ازا هر کیلووات تولید برق یک سوم لیتر گازوئیل و یا یک سوم متر مکعب گاز مصرف می شود که به این سوخت مصرفی یارانه تعلق می‌گیرد و قیمت تمام شده برق بدون احتساب قیمت سوخت، ۱۱۰ تومان در هرکیلووات برای نیروگاه ها تمام می‌شود.

همچنین با توجه به قیمت پلکانی برق در استان های مختلف به دلیل شرایط آب و هوایی از کیلواتی ۱۴ تومان برای کشاورزان و مناطق گرمسیری آغاز و تا حداکثر کیلوواتی ۱۰۰ تومان ادامه دارد.

این تفاوت قیمت در زمینه انشعابات برق نیز مشاهده می شود به گونه ای که هزینه دریافتی از مشترکین بین ۷ تا ۴۴ درصد است.

چیت چیان در خصوص ایجاد این شکاف مالی گفت: تکالیف قانونی برای دریافت مابه التفاوت این هزینه‌ها وجود دارد ولی با این وجود، وزارت نیرو هزینه‌ای برای جبران این خلأ دریافت نکرده است.

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز فروش انرژی برق بر اساس تعرفه‌های تکمیلی و عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های تمام شده که منجر به افزایش بدهی‌های صنعت برق شده است به عنوان مهمترین چالش صنعت برق می داند.

این نکته قابل توجه است که مشکلات مالی، عدم سرمایه گذاری کافی در طرح‌های توسعه‌ای را به دنبال دارد که این امر تأمین برق را درسال‌های آینده با مشکل روبه رو می‌سازد.

در آستانه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق در کنار حضور تولیدکنندگان داخلی و شرکت های خارجی و حضور مسئولین این حوزه احتمال مقدمه چینی برای افزایش قیمت برق تا پایان امسال وجود دارد.

نوشته قبوض برق سنگین می‌شود؟ اولین بار در اخبار بورس بخوانید

مصوبه عرضه تک نرخی بنزین ابلاغ شد

معاون وزیر نفت با اشاره به ابلاغ مصوبه عرضه تک نرخی بنزین، گفت: مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌های کشور آغاز شد.

رادیو سهام: عباس کاظمی درباره جزئیات حذف کارت‌های بنزین، گفت: از خرداد ماه سال گذشته سهمیه‌های بنزین قطع شد و عملا سوخت گیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاه‌داران عملا به  عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها، توضیح داد: مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.

کاظمی تاکید کرد: کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود، با حذف سهمیه‌ها عملا دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی ۵ درصد بوده است، گفت: هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به مصرف روزانه معادل ۲۵ میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

در همین حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند، و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم، گفته بود: حذف کارت سوخت از سیستم سوخت رسانی کشور در صورت ابلاغ زمان بر و هزینه‌بر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اواسط مهر ماه امسال در نشستی خبر، گفته بود: موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.

منبع: مهر

نوشته مصوبه عرضه تک نرخی بنزین ابلاغ شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

تب گرانی در بازار خودرو

گزارش‌های میدانی از بازار خودرو، از افزایش ۲۰۰ تا یک میلیون تومانی قیمت‌ها حکایت دارد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از افکار نیوز، تغییرات قیمت‌ها از ابتدای پاییز تاکنون، نشان از افزایش قیمت خودرو در بازار دارد. این در شرایطی است که برخی از خودروسازان، بخشنامه افزایش قیمت را به نمایندگی‌های خود ابلاغ کردند؛ اگرچه هنوز قیمت‌های جدید اعمال نشده، اما نمایشگاه‌داران و فعالان بازار خودرو معتقدند که در صورت اعمال قیمت‌های جدید، باید منتظر تغییرات و افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار باشیم.

با این حال، گزارش‌ها از بازار خودرو، از افزایش ۲۰۰ تا یک میلیون تومانی قیمت خودرو حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و خرید و فروش در حداقل ممکن قرار دارد.

بر این اساس، در حالی که وانت سایپا SE151 در روز پایانی شهریور امسال ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار قیمت داشت، هم‌اکنون با افزایش حدود ۲۰۰ هزار تومانی، با قیمت ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. همچنین در این بازه زمانی قیمت پژو ۴۰۵ SLX در حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و با قیمت ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 نیز در طول ۳۵ روز پاییز امسال با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مواجه بوده است؛ به طوری که قیمت آن از ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روز پایانی شهریور، به ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی«افکارنیوز» از بازار نشان می‌دهد که سمند سورن ELX با افزایش یک میلیون تومانی قیمت در بازار روبه‌رو بوده است. به این ترتیب سمند سورن ELX در حال حاضر با قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

در این میان، در بازار قیمت برلیانس نیز با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت در ۳۵ روز گذشته مواجه بوده و امروز ۳۹ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین رنو ساندرو در حالی که در روز پایانی شهریور ۴۷ میلیون تومان قیمت داشت، هم‌اکنون با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، با قیمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

مریم فکری

نوشته تب گرانی در بازار خودرو اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دستهای پشت‌پرده تک‌نرخی کردن ارز | سرنوشت دلار تک‌نرخی در انتخابات

یک اقتصاددان عدم ارتباط بانکهای ایرانی با دنیا، ورود ارز از کانال‌های غیررسمی، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ایران و انحصار عرضه ارز را از جمله عوامل دخیل در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی دانست.

رادیو سهام: مرتضی ایمانی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد تمامی پیش‌شرط‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور از سوی بانک مرکزی با حساسیت و احتیاط قابل توجهی ایجاد شده است؛ ولی هنوز برای اجرای این سیاست، آمادگی لازم در کشور وجود ندارد؛ در این زمینه البته عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری دخیل هستند که یکسری از آنها، به عوامل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد که اجازه نمی‌دهد ارز به طور متعادل، تک‌نرخی شود.

این اقتصاددان افزود: یکی از عوامل کوتاه‌مدت این است که بانک مرکزی و بانک‌های داخلی کشور، هنوز ارتباط محکمی با خارج کشور و با نهادهای مالی خارجی ندارند و از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به طور عمده از کانال‌های رسمی، وارد کشور نمی‌شود و در نتیجه، عرضه ارز به کشور نیز، سیالیت و روان‌بودن خود را ندارد و این فرآیند سبب شده است تا بازار برای کنترل ارز و اعمال سیاست تک‌نرخی بدون تحقق تکانه‌های بزرگی که احتمال وقوع آن می‌رود، آمادگی لازم را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اکنون حجم عرضه ارز نسبتا بالا است؛ ولی در هر حال به طور تاریخی از آزادی عمل قابل توجهی برخوردار نیست و بخش قابل توجهی از عرضه ارز، هنوز به راحتی وارد سیستم بانک مرکزی نمی‌شود و نمی‌توان آن را تحت عنوان سیستم تک نرخی ارز، تا پایان سال اجرایی کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به احتیاط‌های لازمی که در بانک مرکزی وجود دارد و البته این بانک هم به شدت برای اجرای این سیاست، احتیاط می‌کند، احتمال اینکه ارز تا پایان سال تک‌نرخی شود کم است .

ایمانی‌راد در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: البته احتیاط بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، از نظر من بسیار هوشمندانه بوده و از روی ترس نیست؛ به دلیل اینکه چندین بار سیاست تک نرخی ارز شکست خورده است و بنابراین این تاخیر بانک مرکزی به دلیل این است که اجرای آن، مجدد به شکست منتهی نشود، پس با توجه به این مساله و محدویت‌هایی که در کوتاه‌مدت وجود دارد، احتمال اینکه این سیاست تا پایان سال اعمال شود، وجود ندارد و پیش‌بینی من این است که این مساله به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران واگذار شود.

وی معتقد است: در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران، منجر به انتخاب آقای روحانی شود، به احتمال بسیار زیاد در سال ۹۶ و حول و حوش تابستان، اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز را در کشور شاهد خواهیم بود و اگر وی، انتخاب نشود به طور قطع اجرای این سیاست در دستور کار دولت جدید قرار خواهد گرفت و یک بازنگری جدید بر روی آن انجام می‌شود؛ ولی اینکه اجرای این سیاست در چه زمانی صورت گیرد، بستگی به این دارد که قدرت اجرایی کشور در دست چه کسانی قرار خواهد گرفت.

این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به شرایط موجود اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز در پایان امسال اعمال شود؛ قطعا ارز به صورت واقعی تک نرخی نخواهد شد؛ چراکه بانک مرکزی به خاطر شناور نبودن عرضه ارز و محدودیت‌های جدی که برای انتقال ارز در داخل کشور وجود دارد؛ کنترل‌های لازم را بر قیمت ارز اعمال خواهد کرد که اگر این کار را نکند به احتمال قوی، بازار از کنترل او خارج خواهد شد.

ایمانی‌راد خاطرنشان کرد: مواردی همچون محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران، انحصارات اقتصادی و انحصار ارزی و حتی انحصار عرضه ارز در کشور و نهادهای مداخله کننده در سیستم ارزی، از جمله عواملی هستند که ممکن است سیاست ارز تک نرخی را دچار مشکل کنند؛ ولی چون بلندمدت است؛ با کندی آثار خود را نمایان خواهد کرد؛ بنابراین سیاست تک نرخی کردن ارز با احتیاط های لازم در مورد نهادهای غیرقابل انعطاف در کشور و وجود دخالت دولت در انحصار عرضه ارز، همه می‌تواند مجموعه سیاستهای ارزی را دچار مشکل کند که احتیاط و مدیریت بانک مرکزی را روی این قضایا به دنبال خواهد داشت.

وی معتقد است که اکنون با یک بازار کلاسیک ارز روبرو نیستیم؛ بلکه این بازار غیرکلاسیک و نا متعادل است ولی با این احوال شرایط جدید اقتصادی کشور، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را الزام‌ آور می‌کند. طبیعی است که به خاطر حساسیت زیادی که نرخ ارز در کشور ما دارد لازم است در سیاست یکسان سازی نرخ ارز احتیاط های لازم اعمال شود.

منبع:مهر

نوشته دستهای پشت‌پرده تک‌نرخی کردن ارز | سرنوشت دلار تک‌نرخی در انتخابات اولین بار در اخبار بورس بخوانید