نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۲۱۰۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نبض بازار» ثبت شده است

شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این موسسات -بانک‌های مسکن محلی- ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (۴۰ سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این موسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال موسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

رادیو سهام: ۵ کلان شهر و یک محدوده‌ شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان ۶ منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این موسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل ۲۰۰‌ ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد.بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید. در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.

در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به ۸۰ درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار موسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این موسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا ۸۰ درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند. سابقه فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و ۱۳ مرکز استان به ۱۶ موسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه ۶۰ –زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال موسسات زیرمجموعه- عملا این موسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این موسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه ۵/ ۱ دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود. هم اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم) حدود ۴۰ درصد قیمت میانگین یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای ‌خانه اولی‌ها با سود ۵/ ۹ درصد و برای سایر متقاضیان با سود ۵/ ۱۷ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال، پرداخت می‌شود.مزیت نسبی موسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» موسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی موسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت موسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد موسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی‌ ارائه کنند. تجربه تسهیلات‌دهی موسسات پس‌انداز مسکن در ۴ کشور مطرح جهان در حوزه تامین مالی مسکن که اخیرا از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول ۹۴ درصد از تسهیلات پرداختی توسط این موسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد مصارف این موسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد.با این حال موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساخت‌وساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.

در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در ۶‌منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی موسسات منطقه‌ای، ماموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساخت‌و‌ساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تاسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد.منبع اصلی تامین مالی این موسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن –ساکنان شهر محل تاسیس موسسه- تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد کل منابع هر موسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود. ۳۰ درصد مابقی منابع مالی موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا ۵/ ۱ برابر سرمایه اولیه موسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این موسسات در کشور فعال بودند، ۲۰ درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.

در این میان، از آنجا که موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط موسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر موسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف موسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند. در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این موسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این موسسات، جزو سهامداران موسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی موسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر موسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این موسسات شود. در آمریکا، این موسسات پس‌انداز مسکن، تا ۴ برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مولفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»،‌ «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.

دو وام برای خرید یک خانه

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته دو وام برای خرید یک خانه اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانونافزایش عیدی کارمندان دولت منتفی است  مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود؛لذا طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و تسری آن به کارگران و مشمولان قانون کار بلاموضوع است.

رادیو سهام: مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد.
بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.

بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.

قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

نوشته افزایش عیدی کارمندان دولت منتفی است اولین بار در اخبار بورس بخوانید


ایران خودرو در حالی در حدودهدف ایران‌ خودرو از اعلام قیمت‌های جدید  دو ماه اخیر در بخشنامه فروش خود به نمایندگی‌های فروش، قیمت دو محصول خود را حدود۳۰۰ هزار تومان افزایش داده که هم‌زمان قید کرده قیمت‌های جدید هنوز اعمال نشده و این دو محصول همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایسنا، خودروسازان داخلی به طور معمول ابتدای هر ماه در بخشنامه‌ای قیمت‌ محصولات خود را به نمایندگی‌های فروش اعلام می‌کنند. با این حال عملکرد ایران خودرو در این زمینه ابهاماتی را در رابطه با عملکرد این شرکت ایجاد کرده است.

ایران خودرو در حدود دو ماه اخیر در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت دو محصول پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و سمند را معادل حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این شرکت در ابلاغیه خود اعلام کرده که براساس مجوز شورای رقابت قیمت جدید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سمند معادل ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

با این حال این شرکت در ابلاغیه خود اضافه کرده که قیمت‌های جدید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و سمند فعلا اعمال نخواهد شد و این دو محصول همچنان با قیمت‌های پیشین (پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سمند معادل ۳۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان) عرضه خواهند شد.

این وضعیت ابهاماتی را در رابطه با قصد ایران خودرو از این اقدام ایجاد کرده است؛ در این زمینه مشخص نیست که آیا ایران خودرو خواسته با اعلام قیمت‌های جدید و عرضه به قیمت‌های پیشین، متقاضیان را تحریک به خرید کند یا قصد دیگری در این رابطه داشته است.

نوشته هدف ایران‌ خودرو از اعلام قیمت‌های جدید اولین بار در اخبار بورس بخوانید


مهندس سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح امروز در حاشیه مراسم معاینه فنی اتوبوس‌های شرکت واحد  از تردد آزمایشی اتوبوس با استانداردهای یورو 6 و پایه گاز سوز خبر داد.

به نقل از  ایسنا، مهندس سنندجی صبح امروز در حاشیه مراسم معاینه فنی اتوبوس‌های شرکت واحد که در اولین روز اجرای طرح کاهش برگزار شد با بیان اینکه این اتوبوس تمام استانداردهای یورو 6 را دارد، گفت: این اتوبوس CNG سوز است و تمام استانداردهای لازم برای تردد را دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اتوبوسرانی ایمنی مسافران در حین سوار و پیاده شدن بود که عمدتا این افراد میان درها می‌ماندند و تا متوجه شدن راننده برای باز کردن مجدد درها زمان طولانی صرف می‌شد، تصریح کرد: درهای این اتوبوس به مانند درهای مترو طراحی شده و به محض آنکه مانعی در مقابل بسته شدن درها ایجاد شود مجددا درها باز خواهد شد.

سنندجی با بیان اینکه ظرفیت اتوبوس یورو 6 ،  23 نفر نشسته و 97 نفر ایستاده است گفت: یکی از ویژگی‌های این اتوبوس آن است که دارای رمپ ویژه معلولان است که افراد معلول و ناتوان با فشردن زنگ‌هایی که در درون اتوبوس تعبیه شده به راننده اطلاع می‌دهند که باید رمپ اتوبوس را باز کند که با باز شدن رمپ ویژه معلولان تردد این افراد به سهولت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به طراحی صندلی ویژه معلولان در این اتوبوس گفت: چراغ‌هایی بر روی صندلی ویژه معلولان طراحی شده که مشخص می‌شود صندلی‌هایی که ارتفاع کمتری دارند برای معلولان است.

سنندجی با بیان اینکه این اتوبوس دارای سیستم سرمایش و گرمایش استاندارد است، ادامه داد: این اتوبوس به گونه‌ای طراحی شده که تا به طور کامل درها بسته یا باز نشده‌اند نمی‌تواند حرکت کند.

وی با بیان اینکه این اتوبوس توسط یکی از شرکت‌های داخلی از کشور ایتالیا وارد شده است، گفت: این اتوبوس به طور آزمایشی در خط هفت BRT تهران مشغول به فعالیت است و تا 15 روز الی یک ماه آینده کلیه تست‌ها بر روی این اتوبوس انجام می‌گیرد و در صورت موفق بودن تست‌ها، نسبت به خرید انبوه آن اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزود: هزینه هر دستگاه اتوبوس 800 میلیون تومان است که شهرداری تهران در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین کاهش آلودگی هوا این اتوبوس‌ها را خریداری خواهد کرد.

طرح LEZ از امروز مجددا آغاز شد+پاسخ به ابهامات این طرح

50 اتوبوس بازسازی شده به شهرداری تهران واگذار شد

کاهش مدت زمان معاینه فنی از 5 سال به 2 سال

کاهش تولید مینی بوس و میدل باس

رد درخواست حذف مالیات واردات خودروهای گردشگری

تحقق رویای اتوبوس خودران

سرمایه گذاری اسکانیا در ایران

 


معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: مهمترین تاثیر برجام در حوزه معدن و صنایع معدنی، انتقال دانش و تکنولوژی است.

به گزارش رادیو سهام ، به نقل از خبرآنلاین،مسعود کرباسیان رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی(ایمیدرو) ،در پاسخ به این سئوال که برخی منتقدان می گویند با وجود توافق برجام هنوز مشکلات و مسایل تحریم ها باقی مانده است،اظهارداشت:باید قبول کنیم که توافق برجام یک اتفاق بسیار بزرگ بود؛ اما سئوال این است که اگر توافق برجام صورت نمی گرفت،الان وضع اقتصاد کشور چگونه بود؟ این یک واقعیت است که فراموش می شود. به خصوص در حوزه سیاسی بعضا اتفاق ها سریع فراموش می شود.

 وی اضافه کرد: این مشکل تاریخی است و من معتقدم با وجودی که حافظه تاریخی خوبی داریم، اما خیلی زود تصمیم های بزرگ را فراموش می کنیم و همه چیز کمرنگ می شود.

کرباسیان با تاکید بر اینکه قبل از توافق برجام حتی دولت هم برای جابجایی پول از طریق صرافی عمل می کرد،خاطرنشان کرد: نمونه عینی جابجایی پول،فروش و دریافت پول نفت توسط بابک زنجانی است؛ آقای بابک زنجانی عاملی بود که نفت کشور را بفروشد و درمقابل پول نفت را برگرداند.درواقع این کار، ابزاری برای جایگزینی سیستم بانکی شده بود.طبیعی است که این وسط هم مفسده اتفاق می‌افتد که بزرگترین آنها بابک زنجانی بود. البته در این میان دهها وصدها پرونده کوچکتر هم وجود دارد که شاید گم شده باشد.

او با اشاره به اینکه در دوران تحریم ها بسیاری از شرکت های  بزرگ بین المللی رابطه شان را با ایران قطع کرده بودند، یادآورشد: در حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت هایی مثل ریو تینتو و پی اچ پی اصلا به ایمیل های ما جواب نمی دادند؛ الان مدیران عامل آنها به ایران می آیند و مذاکره می کنند. هیات‌های متعددی از اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری مشترک ، بررسی بازار و حتی  تامین مالی پروژه ها  به ایران آمدند و مذاکره کردند.

کرباسیان اضافه کرد: صندوق های ضمانت‌صادرات اروپایی و آسیایی که زمانی ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود،حالا شرایط را برای ضمانت پروژه ها و سرمایه گذاری ها فراهم می کنند.صندوق‌های ضمانتی مثل ساچه، هرمس،کفاس، سانچز و صندوق کره جنوبی و ژاپن که زمانی حتی نمی توانستیم یک دلار نزد آنها ضمانت کنیم، بعد از سفر آقای روحانی و مذاکرات بانک مرکزی با آنها ارتباط خود را آغاز کرده اند.

همراهی ها بیشتر شود

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مسایل بانکها هم تا حدودی حل شده است،عنوان کرد: هم اکنون در حوزه معدن و صنایع معدنی بهترین مشاوران بین المللی را در حوزه شورآبه و دریاچه نمک بکار گرفته ایم.این موضوع در سایر بخش ها مثل حوزه عناصر نادر خاکی، تیناتیوم، سنگ آهن،طلا و فولاد منجر به ورود تکنولوژی های جدید به صنایع معدنی شده است که نهایتا انتقال تکنولوژی و فناوری را به دنبال دارد.

وی افزود: بدیهی است که برخی ها انتظار داشتند سرعت کار افزایش یابد، اما باید در نظر داشت تبلیغاتی فراتر از واقعیت در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد که موجب شد انتظارات بالا برود.

کرباسیان در ادامه با ذکر خاطره ای از خرید هواپیما در دوران تحریم ها گفت: درسالهای ۸۴ تا ۸۸ که مسئولیت صندوق بازنشستگی نفت را برعهده داشتم، تصمیم گرفتیم برای یکی از شرکت های زیر مجموعه نفت،یعنی شرکت هواپیمایی نفت، دو فروند هواپیما بخریم. اما به دلیل تحریم های بین الملی نمی توانستیم هواپیما بخریم،هیچ کس حاضر نبود به ما هواپیما بفروشد. یادم هست با شگردهایی  سرانجام توانستیم از طریق شرکتی که خارج از کشور داشتیم،این دو هواپیما را که یکی از آنها  F100  فوکر بود،بخریم.

وی افزود: این مشکل برای شرکت هواپیمایی ماهان هم وجود داشت و آنها خریدهای خود را به سختی انجام می دادند.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه مدیرانی که ۳۰ سال تجربه دارند، حتما اصول اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشور را در مذاکرات بین المللی مد نظر قرار می دهند،تصریح کرد: خوشبختانه با سیستم های نظارتی مثل مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی و نهادهایی نظیر آنها،حتما این نگرانی ها بی مورد است.

او گفت:توافق برجام سبب شده که امروز با موسسات پژوهشی دنیا و شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای گرفتن تجهیزات نو و تکنولوژی‌های روز دنیا ارتباط برقرار کنیم؛ مثلا معدن طلای زرشوران یکی از پروژه‌هایی بوده در دوران تحریم ها تقریبا متوقف شده بود، هم اکنون تمام تلاش تیم ما این است که تولید به رقم واقعی برسد.

کرباسیان با بیان اینکه  در حال حاضر یکی از شرکت های بین المللی به عنوان مشاور به کار گرفته شده است،عنوان داشت: این شرکت های مشاوره قبلا حتی حاضر نبودند با ما صحبت کنند؛ متاسفم که این حرف را می زنم، اما در دو سال اول مسئولیتم در ایمیدرو وقتی می خواستیم با شرکت های مشاوره ای مذاکره کنیم،می‌گفتند بیایید ترکیه یا دوبی صحبت کنید.اما الان مدیران آنها وقت ملاقات می گیرند که با ما صحبت کنند. اینها نکات مثبت توافق برجام است که دیده نمی شود.

او تاکید کرد: اینکه مردم ثمرات این توافق را لمس نمی کنند، به نظر می رسد غرب باید سرعت و همراهی اش را بیشتر کند.

نوشته اگرتحریم‌ها ادامه داشت،وضع اقتصاد کشور چگونه بود؟ اولین بار در اخبار بورس بخوانید