طرح LEZ از امروز مجددا آغاز شد+پاسخ به ابهامات این طرح

پس از وقفه ای حدودا یک ماهه، بالاخره فاز نخست اجرای طرح LEZ یا همان کاهش با ثبت دوربینی جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران آغاز شد. طرحی که بر اساس آن از امروز تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت ورود به محدوده ترافیکی زوج و فرد ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

به نقل از ایسنا ، سرهنگ عین الله جهانی  درباره اجرای طرح LEZ اظهارکرد: درباره اجرای این طرح وزارت کشور و شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی می‌توانند جزئیات را ارائه کنند، اما در مورد جریمه دوربینی خودروهای فاقد معاینه فنی پلیس راهور می‌تواند به مسایل مطرح پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه جریمه دوربینی خودروهای فاقد معاینه فنی از امروز آغاز شده است، گفت: مبلغ جریمه‌ای که توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود با مبلغی که توسط ماموران به شکل دستی ثبت می‌شود تفاوتی ندارد و 50 هزار تومان است. در واقع این‌طور می‌توان گفت که از صبح امروز خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج و فرد شده و فاقد معاینه فنی باشند توسط دوربین‌ها جریمه خواهند شد.

جهانی در باره اینکه آیا با جریمه دوربینی، اعمال قانون دستی خودروهای فاقد معاینه فنی متوقف می‌شود یا خیر نیز اظهارکرد: جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی به شکل دستی همچنان در تهران و همچنین سراسر کشور اعمال می‌شود و بر اساس قانون در شهرهای بزرگ 50 هزار تومان و در شهرهای کوچک 30 هزار تومان است.

وی درباره محدوده کنترل مکانیزه یا دوربینی نداشتن معاینه فنی نیز گفت: فعلا ثبت دوربینی این تخلفات تنها در محدوده زوج و فرد انجام می‌شود و دوربین ها در مبادی وردی طرح زوج و فرد نصب شده‌اند و در خارج از این محدوده جریمه به شکل دستی انجام می‌شود.

جهانی درباره محدوده طرح LEZ نیز گفت: محدوده زوج و فرد از شمال به بزرگراه همت؛ از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران محدود می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره جریمه خودروهای پلاک شهرستان نیز گفت:‌ با توجه به فعالیت سامانه یکپارچه معاینه فنی اطلاعات مربوط به تمامی خودروهای دارای معاینه فنی معتبر در دسترس است و بنابراین خودروهای دارای پلاک شهرهای دیگر نیز اگر فاقد معاینه فنی باشند، جریمه خواهند شد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد بانک اطلاعاتی پلیس برای ثبت جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سامانه یکپارچه معاینه فنی یا همان سیمفا به منظور متمرکز کردن اطلاعات تمامی مراکز معاینه فنی کشور طراحی و اجرا شده و منبع اطلاعات پلیس نیز همین سامانه است.

جهانی در مورد اینکه چه خودروهایی باید معاینه فنی داشته باشند، افزود:‌ طبق قانون تمامی خودروهایی که پنج سال از تاریخ تولیدشان گذشته باشد باید برگه معاینه فنی خود را دریافت کنند. البته رانندگان برای اطلاع از معتبر بودن گواهی معاینه فنی خود می توانند به سامانه سیمفا مراجعه کرده و از وضعیت خود اطلاع حاصل کنند.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره این سوال مخاطبان ایسنا مبنی بر اینکه اگر خودرویی فاقد معاینه فنی بوده اما رقم سمت راست پلاکش با روزهای هفته تطبیق داشته باشد جریمه خواهد شد یا خیر گفت: اگر خودرویی فاقد معاینه فنی باشد، دیگر رقم سمت راست پلاکش مجوز حضورش در محدوده طرح زوج و فرد نبوده و این خودرو در تمای روزهای سال جریمه خواهد شد. البته اگر خودروی معاینه فنی نداشته و در روز غیر مرتبط هم وارد محدوده طرح زوج و فرد شود علاوه بر جریمه نداشتن معاینه فنی، به دلیل ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد نیز جریمه خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در پاسخ به پرسش یکی دیگر از مخاطبان ایسنا در مورد اینکه آیا امکان اجرای این طرح در شهری همچون مشهد نیز وجود دارد؟ گفت: نه تنها در شهر مشهد که این طرح در تمامی شهرها و کلانشهرها قابلیت اجرا دارد و البته فاز نخست آن در کلانشهرها باید اجرایی شود که در صورت نصب تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح، پلیس آمادگی اجرای آن را دارد اما فعلا طرح در تهران اجرا می‌شود.

جهانی در مورد خودروهایی که تا کنون موفق به دریافت معاینه فنی معتبر نشده‌اند نیز گفت: فرصت برای حضور در مراکز معاینه فنی وجود دارد و توصیه ما به تمامی رانندگان این است که حتما برگه معاینه فنی خود را دریافت کنند، چرا که رانندگی با خودروی فاقد معاینه فنی در تمام نقاط کشور تخلف محسوب می‌شود.

وی در مورد چرایی توقف این طرح نیز گفت: به دلیل وجود یکسری ناهماهنگی‌ها و مشکلات اجرای این طرح به تاخیر افتاد البته در طول این مدت نیز پلیس همواره به شکل دستی خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کرد، ضمن اینکه در نیمه دوم سال برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید نیز شده است.

جهانی در مورد رانندگانی که ممکن است علیرغم داشتن معاینه فنی معتبر برای خودرویشان بازهم جریمه شوند، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه سامانه سیمفا توسط وزارت کشور راه‌اندازی شده است، ما نیز اطلاعات خود را از این سامانه دریافت می‌کنیم، بنابراین اگر اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد، شهروندان می‌بایست به مسئولان سامانه سیمفا مراجعه کنند.

کاهش مدت زمان معاینه فنی از 5 سال به 2 سال

برنامه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در نیمه دوم سال ۹۵

حضور نامحسوس پلیس پلاک در ورودی طرح ترافیک

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا آذر ۹۵

طرح LEZ از اول آبان ماه 95 اجرا می شود

 

کاهش مدت زمان معاینه فنی از 5 سال به 2 سال

موارد مختلفی از کلیات لایحه هوای پاک هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که از مهمترین آن ها می توان به کاهش مدت زمان معاینه فنی از پنج سال به دو سال اشاره کرد.

به نقل از ایسنا ، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  با اشاره به اینکه بحث محیط زیست از مسائل با اهمیتی است که جنبه حاکمیتی دارد، گفت: اهمیت محیط زیست از جایی روشن می‌شود که در حقوق اساسی یک اصل به این موضوع پرداخته است. مسئله مهم آن است که چرا با وجود این اصل با این میزان مشکلات محیط زیستی مواجه‌ هستیم؟ در حقیقت مشکلات مختلف محیط زیستی در شرایطی است که قوانین متعددی در حوزه محیط زیست داریم و در برنامه‌های پنج ساله به ویژه برنامه‌های سوم و چهارم توجه جدی به محیط زیست صورت گرفته است ولی با این وجود امروزه با بحران‌های متعدد در زمینه آب، هوا، خاک و تنوع زیستی مواجه‌ هستیم.

او با بیان اینکه یکی از مسائل مهم که می‌توانست این مشکل را حل کرده و شرایط را بهبود بخشد ارتباط بین حقوق اساسی، قوانین برنامه و قوانین عادی بود گفت: این به این معناست که بتوانیم در سیاستگذاری، جایگاه محیط زیست را حفظ کنیم. خوشبختانه در سال گذشته مقام معظم رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی محیط زیست را در آبان سال 94 ابلاغ کردند و سعی شد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، مطالبات مردم و توجه دولت این سیاست‌ها به سرعت به جنبه اجرا نزدیک شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی محیط زیست 15 ماده دارد که در دو ماده آن به حوزه هوا از جمله بحث گرد و غبار پرداخته شده است افزود: خوشحالیم که در آستانه اولین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها لایحه اصلاح قانون منع آلودگی هوا در صحن علنی مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم اینکه شش ماه از تشکیل این مجلس نمی‌گذرد توانست در این زمان کوتاه با پیگیری کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست آن را به نوبت صحن برساند و کلیات آن را تصویب کند.

مجابی با تاکید بر اینکه این لایحه از نقاط قوت متعددی برخوردار است گفت: لایحه حاضر 34 ماده دارد که از این تعداد 15 ماده تنفیذی است. از میان این 15 ماده نیز برخی اصلاح و تکمیل شده است و مابقی، موارد جدیدی است که در قانون آورده شده است. در موارد جدید مسائل مهمی از جمله پایش دائمی آلودگی امواج، استاندارد کردن سوخت خودروها، پایش آلاینده‌های ثابت مثل موتورخانه‌ها و برای نخستین بار تعیین تکلیف دستگاه‌های مختلف در موضوع گرد و غبار مطرح شده است.

او با اشاره به اینکه از مهم ترین مسائلی که در اجرای هر لایحه وجود دارد بحث تعیین تکلیف دقیق وظایف دستگاه‌های متولی است، گفت: در این قانون تکلیف دستگاه‌ها به صراحت احصا و مشخص شده است. از مسائل مهم دیگر در این لایحه تعیین نحوه درآمدی است که برای این موارد آورده شده است که قانونگذار منابع را مشخص کرده است. بنابراین هر گونه درآمد ناشی از اجرای این قانون از محل مالیات و عوارض باید صرف برطرف کردن آلودگی هوا شود.

افزایش پنج درصدی سهم حمل و نقل عمومی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها از جمله مسائل مورد توجه در لایحه هوای پاک است ادامه داد: در کلانشهرها سالانه باید تا پنج درصد سهم حمل و نقل عمومی افزایش یابد. مواردی که در این لایحه آورده شده باعث شده که این لایحه یک لایحه جامع باشد و بتواند مشکلات مختلف را حل کند.

به گفته مجابی، علی رغم اینکه در حال حاضر از ظرفیت قانونی در برخی مسائل برخورداریم ولی عدم شمول و عدم ضمانت اجرایی آنها باعث شده نتوانیم از ابزار قانون استفاده قانونی کنیم.

تغییر مدت زمان معاینه فنی از پنج سال به دو سال

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در لایحه هوای پاک در برخی موارد به جزئیات هم پرداخته شده است، گفت: برای مثال در تعیین تکلیف زمان معاینه فنی خودروها ورود شده است و به منظور افزایش اثرگذاری آنها خودروها به دو دسته عمومی و دولتی و اختصاصی یا شخصی تقسیم شده است. در شرایط حاضر مدت زمان معاینه فنی پنج سال است که این برای خودروهای عمومی و دولتی به یک سال و برای سایر خودروها به دو سال تغییر یافته است. از مسائل با اهمیت دیگر ارائه گزارش‌ها توسط دستگاه‌هاست که می‌تواند ضمانت اجرایی این قانون را افزایش دهد.

لایحه هوای پاک دستور دوم مجلس در هفته جاری است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امیدواریم با توجه به ورود نمایندگان مجلس با فوریتی که درخواست کردند و دقت هیات رئیسه مجلس بتوانیم سریعتر این لایحه را در مجلس به تکلیف نهایی برسانیم. در هفته جاری هم دستور دوم جلسه علنی بحث لایحه هوای پاک است که با فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف دستگاه‌ها در مقابله با آلودگی هوا در نیمه دوم سال

مجابی با تاکید بر اینکه حل مشکلات آلودگی هوا امری مداوم و مستمر است گفت: اثرات این قانون از زمان تصویب با استانداردها، آئین نامه‌ها و نحوه اعمال مدیریت اثر خود را خواهد گذاشت و از آنجا که در نیمه دوم سال با پدیده وارونگی دما مواجه هستیم با تعیین تکلیفی که برای دستگاه‌ها مشخص شده از ابهام آمیز بودن برخی از تصمیمات جلوگیری خواهد شد که این موضوع می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایجاد کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امیدواریم قاطبه مردم برای حل مشکل آلودگی هوا اقدام کنند، این مشکل قابل حل نیست، مگر با عزم جدی مردم، در کشور ما 15 میلیون خودرو و در شهر تهران سه میلیون خودرو تردد می‌کنند بیش از همین میزان نیز تعداد موتورسیکلت‌های موجود در کشور است. همچنین میزان بالایی از موتورخانه‌ها را که با شدت در تمامی ساختمان‌ها کار می‌کنند داریم. با توجه به تکلیف این قانون در مورد عدم استفاده از سوخت‌های نامناسب برای واحدهای بزرگ می‌تواند در زمینه کاهش آلودگی هوا اثرگذاری خوبی داشته باشد.

برنامه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در نیمه دوم سال ۹۵

10 روز فرصت برای دریافت معاینه فنی خودرو

طرح LEZ از اول آبان ماه 95 اجرا می شود

عدم رعایت قانون تعویض خودرو معیوب از سوی واردکنندگان و خودروسازان

 

مسکن همچنان در رکود/ سازندگان باز هم سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند

واکنش بازار مسکن به تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن همچنان «رکود» و ماندن در انتظار روزهای آینده است، در این بین سازندگان مسکن نیز دریافت سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می دهند.

به گزارش رادیو سهام ، اگر چه اکثر مسئولان دولتی بر این باور هستند نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال ۹۵ است اما گزارش‌ها حاکی از این است که رونق محسوسی هنوز وارد بازار مسکن چه در خرید و فروش و چه در ساخت و ساز نشده است.

صدور پروانه ساختمانی در شهریورماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است،اما اکثر سازنده‌های مسکن از ترس فروش نرفتن واحدهای مسکونی هنوز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمی‌دهند.

البته طبق گفته بت شکن مدیرعامل بانک مسکن بعد از تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن روزانه ۱۰۰۰ نفر برای سپرده گذاری به شعب مختلف بانک مسکن مراجعه می‌کنند و این یعنی امیدواری برای رونق مسکن در ماه‌های آینده اما پرداخت این وام‌ها که در سال ۹۶ قرار است پرداخت شود هنوز سازندگان را راضی به ساخت و ساز نکرده است.

در اوایل سال جاری بود که مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: بر مبنای شواهد بازار مسکن و تجربه دوره‌های رکود و رونق و چشم انداز اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی می‌شود نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال ۹۵ باشد.

مظاهریان اگرچه گفته بود که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت و ساز باشد اما ظاهراً هنوز نرخ سود بانکی برای سازندگان مناسب‌‌تر از ورود به عرصه ساخت و ساز است و برخی از انبوه‌سازان سرمایه خود را بدون هیچ استرسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت می‌کنند.

اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود مسکن سال آینده نیز ادامه می‌یابد. مشاوران املاک که به خوبی وضعیت بازار را رصد می‌کنند می‌گویند: اگرچه روند خرید و فروش مسکن نسبت به سال ۹۴ بهتر شده است اما این روند به هیچ وجه محسوس نبوده است.

حمیدی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱ به خبرنگار فارس می‌گوید: با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان دریافت که قدرت خرید مسکن در ایران روز به روز در حال کاهش است.

وی افزود: شک نکنید که با ادامه رکود بخش مسکن علاوه بر کاهش عرضه و احتمال جهش قیمت در سال‌های آتی نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.

جهانبخش مالکی نیز یکی دیگر از مشاوران املاک منطقه ۱۹ می‌گوید: مردم و سازندگان مسکن رغبتی برای خرید و یا ساخت و ساز مسکن از خود نشان نمی‌دهند.

وی افزود: سازندگان مسکن همچنان ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را نرد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سالانه ۱۵ تا ۱۸ درصد سود بدون دردسر بگیرند پس تا زمانی که نرخ سود به زیر ۱۲ درصد نرسد نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار شد.

وی گفت: به نظر بنده سال آینده شاید به احتمال ۵۰ درصد بازار مسکن از رکود خارج شود چرا که بخش مسکن به اندازه کافی در خواب فرو رفته است و دیگر وقت آن رسیده است که از خواب بیدار شود.

مالکی گفت: تعداد بسیار اندکی از سازندگان مسکن هستند که سرمایه خود را مجدداً و پس از کاهش نرخ سود بانکی وارد عرصه ساخت و ساز کرده‌اند بنابراین تا زمانی که نرخ سود بانکی بالا و تقاضا برای خرید مسکن وجود نداشته باشد سپرده‌گذاری را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند.

حمیدی مشاور املاک منطقه ۷ تهران نیز می‌گوید: بخش مسکن در حال حاضر در بدترین شرایط رکود قرار دارد و زمینگیر شده است اما باید در نظر داشت که کاهش ساخت و ساز باعث می‌شود پس از پشت سر گذاشتن رکود باید برای افزایش قیمت آمادگی داشته باشیم.

کارشناسان مسکن معتقد هستند که دولت می‌توانست بهترین استفاده را از دوره رکود به کار گیرد و آن این بود که در زمان رکود باید از تولید مسکن حمایت می‌شد اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت هیچ حمایتی برای افزایش تولید مسکن نشد و متاسفانه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده نیز به تولیدکنندگان مسکن تحمیل شد.

پور ابراهیم یکی از مشاوران املاک در منطقه ۴ در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و ساز در این منطقه کاهش یافته است، گفت: کاهش تولید مسکن در چند سال گذشته را نمی‌توان انکار کرد چرا که سالانه اگر یک میلیون ازدواج در کشور صورت گیرد باید حداقل به همین میزان نیز مسکن تولید شود اما در آمارها می‌بینیم که تولید مسکن به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.

وی افزود: پس با یک حساب سر انگشتی می‌توان دریافت که تولید مسکن علاوه بر جلوگیری از رشد قیمت می‌تواند بر ایجاد شغل نیز بسیار مهم و حیاتی باشد.

البته اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که با ورود به نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج می‌شود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

مصطفی قلی خسروی رئیس پیشین اتحادیه املاک نظر دیگری در خصوص ورود سازنده‌ها به بازار مسکن دارد و در این ارتباط می‌گوید: تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن زمان‌بر است،از ۳ سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در ۶ ماه اول امسال مرحله بیش رونق بازار را تجربه می‌کنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم.

وی افزود: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵ درصد است و عده‌ای که پیش از این سود بانکی دریافت می‌کردند اکنون سرمایه خود را از بانک‌ها خارج و در ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند پس می‌توان به رونق مسکن امیدوار شد.

نوشته مسکن همچنان در رکود/ سازندگان باز هم سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می‌دهند اولین بار در اخبار بورس بخوانید

جزئیات توافق نفتی ایران-یونان/ بدهی نفتی یونان قسط بندی شد

معاون وزیر نفت با تشریح توافق جدید ایران و یونان بر سر وصول طلب نفتی، گفت: بر این اساس یونانی‌ها در مدت زمان ۲ سال کل طلب نفتی ایران را پرداخت خواهند کرد.

به گزارش رادیو سهام ، به نقل از مهر، امیرحسین زمانی‌نیا در تشریح توافق جدید انجام گرفته با یونان به منظور پرداخت طلب نفتی ایران، گفت: هم اکنون توافق نهایی بین ایران و یونان به منظور پرداخت طلب های نفتی حاصل شده است.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید بر اینکه در طول دو سال گذشته چندین دور مذاکره بین مقامات ایرانی و یونانی در تهران و آتن انجام شده است، تصریح کرد: بر اساس توافق نهایی انجام گرفته بین دو کشور مقرر شده که در مدت زمان حدود دو سال کل طلب نفتی ایران توسط یونان پرداخت شود.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه هم اکنون فروش نفت خام ایران هم به یونان از سر گرفته شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود ۶۰ هزار بشکه نفت به این کشور اروپایی صادر می‌شود.

زمانی نیا در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر فروش اعتباری نفت ایران به شرکت هلنیک پترولیوم به عنوان بزرگترین پالایشگر نفتی یونان هم توضیح داد: هیچ گونه فروش اعتباری نفت به یونان انجام نمی‌شود و مطابق با ضوابط شرکت ملی نفت ایران، فروش نفت به صورت نقدی انجام می‌گیرد.

امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت پیشتر حجم طلب نفتی ایران از پالایشگاه‌های یونانی را ٩٠٠ میلیون یورو (معادل بیش از یک میلیارد دلار) اعلام کرده بود.

در همین حال، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور وصول این طلب نفتی از پالایشگاه‌های یونان، تاکید کرده بود: به زودی برخی از مقامات یونانی برای مذاکره بر سر پرداخت این بدهی به تهران می‌آیند.

یونان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران پرداخت کرد اما توقف واردات نفت از ایران به دلیل تحریم‌ها و توقف تولید نفت لیبی (در همان برهه زمانی) شرکت‌های یونانی را وادار کرد تا خرید نفت خود از روسیه و قزاقستان را افزایش دهند.

نوشته جزئیات توافق نفتی ایران-یونان/ بدهی نفتی یونان قسط بندی شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

یکسان سازی نرخ ارز به زودی انجام می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: تمامی زمینه سازی های مورد نظر در این زمینه انجام و زمان اجرای آن به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش رادیو سهام ، ولی‌الله سیف، در خصوص زمان و نحوه یکسان سازی نرخ ارز، اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز در شرف تحقق  و در حال حاضر نیز مقدمات آن آماده شده است.

وی افزود: تمامی زمینه سازی های مورد نظر در این زمینه انجام  و زمان اجرای آن به زودی اعلام خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در این جریان چطور تعیین می شود، گفت: بانک مرکزی تعیین قیمت نخواهد کرد و امر قیمت گذاری توسط بازار انجام خواهد شد.

سیف در خصوص اینکه یکسان سازی نرخ ارز چه تاثیری بر زندگی مردم و فعالیت بنگاه های اقتصادی خواهد داشت، ادامه داد: نرخ ارز نقشی کلیدی در تعادل بازار و رشد تولید را ایفا می کند بطوریکه با واقعی شدن آن ضمن اینکه صادرات رونق میگیرد، میزان واردات نیز تنظیم خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: مسلما افزایش کاذب نرخ ارز می تواند صدمات جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد کند، از همین رو ما به دنبال واقعی کردن آن هستیم.

نوشته یکسان سازی نرخ ارز به زودی انجام می‌شود اولین بار در اخبار بورس بخوانید