نخستین ایرباس سفارش ایران پرواز کرد

هواپیمای ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ روز گذشته نخستین آزمون پروازی خود را در فرانسه انجام داد.

به گزارش رادیو سهام، جدیدترین هواپیمای تولید شده توسط ایرباس با نام A350-1000 اولین آزمون پروازی خود را در مقر این شرکت در تولوز فرانسه انجام داد.

ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ در دسته بندی هواپیماهای پهن پیکر و دوربرد قرار داشته و روی آن دو موتور توربوفن با توان تولید ۴۳۲ کیلونیوتن نیرو نصب شده است.

به کمک این دو موتور، ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ قادر است تا مسیری به طول ۱۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر را بدون توقف با سرعت متوسط ۹۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند.

طول بدنه این ایرباس ۷۳٫۷۸ متر، عرض بدنه ۵٫۹۶، ارتفاع از دم تا زمین ۱۷٫۰۸ متر و فاصله دو سر بال آن ۶۴٫۷۵ متر است.

این هواپیما قادر است بسته به نوع چیدمان صندلی ها از ۳۶۶ تا ۴۴۰ مسافر را با خود حمل کند و همچنین حداکثر وزن برخاست آن از زمین ۳۰۸ تن است و مخازن سوخت آن گنجایش ۱۵۶ هزار لیتر سوخت را دارند.

بر اساس اعلام ایرباس، ۱۹۵ فروند ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ سفارش داده شده و این هواپیما از سال ۲۰۱۷ وارد خدمت خواهد شد.

گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” در تفاهم نامه ای که در بهمن ۹۴ با ایرباس امضا کرد، تعداد ۱۶ فروند از این هواپیما را برای بکارگیری سفارش داده بود.

میزان

نوشته نخستین ایرباس سفارش ایران پرواز کرد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان درسال ۹۶

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.

  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

به گزارش ایسنا،برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

نوشته افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان درسال ۹۶ اولین بار در اخبار بورس بخوانید

یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسئولان دولت و بانک مرکزی هم طی هفته‌های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته‌اند.

رادیو سهام : تردیدی نیست که حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. نکته اساسی اما در کنار بایستگی یکسان سازی، چگونگی اجرای این سیاست است. دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.

در شرایط کنونی بنظر می‌رسد دو گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست‌ یکسان سازی باید تعریف شود؛ محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار.

دولت و بانک مرکزی می‌توانند و باید با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند. برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند. از آنجایی که طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، درصورت یکسان سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تأثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد.

براین اساس بنظر می‌رسد حوزه‌هایی مانند صنایع خودروسازی، ماشین آلات و مواد غذایی بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید؛ بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ارز واقعی طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی درصورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد. رکود حاکم اما اجازه افزایش قیمت عرضه را نمی‌دهد بنابر این بنگاه‌ها در این حوزه‌ها ناگزیر برای تأمین مالی به سراغ بانک‌ها می‌آیند. در واقع نیاز بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی بیش از پیش افزایش می‌یابد و این در شرایطی که بانک‌ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند به معنای فشار بیشتر به شبکه بانکی است.

بر همین اسال یکی از حوزه‌هایی که دولت و بانک مرکزی باید برای آن بسته حمایتی یا روش‌های جبرانی تدوین کنند، شبکه بانکی است. غفلت از این ضرورت می‌تواند فشار را بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یکسان سازی نرخ ارز را دچار اختلال کند.

* دکتر حسین محمد پورزرندی/مدیرعامل بانک شهر

نوشته یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها اولین بار در اخبار بورس بخوانید

معاملات مسکن رونق گرفت

بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت.

رادیو سهام: بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت.

آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه آبان است نشان می‌دهد: حجم فروش آپارتمان در ماه میانی پاییز، بعد از ریزش در مهر، ۲۲ درصد افزایش یافت بدون آنکه قیمت در این فاصله تغییر کند.

حجم معاملات مسکن در پایتخت در اولین ماه پاییز به‌دلیل شوک ناشی از تغییر فصل -پایان نقل و انتقالات ملکی به‌خاطر شروع سال تحصیلی- ۲۸ درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده بود طوری‌که این «انقباض بازار»، طی هفته‌های اخیر شائبه بازگشت رکود را بین فعالان ملکی دامن زد اما هم‌اکنون سطح جدید قیمت و حجم معاملات مسکن نشان می‌دهد: «وقفه پاییزی» پیش‌رونق به‌خاطر «تداوم حضور تقاضای مصرفی در بازار» برطرف شده و در این میان، «رشد صفر» میانگین قیمت آپارتمان‌ها در آبان نسبت به مهر، به عنوان دومین عامل کمکی، دمای معاملات را با رشد دورقمی بالا برده است.

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آبان، در سطح ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مهرماه ثابت ماند و تورم ماهانه در این بازار ‏ صفر شد. کارشناسان اقتصاد مسکن این عدم تغییر در قیمت‌ها به‌رغم رشد چشمگیر حجم معاملات را به نوعی پیامد استرس فروشنده‌ها از عواقب برگشت رکود عنوان می‌کنند که توانسته سمت عرضه را به فروش با قیمت ماه قبل (مهر) تشویق کند. در حال حاضر اثر کاهشی تغییر فصل بر حجم معاملات خرید مسکن در تهران، تا حدودی خنثی شده است. مهر ماه امسال تعداد آپارتمان‌های فروش‌رفته در پایتخت از ۱۴ هزار واحد در شهریور به ۱۰ هزار واحد مسکونی رسید اما ماه آبان با خیز دوباره بازار، حجم معاملات به ۱۲ هزار و ۳۵۴ واحد مسکونی افزایش یافت.

پرهیز فروشنده‌ها از دستکاری قیمت آپارتمان باعث شده خریداران برای انجام معامله از خود رغبت نشان دهند و این دو رفتار هم‌جهت می‌تواند بازار معاملات مسکن شب عید را به فاز رونق «نزدیک‌تر» کند. سال گذشته استارت اولیه خروج از رکود عمیق معاملات مسکن، در ماه‌های دی و بهمن زده شد طوری‌که نقل و انتقالات شب عید در این بازار، ‏ شیب رشد ماهانه حجم معاملات را از حالت منفی نیمه اول ۹۴ به مثبت ۲۸ درصد در دی ماه رساند.

آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن مشخص می‌کند: حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ۸ ماه اول امسال ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این اتفاق، پایان رکود معاملاتی و قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق را تایید می‌کند. شرایط فعلی بازار هم به لحاظ قدرت نسبی خرید و هم از بابت حجم عرضه آپارتمان -به‌خصوص آپارتمان‌های چند سال ساخت کارکرده و تا حدودی واحدهای نوساز- مساعد گرم‌تر شدن است.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته معاملات مسکن رونق گرفت اولین بار در اخبار بورس بخوانید

ورود بند ۲۰۰ هزار تومانی به قبوض برق + سند

اعمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق از اول مرداد، منجر به اضافه‌شدن بندی به نام «بدهی گذشته» در قبوض دوره (مهر-آبان) مشترکان شده که بار مالی ۵۰ تا بیش از ۲۰۰هزار تومانی را به آنها تحمیل کرده است.

به گزارش رادیو سهام، با گذشت چهار ماه از تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت تعرفه فروش برق به مشترکان خانگی و رسانه‌ای‌شدن گرانی قیمت برق در روزهای اخیر، مسئولان وزارت نیرو به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، اظهارنظرهای متناقضی درباره گرانی‌ها مطرح می‌کنند.

بر این اساس «ستار محمودی»، قائم‌مقام وزیر نیرو اولین مقام مسئول در وزارت نیرو بود که روز گذشته در یک نشست خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهارنظر کرد و با تاکید بر اینکه «گرانی ۱۰ درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست»، گفت: «امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال شده است.»

با گذشت چند ساعت از اظهارنظر قائم‌مقام وزیر نیرو درباره گرانی قیمت برق، «هوشنگ فلاحتیان» در گفتگوی دیگری که در پایگاه خبری وزارت نیرو منتشر شد، با رد افزایش قیمت برق از ابتدای امسال تا کنون، تصریح کرد: «افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است.»

نکته جالب توجه آن است که هر یک از این اظهارنظرها، دارای نکات ابهام برانگیزی بودند؛ زیرا بر اساس بخشنامه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، ۲۸ تیرماه امسال (۱۲۶ روز قبل) در نشست شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد و در نهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه امسال صادر شده، مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف را به تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی ابلاغ کرده است.

در نامه وزیر نیرو خطاب به شرکت‌های توزیع برق استانی آمده است: «تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکان تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، برای اجرا از تاریخ اول مردادماه به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ابلاغ می‌شود.»

به عبارت دیگر با گذشت حدود ۷۰ روز از ابلاغ بخشنامه وزیر نیرو، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی در قبوض دوره مهر و آبان ماه امسال اعمال شده است.

تصویر بخشنامه وزیر نیرو که ۱۳ شهریور ماه امسال دستور افزایش قیمت برق مشترکان را صادر کرد

در همین حال، هوشنگ فلاحتیان، تاکید کرده است: هم اکنون مشترکان ایرانی، ارزان قیمت‌ترین برق را در بین کل کشورهای منطقه و حتی جهان دریافت می‌کنند.

مهر

نوشته ورود بند ۲۰۰ هزار تومانی به قبوض برق + سند اولین بار در اخبار بورس بخوانید