نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیمت خودرو» ثبت شده است


پول ملی به حذف صفر نزدیک شد


 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی ,پول ملی

حذف سه تا چهار صفر از پول ملی، ماجرای چند ساله پولی ایران است که گاهی با قدرت مطرح و گاهی به آرشیو بانک مرکزی برمی‌گردد اما این بار سیاست‌گذار پولی پیش‌بینی کرده که به زمان حدود یک ساله برای اجرای این سیاست نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، واحد پولی ایران براساس بند «الف» ماده (۱) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ریال بوده و طی این سال‌ها با وجود فرازونشیب‌هایی که در اقتصاد کلان رخ داده همچنان نیز پابرجاست. هرچند که اخیرا هیات وزیران پیشنهاد تبدیل ریال به تومان را مطرح کرد که باید برای بررسی به مجلس برود اما این موضوع ارتباطی به ماجرای حذف چند صفر از پول ملی نداشت.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته و به ویژه در اواسط دهه ۱۳۸۰ با روند رو به رشدی که در تورم ایجاد و اقتصاد در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت، دولت احمدی‌نژاد سیاست حذف صفر از پول ملی را پررنگ‌تر از قبل مطرح کرد تا راهی برای افزایش ارزش پول باشد.

اما به هرحال در آن هنگام با توجه به شرایط اقتصادی ناپایداری که وجود داشت، این موضوع رسما در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفت، چرا که شرایطی همچون بحران‌های ارزی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود موجب ایجاد شوک قیمتی قابل توجهی شده و تورم را تحریک کرد، در مجموع بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که تا هنگامی که ثبات در اقتصاد حاکم نشده زمان حذف صفر نخواهد بود.

 با تغییر دولت با این‌که بانک مرکزی در دولت یازدهم هم تمایل خود برای حذف چند صفر از پول ملی را اعلام کرد، اما با توجه به شرایط بی‌ثبات اقتصادی که از حدود سه سال پیش وجود داشت، تورم فزاینده، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی که قابل پیش‌بینی نبود، درنتیجه سیاست رفرم پولی را بایگانی کرد و وعده داد تا زمانی که شرایط اجرای آن از جمله ثبات اقتصاد کلان، تورم تک‌رقمی، ثبات بازار ارز و سایر زمینه‌ها فراهم نشود، به هیچ عنوان در این باره اقدامی نخواهد کرد.

اما در سال ۱۳۹۵ و با اعلام قضاوی – معاون وزیر اقتصاد – مبنی بر این‌که حذف صفر و اصلاح پول ملی اقدامی ضروری است و به زمان آن نزدیک شده‌ایم، بار دیگر پرونده رفروم پولی به‌طور جدی‌تری باز شد، هرچند که به دنبال آن وزیر اقتصاد و مقامات بانک مرکزی اعلام کردند با وجود تمایلی که به این موضوع داشته و حتما آن را اجرایی خواهند کرد اما فعلا شرایط مناسب نیست و باید صبور بود.

این در حالی بود که حتی در چند ماه گذشته با طرح تبدیل واحد پولی از ریال به تومان و شائبه‌هایی که در رابطه با حذف سه صفر مطرح شد، مقامات پولی تاکید داشتند که این به معنای حذف چند صفر نبوده و تنها تبدیل واحد پولی به آنچه است که در عرف مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای حذف صفر باید منتظر شرایط پایداری در اقتصاد بود. با این حال تازه‌ترین اظهارات قائم مقام بانک مرکزی از زمانی نزدیک برای حذف صفر از پول ملی خبر می‌دهد.

کمیجانی، در مذاکره بین‌المللی خود با نمایندگانی از اتریش داشته عنوان کرده است که اصلاح واحد پول ایران سال‌هاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اما حذف سه صفر یا چهار صفر از پول ملی نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیاز به کنترل تورم دارد. وی البته اعلام کرده که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای اجرایی کردن این امر به یکسال دیگر زمان نیاز داریم.

با این حال کمیجانی این را هم مطرح می‌کند که مطالعات بسیاری برای ساختار پولی و بانکی ایران انجام شده و از این‌رو دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی اکنون با پیشنهاد این بانک در اختیار دولت قرار دارد تا مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال که طبق وعده قبلی و با تاکید مجدد قائم مقام بانک مرکزی موضوع اصلاح واحد پولی ملی که در لوایح دوقلو مطرح نشده قرار است در قالب لایحه مستقل در آینده و در زمانی مشخص تهیه و به دولت ارائه و بعد از بررسی‌های لازم برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

براین اساس به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور سیاست‌گذار پولی برای حذف صفر از پول ملی به‌طور جدی‌تری اقدام کرده و آن را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که بنا بر گفته مقامات بانک مرکزی حتی با حذف سه یا چهار صفر از پول ملی قرار نیست اتفاقی بنیادی رخ دهد، بلکه عمدتا اصلاحات مبادلاتی بوده و شرایط را تسهیل می‌کند. البته از سال‌ها پیش مطالعات برای اجرای این سیاست در بانک مرکزی انجام شده و مقدمات آن فراهم شده است.

نوشته پول ملی به حذف صفر نزدیک شد اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است


اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

مشمولان سهام عدالت مراقب افراد سودجو باشند؛

کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است

دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی و ممنوع است.

به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده و هشدارهای این سازمان مبنی بر اینکه سهام عدالت در حال حاضر قابلیت خرید و فروش ندارد و مشمولین و دارندگان این سهام باید مراقب افراد سودجو باشند، متأسفانه به‌تازگی و پس از رونمایی از سامانه سهام عدالت افراد سودجو از طرق مختلف از جمله دریافت وجه نقد بابت ارائه فرم صورت‌حساب سهام عدالت و… اقدام به کلاهبرداری از مشمولان می‌کنند.

بر این اساس ضمن تأکید دوباره بر این مطلب که مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت، صرفاً سامانه رسمی این سهام به‌نشانی www.samanese.ir است؛ از مشمولین درخواست می‌شود خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به سهام عدالت را تنها از طریق این سامانه پیگیری کنند.

به‌علاوه اینکه دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی می‌باشد و مشمولان باید به این موضوعات توجه کنند.

همچنین برای اطلاع و آگاهی بیشتر مشمولین موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:

* در طرح ساماندهی سهام عدالت شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی از مشمولان نیستند.

* مشمولان عزیز سهام عدالت به هیچ وجه نباید پولی بابت صورت‌حساب سهام عدالت به شرکتهای تعاونی و سرمایه گذاری سهام عدالت پرداخت کنند.

* مشمولان سهام عدالت از پرداخت پول بابت سهام عدالت به سایر اشخاص جداً خودداری کنند.

نوشته کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری به روایت “سیف”


 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,سیف

رییس کل بانک مرکزی در یاداشتی تلگرامی درباره ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری ایران شفاف سازی کرد.

‎به گزارش ایسنا، ولی اله سیف توضیح داده که در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف ۱٫۶ میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نیست، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.

در ادامه آنچه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده آمده است که اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود ۳٫۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت.  وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً  مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

‎در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد.این اوراق همان حدود ۱٫۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.

‎جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

‎پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱٫۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.

‎این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء  استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.

نوشته ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری به روایت “سیف” اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


جزئیات افزایش قیمت واحدهای مسکونی در تهران/آپارتمان ۹درصد گران شد


 اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,قیمت واحدهای مسکونی

بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران جزئیات تغییرات قیمت معاملات واحدهای مسکونی در پاییز امسال را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

در این میان، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۴۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۸درصد افزایش داشته ‌است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز آمار موجود است.

نوشته جزئیات افزایش قیمت واحدهای مسکونی در تهران/آپارتمان ۹درصد گران شد اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

به‌رغم آنکه یکی از وعده‌های پساتحریمی خودروسازان عرضه خودرو با قیمت مناسب بود با این حال برخی کارشناسان عرضه و تولید خودروهای جدید را در محدوده قیمت‌های فعلی خارج از توان خودروسازی کشور عنوان می‌کنند.

نگاهی اجمالی به تولید خودرو طی یک دهه اخیر بیانگر آن است که خودروهای پرتیراژ خودروسازان را محصولاتی زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهند این در شرایطی است که عمده تقاضای بازار نیز معطوف به خرید این خودروها است. در همین حال خودروهای یاد شده نیز تاکنون نتوانسته اند نظر مثبت مشتریان را نسبت به کیفیت و ایمنی جلب کند؛ بنابراین بعد از پساتحریم متقاضان خودروهای یاد شده نه‌تنها در انتظار محصولات جایگزین با خودروهای قدیم بودند؛ بلکه تولید‌کنندگان نیز با وعده حضور خودروهای جایگزین مشتریان را نسبت به آینده بازار امیدوار می‌کردند.

اما قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که خودروهای مورد انتظار مشتریان نه‌تنها قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان ندارد؛ بلکه برنامه‌ریزی زودهنگامی نیز برای ورود این خودروها از جانب تولید‌کنندگان نشده است. به گزارش دنیای اقتصاد، حال این سوال مطرح است که چرا خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت در برنامه مشارکت با خارجی‌ها جایگاهی ندارد؟ در این زمینه خودروسازان معتقدند که امکان تولید خودروهای جدید با قیمت و کیفیت خودروهای کنونی وجود ندارد. در صورتی که مشتریان خواهان تولید خودروهای به روز و با فناوری بالا هستند نباید آنها را از نظر قیمتی و کیفیت با خودروهای فعلی مقایسه کنند. اظهارات تولید‌کنندگان در شرایطی است که کارشناسان یکی از دلایل قیمت بالای خودروها در خودروسازی‌ها را نبود بهره‌‌وری و به همراه آن هزینه بالای تولید ارزیابی می‌کنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان توان تغییر آن را در شرایط کنونی ندارند. با توجه به اظهارات خودروسازان و کارشناسان به‌نظر می‌رسد که مشتریان یا باید خودرویی با فناوری جدید و قیمتی مناسب خریداری کنند یا خودرویی که قیمت کمتری دارد و فاقد کیفیت و ایمنی روز باشد؛ اما پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که خارج از این دو مسیر، مشتریان چگونه می‌توانند به خودرویی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دست پیدا کنند؟

در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند، تنها مسیری که می‌تواند در شرایط کنونی به مشتریان خودرو کمک کند تا خودروهای به‌روز را خریداری کنند افزایش قدرت خرید آنها است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هر چند خودروهایی کنونی که در ایران به تولید می‌رسند از رده خارج هستند و از نظر ایمنی و تجهیزات فنی و تکنولوژی و رفاهی قابل قبول نیستند، اما خودروسازان داخلی بعد از ۳۰ سال‌ تولید توانسته‌اند داخلی‌سازی آنها را افزایش دهند. همین موضوع موجب شده که تولید این خودروها برای تولیدکنندگان به‌صرفه باشد. اما موضوع مهم دیگر این است که قیمت خودروهای روزی که در اروپا عرضه می‌شوند با قیمت خودروهای از رده خارجی که در حال حاضر در ایران به تولید می‌رسند یکسان نیست؛ بنابراین اینکه خودروهای به روز با قیمت خودروهای کنونی در ایران تولید شود، امکان ندارد. چراکه تولید خودروهای با تکنولوژی بالا که دارای تجهیزات و امکانات جدید باشد، هزینه‌بر است. ازسویی یکی از مشکلات خودروسازان ایرانی عدم توانایی کافی تولید محصول با قیمت تمام شده مناسب است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که دو اتفاق می‌تواند به تغییر شرایط کنونی کمک کند. اولین اتفاق اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بتوانند به سرعت داخلی‌سازی محصولات جدید را افزایش دهند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و مورد دیگر اینکه دولت به واسطه تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور توان خرید مشتریان را افزایش دهد.

در این مورد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگویی عنوان می‌کند: در صورتی که روند مثبت رشد اقتصادی ایران ادامه‌دار باشد، این موضوع بر اقتصاد کشور اثر خود را برجای می‌گذارد و موجب می‌شود که قدرت خرید مشتریان افزایش پیدا کند. وی یکی دیگر از راه‌ها را برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو ارائه تسهیلات با نرخ سود کم عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورتی که بانک‌ها، تسهیلات بالا با نرخ سود کم را به مشتریان خودرو ارائه کنند قطعا مشتریان قادر خواهند بود که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را خریداری کنند. با وجود این نرخ سود تسهیلات در کشورمان بسیار بالاست و دریافت وام‌های با نرخ سود بالا برای مشتریان به‌صرفه نیست.

هرچند افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز به‌دلیل مشکلات بانک‌ها در تامین نقدینگی چندان امر محتملی نیست، اما برخی از کارشناسان فعال کردن لیزینگ‌ها را برای خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌دهند. به اعتقاد این‌دسته از کارشناسان، به‌رغم آنکه خودروسازان برای فروش محصولات خود در سال جاری به فروش اعتباری روی آورده‌اند؛ اما آنها توان مالی کافی برای ارائه تسهیلات به خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند. بر این اساس راه‌اندازی لیزینگ‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند در صورتی می‌توانیم خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را جایگزینی برای خودروهای کنونی بدانیم که یک مجموعه اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. در این مورد نیز حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مشتریان راه‌اندازی دوباره لیزینگ‌هاست، می‌گوید: لیزینگ‌ها با ارائه اعتبار در بلندمدت می‌توانند در شرایط مطلوب بازار، فاصله قیمت خودرو و قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه در برخی کشورها مشتریان بالاتر از ۹۰ درصد قیمت خودرو را به صورت اعتباری از طریق لیزینگ‌ها دریافت می‌کنند. این در حالی است که به‌دلیل فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، لیزینگ‌ها در ایران نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند.وی راه‌حل دیگر را تغییر در شرایط اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است، در صورتی که سطح درآمدهای سرانه و عمومی طبقه متوسط افزایش پیدا کند مشتریان نیز قدرت لازم را برای خرید خودروهای جدید پیدا خواهند کرد و در این صورت اقتصاد خودرو نیز رونق خواهد گرفت. وی تاکید دارد: اما موضوع مهم آن است که تغییر در شرایط اقتصادی کشور نیز امری زمانبر‌ و نیازمند برنامه بلندمدت است.