نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیمت خودرو» ثبت شده است

 

 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی , سکه

سکه طرح قدیم با قیمت یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان در بازار معامله شد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان و طرح جدید یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت ۶۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان ، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۲ هزار و ۴۷۸ تومان و هر انس طلای یک هزار و ۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت  بود.

کالا

قیمت امروز (تومان)

قیمت  دیروز (تومان)

سکه طرح قدیم

یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان

یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ تومان

سکه طرح جدید

یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان

یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان

نیم سکه

۶۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان

۶۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان

ربع سکه

۳۷۹ هزار تومان

۳۷۹ هزار تومان

سکه یک گرمی

۲۴۶ هزار تومان

۲۴۶ هزار تومان

دلار

سه هزار و ۷۵۵ تومان

سه هزار و ۷۶۰ تومان

یورو

چهار هزار و ۸۴  تومان

چهار هزار و ۷۷ تومان

پوند

چهار هزار و ۷۱۱ تومان

چهار هزار و ۷۱۲ تومان

درهم امارت

۱۰۳۹ تومان

۱۰۴۲ تومان

هر انس طلای جهانی

یک هزار و ۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت

یک هزار و ۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۱۱۲ هزار و ۴۷۸ تومان

۱۱۳ هزار و ۶۷۸ تومان

نوشته قیمت سکه درجا زد/ دلار سه هزار و ۷۵۵ تومان +جدول اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

رضا شیوا با تشریح جزئیات قیمت‌گذاری خودروها در سال آینده گفت: در رابطه با قیمت‌گذاری خودروها در سال ۹۶، دو بحث مطرح است که یکی از آنها خودروهای ساخت داخل و تولیداتی است که در چارچوب دستورالعمل تنظیم قیمت، در شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهند شد و نظارت عالیه بر آنها صورت می گیرد. بر این اساس، شروطی برای وزارت صنعت گذاشته‌ایم که بر مبنای آن، قرار بر این است که تولید این خودروها در سال ۹۶، به حد کافی صورت گیرد و هیچ یک از خودروها، حاشیه بازار نداشته باشند.

به گزارش مهر، رئیس شورای رقابت افزود: در مورد برخی از خودروها که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شوند، کار با شورای رقابت نیست و این گروه را بیشتر، خودروهای وارداتی تشکیل می دهند که تا حدودی فضای رقابتی بر آنها حاکم است، البته وزارت صنعت متولی تنظیم بازار آنها هم هست و شورای رقابت در این خصوص نظارت عالیه دارد تا این خودروها نیز در سال ۹۶، حاشیه بازار نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره شورای اقتصاد، پاسخی به نامه وزیر صنعت مبنی بر خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری ارایه کرد، گفت: وزیر صنعت دیگر آن موضوع را پیگیری نکرد و اکنون هم هیچ بحثی در رابطه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری مطرح نیست و به تازگی هم بحثی در این خصوص صورت نگرفته است.

شیوا ادامه داد: مشخص شده است بازارهایی که انحصاری هستند، بر اساس دستورالعمل های موجود، قیمت خود را باید با شورای رقابت تطبیق بدهند که نمونه آن محصولات پتروشیمی است که شورای رقابت وارد شده و اخیرا هم این شورا در حال ورود به بحث فولاد است؛ به هرحال قانونگذار شورای رقابت را مکلف کرده تا در هر بازاری که انحصار طبیعی و غیرطبیعی بر آن حاکم است، دخالت کند و اگر لازم باشد، برای آن دستورالعمل تنظیم نماید.

 

 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی, طلا و سکه

سکه طرح قدیم با قیمت یک میلیون ۱۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار معامله شد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سکه طرح قدیم یک میلیون ۱۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان و طرح جدید یک میلیون ۱۸۳ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت ۶۸۹ هزار و ۵۰۰  تومان ، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۶ هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۳ هزار و ۶۷۸ تومان و هر انس طلای یک هزار و ۲۰۵ دلار  و ۵۰ سنت  بود.

 

کالا

قیمت امروز (تومان)

قیمت ۱۹ اسفند (تومان)

سکه طرح قدیم

یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ تومان

یک میلیون ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان

سکه طرح جدید

یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان

یک میلیون ۱۸۳ هزار تومان

نیم سکه

۶۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان

۶۸۹ هزار و ۵۰۰  تومان

ربع سکه

۳۷۹ هزار تومان

۳۷۹ هزار تومان

سکه یک گرمی

۲۴۶ هزار تومان

۲۴۶ هزار تومان

دلار

سه هزار و ۷۶۰ تومان

سه هزار و ۷۳۲ تومان

یورو

چهار هزار و ۷۷ تومان

چهار هزار و ۲۰ تومان

پوند

چهار هزار و ۷۱۲ تومان

چهار هزار و ۶۹۶ تومان

درهم امارت

۱۰۴۲ تومان

۱۰۳۰ تومان

هر انس طلای جهانی

یک هزار و ۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت

یک هزار و ۲۰۶ دلار  و ۶۰ سنت

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۱۱۳ هزار و ۶۷۸ تومان

۱۱۳ هزار و ۱۰۱ تومان

نوشته آخرین وضعیت طلا و سکه در بازار/ دلار سه هزار و ۷۶۰ تومان+جدول اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

 

 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی,بانک مرکزی

اگرچه دولت تصویب کرد که جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان که تا یکشنبه هفته بعد تسویه خواهد شد را می بخشد، اما بانک مرکزی می گوید که بر اساس اولویت بندی عمل می کند که ۲۲ بند دارد.

 به گزارش مهر، چند وقت پیش هیات دولت مصوب کرد که بانکها باید جرایم دیرکرد و سود وام های زیر صد میلیون تومان را ببخشند، موضوعی که البته برای بانکها چندان مصوبه جالبی نبود، اگرچه برخی ها می گفتند که این کار می تواند زمینه ساز بازگشت منابع به بانکها را فراهم کرده و فهرست سوخت شدگی منابعشان را کوتاه تر کند. اما به هرحال منابع بانکی تکافوی پاسخ به این نیاز را نمی داد. به خصوص اینکه بسیاری از بدهکاران از این مصوبه استقبال کرده و این را فرصتی بی نظیر برای خود می دانستند.

همین موضوع سبب شد تا کار در بانکها به کندی پیش رود و وقتی مردم برای مراجعه و تسویه بدهی خود به بانکها مراجعه می کردند، بعضا با این جمله مواجه می شدند که هنوز دستورالعملی برای اجرا، ابلاغ نشده است، اگرچه بانک مرکزی مدتها بود که خبر از ابلاغ این بخشنامه به بانکهای عامل می داد. به هرحال کندی کار، پای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس باز کرد تا نمایندگان از دلایل این تعلل در اجرای مصوبات مطلع شوند.

بر همین اساس، رئیس کل بانک مرکزی بعد از این جلسه با مجلس، اعلام کرد که برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان، اولویت بندی در نظام بانکی انجام شده و اولویت اول هم با بدهکاران کمتر از ده میلیون تومان نظام بانکی است و در مرحله بعد، بخشودگی سایر اولویت ها اجرایی خواهد شد.

در واقع، این مصوبه بانکهای عامل را مکلف کرده بود که درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت اقدام کنند. خبرگزاری مهر، اولویت های بیست و دو گانه برای اجرای این مصوبه دولت را منتشر کرد:

– مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

– مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از جاری و غیرجاری)

پس از اجرای دو بند بالا، در صورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت ها به شرح ذیل اجرایی می شود:

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری  تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال به مشمولین

نکته این جا است که بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت های مذکور را به عهده بانک عامل گذاشته است و همین امر سبب شده تا برخی بانکها، به صورت سلیقه ای در این حوزه عمل کنند.

نوشته جزئیات اولویت بندی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام ها اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

 

 روز چهارشنبه هفته گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» وضعیت کلان اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش بازار سرمایه، یکی از محورها به وضعیت بازارهای کم‌ریسک با محوریت بازار بدهی اختصاص داشت.

با توجه به بازدهی مناسب بازارهای کم‌ریسک طی سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز همچنان یکی از گزینه‌های مهم سرمایه‌گذاری همین بازارها باشد. بر این اساس، تیم تحلیلی «دنیای‌بورس» بسته‌ای را برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد که می‌تواند با بهره‌مندی ترکیبی از اوراق بازار بدهی، سودآوری خود در بازارهای کم‌ریسک را به بیشترین مقدار ممکن برساند. در ادامه این گزارش، مهم‌ترین محورهای این بخش از همایش «دنیای اقتصاد» تشریح می‌شوند.

 منشا خودنمایی بازارهای کم‌ریسک

تا پیش از ظهور بازار بدهی و همچنین نقش کمرنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان، تنها بازار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۲ (پیش از شروع به کار دولت یازدهم) تقریبا در تمامی سال‌ها سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سود اسمی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، کمتر از نرخ تورم آن سال بوده است. بنابراین عملا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند هر سال با کاهش ارزش واقعی سرمایه خود مواجه می‌شدند. در نتیجه، بازار پول به‌عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاران طی آن سال‌ها مطرح نبوده است. اما از سال ۹۲ به دنبال کنترل نرخ تورم، رقابت سنگین برای جذب نقدینگی میان بانک‌ها و تا حدودی مبنا نبودن کاهش دستوری نرخ سود از سوی سیاست‌گذار پولی باعث شد تا سود واقعی عاید سپرده‌گذاران بانکی شود؛ یعنی بانک‌ها سودهایی بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند.

این موضوع نه‌تنها بازار پول را به‌عنوان یک بازار جذاب سرمایه‌گذاری مطرح کرد، بلکه بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی، سودآوری بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده‌اند. نکته جالب‌تر آنکه تمامی بازارهای مالی کشور طی سه سال اخیر به دلیل رکود نسبی در فضای اقتصادی و همچنین کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه بازدهی واقعی منفی به‌طور متوسط سالانه داشته‌اند؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازارهای دلار، سکه، مسکن و حتی شاخص بورس از میانگین نرخ تورم سه سال گذشته کمتر بوده است.

 سه گزینه سرمایه‌گذاری امن

اگر سیاست‌های فعلی در اقتصاد کشورمان ادامه پیدا کند و شوک محسوسی را در فضای کلان شاهد نباشیم، احتمالا سال آینده نیز بازارهای کم‌ریسک همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند ماند. در این میان می‌توان بازار پول (سپرده‌های بانکی)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی را سه گزینه کم‌ریسک در اقتصاد کشورمان معرفی کرد. با این حال، اعمال برخی محدودیت‌ها بر سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی، جذابیت دو گزینه دیگر را در سال جاری افزایش داد. در واقع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش مهمی از آنها زیرمجموعه خود بانک‌ها هستند با پیشنهاد سودهای بالاتر از نرخ مصوب (۱۵ درصد) برای سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها با اقبال مواجه شدند. اوراق بدهی نیز به دلیل غیردستوری بودن عرضه و تقاضای آنها، متناسب با فضای کلان اقتصاد کشور نرخ‌های بالای خود را حفظ کردند. به این ترتیب، اکنون شاید بتوان نوعی رقابت را میان سه گزینه یادشده برای کسب حداکثر مقدار سود متصور بود. در ادامه با بررسی معیارهای مهم سرمایه‌گذاری می‌توان به دید دقیق‌تری برای انتخاب بهینه فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک دست پیدا کرد.

انواع ریسک در بازارهای کم‌ریسک

اینکه بازارهای پول و بدهی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پایینی دارند به معنای بدون ریسک بودن آنها نیست، در این میان می‌توان سه ریسک اساسی را برای هر‌کدام از این بازارها متصور بود.

ریسک نکول: این ریسک به معنای عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت سود یا اصل پول سرمایه‌گذار است. با توجه به بانکی‌بودن اقتصاد کشور، چنین موضوعی برای بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی بسیار پایین است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دلیل آنکه حدودا ۸۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به بانک‌ها اختصاص داده‌اند، ریسکی متناسب با بانک‌ها دارند. اوراق موجود در بازار بدهی اما بر اساس ناشر آنها می‌توانند ریسک متفاوتی داشته باشند. طبیعی است که اوراق منتشرشده از سوی دولت (نظیر اسناد خزانه اسلامی) ریسک پایین‌تری دارند زیرا عدم پرداخت سود یا اصل پول این اوراق به نوعی به معنای اعلام ورشکستگی دولت است. اوراق شرکتی هرچند متناسب با وضعیت شرکت‌ها می‌توانند ریسک داشته باشند، اما به دلیل ضمانت‌های سنگین و مسیر دشوار تامین مالی از طریق بازار بدهی، اوراق شرکتی نیز ریسک چندان بالایی فعلا در بازار سرمایه کشورمان ندارند. بنابراین از نگاه ریسک نکول تقریبا تهدیدی جدی برای این سه گزینه نمی‌توان متصور بود. البته نوعی از اوراق وجود دارند که در خارج از بازار معامله می‌شوند که به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها ریسک نکول نسبتا بالایی دارند.

ریسک نقدشوندگی: این ریسک برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد زیرا تعیین می‌کند که اولا آیا فرد می‌تواند هر زمان که نیاز داشت در کمترین زمان به سرمایه خود دسترسی پیدا کند و ثانیا آیا فرد می‌تواند فقط بخشی از این سرمایه را نقد کند. مثلا در بازار مسکن فروش بخشی از ملک بسیار دشوار است و حتی فروش تمام دارایی نیز نیاز به یافتن مشتری دارد. بنابراین بازار مسکن جزو سرمایه‌گذاری‌های کمتر نقدشونده محسوب می‌شود. در میان سه گزینه مطرح‌شده به‌عنوان بازار کم‌ریسک هرچند نقدشوندگی نسبت به بازار مسکن بالاتر است، اما تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به این ترتیب، اوراق بدهی از آنجا که در بازار معامله می‌شوند کم‌ترین ریسک نقدشوندگی را دارند. پس از آنها نیز سپرده‌های بانکی و سپس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مطرح می‌شوند.

ریسک نوسان نرخ سود: مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بازدهی این سه گزینه اثرگذار باشد، تغییرات نرخ سود است. در‌واقع اگر نرخ سود براساس شرایط اقتصادی کاهش یابد، باید دید کدام‌یک از این گزینه‌ها تا مدت طولانی‌تری می‌توانند سرمایه‌گذار را از این نوسان مصون نگه دارند. بالاترین ریسک در این حوزه را صندوق‌های درآمد ثابت دارند زیرا آنها نرخ‌های سود پیشنهادی خود را به‌صورت ماهانه تغییر می‌دهند. بانک‌ها اما تا پایان مدت سپرده (مثلا یک سال) سود ابتدای دوره را پرداخت می‌کنند. اوراق بدهی اما اگر کوپن‌دار (سود ثابتی که در بازه‌های زمانی مختلف به دارنده اوراق پرداخت می‌شود) باشند، تا پایان سررسید آن سود را پرداخت خواهند کرد. از آنجاکه بازه انتشار اوراق کوپن‌دار بیش از سه سال است، می‌توانند بالاترین پوشش ریسک نسبت به نوسان نرخ بهره را داشته باشند. اوراق بدون کوپن (یعنی فقط به واسطه اختلاف نرخ خرید و نرخ سررسید اوراق، سود عاید سرمایه‌گذار خود می‌کنند) عموما سررسیدهای کوتاه‌تری دارند و ریسکی مشابه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران خود دارند.

ترکیب بهینه در بازارهای کم‌ریسک

با توجه به آنچه اشاره شد و انتظارات از آینده اقتصاد کشور، می‌توان ترکیب کردن دو نوع اوراق بدهی را گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک شناسایی کرد. از آنجا که احتمال نوسان شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت در کشورمان پایین است، می‌توان اسناد خزانه (اوراق بدون کوپن) را با توجه به نرخ‌های سود بالا گزینه مناسبی ارزیابی کرد. در آینده نیز اوراق کوپن‌دار در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در کنار پوشش ریسک مناسب، سود معقولی را به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند.

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کشور

نوشته بازار کم‌ریسک سال ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.