ابهام در آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال

در حالی بر اساس قانون، سال ۹۴ زمان آزادسازی سهام عدالت تعیین شده است و با یکسال تمدید، دولتی‌‌ها قول فراهم شدن شرایط خرید و فروش این سهام تا پایان امسال را دادند، بنظر می رسد در ماههای باقی مانده از سال این اتفاق عملی نباشد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود تا پایان سال ۹۴، آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ طرحی که همزمان با ابلاغ این اصل توسط دولت وقت پیشنهاد شد و با وجود موافقان و مخالفان زیاد، به تصویب رسید.
بر این اساس مقرر شد ۵۰۰ هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتها به این شرط به مشمولین داده شود که در مدت ۱۰ سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک‌میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین قرار بر این بود که پس از گذشت ۱۰ سال شرایط خرید و فروش این سهام توسط مشمولین فراهم شود و بر اساس قانون، سهامداران عدالت باید از سال گذشته می‌توانستند آن بخش از سهام خود را که اقساط آن پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند. با این حال تاکنون به‌دلایل مختلف این اتفاق عملی نشد و مسئولین دولت یازدهم وعده دادند با توجه به برگزاری فصل مجامع شرکتها در نیمه اول امسال، دولت شرایطی را فراهم آورد که از اواخر سال جاری سهامداران عدالت سرانجام پس از ۱۰ سال مهلت قانونی و یک سال بدقولی و تاخیر دولت، بتوانند سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند.
با وجود این، آزادسازی سهام عدالت چه به‌خاطر اجرای قانون باشد و چه اهداف دیگر، سهامداران و مشمولین این سهام زمانی می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام عدالت خود کنند که لایحه آن به امضای رئیس جمهور برسد و پس از آن با طرح و تصویب در مجلس برای اجرا به دولت مشق شود.
البته با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، نه تنها این لایحه توسط رئیس جمهور امضا نشده است بلکه خبری هم از این لایحه و جزئیات آن نیست و بنظر می رسد دولتی ها قصد دارند در اوایل سال آینده و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آن رونمایی کنند. سهامی که پسوند “عدالت” دارد و آزادسازی آن در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است؛ بعلاوه این که در حال حاضر خرید و فروش آن با موانع و ابهاماتی همچون لزوم بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاهها، ناتمام بودن ارزشگذاری سهام ۶۰ شرکت حاضر در این پرتفوی و معلوم نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت مواجه است و با توجه به فرصت کم باقی‌مانده تا پایان سال بنظر می رسد امسال هم از آزادسازی سهام عدالت خبری نباشد.

نوشته ابهام در آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال اولین بار در اخبار بورس بخوانید

سه پیش شرط خروج از رکود

هادی حق شناس می گوید:«دولتی که بدهکار نباشد نمی تواند رشد کند،زیرا اقتصادهای بزرگ بدهی های بزرگ دارند.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه نباید بدهی ها ادامه دار باشد که به کلیت اقتصاد فشار وارد کند، اظهارداشت: در دنیا برای مقابله با بحران بدهی ها، یا۲ دولت ها این بدهی را برعهده می گیرند، یا شرکت هایی درست می شود که این بدهی را بین  دولت و بدهکارها تسویه می کند؛ دولت ایران یک مزیت بزرگی دارد و آن نسبت کم میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت کم بدهی دولت به بانکها، بانک مرکزی و بخش خصوصی است.

به گزارش رادیو سهام به نقل از خبرآنلاین، او با بیان اینکه میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص تنها ۳۰ درصد است.خاطرنشان کرد: دولت یازدهم دارای دو مزیت دارد؛ اول اینکه بدهی خارجی زیادی ندارد و می تواند اعتباری در دنیا باشد  و ویژگی دوم این است که این دولت برای پرداخت بدهی راهکارهای زیادی دارد.مثلا می تواند از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری این بدهی ها را تهاتر کند.یا از طریق اوراق قرضه که در همه جای دنیا نتایج مثبتی داشته استفاده کند.

حق شناس با تاکید بر اینکه زمانی در اقتصاد  ثبات  و امنیت ایجاد می شود که مردم به برنامه های دولت اطمینان کنند،گفت: اگر مردم به دولت آقای روحانی اعتماد کنند و مطمئن باشند که او قصد دارد که سیاست کنترل تورم را ادامه بدهد، قطعا در دولت بعدی کار دولت راحت تر خواهد شد.

او با اشاره به عملکرد غیرقابل اعتماد دولت های گذشته خاطرنشان کرد: وقتی در آذرماه ۸۹ طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد ، قراربود از محل آزادسازی قیمت ها پروژه های عمرانی نیمه تمام تکمیل  شود، اما آیا این اتفاق افتاد؟ قیمت حامل های انرژی افزایش یافت، ولی عملا اشتغالی اضافه نشد و پروژه عمرانی تکمیل نشد،لذا اگر امروز بی اعتمادی هم وجود دارد ناشی از عملکرد دولت های نهم و دهم است.

اندیشه دولتی گره خصوصی سازی

حق شناس با بیان اینکه سالی که قانون خصوصی سازی اجرایی شد،بودجه عمومی دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون این بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان شده است،یادآورشد: حتما برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که اگر خصوصی سازی اتفاق افتاده چرا اینقدر بودجه کشور حجیم شده است؟ چرا باید با پدید حقوق های نجومی و یا درآمدهای افسانه ای مواجه باشیم؟

او اضافه کرد: پاسخ این سئوالات در گرو اندیشه دولتی حاکم بر شرکت های دولتی است.مادامی که اندیشه مدیران ،تفکر دولتی باشد،نه تنها خصوصی سازی واقعی اتفاق نمی افتد بلکه آنچه هم که در عمل رخ می دهد،سبب ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد.

نماینده دور ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش عمده ای از خصوصی سازی ها در قالب صندوق های تامین اجتماعی یا واگذاری به شستا صورت گرفته؛ قالب مدیران و اعضای هیات مدیران شرکت ها وابسته به دولت اند لذا خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت اتفاق نیفتاده است .

او با تاکید بر اینکه شیوه رد دیون و واگذاری در دنیا منسوخ شده است،گفت: تا زمانی که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشیده وبخش خصوصی در فعالیت های کلان اقتصاد وارد نشود، هر سال کمبود بودجه اعتبارات بدهی ها باقی می ماند.

نسبت شاغلان به بازنشسته ها

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته‌ها به‌طور میانگین سه به یک است،یادآورشد: یعنی به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشسته‌هاست؛ اما در ایران این نسبت برعکس است و به‌ازای هر کارمند یک بازنشسته هم وجود دارد و حقوق این افراد باید از محل بودجه عمومی تامین شود.

وی افزود: دولت باید این حقوق را از محل واگذاری سهام شرکت‌های خود به تامین‌اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود و اگر محقق نشود در آخر سال به‌عنوان طلب تامین‌اجتماعی از دولت تلقی می‌شود . در نهایت دولت باید این بدهی را بپردازد.

حق شناس با بیان اینکه اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی هم چندان ‌مطلوب نیست،تصریح کرد:میزان مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بسیار زیاد است، لذا دولت باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات بیندیشد که سازمان تامین‌اجتماعی با بحران مالی روبه‌رو نشود.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل افزایش بدهی دولت می تواند چک‌های برگشتی باشد که سبب وابستگی  بیش از اندازه فعالیت‌های اقتصادی به منابع بانکی شده است.از سویی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هم اینک با کاهش فروش و سود مواجه هستند و قادر به بازپرداخت اقساط و بدهی‌های خود نیستند.

ریشه بحران بدهی دولت کجاست؟

او در پاسخ به این سئوال که ریشه بحران بدهی دولت به بانکها کجاست،عنوان کرد:بانکها در دولت قبل سراغ شرکت داری رفتند و عمده تسهیلات شان را به بنگاههای بزرگ دادند.چون فکر می کنند اگر خودشان چنین پولی را به شرکت های کوچک بدهند، پول برگشت ندارد و عملا درست هم می گفتند. الان که مطالبات معوق بانکها به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده ، بانکها به لحاظ اقتصادی رفتار عقلایی داشتند،چون اگرتسهیلات خود را به شرکت های کوچک می دادند ، همه پولشان سوخت می شد.

او با تاکید براینکه باید مسایل سیاسی را از مسایل اقتصادی دور کرد،یادآورشد: به نظر من در سه سال گذشته یک آرامش نسبی برقرار بوده است. . در سه سال گذشته هم تورم کنترل شد و هم مسایل مربوط به تحریم حل شد.

حق شناس با ارایه سه راهکار برای خروج اقتصاد از رکود هم گفت: من فکر می کنم اگر فضای سیاسی آرام بماند و تحریم ها به معنای واقعی لغو شود ، اثرکنترل تورم در رشد اقتصای بیشتر دیده می شود.البته این کار هم پیش شرط هایی دارد.

به گفته وی دولت ابتدا باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و سپس به فکر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی ،ارایه  تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط باشد.

نوشته سه پیش شرط خروج از رکود اولین بار در اخبار بورس بخوانید

خودرویی که با ده میلیون می توانید بخرید

گروه صنعتی ایران خودرو از پیش فروش خودرو دنا تنها با۱۰ میلیون تومان پیش پرداخت خبرداد.

به گزارش رادیو سهام، بر اساس اعلام ایران خودرو خریدار می بایست ودیعه دوم برای خرید این خودرو را به مبلغ ۵ میلیون تومان در اسفندماه جاری، ودیعه سوم به مبلغ ۴ میلیون تومان در اردیبهشت ماه ۹۶ و ودیعه چهارم به مبلغ ۳ میلیون تومان را در مرداد ماه ۹۶ بپردازد.

همچنین  این خودرو دارای بیمه شخص ثالث،  کارت طلایی و سرویس های امدادی چهار ستاره است.

در ضمن سود مشارکت ۲۵ درصد و  سود انصراف ۲۲ درصد نیز با توجه به  موعد تحویل این خودرو که مهر ۱۳۹۶ است از سوی ایران خودرو اعلام شده است.

عصر خودرو

نوشته خودرویی که با ده میلیون می توانید بخرید اولین بار در اخبار بورس بخوانید

سرنوشت بازار مسکن پس از تقسیم بندی جدید مناطق تهران

با انتشار خبر آغاز مطالعات تقسیم مناطق ۲۲ گانه تهران به ۱۱ منطقه اصلی ترین سوالی که اکنون مطرح می شود این است که پس از این تقسیم بندی جدید که به نوعی تهران جدید را شکل می دهد ، سرنوشت بازار مسکن چگونه خواهد شد. چرا که هم اکنون در برخی مناطق شماره منطقه است که سرنوشت قیمت مسکن را رقم می زند.

رادیو سهام: اکنون در مورد پیامدهای منطقه‌بندی جدید در بازار مسکن محله‌های مختلف دو سوال اساسی مطرح شده است. سوال اول در خصوص « نحوه تغییر قیمت مسکن ناشی از ادغام یا تجزیه مناطق فعلی » و سوال دوم در مورد « اثر تصویب نقشه جدید مناطق بر خروج از رکود ملکی » مطرح می شود که مدیران ارشد پایتخت و صاحب‌نظران بازار مسکن ، نظرات خود را در این زمینه مطرح کرده اند

نتیجه بررسی‌ها برای پاسخ به این دو پرسش نشان می‌دهد در پاسخ به سوال اول، سرنوشت املاک پایتخت با شکل‌گیری تهران جدید در قالب دو سناریو قابل تصور و پیش‌بینی است. در سناریوی اول پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که ارزش املاک منطقه جدید در نیمه‌شمالی شهر تهران تحت‌الشعاع محله‌های گران‌قیمت منتقل شده از منطقه قدیم به جدید قرار می‌گیرد و در نیمه‌جنوبی شهر نیز ارزش املاک هر یک از ۱۱ منطقه جدید از قیمت محله‌های ارزان‌تر تبعیت می‌کند. این سناریو براساس تفکر سنتی حاکم بر بازار مسکن مطرح است؛ اما سناریوی دوم که منطقی‌تر به نظر می‌رسد تغییرات قیمت مسکن مناطق مختلف شهر تهران را به این صورت تصویر می‌کند که در هریک از ۱۱ منطقه جدید بر حسب سهم محله‌های منتقل شده به منطقه جدید از مساحت کل منطقه، قیمت فعلی محله‌ها با درصد مشخص و به صورت وزنی بر قیمت میانگین منطقه جدید غالب می‌شود. به این ترتیب که هر چقدر سهم مساحتی محله‌های منتقل شده از یک منطقه قدیمی به منطقه جدید بیشتر از محله‌های منتقل شده از مناطق دیگر به آن منطقه جدید باشد قیمت میانگین منطقه جدید از متوسط قیمت محله‌های پر سهم تبعیت می‌کند.

با این حال چنانچه هر کدام از این دو سناریو در جریان اجرای جراحی نظام تقسیمات منطقه‌ای پایتخت اتفاق افتد در بلندمدت و بعد از کشف قیمت میانگین ۱۱ منطقه جدید، نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جدید متفاوت از روند فعلی بازار ملک خواهد بود. در عین حال تحقیقات «دنیای اقتصاد» درباره تبعات اجرای این طرح و تاثیر آن بر دوره‌های رکود-رونق مسکن (پاسخ به ابهام دوم) نشان می‌دهد دو سناریوی دیگر قابل تصور است. در سناریوی اول بحث این است که اعلام عمومی این موضوع در روزهای اخیر از طریق رسانه و بازنشر گزارش رسانه‌ها در فضای مجازی هم‌اکنون ذهن فعالان بازار ملک را مشغول کرده و بخشی از پایتخت‌نشینان که از جزئیات این طرح اطلاع پیدا کرده‌اند به نوعی منتظر انجام این جراحی هستند. به عبارت دیگر افرادی که ازا ین طرح با خبر شده‌اند چنانچه قصد خرید، فروش یا هر نوع فعالیت ملکی را داشته باشند اقدام نهایی خود را منوط به تعیین تکلیف تهران جدید کرده‌اند. بنابراین اگر طرح کاهش مناطق ۲۲ گانه به نصف بخواهد اثر رکود مقطعی بر بازار بگذارد(انتظار کارشناسان همین است) تاخیر در تصویب یا اجرای این طرح عوارض آن (در بروز رکود مقطعی) را بیشتر از حالتی خواهد کرد که تصویب یا اجرای آن در همین زمان نهایی خواهد داشت. اما در قالب سناریوی دوم که اتفاقا بخشی از مدیران ارشد شهرداری تهران به آن اعتقاد دارند اجرای طرح اصلاح تقسیمات منطقه‌ای تهران باید بعد از انتقال کامل بازار ملک از فاز رکود و پیش رونق به فاز رونق انجام شود تا بازار ملک با کمترین عارضه ناشی از اجرای این طرح مواجه شود.

زمان مناسب برای اجرای اصلاحات

در این باره پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به چرایی انجام مطالعات طرح اصلاح تقسیم‌بندی شهر تهران، به دو دلیل اجرای طرح کاهش تعداد مناطق شهری تهران را به نصف در زمان کنونی مناسب نمی‌داند.

او با تاکید بر اینکه طرح موضوع کاهش تعداد مناطق شهری و افزایش تعداد نواحی و محلات پایتخت نشانه ضعف و نقصان در ارائه خدمات شهری نیست، می‌گوید: آنچه باعث شده طرح اصلاح تقسیم‌بندی مناطق تهران بااهمیت باشد بروز تغییرات ساختاری در مدیریت شهرداری پایتخت است. به این معنا که طی سال‌های گذشته مدیریت محله با شکل جدید خود مبتنی بر دو رکن ناحیه و محله شکل گرفته و توسعه پیدا کرده‌است. بخش مدیریت محله ساز‌وکارهای اجتماعی و فرهنگی محلات را با ساختارهایی که در قالب آن به وجود آمده‌است همچون سراهای محله بر عهده دارد. همین‌طور زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی بخش خدماتی محله هم با موضوع ناحیه‌محوری توان مضاعفی پیدا کرده است. به گونه‌ای که موضوع ناحیه محوری در چند سال گذشته یکی از اساسی‌ترین رویکردهای مدیریتی شهرداری تهران بوده است. این تغییر در ساختار مدیریت محلات سبب شده‌است نواحی و محلات که قبلا مسوولیت ارائه خدمات در امور جزئی را داشتند الان با ساختاری که در اختیار دارند، بتوانند عمده خدمات موردنیاز شهر را مدیریت کنند.

او ادامه می‌دهد: ساختار و فضای جدید به وجود آمده در مدیریت شهری این امکان را به وجود آورده که از موازی کاری در حوزه‌های معاونتی مناطق و نواحی جلوگیری شود. بنابراین بسترسازی برای ایجاد تغییر در منطقه‌بندی شهر تهران به‌دلیل تغییر ساختار در مدیریت محلات و مناطق اتفاق افتاده است نه به‌دلیل ضعف در خدمات مناطق مختلف. به‌ویژه آنکه زیرساخت‌ها نیز تابع مرزها و قلمروهای قراردادی نیستند. به این معنا که نمی‌توان گفت اگر پارکی در یک محله قرار دارد محله مجاور از آن بی‌بهره است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه زمینه‌ساز طرح این موضوع توسعه و تقویت مدیریت محلی است، در توضیح مناسب نبودن زمان کنونی برای اجرای این طرح به دو دلیل اشاره می‌کند و چنین توضیح می‌دهد: دلیل نخست آنکه در حال حاضر در سال پایانی فعالیت شورای شهر چهارم قرار داریم و بررسی این طرح در زمان حاضر منجر به کاهش کیفیت تصویب نهایی طرح و بروز برخی نواقص احتمالی در زمان اجرای آن خواهد شد.

او در توضیح دلیل دوم نیز می‌گوید: اجرای این طرح در دوره کنونی که نشانه‌های خروج از رکود در بازار مسکن مشاهده شده ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رونق بازار ملک را دچار تعویق کند. طرح موضوع اصلاح منطقه‌بندی شهر تهران در شرایط کنونی به بازار مسکن که کماکان دچار رکود است و این امید وجود دارد که از طریق برخی ابزارها امکان خرید واحدهای مسکونی خالی از سکونت فراهم شود و مجددا سازندگان مسکن به تکاپوی تولید مسکن جدید بیفتند، مستقیما ضربه بزند. چرا که از یکسو باعث ایجاد بلاتکلیفی و ناتوانی متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار مسکن از آینده بازار خواهد شد. به این معنا که فروشنده یا خریدار نمی‌داند آیا باید معامله خود را انجام دهد یا منتظر افزایش یا کاهش قیمت مسکن بماند. از سوی دیگر، بی‌تردید جدا‌شدن یک محله از یک منطقه و اضافه‌شدن آن به منطقه دیگر منجر به ایجاد تغییراتی در جهت کاهش یا افزایش قیمت هرمترمربع خانه‌ها خواهد شد. ضمن آنکه این تغییرات باعث ایجاد یک بلاتکلیفی در دریافت خدمات شهری نیز خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه ایجاد این تغییرات در روند بازار مسکن از این ناحیه پایدار نخواهد بود، می‌گوید: در عین حال در زمان درست برای اجرای این طرح باید یک نکته مدنظر قرار داشته باشد که مسیر اجرای این طرح باید از محل تقویت ساختار مدیریت محله و با هدف تقویت مدیریت محله‌ای انجام شود.

دو شرط موفقیت اجرای طرح

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز به نوعی به اصل موضوع تقسیمات جدید برای منطقه بندی شهر تهران به صورت مشروط و با دو شرط نظر مثبت دارد. شرط نخست آنکه در قالب اصلاح تقسیمات منطقه‌ای شهر تهران، اشکالات فعلی همچون قرارگرفتن یک محله در دو منطقه (همچون محله کن) برطرف شود، چراکه این موضوع منجر به بروز اشکالاتی در مدیریت محلات خواهد شد. شرط دوم نیز آن است که برای موفقیت اجرای چنین طرحی باید مشارکت شهروندان نیز جلب شود. او در عین حال نیز به اجرای طرح اصلاحات منطقه‌بندی شهر تهران نظر واقع‌بینانه دارد و معتقد است اجرای این طرح به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات مدیریت مناطق و محلات پایتخت را رفع کند.

الگوی ایجاد هارمونی بین مناطق

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به‌عنوان یکی از حامیان اصلی تغییر در نظام منطقه‌بندی شهر تهران نیز معتقد است موضوع چابک‌سازی و کوچک‌سازی مناطق به‌دلیل ارتقای کیفیت خدمات شهری ضروری به نظر می‌رسد.

او می‌گوید: بدون توجه به موضوع چابک‌سازی، میان ۲۲ منطقه شهری تهران از لحاظ مساحت، جمعیت و سایر خدمات زیربنایی نه تنها هیچ نوع هارمونی و هماهنگی وجود ندارد، بلکه فاصله‌های عمیقی هم از این منظر بین مناطق شهری پایتخت وجود دارد. به‌عنوان مثال، برخی مناطق شهری با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر مساحتی در حدود ۶۰ کیلومترمربع دارند و برخی مناطق دیگر مساحتی در حدود ۹ کیلومترمربع دارند که نشان‌دهنده فاصله عمیق بین مناطق و نبود ساختار هماهنگ در تقسیم بندی مناطق است. از این رو به نظر می‌رسد تعریف یک ساختار واحد برای تمامی مناطق برای ارتقای سطح خدمات شهری و متوازن الزامی باشد. این در حالی است که هم‌اکنون مناطق مختلف شهری پایتخت ویژگی‌ها و جمعیت‌های متفاوتی دارند.

او عنوان می‌کند: برای ایجاد ساختار و تقسیم‌بندی جدید برای مناطق شهری پایتخت به گونه‌ای که هدف چابک‌سازی را محقق کند می‌توان نقشه‌ای را طراحی کرد که برخی مناطق در یکدیگر ادغام شوند و تعداد مناطق شهری کاهش پیدا کند. البته برخی مناطق نیز ممکن است به لحاظ ویژگی‌های منحصربه فردی که دارند هیچ گونه تغییری در آنها رخ ندهد. او با اشاره به مطالعات اولیه انجام شده در این حوزه در کمیسیون عمران شورای شهر تهران می‌گوید: بررسی‌های اولیه از ویژگی‌های مناطق نیز با تایید این موضوع نشان می‌دهد که ۷ یا ۸ منطقه اصولا امکان جابه‌جایی یا ادغام ندارند. به‌عنوان مثال مناطق ۲۱،۲،۳،۴،۱،۲۲ و ۲۰ جزو مناطقی هستند که امکان تغییر یا ادغام آنها کمتر است، اما مناطقی همچون مناطق ۹ و ۱۰، مناطق ۱۳ و ۱۴ و مناطق ۷ و ۸ امکان ترکیب و ادغام با یکدیگر را دارند.

این عضو شورای شهر تهران در عین حال به این موضوع اشاره می‌کند که اگرچه در مورد اجرای تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری مطالعات اولیه‌ای انجام شده است اما به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک الگوی مناسب نیاز به مطالعات جامع‌تر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری باشد تا بتوانیم در یک مسیر مشخص تا جایی که امکان دارد محدوده‌های مناطق شهری را به یکدیگر شبیه کنیم. چراکه در حال حاضر میان تقسیم‌بندی مناطق شهری و مناطق دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون آموزش‌و‌پرورش، آب، برق و…. تفاوت وجود دارد و همین موضوع امکان ایجاد مدیریت واحد شهری را سخت کرده‌است.از این رو باید یک هارمونی میان مناطق شهری و مناطق زیرمجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان ایجاد شود.

او ادامه می‌دهد: یعنی با دستگاه‌های مختلف در خصوص تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری و سایر خدمات زیربنایی هماهنگی ایجاد شود و در یک قالب پیش‌بینی شود. به‌عنوان مثال ساکن منطقه ۴ شهری بداند که سایر خدمات شهری این منطقه همچون آموزش و پرورش، آب، برق و… نیز زیرمجموعه همان منطقه محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر مرزبندی‌های مناطق شهری و خدمات شهری یکسان شود.باید هماهنگی و وحدت رویه به وجود آید. او در این زمینه برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی شهری یک پیشنهاد نیز دارد و می‌گوید: در این میان می‌توان در راستای تحقق هدف ایجاد یک شهر چابک با ایجاد دفاتر خدمات شهری در مناطق مختلف شهر امکان دریافت همه نوع خدمات شهری را برای ساکنان مختلف مناطق به وجود آورد. به‌عنوان مثال ساکن یک منطقه با مراجعه به این دفاتر بتواند همزمان هم ثبت نام آموزش و پرورش را انجام دهد، هم سایر خدمات شهری همچون آب، برق، گاز و… را دریافت کند. به این ترتیب همه خدمات شهری در یک فضای IT محور قرار می‌گیرد.

او به برخی مطالعات انجام شده در شورای شهر تهران در خصوص ادغام یا تفکیک مناطق شهری اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: در پیشنهاد اولیه سه نوع تقسیم‌بندی ارائه شده است. در یک الگو تقسیم‌بندی شهر تهران به چند حوزه مختلف ارائه شده‌است. میان حوزه و منطقه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که مساحت حوزه از منطقه بیشتر است. در هر حوزه بیش از یک میلیون نفر جمعیت سکونت خواهند داشت و به‌طور متوسط هر کدام از حوزه‌ها بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند. البته این موضوع را اضافه کنم که برای تمامی این مباحث نیاز به مطالعات عمیق و ریشه‌ای است که به نظر نمی‌رسد به دوره مدیریت شهری کنونی و شورای شهر چهارم برسد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح معتقد است: باید مدیریت شهری مشاوران زیادی برای مطالعه این پروژه در نظر بگیرد تا تمام ابعاد این ادغام و کاهش مورد بررسی قرار گیرد.

او اضافه می‌کند: قبول این نکته لازم است که مساحت، گستردگی و جمعیت مناطق با یکدیگر بسیار متفاوت است و باید اصلاح شود به گونه‌ای که منطقه ۴ یک‌دهم مساحت تهران را دارد اما مناطق ۹ و ۱۰ حتی به اندازه یک ناحیه منطقه ۴ نیز نیستند اما هر دو منطقه با یک سازوکار اداره می‌شوند. او تاکید می‌کند: در گذشته مناطق ۲۱ و ۲۲ جزو نقشه شهری نبودند اما به ناچار با گسترش مناطق همجوار مدیریت شهری برای جلوگیری از بارگذاری‌های بیش از حد در یک منطقه مجبور به ایجاد مناطق جدید شد و حالا کم‌کردن مناطق فعلی نیازمند انجام مطالعات دقیق است تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: اقتصاد نیوز

نوشته سرنوشت بازار مسکن پس از تقسیم بندی جدید مناطق تهران اولین بار در اخبار بورس بخوانید

بانک مرکزی: مسکن گران شد

بانک مرکزی از افزایش بیش از هفت درصدی قیمت هر متر خانه در آبان ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال خبر داد و با توجه به شرایطی که نظام بانکی برای تامین مالی بازار مسکن فراهم آورده معتقد است که اکنون فضای مناسبی برای خانه‌دار شدن زوجین خواهد بود.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشره بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال از این حکایت داشت که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مهرماه ‌۲۱.۲ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش دارد.

در ماه مورد بررسی متوسط قیمت خرید و فروش یک‌ متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد. قیمت خرید هر متر زیربنای واحد مسکونی درآبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته تا ۷.۳ درصد گران شده است.

در تحولاتی قیمتی نیز از میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک‌متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشت.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۲.۲ درصدی بیشترین تعداد از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه پنج با سهم ۱۶.۴ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

مناطق ۴، ۲ و ۱۴ در رده‌های بعدی قرار دارند. در مجموع حدود ۷۳ درصد از کل معاملات انجام شده در تهران مربوط به ۱۰ منطقه (۵، ۴، ۲، ‌۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی ‌مانده حدود ۲۷ درصد دیگر معاملات را پوشش می دهد.

اما در رابطه با تحولات اجاره بهای مسکن شاخص کرایه در تهران حدود ۱۰.۴ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد رشد دارد. ماهیت قراردادهای اجاری مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و از سیاست‌های کنترل و مهار تورم تاثیر پذیری دارد سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم شده است.

اما در مجموع حجم معاملات و متوسط قیمت یک‌متر مربع واحد مسکونی که در آبان ثبت شده موجب شده تا بانک مرکزی اعلام کند با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هشت‌ماه منتهی به آبان ماه و از سوی دیگر گشایش ‌های مالی اخیر نظام بانکی به ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها فراهم شود.

نوشته بانک مرکزی: مسکن گران شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید