آخرین وضعیت معاملات مسکن در بازار

معاملات مسکن در نیمه دوم سال  با کاهش نسبی مواجه شده و تفاضا نسبت به نیمه اول سال کمتر است.

رادیو سهام: در حالی قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فاصله ماه‌های مهر تا آبان ۹۵، کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است که آمارهای منتشرشده در فرابورس نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن و کاهش ۱۳ درصدی حجم اوراق تسهیلات است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در حالی قیمت اوراق مسکن سیر نزولی خود را طی می‌کند که گمانه‌ها به دلیل قرار گرفتن در فصل سرما و نیمه دوم سال این فرضیه را قوت می‌دهند که معاملات در نیمه دوم سال کاهش نسبی را تجربه می‌کند و تفاضا نسبت به نیمه اول سال کمتر است.

 در عین حال، قیمت اوراق مسکن در ماه‌های متوالی یعنی در فاصله ماه های مهر تا آبان دو بار کاهش قیمت را تجربه کرد که برای خریداران اوراق مسکن و معامله در این بازار می‌تواند نویدهای خوبی را به دنبال داشته باشد. بدین‌معنا قیمت اوراق از مرز ۸۰ هزار تومان به ۷۰ هزارتومان کاهش یافت. این در حالی است که نیمه مرداد، قیمت هر فقره اوراق ۱۰۳ هزار تومان معامله می‌شد و در شهریورماه به ۹۰ هزار تومان و در اوایل مهرماه به ۸۶ تا ۸۷ هزار تومان و نیمه مهرماه ۸۵ هزار تومان معامله شد. کاهش مجدد قیمت اوراق در اولین روز آبان به ۸۳ هزار تومان و به یکباره در ۳ آبان ماه به ۷۰ هزار تومان دست یافت و بین ۷۹ تا ۷۸ هزارتومان معامله شد و این وضعیت برای امروز ۴ آبان ماه نسبت به روز گذشته نیز با کاهش همراه بوده است.

همچنین نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در مهرماه حاکی است که طی ۱۸ روز کاری، ۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ورقه بهادار در ۶۰۱ هزار نوبت به ارزش ۳۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که نشان‌دهنده رشد ۵۴، ۱۰۴و ۵۸ درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در عین حال، بازار اول فرابورس در مهرماه تغییر مالیکت ۱۰۶۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد ریال و بازار دوم، مبادله ۱۹۸۳ میلیون برگ بهادار به ارزش ۷۲۲۹ میلیارد ریال را گزاش کرد که این ارقام بیانگر رشد ۲۲ و ۱۵۳ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار نخست و افزایش ۸۴ و ۱۵۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم را در مهرماه سال جاری (۹۵) نسبت به مهرماه سال گذشته (۹۴) است.

 معامله ۹۵ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال در بازار ابزارهای مالی رشد ۴۱ و ۸۸ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار را در مهرماه سال جاری (۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. همچنین بیش از ۷۱ میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۶۹۷ میلیارد ریال و ۸۰۰ هزار برگ گواهی تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ۷۲۸ میلیارد ریال در این بازار معامله شد که رشد ۲۹ دردص و ۷۳ درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، افت ۱۳ درصدی حجم معاملات و افزایش ۱۳ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن را نشان داده است.

نوشته آخرین وضعیت معاملات مسکن در بازار اولین بار در اخبار بورس بخوانید

پیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

رادیو سهام: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد.

وی افزود: سیاست‌های دولت در زمینه تقویت تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش ریسک معاملات مسکن در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از سه سال در سال جاری بشکند.

پورحاجت با بیان این‌که بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتماً دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال را زیر ۳ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: برای مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و بصورت کلی افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در صنعت ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه‌ها گاهاً بیشتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین به صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.

پورحاجت، مهمترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانست و گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبرو کنند. بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.

پورحاجت با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مسکن بی‌شک افزایش قیمت مسکن افزون بر نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار همانند سال‌های گذشته معادل نرخ تورم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های تقویت حوزه تقاضا در بازار مسکن می‌توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی دیگر مشکل نقدینگی مردم برای خرید مسکن تا حدودی کاهش می‌یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن است زیرا پس از فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات و جابجایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.

خبرگزاری ایسنا

نوشته پیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دو وام برای خرید یک خانه

شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این موسسات -بانک‌های مسکن محلی- ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (۴۰ سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این موسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال موسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

رادیو سهام: ۵ کلان شهر و یک محدوده‌ شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان ۶ منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این موسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل ۲۰۰‌ ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد.بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید. در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.

در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به ۸۰ درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار موسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این موسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا ۸۰ درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند. سابقه فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و ۱۳ مرکز استان به ۱۶ موسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه ۶۰ –زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال موسسات زیرمجموعه- عملا این موسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این موسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه ۵/ ۱ دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود. هم اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم) حدود ۴۰ درصد قیمت میانگین یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای ‌خانه اولی‌ها با سود ۵/ ۹ درصد و برای سایر متقاضیان با سود ۵/ ۱۷ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال، پرداخت می‌شود.مزیت نسبی موسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» موسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی موسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت موسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد موسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی‌ ارائه کنند. تجربه تسهیلات‌دهی موسسات پس‌انداز مسکن در ۴ کشور مطرح جهان در حوزه تامین مالی مسکن که اخیرا از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول ۹۴ درصد از تسهیلات پرداختی توسط این موسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد مصارف این موسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد.با این حال موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساخت‌وساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.

در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در ۶‌منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی موسسات منطقه‌ای، ماموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساخت‌و‌ساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تاسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد.منبع اصلی تامین مالی این موسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن –ساکنان شهر محل تاسیس موسسه- تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد کل منابع هر موسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود. ۳۰ درصد مابقی منابع مالی موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا ۵/ ۱ برابر سرمایه اولیه موسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این موسسات در کشور فعال بودند، ۲۰ درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.

در این میان، از آنجا که موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط موسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر موسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف موسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند. در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این موسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این موسسات، جزو سهامداران موسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی موسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر موسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این موسسات شود. در آمریکا، این موسسات پس‌انداز مسکن، تا ۴ برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مولفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»،‌ «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته دو وام برای خرید یک خانه اولین بار در اخبار بورس بخوانید

مسکن همچنان در رکود/ سازندگان باز هم سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند

واکنش بازار مسکن به تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن همچنان «رکود» و ماندن در انتظار روزهای آینده است، در این بین سازندگان مسکن نیز دریافت سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می دهند.

به گزارش رادیو سهام ، اگر چه اکثر مسئولان دولتی بر این باور هستند نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال ۹۵ است اما گزارش‌ها حاکی از این است که رونق محسوسی هنوز وارد بازار مسکن چه در خرید و فروش و چه در ساخت و ساز نشده است.

صدور پروانه ساختمانی در شهریورماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است،اما اکثر سازنده‌های مسکن از ترس فروش نرفتن واحدهای مسکونی هنوز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی‌دهند.

البته طبق گفته بت شکن مدیرعامل بانک مسکن بعد از تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن روزانه ۱۰۰۰ نفر برای سپرده گذاری به شعب مختلف بانک مسکن مراجعه می‌کنند و این یعنی امیدواری برای رونق مسکن در ماه‌های آینده اما پرداخت این وام‌ها که در سال ۹۶ قرار است پرداخت شود هنوز سازندگان را راضی به ساخت و ساز نکرده است.

در اوایل سال جاری بود که مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: بر مبنای شواهد بازار مسکن و تجربه دوره‌های رکود و رونق و چشم انداز اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی می‌شود نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال ۹۵ باشد.

مظاهریان اگرچه گفته بود که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت و ساز باشد اما ظاهراً هنوز نرخ سود بانکی برای سازندگان مناسب‌‌تر از ورود به عرصه ساخت و ساز است و برخی از انبوه‌سازان سرمایه خود را بدون هیچ استرسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت می‌کنند.

اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود مسکن سال آینده نیز ادامه می‌یابد. مشاوران املاک که به خوبی وضعیت بازار را رصد می‌کنند می‌گویند: اگرچه روند خرید و فروش مسکن نسبت به سال ۹۴ بهتر شده است اما این روند به هیچ وجه محسوس نبوده است.

حمیدی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱ به خبرنگار فارس می‌گوید: با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان دریافت که قدرت خرید مسکن در ایران روز به روز در حال کاهش است.

وی افزود: شک نکنید که با ادامه رکود بخش مسکن علاوه بر کاهش عرضه و احتمال جهش قیمت در سال‌های آتی نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.

جهانبخش مالکی نیز یکی دیگر از مشاوران املاک منطقه ۱۹ می‌گوید: مردم و سازندگان مسکن رغبتی برای خرید و یا ساخت و ساز مسکن از خود نشان نمی‌دهند.

وی افزود: سازندگان مسکن همچنان ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را نرد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سالانه ۱۵ تا ۱۸ درصد سود بدون دردسر بگیرند پس تا زمانی که نرخ سود به زیر ۱۲ درصد نرسد نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار شد.

وی گفت: به نظر بنده سال آینده شاید به احتمال ۵۰ درصد بازار مسکن از رکود خارج شود چرا که بخش مسکن به اندازه کافی در خواب فرو رفته است و دیگر وقت آن رسیده است که از خواب بیدار شود.

مالکی گفت: تعداد بسیار اندکی از سازندگان مسکن هستند که سرمایه خود را مجدداً و پس از کاهش نرخ سود بانکی وارد عرصه ساخت و ساز کرده‌اند بنابراین تا زمانی که نرخ سود بانکی بالا و تقاضا برای خرید مسکن وجود نداشته باشد سپرده‌گذاری را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند.

حمیدی مشاور املاک منطقه ۷ تهران نیز می‌گوید: بخش مسکن در حال حاضر در بدترین شرایط رکود قرار دارد و زمینگیر شده است اما باید در نظر داشت که کاهش ساخت و ساز باعث می‌شود پس از پشت سر گذاشتن رکود باید برای افزایش قیمت آمادگی داشته باشیم.

کارشناسان مسکن معتقد هستند که دولت می‌توانست بهترین استفاده را از دوره رکود به کار گیرد و آن این بود که در زمان رکود باید از تولید مسکن حمایت می‌شد اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت هیچ حمایتی برای افزایش تولید مسکن نشد و متاسفانه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده نیز به تولیدکنندگان مسکن تحمیل شد.

پور ابراهیم یکی از مشاوران املاک در منطقه ۴ در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و ساز در این منطقه کاهش یافته است، گفت: کاهش تولید مسکن در چند سال گذشته را نمی‌توان انکار کرد چرا که سالانه اگر یک میلیون ازدواج در کشور صورت گیرد باید حداقل به همین میزان نیز مسکن تولید شود اما در آمارها می‌بینیم که تولید مسکن به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.

وی افزود: پس با یک حساب سر انگشتی می‌توان دریافت که تولید مسکن علاوه بر جلوگیری از رشد قیمت می‌تواند بر ایجاد شغل نیز بسیار مهم و حیاتی باشد.

البته اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که با ورود به نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج می‌شود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

مصطفی قلی خسروی رئیس پیشین اتحادیه املاک نظر دیگری در خصوص ورود سازنده‌ها به بازار مسکن دارد و در این ارتباط می‌گوید: تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن زمان‌بر است،از ۳ سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در ۶ ماه اول امسال مرحله بیش رونق بازار را تجربه می‌کنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم.

وی افزود: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵ درصد است و عده‌ای که پیش از این سود بانکی دریافت می‌کردند اکنون سرمایه خود را از بانک‌ها خارج و در ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند پس می‌توان به رونق مسکن امیدوار شد.

نوشته مسکن همچنان در رکود/ سازندگان باز هم سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند اولین بار در اخبار بورس بخوانید