نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پربیننده ترین اخبار اقتصادی» ثبت شده است

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا ودلایل افزایش قیمت طلا در بازار  جواهر با بیان اینکه رشد افزایش قیمت طلا در بازار داخلی بیشتر از بازارهای جهانی است، گفت: بازار در دو هفته اخیر به واسطه رشد طلا در بازارهای جهانی و دلار در بازار ایران روند صعودی گرفته است.

رادیو سهام: رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه رشد افزایش قیمت طلا در بازار داخلی بیشتر از بازارهای جهانی است، گفت: بازار در دو هفته اخیر به واسطه رشد طلا در بازارهای جهانی و دلار در بازار ایران روند صعودی گرفته است.

محمد کشتی‌آرای در رابطه با روند ارزش گذاری نرخ طلا در بازار جهانی و داخلی اظهار کرد: هفته گذشته دومین هفته متوالی رشد طلا در بازارهای جهانی بود.

وی افزود: در حالی ارزش طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته که ارزش طلا در بازارهای داخلی با سرعت بیشتری روند صعودی به خود گرفته است و رشد بیشتر ارزش طلا در بازار ایران به واسطه رشد قیمت دلار در بازار آزاد ایران است.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: در دو هفته اخیر تنها بازار طلا در داخل کشور تحت تاثیر ارزش‌گذاری طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار بوده و میزان عرضه و تقاضا هیچ تاثیری بر قیمت‌ها نداشته است.

کشتی‌آرای یادآور شد: بازار طلا و جواهر از چند وقت گذشته در رکود به سر می‌برد و در چند روز گذشته تطابق زمانی ایام با ماه محرم و صفر بازار طلا و جواهر را در رکود بیشتری فرو برده است.

منبع: خبرگزاری میزان

نوشته دلایل افزایش قیمت طلا در بازار اولین بار در اخبار بورس بخوانید


در نمودار حداقل دستمزدها که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شد مکزیک با پایین ترین میزان در کف نمودار قرار گرفته است.

رادیو سهام: در نمودار حداقل دستمزدها که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شد مکزیک با پایین ترین میزان در کف نمودار قرار گرفته و این در حالی است که ایران نیز با ۱.۱ دلار در ساعت هم‌ردیف با این کشور در کف جدول قرار می گیرد.

تحریریه پارسینه: حداقل دستمزد کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید طبق قانون به کارگران بپردازند. افزایش نابرابری اجتماعی در سطح جهان، سطح حداقل دستمزد به کارگران در کشورهایی مختلف را به یکی از مهمترین مباحث بین المللی تبدیل کرده است.

در حال حاضر قوانین مختلفی در خصوص حداقل دستمزد در حال اجراست و دیدگاههای مختلفی در باره مزایا و معایب آن وجود دارد.

حامیان این قانون می‌گویند، حداقل دستمزد استاندارد زندگی کارگران را زیاد، فقر و نابرابری را کم می‌کند و کاروپیشه را را مجبور به کارامد تر شدن می‌کند  مخالفانش اما می‌گویند اگر زیادی بالا باشد، بیکاری را زیاد می‌کند خصوصاً بین کارگران کم بازده به دلیل بی تجربگی یا ناتوانی ازین رو به کارگران کم مهارت ضرر می‌زند و برخی گروهها را از بازار کار حذف می‌کند و ممکن است از دیگر راهها کاهش فقر کم کارامد تر و آسیب زننده تر باشد.

البته یکی از نظرهایی که درباره معایب حداقل دستمزد از سوی مخالفان آن وجودد دارد این است که شرکت‌های کوچک با پرداختی حقوق محدود نمی‌توانند به ارزشمندترین کارکنان خود دستمزدهایی منصفانه و جذاب بالاتر از کارگران بی مهارتی بدهند که به طور مصنوعی دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند، و شاهد افزایش نرخ مانع افزودن به تعداد کارگران خواهند بود.

همچنین پایین بودن حداقل دستمزد می تواند منجر به انتقال شغل‌ها به مناطق و کشورهای دیگری ‌شود که اجازه نیروی کار کم هزینه را می‌دهند.

حداقل دستمزد در کشورهای جهان

یکی از بحران‌های جامعه بین الملل افزایش روز افزون اختلاف درآمد جوامع است. برای دولت‌ها افزایش حداقل دستمزدها یکی از عواملی است که می‌تواند باعث خروج افراد کم درآمد از فقر تضمین بشود و می‌تواند به توزیع مناسب‌ ثروت در جامعه کمک موثری نماید.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به نظارت و بررسی ۳۴ کشور می‌پردازد، نمودار حداقل دستمزد خالص را منتشر کرد.
در این نمودار شاغلان در کشور استرالیا ساعتی ۹.۵۴ دلار دریافتی دارند و این میزان برای افراد شاغل در کشور بلژیک ساعتی ۸.۵۷ دلار است. از سویی شاغلان در لوکزامبورگ ساعتی ۹.۲۴ دلار و مکزیکی ها نیز برای هر ساعت کار ۱.۱ دلار دریافت می کنند. با محاسبه نرخ حداقل حقوق ماهانه، حداقل دستمزد هر ایرانی در ماه ۲۳۰ دلار و در ساعت حدود ۱٫۱ دلار است که با حداقل دستمزد در مکزیک که کف این نموادر قرار دارد برابر است.

پایین ترین حداقل دستمزد ایرانیان در جهان

با روندی که دولت در سال های اخیر و دولت های قبل از آن درباره افزایش سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار داشته اند، نمی توان انتظار داشت حتی در سال ۹۶ هم حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون تومان برسد و اگر روال سال های ۹۴ و ۹۵ در افزایش مزد طی شود، احتمالا حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ از مرز یک میلیون تومان در ماه خواهد گذشت که احتمالا تا آن زمان نیز هزینه های ماهیانه هر خانوار شهری از ۵ میلیون تومان عبور کرده است.

پارسینه

نوشته پایین ترین حداقل دستمزد ایرانیان در جهان اولین بار در اخبار بورس بخوانید


رنو در حالی قصد دارد به‌واسطهپس لرزه خارجی در خودرو سازی ایران  همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فعالیتی مستقل را در خودروسازی کشور آغاز کند که این موضوع می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی هرچه بیشتر شرکت‌های خودروساز داخلی و در نتیجه افزایش رقابت در بازار منتهی شود.

رادیو سهام: مطابق با توافقنامه رنو و سازمان گسترش، این خودروساز فرانسوی امکان حضور و فعالیت مستقل در صنعت و بازار خودرو ایران را پیدا کرده و بر این اساس قصد دارد در حوزه‌هایی از جمله کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش، فرهنگ جهانی خود را به مشتریان ایرانی عرضه کند. این حضور مستقل، به نوعی برگ برنده‌ای بزرگ برای رنو محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند با استفاده از نقاط ضعف خودروسازان داخلی، مشتریان را به سمت خود جذب کند.بنابراین ازآنجاکه رنو دقیقا نقاط ضعف خودروسازان داخلی را نشانه رفته، ایران خودرو و سایپا اگر می‌خواهند از این رقیب فرانسوی عقب نمانده و بازارشان را تا حد امکان حفظ کنند، راهی جز مشارکت به خودروسازان بزرگ دنیا و همچنین تغییر رفتار و عملکرد خود در حوزه‌های کیفی و قیمتی و خدماتی ندارند.

شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور سال‌هاست به‌واسطه ضعف شدید رقابت و نبود رقبایی قوی، در بازار کشور نقش اصلی را بازی می‌کنند و هیچ رقیبی تا به امروز یارای رویارویی با آنها را نداشته است. از همین رو «انحصار» واژه‌ای بسیار آشنا برای مشتریان بازار خودرو ایران است، مشتریانی که بیشتر آنها سال‌هاست به محصولات کم کیفیت و گران عادت کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران، خودروسازان داخلی باید خود را آماده رقابتی نزدیک با حداقل یک رقیب سرسخت کنند.فعالیت مستقلی که رنو سودای آن را در سر می‌پروراند، اگر در مسیری درست هدایت شود و مانعی بر سر راه آن به‌وجود نیاید، به کمرنگ شدن انحصار بازار خودرو کشور کمک خواهد کرد.حضور مستقل رنو در ایران اگر موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به الگویی برای سایر خودروسازان دنیا تبدیل و پای آنها را نیز به کشور باز کند. با این حساب سطح رقابت در بازار خودرو ایران بسیار بالا خواهد رفت و آن زمان است که انحصار کم کم از بین می‌رود.

جنگ قیمتی رنو

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در خودروسازی ایران، بالا بودن هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت بالای خودروهای داخلی است، موضوعی که رنویی‌ها به‌خوبی با آن آشنا بوده و از همین رو قصد دارند این چالش را در فعالیت مستقل شان به حداقل برسانند.فضای نامناسب کسب‌و‌کار و مسائلی مانند بهره بالای بانکی و بهره‌وری ضعیف، موانعی بزرگ بر سر راه تولید خودرو با قیمت رقابتی به‌شمار می‌روند و شرکت‌های خودروساز داخلی سال‌هاست با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه عملکرد نه چندان مناسب خودروسازان در بهبود ساختار مالی و اثرگذاری آن بر بالا بودن هزینه‌های تولید را نمی‌توان انکار کرد، با این حال نادیده گرفتن فضای نامناسب کسب‌و‌کار و مقایسه خودروسازان داخلی با خارجی‌ها بدون در نظر گرفتن این موضوع، خارج از دایره انصاف است.به عبارت بهتر، بالا بودن هزینه تولید در خودروسازی ایران، دلایلی دارد که بخشی از آن بر گردن دولت و بخشی دیگر نیز تقصیر خودروسازان است.این در حالی است که رنو با توجه به حضور مستقل در ایران و حتی با وجود شراکت با سازمان گسترش، دست بازتری برای کاهش هزینه‌های تولید دارد. این خودروساز فرانسوی که همواره در این سال‌ها بر سر قیمت محصولاتش با خودروسازان داخلی چالش داشته، قصد دارد با حضور مستقل، قیمت‌های مناسب‌تری را برای خودروهای خود در ایران لحاظ کند.

در ماجرای پیش فروش ساندرو بود که مسوولان رنو پرده از اختلافی عمیق با شرکای ایرانی خود برداشتند و آن اختلاف چیزی نبود جز قیمت‌گذاری خودروهای رنو در ایران. بر این اساس، خودروسازان ایرانی معمولا قیمتی بالاتر از برنامه‌ریزی رنو برای محصولات این شرکت در ایران، لحاظ می‌کنند که این موضوع نارضایتی خودروساز فرانسوی را در پی داشته است. مسوولان رنو معتقدند خودروهای آنها باید با قیمتی پایین‌تر از آنچه هم‌اکنون هست، روانه بازار شوند، اما ایران خودرو و گروه سایپا معمولا قیمتی بالاتر را در نظر می‌گیرند تا سود بیشتری از ناحیه فروش خودروهای رنو، کسب کنند.به اعتقاد رنویی‌ها، این موضوع (در نظر گرفتن قیمت مناسب برای خودروها) سبب افزایش فروش محصولات این شرکت و افزایش رضایت مشتریان می‌شود که جزئی از برنامه‌ریزی‌های این خودروساز اروپایی در ایران است. با این حال خودروسازان ایرانی به بهانه‌های مختلف، قیمتی بیش از ارزش واقعی، برای خودروهای رنو لحاظ می‌کنند که این موضوع سبب نارضایتی مشتریان و البته رنویی‌ها شده است.

این ماجرا در بیشتر محصولات عرضه شده رنو در ایران، اتفاق افتاده که یکی از نمونه‌های بارز آن، ساندرو معمولی (مدل ماقبل ساندرو جدید) و اختلاف قیمت هفت میلیون تومانی آن با قیمت مدنظر رنو بود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند یکی از برنامه‌های اصلی رنو در ایران، اصلاحات قیمتی است؛ به‌نحوی‌که برای جذب مشتریان و کسب سهم مستقل از بازار، قیمت‌هایی اقتصادی‌تر از خودروسازان داخلی در نظر خواهد گرفت.در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بالا بودن هزینه تولید در خودروسازی ایران، دلایل ساختاری دارد، از جمله اینکه خودروسازان باید مالیات بدهند و تعرفه بپردازند و علاوه‌بر اینها از بهره‌وری مناسبی نیز برخوردار نیستند. وی با بیان اینکه این مسائل سبب می‌شود قیمت خودرو از دایره رقابتی خارج شود و افزایش یابد، می‌گوید: با این حال حضور مستقل رنو حاوی نکته‌ای مثبت است که با وجود آن می‌توان به تولید و عرضه خودروهای رقابتی (ازسوی رنو در ایران) امیدوار بود؛ آن نکته مثبت، بهره‌وری بسیار بالاتر رنو در مقایسه با خودروسازان داخلی است، چه آنکه این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید بگذارد.

کریمی سنجری تاکید می‌کند: حساب و کتاب رنو متفاوت از خودروسازان داخلی است، به‌نحوی‌که حاشیه سود داخلی‌ها کم و هزینه‌های تولیدشان بالاست، اما در رنو اوضاع فرق می‌کند، چه آنکه این خودروساز به‌واسطه پایین بودن هزینه‌ها، توان تولید محصولات با قیمت اقتصادی‌تر را دارد.اظهارات وی در شرایطی است که فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: رنو علاوه‌بر اینکه قیمت‌های اقتصادی‌تری را برای محصولاتش در نظر خواهد گرفت، روش‌های جهانی فروش خود را نیز در بازار کشور پیاده می‌کند و این موضوع سبب ایجاد رقابت در حوزه فروش بازار خودرو می‌شود. وی با بیان اینکه رنو احتمالا یارانه خرید نیز برای برخی محصولات کم فروش خود در ایران لحاظ خواهد کرد، می‌افزاید: روش‌های فروش لیزینگی و اقساطی به همراه در نظر گرفتن تحویل فوری، دیگر اقدامات رنو در راستای ایجاد رقابت در حوزه فروش خواهند بود.در این شرایط، خودروسازان داخلی اگر می‌خواهند از قافله عقب نمانده و مقهور جنگ قیمتی رنو نشوند، چاره‌ای ندارند جز اینکه هزینه‌های تولید را پایین آورده و قیمت‌هایی اقتصادی‌تر برای محصولات خود در نظر بگیرند.

کیفیت، فدای تیراژ نمی‌شود

اما جدا از موضوع قیمت، خودروسازی کشور با معضل بزرگ دیگری به نام «کیفیت نه چندان مناسب محصولات» روبه‌رو است و اتفاقا یکی از نقاط قوت رنو در حضور مستقل در ایران، سطح کیفی قابل قبول خودروهایش است. به باور بسیاری از کارشناسان و البته مشتریان رنو، این خودروساز فرانسوی نمره قابل قبولی در کیفیت را از خود به جا گذاشته؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که با حضور مستقلش در ایران نیز محصولات با کیفیتی را روانه بازار کند.در واقع به نوعی تقابل آینده رنو و خودروسازان داخلی را می‌توان رویارویی کیفی نامید، چه آنکه خودروساز فرانسوی قصد دارد به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی و البته قیمتی مناسب، با ایران خودرو و سایپا رقابت کند. در این شرایط اگر شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانند سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند، در رقابت با رنو و امثال آن سهم بازارشان کم خواهد شد. در این مورد، زاوه با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی نگران فعالیت مستقل رنو در ایران هستند، می‌گوید: آنها برای رفع این نگرانی چاره‌ای جز انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف عملکردی از جمله کیفیت و قیمت، ندارند و تنها از این راه است که می‌توانند در دراز مدت محصولاتی با سطح کیفی و قیمتی مناسب تولید کنند.

این کارشناس البته نقش مشارکت با خودروسازان خارجی را بسیار مهم دانسته و می‌افزاید: قطعا مشارکت با شرکت‌های خارجی لازم بوده و به توسعه خودروسازی کشور می‌انجامد، با این حال ایران خودرو و سایپا اگر می‌خواهند در میدان رقابت با رنو و امثال این شرکت مغلوب نشوند، ابتدا باید ساختارشان را اصلاح کنند. به گفته زاوه، خودروسازانی مانند فیات و نیسان و امثال آنها نمی‌توانند سیستم کلی حاکم بر صنعت خودرو را تغییر دهند و اگر بناست به‌واسطه همکاری با آنها قدرت رقابت را افزایش دهیم، پیش‌تر باید سیستم را اصلاح و نظم مالی را در خودروسازی کشور برقرار کنیم.گفته‌های زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری معتقد است ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور به‌واسطه حضور مستقل رنو، تنها در صورت کاهش سهم دولت در خودروسازی و تسهیل ورود خودروسازان خارجی به ایران صورت خواهد گرفت.وی می‌گوید: اگر سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شود و از آن سو تسهیلاتی از قبیل تخفیف‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای خودروسازان خارجی لحاظ شود، اولا درجه رقابت در بازار بالا خواهد رفت و ثانیا خودروسازان نیز مجبورند سطح کمی و کیفی شان را افزایش دهند. سنجری این را هم می‌گوید که با حضور مستقل رنو، می‌توان حداقل امیدوار بود که این شرکت کیفیت را فدای تیراژ نکند.

رقابت در میدان خدمات پس از فروش

دیگر موضوعی که اما با حضور مستقل رنو می‌تواند به یک چالش بزرگ برای خودروسازان داخلی تبدیل شود، خدمات پس از فروش است. در حال حاضر مشتریان دو خودروساز بزرگ کشور چندان از سطح کمی و کیفی خدمات پس از فروش رضایت ندارند و رنویی‌ها نیز به‌خوبی این موضوع را می‌دانند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، رنو قطعا سیاست‌های جهانی خود در خدمات پس از فروش را نیز در ایران پیاده خواهد کرد بنابراین خودروسازان داخلی باید خود را برای رقابت در این حوزه آماده کنند.به گفته زاوه، یکی از نقاط ضعف همکاری رنو با خودروسازان ایرانی، به خدمات پس از فروش برمی گردد، بنابراین خودروساز فرانسوی سعی می‌کند به‌واسطه حضور مستقل در کشور، این ضعف را برطرف و سطح رضایتمندی مشتریان را بالا ببرد.این کارشناس با اشاره به اینکه رنو برای رقابت با خودروسازان و همچنین شرکت‌های متفرقه خدمات پس از فروش، هزینه‌ها را در این بخش کاهش خواهد داد، می‌گوید: با حضور مستقل رنو، این شرکت مشکلات مربوط به کمبود قطعات یدکی محصولاتش را به حداقل رسانده و در کنار آن، هم از ابزارآلات جدید و به روز در نمایندگی‌های خود استفاده می‌کند و هم سطح سواد فنی تعمیرکارانش را به‌واسطه آموزش‌های تخصصی، بالا خواهد برد.

منبع:دنیای اقتصاد

نوشته پس لرزه خارجی در خودرو سازی ایران اولین بار در اخبار بورس بخوانید

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری محقق می شود، گفت:‌ بانک مرکزی شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به سیستم بانکی ایران را ساده تر از قبل در نظر می گیرد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایبِنا، هیاتی متشکل از مدیران «بانک چین» با معاون وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کردند. این نشست با حضور حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد، حمیدرضا معبودی، مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات، چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» برگزار شد.

حسین قضاوی در این نشست ضمن تشریح شرایط فعلی اقتصاد ایران و بهبودهای حاصل شده در دوران پساتحریم، آمادگی سیستم بانکی ایران را برای پذیرش سرمایه گذاری مطمئن خارجی در کشور اعلام کرد.

قضاوی تشریح کرد: در دوران تحریم های ظالمانه غرب، ایران صدمه های اقتصادی بسیاری را متحمل شد و بازارهای خود در کشورهای هدف را از دست داد. در نتیجه این تحریم ها روابط اقتصادی و بازرگانی ما در سطح دنیا با محدودیت مواجه شد.

وی افزود: در حال حاضر و با لغو تحریم های ثانویه علیه ایران، فروش نفت ما به بیش از آنچه قبل از تحریم انجام می شد افزایش یافته و بازارهای جدیدی علاوه بر خریداران سابق نفت ایران برای ما ایجاد شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ایران و چین دوستان روزهای سخت و آسان بوده اند، ادامه داد: شاخص ها در بخش های صنعتی، کشاورزی، صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط فعلی نشان دهنده خروج از رکود و تجربه رشد اقتصادی فزاینده هستند. پیش بینی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول IMF و همچنین نهادهای داخل از تجربه رشد ۴,۵ الی ۵.۵ درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال جاری حکایت دارند.

قضاوی با اشاره به بازگشت از تورم ۴۰ درصدی و کاهش تورم طی سه سال گذشته افزود: تجربه تورم تک رقمی ۸,۸ درصدی حال حاضر در ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی سابقه بوده است و تداوم نرخ کاهشی آن در بازه طولانی این پیش بینی را می دهد که تورم کاهشی برای مدت طولانی در شرایط ثبات باقی بماند.

وی با تاکید بر موضوع تورم انتظاری و اهمیت آن در اقتصاد گفت: کاهش تورم همچنین توانسته انتظارات عمومی از نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و کنترل تورم انتظاری کمک زیادی به ثبات و کاهش ریسک اقتصادی و تجاری در ایران می کند.

شمارش معکوس برای یکسان سازی ارز

قضاوی افزود: نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در اقتصاد در سالهای گذشته وضعیت خوبی را تجربه کرده است و در حال حاضر نیز با ادامه روند ثابت و کم نوسان خود آماده ورود به نرخ تک رقمی است. یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران که جهش بزرگی در بهبود شرایط تجاری و بویژه صادرات کشور خواهد بود تا پایان سال جاری محقق می شود.

معاون وزیر اقتصاد در این باره افزود: تداوم و ثبات نرخ ارز باعث می شود تاجران و بازرگانان اعتماد بیشتری نسبت به دولت و سیاست های اقتصادی پیدا کنند و انتظارات آنها نسبت به آینده اقتصاد روند مثبتی را در پیش بگیرد.

ایران حداقل اعتبارات خارجی را دریافت کرده است

وی در ادامه گفت: ایران کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشورها دارد. اعتبارات خارجی دریافتی ما معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا است که در مقایسه با سایز اقتصاد و حجم صادراتمان ناچیز است. تولید ناخالص داخلی ایران بطور متوسط سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار می باشد.

قضاوی افزود: ایران فرصت های جذب سرمایه گذاری خوبی در اتحادیه اروپا داشته است و در این مقطع از شرایط خوبی برای جذب سرمای برخوردار است لذا نباید این فرصت طلایی برای حضور در اقتصاد ایران را از دست داد.

تسهیل شرایط ورود بانک های خارجی به ایران

قضاوی افزود: در حال حاضر و پس از تحریم، ایران تمایل زیادی به جذب سرمایه خارجی و ترمیم زیرساخت های آسیب دیده اقتصادی دارد و لذا بانک مرکزی شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به سیستم بانکی ایران را ساده تر از قبل در نظر می گیرد. به عبارتی در مقطع فعلی و به فراخور شرایط نیاز به سرمایه خارجی، فرایند اجرایی ایجاد شعبات و دفاتر نمایندگی بانک های معتبر بین المللی در کشور تسهیل شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به ماهیت دولتی برخی بانک ها در ایران نباید نگران پشتوانه و ضمانت همکاری با این بانک ها باشید چراکه آنها از پشتوانه و ضمانت دولت برخوردار هستند.

قضاوی تاکید کرد: ایران در شرایطی که اقتصاد دنیا رشدهای منفی را تجربه می کند در حال تجربه نرخ رشد مثبت و عبور از رکود و تحریم است. لذا شرکای خارجی ما نباید این مزیت و چشم انداز روشن را از دست بدهند.

پوشش ریسک ارز سرمایه گذاری خارجی با سوآپ ارز

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه قراردادهای فوروارد نرخ ارز خارجی در ایران انجام نمی شود. مکانیزم پوشش ریسک ارز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران تاکنون اجرایی نشده است لذا در این شرایط سوآپ ارزی میان حداقل دو بانک ایرانی و چینی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. بانک مرکزی ایران و بانک آو چاینا می توانند این مراوده را براساس ریال ایران و ارز رسمی چین برقرار نمایند.

لغو محدودیت های مالی ایران توسط اوفک

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین به رفع مرحله ای محدودیت های ایران در مروادات تجاری و مالی پرداخت و گفت: مدت زیادی است که اوفک مبادلات یورویی با ایران را مجاز و بدون اشکال اعلام کرده است. بر این اساس هر بانک خارج از آمریکا حتی اگر بانک آمریکایی باشد می تواند با بانک های ایرانی مبادلات یورویی برقرار نماید.

قضاوی افزود: در مرحله بعد و اعلام اخیر اوفک مبادلات دلاری با ایران نیز تحت شرایطی آزاد اعلام شد. بر این اساس مبادله دلاری با ایران نیز با شرط اینکه از سیستم مالی آمریکا استفاده نکند مجاز خواهد بود و جای هیچ نگرانی در این رابطه نیست.

رصد حرکت شاخص های اقتصادی ایران

چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» نیز در این نشست تشریح کرد: حرکت سالم و رو به رشد اقتصاد ایران را رصد می کنیم. تامین مالی مشترک و تامین مالی پروژه های ایران و همچنین ایجاد شعبه و دفتر نمایندگی بانک چین در ایران از سرفصل های مورد نظر ما برای برقراری روابط مالی و تجاری است.

وی افزود: ایران نه تنها تمدن کهن و فرهنگ اصیلی دارد بلکه از چشم انداز اقتصادی خوبی برخوردار است. ظرفیت های بالقوه فراوان اقتصاد ایران مورد بررسی من و همکارانم قرار خواهد گرفت.

مدیر بانک چین گفت: چینی ها همواره علاقمند به بررسی و آنالیز بازارهای ایران و برقراری روابط با بازرگانان هوشمند و توانای ایران بوده اند. بانک چین یکی از ۴ بانک برتر و مهم در کشور چین است و بیش از ۳ هزار روابط بانکی در خاورمیانه دارد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: ما آماده کمک به بانک های ایرانی هستیم و برای تطبیق آنها با استانداردهای بین الملل بعد از تحریم ها تلاش می کنیم.

بانک چین در سال ۱۹۱۲ توسط دولت جمهوری خلق چین و به دستور رییس جمهور وقت این کشور؛ سون یات سن راه‌اندازی شد و جایگزین بانک دولت پادشاهی چین گردید. این بانک در حال حاضر قدیمی‌ترین بانک فعال در کشور چین است. در سال ۲۰۰۹ بانک چین دومین بانک بزرگ در جمهوری خلق چین و پنجمین بانک بزرگ جهان بر پایه میزان ارزش بازار به‌شمار می‌آید. شعبه مرکزی این بانک در شهر پکن قرار داردو سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ و بورس شانگهای معامله می‌شود.

نوشته شمارش معکوس برای یکسان سازی نرخ ارز اولین بار در اخبار بورس بخوانید


درحالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند.

به گزارش رادیو سهام به نقل از تسنیم، با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری از ابتدای مهر ماه بازار پرداخت وام های بانکی از رونق افتاد و بانکی‌ها به متقاضیان دریافت تسهیلات پیشنهاد می کنند که از این کارت‌ها استفاده کنند.

ولی در این میان برخی از شعب با تعیین شرایط عجیب برای ضمانت و وثایق وام های بانکی کار را برای مردمی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، سخت کرده است.

یکی از بانک های اصل چهل و چهاری که مشتریان زیادی هم دارد به متقاضیان دریافت تسهیلات می گوید این بانک از ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان وام می دهد آنهم با سود ۲۱ درصد.

ولی شرط پرداخت تسهیلات در این بانک نیمه خصوصی مهم است، این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی اعلام کرده که برای دریافت این تسهیلات حتماً باید سند ملکی بعنوان وثیقه معتبر در رهن بانک بگذارند.

مراجعه خبرنگار تسنیم به شعب نظام بانکی حکایت از آن دارد که همچنان این شعب هستند که تصمیم می گیرند چه وثیقه یا ضامنی برای پرداخت تسهیلات معتبر است؛ نمونه بارز حکمفرما بودن این روال جایی است که شعب به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می کنند برای دریافت وام حتما باید دو کارمند رسمی دولت را بعنوان ضامن به بانک معرفی کنند.

این وضعیت درحالی در بانک های دولتی و خصوصی پایدار است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد که حتما ضامن‌ها، کارمند رسمی باشند.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۴۹۳/۹۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: “برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌نمایند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.

نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و … ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود”.

همچنین باید متذکر شد، درحالی که بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت کارمندان رسمی اصرار دارند، به این نکته توجه نمی کنند که یک میلیون و ۴۵۲ هزار کارمند رسمی کشور چگونه مییتوانند جوابگوی تقاضای حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور باشند؟!

در صورتی که حتی نیمی از جمعیت کشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانکی باشند جمعیت حدود ۸٫۵ میلیون نفری کارمندان رسمی به واقع یک محدودیت حل نشدنی است.

یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک نیمه خصوصی هنگامی که مسئول اعتبارات از الزام معرفی دو ضامن کارمند رسمی دولت برای دریافت وام ۱۰ میلیونی سخن می گفت به وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت دیگر کارمندان خود را رسمی نمی کند چطور از من می خواهید ضامن کارمند رسمی پیدا کنم؟ شما در جریان نیستید که دیگر نمی شود ضامن کارمند رسمی پیدا کرد؟

هفت خوان بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود سالهاست که کار را برای مردم سخت کرده و همین امر موجب شده تا بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود. جالب اینجاست که بانک ها درحالی پرداخت تسهیلات خرد را سخت‌تر از قبل کرده اند که سودهای بالایی از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند.

نوشته رهن ملک شرط پرداخت وام بانکی شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید