راهکارهای دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود

خروج مسکن از رکود در حالی به عوامل متعددی در حوزه اقتصاد به صورت کلان وابسته است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی آن همواره درصدد ارایه راهکارهایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برآمده است.

به گزارش رادیو سهام به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رکود در بازار ساخت و ساز و مسکن به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه و گردش مالی و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط مستقیم با ارایه تسهیلات بانکی دارد.

کاهش ساخت مسکن نه تنها رکود در این بخش مهم اقتصادی را سبب می‌شود، بلکه بسیاری از صنایع و مشاغل مرتبط خرد و کلان نیز در این مسیر دچار رکود شده و فعالیت حوزه های زیادی از اشتغالزائی جامعه کمرنگ می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان امر، ادامه این روند در بخش مسکن و نبود ساخت و سازهای جدید نه تنها باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت های توسعه ای این بخش می شود، بلکه چه بسا تداوم رکود در این بازار بخش عمده ای از عرصه های اشتغال پایین دستی در این صنعت فراگیر را نیز از بین می برد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در این باره با اشاره به صدور پنج هزار پروانه ساخت و ساز به وسعت چهار هزار مترمربع در چهار سال قبل گفت: پس از آن به تدریج تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کرد و این روند نزولی تاکنون نیز ادامه دارد.

محمد عزتی، افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن، کاهش حمایت های سیستم بانکی از صنعت ساختمان سازی و افزایش نرخ بهره بانکی و در نهایت تورم بازار مسکن را از جمله دلایل و عوامل مهم در رکود ساخت و ساز مسکن در کشور و به ویژه شهرهای بزرگ عنوان کرد.

وی با ارایه آماری از روند ساخت و ساز مسکن در تبریز، گفت: به لحاظ تعداد پروانه های صادره و همچنین زیربناهای ساخت در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد افت ۳۰ درصدی بوده ایم و این سیر نزولی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز با کاهش ۴۰ درصدی ادامه داشته است.

عزتی با بیان اینکه روند نزولی تعداد پروانه های صادر شده از سوی شهرداری تبریز در سال جاری نیز ادامه دارد، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز تعداد پروانه های صادره، نشان می دهد که این آمار کاهش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد.

وی، ارایه تسهیلاتی با نرخ بهره ۲۳ درصد به بخش مسکن را مقرون به صرفه ندانست و با اشاره به اینکه ادامه چنین روندی در سیستم بانکی رکود در بخش مسکن را دنباله دار می کند، اظهار کرد: دولت باید در این زمینه تجدیدنظر جدی کند تا با کاهش مناسب نرخ بهره تسهیلات به رونق بخش مسکن کمک شود.

عزتی، صدور پروانه‌های ساختمانی طی سه سال اخیر در تبریز را محدود به بافت های فرسوده و حاشیه نشین عنوان کرد و افزود: طی شش ماهه اول امسال یکهزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساخت در تبریز صادر شده است که از این تعداد بیش از ۳۵ درصد شامل ۳۴۴ فقره مربوط به شهرداری منطقه چهار بوده که بخش اعظمی از بافت های فرسوده را در خود جای داده است.
وی، مجموع اراضی بافت فرسوده و حاشیه نشین تبریز را به ترتیب دو هزار و ۴۰۰ و دو هزار هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: شهرداری برای حمایت از بازسازی و نوسازی این بافت‌ها پروانه‌های رایگان صادر می‌کند که البته در این زمینه ارایه تسهیلات با بهره‌های پایین توسط دولت اثربخش و مهم بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، کاهش درآمدهای شهری را از آثار منفی رکود در بخش ساختمان سازی بیان کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به اینکه رکود در بازار مسکن و کاهش ساخت و سازهای جدید طی برهه های زمانی ۱۰ ساله در هر جامعه ای امکان پذیر است، گفت: ما طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ نیز چنین رکودی را تجربه کرده ایم که به طور میانگین این زمان ها بیشتر از سه تا پنج سال به درازا نکشیده است.

عزتی اظهار کرد: بر این اساس چنانچه دولت با ارایه تسهیلت ویژه در بخش مسکن وارد شده و صاحبان این صنعت تاثیرگذار را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت ها کند، رکود موجود طی سال های آینده کاهش یافته و می توان به رونق این بازار امیدوارتر شد.

فرماندار شهرستان تبریز نیز با اشاره به تلاش همه جانبه دولت برای رونق دادن به بخش مسکن گفت: هم اکنون به دلیل وجود بحران در بخش ساخت و ساز مسکن، شاهد بیکاری بخش بزرگی از نیروی کار در این صنعت مهم هستیم.

رحیم شهرتی فر اظهار کرد: بحران در صنعت ساختمان و بیکاری کارگران ساختمانی و خدمات صنایع وابسته معضل رو به رشد تبریز است.

وی از شورای اسلامی شهر تبریز درخواست کرد با توجه به رسالت واقعی خود در توسعه شهر و رونق کسب و کار، تدابیر لازم را برای جلوگیری از رکود در ساخت و ساز اتخاذ کند و مشکل رکود این صنعت را جدی بگیرد.

ایرنا نوشت: رکود در بخش ساختمان و صنایع وابسته نه تنها به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن رونق اقتصادی و تجاری کلانشهرها نقش کلید دارد، بلکه این امر سبب می شود شهرداری ها برای جبران کمبودهای مالی و تامین هزینه های خود به تراکم فروشی اقدام کنند که این موضوع ساختار کلی شهرسازی را با چالش های جدی مواجه می کند.

شهردار تبریز در پاسخ به انتقاداتی در این خصوص، می گوید: شهرداری به هیچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراکم جزم نکرده و اینگونه قضاوت‌ها درباره مجموعه شهرداری به هیچ عنوان درست نیست.

صادق نجفی، مجموع درآمدهای شهرداری از بابت فروش تراکم طی ماه‌های اول سال‌جاری را حدود ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این درآمد در مقایسه با درآمد ۳۵۰ میلیارد ریالی از طریق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهی نیست و این موضوع نشان می دهد شهرداری برای درآمدزائی به دنبال راهکارهای پایدارتری رفته است.

کارشناس و استاد شهرسازی دانشگاه تبریز و عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز معتقد است فروش تراکم مازاد در شهرداری به مثابه مرگ تدریجی شهرها و ایجاد تباه شهرها در کشور است که یکی از دلایل اصلی این امر رکود چندین ساله در بخش ساخت و ساز است.

رسول درسخوان، تجدید نظر در نگرش های ۲۰ سال قبل در موضوع فروش تراکم مازاد را اقدامی مناسب خواند و یادآور شد: با از بین رفتن امتیاز فروش تراکم مازاد می توان به آینده ساخت و سازهای شهری امیدوار شد.

کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند رکود موجود در این بخش با ارایه تسهیلات بانکی مناسب و منطقی و همچنین گذر از واحدهای خالی مسکن در شهرهای بزرگ قابل عبور است.

ناظران آگاه می گویند رکود فعلی در بازار مسکن مبحثی کلان و کشوری است و مسایل تصمیم های محلی واستانی برای جلوگیری از رکود به مانند مرهمی مقطعی عمل خواهد کرد که در حوزه های ضابطه ها و پروسه های اداری محدود می شود.

نوشته راهکارهای دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود اولین بار در اخبار بورس بخوانید

رونق بازار مسکن وقتی دیگر

رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود اطمینان خاطر سرمایه گذاران در تزریق پول به این بخش نشات گرفته است.

به گزارش رادیو سهام، هادی بهادری نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود اطمینان خاطر سرمایه گذاران در تزریق پول به این بخش نشات گرفته است.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر تورم دو رقمی حاکم بر اقتصاد منجربه کاهش قدرت خرید خانوار و سردرگمی سرمایه داران در بازار شده است.

بهادری در خصوص تاثیر افزایش ساخت و ساز  بر خروج از رکود بازار مسکن افزود: افزایش ساخت و ساز به  تنها در صورت هدایت سرمایه به این بخش اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد:رونق سخت و ساز صنایع وابسته به آن را از رکود خارج می کند.

گره کور اقتصاد به دست رونق مسکن افتاد

علی نعمت چهاردولی کارشناس مسکن بیان کرد: افزایش ساخت و ساز مسکن، رونق بازار و ۷۰ کارخانه مرتبط با صنعت ساختمان را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه گره کور اقتصاد با رونق بازار مسکن بازخواهد شد، افزود:با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد باید گفت که رونق این بخش می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، گره کور اقتصاد بازکند.

چهار دولی با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت افزایش ساخت و ساز بیان کرد:  با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد سرمایه ها به بخش های غیر مولد منتقل شده اند از این رو درجهت رونق این صنعت مجددا بایستی بخشی از منابع مالی به این سمت و سو هدایت شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه تسهیلات ارزان قیمت مهم ترین راهکار در جهت رونق بازار مسکن به شمار می رود،تصریح کرد: دولت با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب و ارزان به متقاضیان موجب تحریک ساخت و ساز خواهد شد.

صبحانه

نوشته رونق بازار مسکن وقتی دیگر اولین بار در اخبار بورس بخوانید

تغییرات قیمتی ارز، طلا و بورس چه تاثیری بر بازار ملک دارد؟

اگرچه بازار مسکن به‌صورت آنی از تحولات اقتصادی-سیاسی تاثیر نمی‌گیرد، اما تغییرات قیمتی و شوک‌های ناشی از این تحولات در سه بازار ارز، بورس و سکه، با تاخیر زمانی، بر قیمت مسکن مسلط می‌شود و مسیر بازار ملک را دستخوش دگرگونی می‌کند.

نتایج یک پژوهش دانشگاهی درباره معادله‌ حاکم بین مسکن و بازارهای رقیب حاکی است دست‌کم نیمی از نوسانات افزایشی یا کاهشی قیمت مسکن در تهران می‌تواند متاثر از متغیرهای بیرونی بازار ملک همچون نرخ تورم، بازدهی بورس و همچنین عایدی بازارهای سکه و دلار باشد. بررسی‌هایی که براساس داده‌های آماری سال‌های ۸۸ تا ۹۴ انجام شده است، مشخص می‌کند یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس و شاخص قیمت دلار، سبب کاهش شاخص قیمت مسکن می‌شود. اما تغییرات شاخص قیمت سکه و همچنین نرخ تورم،‌ اثر مستقیم (هم‌جهت) بر شاخص قیمت مسکن دارد. رابطه معنادار بین بازار دارایی‌های زود نقدشونده و بازار مسکن را می‌توان در روند نوسانات ۲۵ ساله قیمت‌ها ردیابی کرد. در این تحقیق، بر ضرورت افزایش حجم عرضه مسکن به‌عنوان شاخص موثر برای کنترل قیمت ملک تاکید شده است. یافته‌های به‌دست‌آمده در پژوهش، دید فعالان بازار ملک نسبت به «نحوه اثرپذیری مسکن از شوک‌های ترامپی در بازارهای موازی» را روشن می‌کند.

به گزارش رادیو سهام به نقل از دنیای اقتصاد،  شوک‌های قیمتی در بازارهای رقیب مسکن، اگر چه در همان لحظه بروز، اثر بیرونی بر نوسانات قیمت املاک به جا نمی‌گذارد، اما در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، روند قیمتی بازار ملک را به‌صورت محسوس تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره نحوه عکس‌العمل قیمت مسکن به افت و خیز بازارهای موازی حاکی است: سه بازار ارز، بورس و سکه که از بیشترین درجه حساسیت نسبت به تحولات اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و داخلی –در مقایسه با سایر بازارهای دارایی- برخوردار هستند، هر کدام با شکل متفاوت بر رفتار شاخص قیمت مسکن اثرگذار هستند. پژوهش صورت گرفته توسط دو کارشناس ارشد مدیریت مالی و اقتصاد نشان می‌دهد: مطابق داده‌های قیمتی سال‌های ۸۸ تا ۹۴ از نرخ بازدهی و میزان رشد شاخص قیمت در بازارهای ارز و بورس و سکه و همچنین بازار وابسته، مشخص می‌شود حدود ۵۷ درصد نوسانات شاخص قیمت مسکن، متاثر از شوک‌های به‌وجود آمده در شاخص قیمت سه بازار رقیب است به این معنا که منشأ حداقل نیمی از افت و خیزها در بازار مسکن را می‌توان ناشی از تحولات بازارهای موازی دانست.

در این باره، بررسی‌های آماری «دنیای اقتصاد» رفتار معنادار منحنی قیمت مسکن تحت تاثیر نوسانات قیمت دارایی‌های غیرملکی را تایید می‌کند. نتیجه تحقیقاتی که با عنوان «تحلیل تاثیر شوک‌های قیمتی بازارهای رقیب بازار مسکن بر متغیر قیمت مسکن» در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده، بیانگر آن است که شوک‌های قیمتی در دو بازار سهام و ارز، تاثیر معکوس (منفی) بر قیمت ملک دارد اما بین بازار سکه و مسکن، رابطه مستقیم (مثبت) برقرار است. شناسایی رابطه قیمتی بین بازار مسکن و سه بازار رقیب، در مقطع کنونی باعث می‌شود فعالان بازار ملک نسبت به «نحوه اثرگذاری شوک آمریکایی بازارهای زود نقد‌شونده بر بازار مسکن» دید روشن پیدا کنند.

چهارشنبه گذشته با اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شوک بازارهای جهانی ناشی از این رخداد غیرقابل پیش‌بینی، بلافاصله بر بازار ارز، سکه و بورس تهران مسلط شد به‌طوری که در همان ساعات اولیه اعلام نتایج انتخابات، شاخص کل بازار سهام ۸/ ۱ درصد ریزش کرد، سکه طی چند ساعت با جهش ۵ درصدی مواجه شد و قیمت ارز نیز حدود ۳۰ تومان افزایش یافت. شتاب پایین تحولات قیمتی در بازار معاملات مسکن و تغییرات کند شاخص‌ها در این بازار، به گونه‌ای است که مولفه‌های بیرونی از جمله نرخ تورم، قیمت ارز، قیمت سکه و شاخص بورس، در طول زمان و نه به‌صورت آنی، بر این بازار تاثیر می‌گذارند.

در حال حاضر با استناد به پژوهش دانشگاهی درباره تاثیر شوک‌های قیمتی بازارهای موازی،‌ بر بازار مسکن، مشخص می‌شود: فرضیه «تاثیر صفر نوسانات قیمتی دارایی‌‌های رقیب بر نرخ تورم مسکن» منتفی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، زکیه اکبرنژاد و حمید عیوضی در پژوهش مشترک‌شان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که طی سال‌های گذشته «سمت و سوی نقدینگی و حرکت آن بین بازارهای جذاب»، همواره مهم‌ترین عامل موثر بر تغییرات قیمت مسکن، بوده است. در این میان، اگر چه جاذبه بازار ملک برای سرمایه‌گذاران، بیش از سه رقیب اصلی بوده، اما متناسب با شرایط اقتصادی-سیاسی و در نتیجه، تغییر وزن دارایی‌ها در سبد دارایی افراد، شاخص قیمت در بازارهای مختلف، با حرکات متفاوت روبه‌رو شده‌اند.

نتایج به‌دست آمده از پژوهش، نشان می‌دهد: یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس، در کوتاه مدت باعث کاهش محسوس قیمت مسکن می‌شود. با رشد شاخص بورس، در بلندمدت نیز شاخص قیمت مسکن همچنان اثر منفی از این بازار خواهد گرفت. دو محقق این پژوهش در تحلیل علت رابطه معکوس بین بازار بورس و بازار مسکن تصریح کرده‌اند: افزایش شاخص کل بورس در کوتاه مدت منجر به انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌شود که خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و بالطبع، رکود بخش مسکن خواهد شد. در بلندمدت نیز شوک افزایش شاخص کل بورس همچنان با یک اثر منفی کمی تعدیل شده، بر شاخص قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت دلار، در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بر قیمت مسکن دارد و باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می‌شود. چرا که با افزایش نرخ ارز، حجم تولید برای صادرات، افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌ها به سمت بخش صنعت و تولید متمایل می‌شود اما در بلند مدت با توجه به رابطه پسین و پیشین بخش‌های مختلف، رونق کلی اقتصاد به بخش مسکن نیز تسری پیدا می‌کند و منجر به افزایش شاخص قیمت مسکن خواهد شد.

تاثیر سومین بازار رقیب بر بازار مسکن، با نحوه اثرگذاری دو بازار دیگر، متفاوت است. یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت سکه در کوتاه مدت باعث افزایش شاخص قیمت مسکن می‌شود و در بلند مدت نیز این تاثیر مثبت بر شاخص قیمت مسکن، با شدت بیشتری عمل می‌کند. پژوهشگران این تحقیق، علت رابطه مثبت و هم جهت بین نوسانات قیمت سکه و مسکن را خروج سرمایه‌گذاران از بازار سکه در نتیجه افزایش قیمت در این بازار عنوان می‌کنند که در این حالت، تقاضا برای خرید ملک افزایش پیدا می‌کند.

جزئیات آنچه از این پژوهش، در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، تاثیر یک متغیر درونی بازار مسکن بر شاخص قیمت ملک را نیز بررسی کرده است. بر اساس این تحقیق، یک واحد شوک مثبت در شاخص انبوه‌سازی (عرضه مسکن) باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می‌شود. درباره نحوه اثرگذاری نرخ تورم بر قیمت مسکن نیز مشخص شده است، یک واحد شوک مثبت در شاخص تورم در کوتاه مدت و بلند مدت باعث افزایش شاخص قیمت مسکن می‌شود، هر چند تاثیر نوسانات نرخ تورم بر قیمت مسکن، در بلند مدت، کمتر است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش‌تر نتایج یک پژوهش که در شماره قبلی فصلنامه اقتصاد مسکن توسط گروه دیگری از محققان دانشگاهی انجام شده بود، نشان داد: بین «نرخ بازدهی بازارهای رقیب» و «شانس رونق در بازار مسکن»، رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که یک درصد افزایش نرخ بازدهی در بازارهای موازی مسکن، احتمال بروز رکود در بازار مسکن را حدود یک درصد افزایش می‌دهد و در نتیجه شانس رونق را به همین میزان کم می‌کند.با توجه به اینکه، دوره‌های رکود-رونق مسکن متاثر از تغییرات قیمتی است و در عین حال، نوسانات قیمت بر شکل‌گیری این دوره‌ها نقش دارد، می‌توان گفت: نتایج این دو تحقیق، به نوعی، هم جهت است.

ردیابی نوسان در بازارها

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نحوه نوسانات قیمتی در بازارها طی ۲۵ سال گذشته، رفتار غیر هم‌جهت بین تغییرات شاخص بازار سهام و تغییرات قیمت مسکن در تهران در برخی سال‌ها را تایید می‌کند و در عین حال بیانگر رفتار هم‌جهت بین نوسانات قیمت سکه و مسکن است.در سال ۸۶ قیمت مسکن در تهران با جهش روبه‌رو شد و نرخ رشد قیمت از ۲۸ درصد سال ۸۵ به ۸۰ درصد رسید. سال ۸۶ قیمت سکه نیز حدود ۱۴ درصد رشد کرد؛ اما شاخص بورس تنها ۳ درصد افزایش یافت که یک واحد درصد از میزان رشد سال ۸۵ کمتر بود. همچنین در سال ۹۲، رشد ۱۰۷ درصدی شاخص در بازار سهام همزمان شد با شیب منفی نرخ رشد قیمت مسکن در آن سال به‌طوری‌که نرخ رشد ۴۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۱ به رشد ۳۳ درصدی در سال ۹۲ منتهی شد. سال ۹۲، قیمت مسکن بعد از جهش در فصل بهار، از نقطه اوج سرازیر شد و حباب مسکن در سه فصل دیگر سال شروع به تخلیه کرد. در سال ۹۲، نرخ رشد قیمت سکه نیز شیب منفی گرفت؛ به‌طوری که نرخ رشد ۵۲ درصدی سال ۹۱ به نرخ ۲۷ درصدی سال ۹۲ ختم شد.

نوشته تغییرات قیمتی ارز، طلا و بورس چه تاثیری بر بازار ملک دارد؟ اولین بار در اخبار بورس بخوانید

خانه از ابتدای تابستان ۹۶ گران می‌شود

رییس اتحادیه املاک استان تهران با بیان این که قیمت‌ها در بازار مسکن از ابتدای تابستان سال آینده در حد نرخ تورم رشد خواهد کرد، گفت: انتظار می رود اجاره بهای مسکن تا پایان سال ۱۰ درصد کاهش یابد.

رادیو سهام: حسام عقبایی با اشاره به مشکلات قانونی پیش فروش مسکن، اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون نظرات مشاوران املاک، نظام مهندسی، نظام کاردانی، شهرداری، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: به دلیل نواقص موجود در این قانون، امکان این که آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته شود، وجود نداشت و از سال ۸۹ تا سال ۹۳ نتوانستند آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین و تنظیم کنند.

عقبایی با بیان این که ۵ سال طول کشید تا آیین نامه اجرایی تنظیم شود، گفت: قانون، مشاوران املاک را از انجام معاملات پیش فروش منع کرده است. از طرفی دفاتر اسناد رسمی هم زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات پیش فروش را ندارند. ابزاری مانند شناسنامه فنی واحد و نه شناسنامه فنی ساختمان هنوز در کشور وجود ندارد که بنابر آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند سند پیش فروش تنظیم کنند.

رییس اتحادیه املاک استان تهران افزود: بنا بر این عملا در حوزه مشاوران املاک و یا دفاتر اسناد رسمی امکان این معاملات وجود ندارد اما مردم خودسرانه و بر خلاف قانونی که وجود دارد معاملات پیش فروش را در بنگاه های املاک انجام می دهند.

وی گفت: به مجلس و کمیسیون عمران درخواست داده‌ایم که این قانون بازنگری شود و در غیر این صورت نه تنها قفل معاملات مسکن باز نمی شود بلکه حجم دعاوی حقوقی افزایش می یابد.

عقبایی همچنین در باره وضعیت بازار اجاره بها در نیمه دوم سال گفت: معمولا پس از شهریور ماه شاهد کاهش نسبی اجاره بها هستیم چرا که فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده است. ۱۰ درصد کاهش اجاره بها را تا پایان خواهیم داشت.

رییس اتحادیه املاک استان تهران همچنین درباره وضعیت بازار مسکن تا یک سال آینده گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال قیمت‌ها در بازار مسکن رشد نخواهند داشت. سال آینده نیز تا پایان انتخابات ریاست جمهوری همین روند ادامه خواهد داشت اما از ابتدای تابستان سال ۹۶ بازار مسکن رشد قیمت در حد تورم خواهد داشت.

منبع: ایلنا

نوشته خانه از ابتدای تابستان ۹۶ گران می‌شود اولین بار در اخبار بورس بخوانید

۲ تحول در چشم‌انداز بازار مسکن

بازار مسکن کشور طی ماه‌های گذشته بر پایه باور به شروع دوران رونق در نیمه دوم سال و امید صاحبان املاک به رشد قیمت‌ها به طور عمومی با رشد معاملات مواجه بوده است.

رادیو سهام: دولتمردان امیدوارند با خروج غیرتورمی از رکود و تقویت تسهیلات بانکی به تدریج مسکن را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کنند. با این وجود نمودار معاملات مسکن در هفت ماهه ابتدایی سال به طور یکنواخت صعودی نبوده است.

در مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰۳۲۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۱۰ درصد کاهش داشت. کارشناسان معتقدند این کاهش معاملات در اولین ماه از فصل پاییز به دلیل خودداری بخشی از بازار تقاضا از خرید و فروش به امید ماه‌های پایانی سال بوده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن کشور، در حال حاضر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴/۴۴ میلیون ریال است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶/۱ و ۹/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به دنبال این تغییرات به گفته رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک در ۱۷ روز ابتدایی آبان‌ماه معاملات بازار مسکن ۶/۷ درصد رشد داشته است. آمار معاملات مسکن در حالی دوباره روی ریل افزایش افتاده است که در ماه گذشته با کاهش ۶/۱۰ درصدی مواجه شد.

از سوی دیگر بازارهای موازی به دنبال انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا با کاهش شدید شاخص‌ها مواجه شده‌اند و این روند در صورت تداوم می‌تواند روی روند فعلی بازار مسکن در ایران نیز تاثیرگذار باشد.

پس از پیروزی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، قیمت دلار با افزایش ۲۳ تومانی به سه هزار و ۶۶۰ تومان رسید. از سوی دیگر شاخص کل بازار سهام در کشور به میزان ۱۴۵۹ واحد سقوط کرد. شاخص کل بازار سهام همزمان با پایان انتخابات در آمریکا ۷۹ هزار و ۸۷۱ واحد بود و پس از اعلام نتایج انتخابات به ۷۸ هزار و ۴۱۳ واحد رسید.

اگرچه افت این شاخص‌ها هیجانی بوده و چراغ تابلوهای بورس یکی پس از دیگری در حال سبز شدن هستند اما تداوم عوامل بی‌ثباتی بر بازارهای جهانی با ورود ترامپ و اعمال سیاست‌های کنترلی بر واردات این کشور می‌تواند بازارهای موازی و تاثیرگذار روی قیمت مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر همین اساس تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند در صورت نوسان بلندمدت بازارهای موازی قیمت مسکن در کشور نیز روندی نوسانی در پیش خواهد گرفت.

افزایش ۸/۷ درصدی معاملات

حسام عقبایی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، در مورد آخرین وضعیت بازار مسکن در کشور گفته که در ماه‌های اخیر وضعیت معاملات بهتر شده است به‌طوری که در ۱۷ روز اول آبان‌ماه در شهر تهران، هشت هزار و ۱۳۵ قرارداد خرید و فروش و ۱۱ هزار و ۱۱۱ قرارداد اجاره‌بها به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۱۹ هزار قرارداد بوده است.

وی با بیان اینکه این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سیر صعودی داشته، اعلام کرده است: سال گذشته فقط هفت هزار و ۵۹۸ قرارداد خرید و فروش و هشت هزار و ۳۰۶ قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسید که نشانگر افزایش آمار معاملات امسال نسبت به سال گذشته است.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اعلام اینکه با وجود رشد معاملات در شهر تهران در کشور، با کاهش معاملات مسکن مواجه هستیم، اعلام کرده که در کشور فضا کاملا برعکس است و وضعیت معاملات مسکن از ابتدای سال سیر کاهشی داشته و جالب است که در تمام ماه‌ها حجم معاملات کاهشی بوده است.

براساس اعلام عقبایی در مهرماه امسال ۴۱ هزار و ۵۷۰ قرارداد خرید و فروش به ثبت رسید در حالی که در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار معاملات به ثبت رسیده بود. این ارقام نشانگر این است که شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در کشور بودیم. امیدواریم رشد معاملات در تهران به شهرهای بزرگ تسری یابد و شاهد رشد معاملات کشوری باشیم.

وی با اشاره به اینکه باوجود رشد معاملات در شهر تهران اما قیمت‌ها تغییری نداشته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که تاپایان سال هم افزایشی قیمت نداشته باشیم زیرا ظرفیت افزایش قیمت نداریم.

منبع: جهان صنعت

نوشته ۲ تحول در چشم‌انداز بازار مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید