نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خودرو داخلی» ثبت شده است

مروری بر بازار خودرو ایران از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه نشان از آن دارد که سهم عرضه‌کنندگان خودرو در طول سال‌جاری با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است.

به‌طوری‌که تنوع محصول و همچنین قیمت نقشی تعیین‌کننده‌ای در این متغییر داشته است.بر این اساس طبق گزارش ماهانه سهم بازار خودروهای سواری که توسط یکی از شرکت‌های خودروساز تهیه شده، سهم بازار خودروهای سواری از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه، تغییرات بسیاری را به خود دیده است؛ این در شرایطی است که عرضه خودرو جدید توانسته نقش زیادی در افزایش سهم عرضه‌کنندگان خودرو ایفا کند. این تبادل سهم در میان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور که تنها رقیب یکدیگر در تولید خودرو در محدود قیمتی ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان هستند بیشتر نمود دارد؛ به‌طوری‌که سهم بازار ایران خودرو با ۵ درصد کاهش از فروردین ماه که ۵۳ درصد بود و به ۱/ ۴۸ درصد در بهمن‌ماه رسیده است، اما سهم ۳۵ درصدی شرکت سایپا به ۲/ ۳۹ درصد در بهمن‌ماه رسیده که نشان از افزایش ۲/ ۴ درصدی دارد.

این موضوع موید تبادل سهم میان دو شرکت تولید‌کننده خودرو است؛ بنابراین آنگونه که به‌نظر می‌رسد نیازسنجی دقیق از بازار در انتخاب و عرضه محصول، موجب افزایش رقابت و جذب تقاضای موجود در بازار می‌شود. بر همین اساس نیز کارشناسان دو اصل اساسی در کسب سهم بیشتر را عرضه خودروهای جدید با قیمت‌های متناسب با قدرت خرید مشتریان عنوان می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، به‌این‌ترتیب، خودروسازی که بتواند خودروهای جدیدی را در سبد محصولات خود جای دهد، جذب مشتری بیشتری خواهد داشت که این موضوع موجب تغییر سهم او در بازار می‌شود. همچنین یکی از موضوعاتی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان در قراردادهای جدید خود به آن دقت چندانی نداشتند، عرضه محصولی با قدرت خرید مشتریان طبقه متوسط است. از آنجا که بیشترین سهم بازار خودرو متعلق به دو شرکت خودروساز است؛ بنابراین کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان برای از دست ندادن سهم خود باید تولید خودروهایی با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان را برنامه‌ریزی می‌کردند تا ضمن ایجاد رقابت بتوانند طیف وسیع‌تری از مشتریان را پوشش دهند و تقاضا رشد پیدا کند. اما طبق گزارش یاد شده، سهم شرکت‌های تولید‌کننده بخش خصوصی نیز کاهشی بوده است، اما واردکنندگان خودرو توانسته‌اند سهم خود را افزایش دهند؛ در این خصوص نیز تبادل سهمی جدی صورت گرفته است که به‌نظر می‌رسد واردکنندگان توانسته‌اند تقاضای بیشتری را جذب کنند.

مروری بر بازار خودرو ایران

بنابر آمار سهم بازار خودروهای داخلی طی ۱۱ ماه گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور توانستند ۴۲/ ۸۷ درصد بازار خودرو را از آن خود کنند و سایر عرضه‌کنندگان خودرو اعم از واردکنندگان و خودروسازان خصوصی، ۴/ ۱۲ درصد باقیمانده را پوشش داده‌اند. بنا بر آمار ۱۱ ماهه سهم بازار خودروها طی سال‌جاری، ایران‌خودرو با دارا بودن ۴۶/ ۴۹ درصد سهم همچنان در صدر قرار دارد و بعد از آن سایپا با سهم ۹۶/ ۳۷ درصدی توانسته در مقام دوم جای بگیرد. این موضوع در حالی است که سهم ایران‌خودرو در مقایسه با سال گذشته نشان از افت نزدیک به ۴ درصدی دارد، اما سایپا با رشد نزدیک به ۵/ ۳ درصدی توانسته سهم خود را در این مدت افزایش دهد. در این بین اما تولیدکنندگان خصوصی که سال گذشته توانسته بودند سهم ۹ درصدی بازار را از آن خود کنند با کاهش نزدیک به ۲درصدی هم‌اکنون سهم ۴/ ۷ درصدی دارند. همچنین بازار وارداتی‌ها که سال گذشته با افت شدید مواجه بوده، با ورود برندهای جدید طی سال‌جاری در حال بهبود سهم خود است؛ به‌طوری‌که بنابر آمار ۱۱ ماهه سال‌جاری سهم واردکنندگان از ۵/ ۳ درصد سال گذشته به ۵ درصد در سال‌جاری افزایش یافته است.

در این بین بررسی سهم بازار از نظر ارزش خودروهای سواری از ابتدای سال ۹۵ تا پایان بهمن‌ماه نیز نشان از سلطه بلامنازع خودروسازان دولتی دارد؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو با دارا بودن ۳۹ درصد از سهم بازار از نظر در صدر جدول قرار دارد. پس از آن سایپا با دارا بودن ۴/ ۲۷ درصد از سهم بازار ارزشی در رتبه دوم جای گرفته است. در این میان، واردکنندگان خودرو با سهم ۳/ ۲۱ درصدی در رتبه سوم و در انتها تولیدکنندگان بخش خصوصی با ۱/ ۱۲ درصد قرار دارند. هرچند آمار سهم بازار در کشور نشان از آن دارد که تولیدکنندگان داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا همچنان در صدر قرار دارند و خودروسازان خصوصی و واردکنندگان هنوز امکان رقابت نزدیک با دولتی‌ها را ندارند، اما تغییر سهم‌ها نشان از افزایش رقابت میان بازیگران مختلف فعال در بازار دارد.

سهم بازار تولیدکنندگان داخلی

همانطور که گفته شد ایران‌خودرو و سایپا در مجموع سهم ۴۲/ ۸۷ درصدی بازار را طی ۱۱ ماهه سال‌جاری به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع در حالی است که دو شرکت بزرگ خودروساز طی این مدت توانستند، با رشد ۴۳ درصدی، تولید محصولات خود را افزایش دهند. در این میان اما بررسی روند ماهانه سهم بازار خودروهای داخلی نشان از افت‌وخیر دارد؛ به‌طوری‌که سهم بازار ایران خودرو در فروردین‌ماه ۵۳ درصد بوده، اما در پایان اردیبهشت‌ماه به ۴/ ۵۰ درصد رسید. روند نزولی سهم این شرکت تا پایان بهمن‌ماه همچنان ادامه دارد؛ به‌نحوی‌که سهم این شرکت در خرداد ماه ۸/ ۴۹ درصد، تیرماه ۹/ ۴۹ درصد، مردادماه ۴/ ۴۹ درصد و شهریورماه به ۴۹ درصد رسید. سهم این شرکت در مهرماه به ۸/ ۴۸ درصد کاهش یافت که بعد از آن در آبان‌ماه تغییر خاصی را به خود ندید؛ اما در آذرماه با ۳/ ۰ درصد کاهش به ۶/ ۴۸ درصد رسید و در دی‌ماه نیز با کاهش به ۳/ ۴۸ درصد رسید و در بهمن‌ماه نیز به ۱/ ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد. بررسی عملکرد ایران خودرو از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه نشان از افت ۵درصدی سهم بازار این شرکت دارد.

در این بین، اما بررسی سهم بازار ماهانه سایپا از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه از رشد سهم بازار این شرکت دارد؛ به‌طوری‌که این روند، موید رشد ۲/ ۴ درصدی سهم این خودروساز است؛ بنابر آمار سهم نارنجی‌های جاده مخصوص در فروردین‌ماه ۳۵‌ درصد بود که در اردیبهشت‌ماه به ۲/ ۳۷ درصد رسید. روند صعودی سهم این شرکت همچنان تا پایان دی‌ماه ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوری‌که سهم بازار سایپایی‌ها در خردادماه به ۶/ ۳۷ درصد، تیرماه ۶/ ۳۷ درصد، مردادماه ۹/ ۳۷ درصد، شهریورماه به ۳۸ درصد، در مهرماه به ۴/ ۳۸ درصد، در آبان‌ماه به ۷/ ۳۸ درصد و در آذرماه به ۹/ ۳۸ درصد رسید، اما سهم این شرکت در دی‌ماه به ۱/ ۳۹ درصد و در بهمن‌ماه به بالاترین حد خود یعنی ۲/ ۳۹ درصد افزایش یافت.به‌نظر می‌رسد که عرضه محصول برلیانس و رشد تولید این خودرو بنا بر تقاضای بازار منجر به رشد سهم سایپا از ابتدای سالجاری شده است.از سوی دیگر سهم بازار ایران خودرو نشان از آن دارد که دو خودروساز بزرگ کشور همچنان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که مهم‌ترین دلیل آن نیز انحصاری که بر بازار حاکم شده است.

در این بین، یکی از نکات مهم در آمار ۱۱ ماهه سهم بازار دو شرکت بزرگ خودروساز، کاهش سهم آبی‌های جاده مخصوص و افزایش سهم نارنجی‌های جاده مخصوص است. روند نزولی سهم بازار ایران خودرو و روند رو به افزایش سهم بازار سایپا نشان از تبادل سهم میان این دو شرکت دارد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد مهمترین عامل در تغییر سهم این شرکت‌ها، تنوع محصولات است؛ به گفته کارشناسان تنوع محصولات و به خصوص عرضه خودروهای جدید موجب افزایش تقاضا شده است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که بعد از اجرای برجام توقع عرضه خودروهای به روز در بازار بیشتر شد و از آنجا که خودروسازان طی دو دهه گذشته تغییری در سبد محصولات خود ندادند؛ بنابراین مشتریان خودرو از محصولات کنونی شرکت‌های خودروساز دلزده شده‌اند. در این بین کارشناسان عامل افزایش سهم شرکت سایپا را عرضه چند محصول جدید عنوان می‌کنند. موضوعی که موجب شده تنوع محصولات این شرکت نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند و برهمین اساس این شرکت بتواند تقاضای بیشتری را به سمت خود جذب کند. براین اساس کارشناسان تاکید دارند، در صورتی که خودروسازان تمایل دارند سهم خود را افزایش دهند باید بتوانند محصولات به روز در سطح قیمتی خودروهای کنونی را به بازار عرضه کنند.

سهم بازار خصوصی‌ها

هرچه هست، آمار ۱۱ ماه ابتدای سال‌جاری می‌گوید که شرکت‌های بخش خصوصی در مجموع ۴/ ۷ درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در شرایطی است که سهم بازار این شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد بوده است. سهم بازار این شرکت‌ها که اکثرا به تولید خودروهای چینی مشغول هستند در حالی کاهشی است که آمار تولید خودروسازان بخشی خصوصی از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه نشان از افزایش ۳/ ۲۶ تیراژ تولید را داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که تولیدکنندگان بخش خصوصی توانستند کمتر از یک دوازدهم سهم کل تولید را به خود اختصاص دهند. آنگونه که به‌نظر می‌رسد در دوران پساتحریم تولیدکنندگان چینی با کاهش اقبال از سوی مشتریان مواجه شدند؛ به همین دلیل فروش این شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته با کاهش مواجه شده است. کاهش تب و تاب خرید خودروهای چینی در حالی است که برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حال تغییر استراتژی خود در تولیدات هستند. در این زمینه می‌توان به قرارداد هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی اشاره کرد. تحولات مشارکت‌های خودرویی در این بخش نشان دهنده آن است که کاهش تولید محصولات چینی در برخی از این شرکت‌ها خودخواسته و به‌منظور تولید برندهای جدید بوده است.

بنابر آمار روند ماهانه سهم بازار طی ۱۱‌ماه سال‌جاری، در فروردین‌ماه سهم بازار خصوصی‌ها ۸ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه به ۹/ ۷ درصد کاهش یافته است. با وجود این در خردادماه سهم این شرکت‌ها به ۵/ ۷ درصد، در تیرماه به ۳/ ۷ درصد و مردادماه به ۲/ ۷ درصد کاهش یافته است. سهم این خودروسازان در شهریورماه و مهرماه با اندکی رشد به ۳/ ۷ درصد رسید و در آبان‌ماه نیز ۴/ ۷ درصد افزایش یافت؛ اما سهم آنها در آذرماه افت کرد و به ۳/ ۷ درصد رسید؛ با وجود این سهم خصوصی‌ها در دی‌ماه به ۵/ ۷ درصد و بهمن‌ماه به ۶/ ۷ درصد افزایش یافت. کاهش سهم تولیدکنندگان خصوصی در حالی است که به واسطه اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در اواخر سال گذشته، این شرکت‌ها در حال تغییر و تحول در تولیدات خود هستند.

رشد سهم وارداتی‌ها

واردات خودرو در ۱۱ ماه سال‌جاری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. این موضوع در حالی است که چندی پیش تغییر و تحولاتی در دستورالعمل واردات خودرو به کشور صورت گرفت؛ بنابراین در شرایطی واردات خودرو توانسته رشد قابل‌قبولی داشته باشد که سهم بازار خودروهای وارداتی نیز طی ۱۱ ماه سال‌جاری از رشد حکایت دارد.وارداتی‌ها در کل با کسب سهم ۵ درصدی توانسته‌اند نسبت به سال گذشته رشد یک‌و نیم درصدی در سهم بازار خود را به دست بیاورند. روند ماهانه سهم بازار این خودروها نیز نشان از صعود آنها در جدول دارد؛ به‌طوری‌که سهم ۳ درصدی آنها در فروردین‌ماه به ۴/ ۴درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. سهم این بخش در خردادماه سال‌جاری به ۱/ ۵ درصد افزایش یافته است که این رقم در تیرماه به ۲/ ۵ درصد رسید. این سهم تا اواخر دی‌ماه هر چند نوسان داشته اما همچنان روند خوبی را دارا بوده است؛ به‌طوری‌که این رقم در مردادماه به ۵/ ۵ درصد و در شهریورماه به ۷/ ۵ درصد رسید. با وجود این روند رشد این بخش تا بهمن‌ماه متوقف و معکوس شد؛ به‌طوری‌که سهم بازار این خودروسازان در مهرماه به ۵/ ۵ درصد رسید و در آبان‌ماه نیز به ۲/ ۵ درصد کاهش یافت که همین رقم در آذرماه نیز تکرار شد، اما در ‌دی‌ماه با کاهش یک دهم درصدی به ۱/ ۵ درصد رسید که همین رقم در بهمن‌ماه نیز تکرار شد.

یکی از بحث‌های همیشگی، حمایت‌های دولتی از جاده مخصوصی‌هاست؛ حتی ارایه تسهیلات دولتی در قالب شکست کمپین تحریم خرید خودرو هم ‌زمانی به حساب خودروسازان واریز شد که این جوسازی‌ها به خودروسازان ضرر وارد کرده است.

بسته خروج از رکود تنظیم شد و به دنبال آن تسهیلاتی برای خرید خودرو به مبلغ ٢۵ میلیون تومان کمک هزینه خودرو پرداخت شد؛ تسهیلاتی که منجر به ثبت‌نام ١١٠ هزار خودرو در فاصله چند روز شد و به دنبال آن بازار خودرو آرامش گرفت. مجددا چرخ لنگ خودرویی‌ها به حرکت افتاد. حالا یک سال از آن روزها می‌گذرد و اتفاقات زیادی در بدنه خودروسازی کشور رخ داده است. خبرها حکایت از انعقاد قراردادها و توافقات جدید در جاده مخصوص دارد که شاید بتواند آرزوی خودروساز شدن ایرانی ‌ها را محقق کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، از روزی که تسهیلات دولتی به حساب خودروسازان واریز شد تاکنون هیچگاه آمار دقیقی از این تسهیلات ارایه نشده است، با این حال به گفته هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، کل تسهیلات دولتی که به حساب شرکت ایران‌خودرو واریز شده فقط به اندازه ١٠ روز فروش این شرکت است، نه بیشتر. در این رابطه و البته بررسی وضعیت بزرگ‌ترین خودروساز جاده مخصوص با هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت‌وگو کردیم که در پی می‌آید.

آقای مهندس، اگرچه شما از ابتدای دولت یازدهم در ایران‌خودرو هستید، اما تصمیمات ماه‌های پایانی دولت دهم تاثیر مستقیمی روی گروه صنعتی تحت مدیریت شما داشت. کمی بی‌پرده‌تر در مورد میراثی که از مدیران قبلی تحویل گرفتید و حال و روز هم‌اکنون آبی‌پوشان جاده مخصوص بگویید؟

زمانی که بنده ایران‌خودرو را تحویل گرفتم مشکلی با نام تشدید تحریم‌ها، شرایط تولید این گروه صنعتی را با مشکل مواجه کرده بود. گرچه همواره گفته و تاکید می‌کنم که تحریم‌ها تنها ٣٠ درصد نابسامانی‌های مدیریتی در شرکت را شامل می‌شوند و ٧٠ درصد مشکلات در مجموعه‌های مختلف را باید در سایر موارد جست‌وجو کرد.

در مجموعه ایران‌خودرو در زمانی که من به عنوان مدیرعامل منصوب شدم مشکلات زیادی وجود داشت از جمله نوسانات موجود در خطوط تولیدی که برای مثال یک روز در خطوط تولید ٨٠٠ خودرو تولید می‌شد و روز دیگر هزار دستگاه و روز سوم عددی دیگر. البته در کنار این موضوع معضل دیگری هم وجود داشت که این تولید را تحت الشعاع خود قرار می‌داد و آن هم تولید به صورت ناقص بود.

در آن زمان ٨٠ درصد از کل تولیدی که انجام می‌شد با کمبود یک یا چند قطعه در کف کارخانه بلا تکلیف باقی می‌ماند. این موارد تا پیش از تغییر دولت بسیار شدید بود. به طوری که در دولت دهم مقرر شد برای کمک به صنعت خودرو دولت به هر یک از دو خودروساز مبلغ هزار میلیارد تومان وام تخصیص دهد تا خودروسازان بتوانند مشکلات خود را مرتفع کنند. البته این مبلغ تنها در حد وعده باقی ماند و با پیگیری‌های متعدد به ۵٠٠ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت هیچ مبلغی به عنوان کمک از سوی دولت دهم نصیب دو خودروساز جاده مخصوص نشد.

در آن زمان تعداد خودروهای معیوب باقی‌مانده در کارخانه چه تعداد بود؟

در یک مقطع زمانی تقریبا ٨٠ هزار خودرویی که تولید شده بود به صورت کسری در پارکینگ‌ها باقی ماند بود. در حقیقت سرمایه یک شرکت خودروساز به صورت راکد در آمده بود.

مشکل قطعه‌سازان هم مطرح بود؟

بله دقیقا، یکی از مشکلات اصلی دیگر بدهی انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان بود که این موضوع موجب شده بود ادامه حیات قطعه‌سازان هم دچار اختلال شود. به یاد دارم که در آن زمان رییس انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که ٢٠ هزار کارگر به دلیل مشکلات مالی بیکار شده و تعداد زیادی از کارخانه‌های قطعه‌سازی به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند. حتی یکی از قطعه‌سازان در جلسه‌ای که در آن زمان داشتیم، می‌گفت کارگران از روز شنبه تا دوشنبه کار می‌کنند و عملا کارخانه از روز سه‌شنبه تا شنبه هفته بعد در تعطیلی به سر می‌برد. اما در حال حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که قطعه‌سازان مجبور هستند حتی روز جمعه هم کار کنند تا پاسخگوی نیاز خودروسازان باشند. این موضوع جای خوشحالی دارد، چرا که این روزها علاوه بر ٢٠ هزار نفری که به دلیل مشکلات مالی قطعه‌سازان بیکارشده بودند در سال ٩٣ با توسعه فعالیت قطعه‌سازان جذب کارخانه‌ها شده‌اند حتی برخی کارخانه‌ها با ایجاد خطوط جدید، اشتغال‌زایی جدیدی را ایجاد کرده‌اند.

آمار تولید روزانه چقدر بود که موجب چنین تحرکی شد؟

هم‌اکنون روزانه ٢٨٠٠ خودرو تولید می‌کنیم. به خوبی در ذهن دارم که زمانی که مدیریت ایران خودرو را تحویل گرفتم در شش ماه پیش از مدیریت من روزی تقریبا ١٢٠ دستگاه خودرو تولید شد که این میزان در شش ماه دوم افزایش یافت و به روزانه ٣٠٠ دستگاه رسید و امسال با همه اقدامات انجام شده تولید خودرو از ۶۵٠ هزار دستگاه خواهد گذشت.

البته نباید فراموش کرد که این میزان تولید به صورت کامل است نه خودرویی که به صورت معیوب و ناقص از خط تولید خارج شود. تولید هر خودرو با بیش از ٢ هزار قطعه ریز و درشت همراه است که تولید به صورت کامل، این ادعا را ثابت می‌کند که هم‌اکنون رابطه خوبی بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد.

یعنی قطعه‌سازان دیگر لازم نیست برای طلب‌های معوق خود دست به دامان وزارتخانه شوند.

این یک واقعیت است که قبلا در ایران‌خودرو به نوعی مد شده بود که قطعه‌سازان برای دریافت طلب‌شان به ساپکو می‌رفتند و هر زمانی که وارد ساپکو می‌شدید با صف‌های طولانی قطعه‌سازانی مواجه می‌شدید که برای دریافت مطالبات‌شان دنبال جلسه‌ای با مدیران بودند، اما از سال ٩٣ روال جدیدی را در پیش گرفتیم که دیگر بدون حضور قطعه‌سازان طلب‌های آنان واریز می‌شود.

از نیمه دوم سال ٩٣ قطعه‌سازان به ندرت برای دریافت طلب خود به ساپکو مراجعه می‌کنند و اگر مراجعه‌ای باشد برای ارایه محصول جدید یا قرارداد است. سعی کردیم سیستمی را با رعایت عدالت برقرارکنیم و قطعه‌سازان به طلب‌های معوق‌شان در زمان کوتاهی برسند. این در شرایطی بود که هیچ ریالی بابت وعده برای پرداخت وام هزار یا ۵٠٠ میلیارد تومانی محقق نشد. با این حال توانستیم هم قطعه‌سازان را فعال کنیم و هم بدهی‌های‌مان را به حد معقول کاهش دهیم.

هم‌اکنون دو سالی است که قطعه‌سازان در روز مقرر در ساعت ١١ صبح پیامکی را از سوی بانک دریافت می‌کنند که مبلغ مشخص شده به حساب شما واریز شد و نیم ساعت بعد پیامک دیگری مبنی بر تایید قطعه ساز برای دریافت مبلغ دریافت می‌شود. بدین‌ترتیب هم مراجعه قطعه ساز را حذف کردیم و هم روال را به سمتی بردیم که دیگر قطعه‌ساز از خودروساز شاکی نباشد.

شاید جالب باشد بدانید برخی دوستان سابق ایران‌خودرویی تعریف می‌کردند که در سال‌های سخت گذشته، مدیران ساپکو به خاطر عدم پاسخگویی به مطالبات قطعه‌سازان مجبور بودند از روز ٢٠ اسفند ساپکو را تعطیل کنند تا جلوی اصرار قطعه‌سازان برای وصول مطالبات‌شان شرمنده نشوند ولی در حال حاضر دیگر این اتفاق نمی‌افتد و آرامش خاصی به ساپکو بازگشته است.

این روال برای بدهی‌های بانکی هم لحاظ شد؟

بله اتفاقا یکی دیگر از اقدامات ما در کنار سرو سامان دادن به مطالبات قطعه‌سازان، کاهش بدهی‌های بانکی ایران‌خودرو به سیستم بانکی بود. در آن زمان ایران‌خودرو ٣٧٠٠ میلیارد تومان بدهی داشت که توانستیم با پرداخت ١٢٠٠ میلیارد تومان از این بدهی آن را به ٢۵٠٠میلیارد تومان کاهش دهیم. این میزان کاهش بدهی بانکی جدا از بدهی به قطعه‌سازان بود و این حرکت باعث شد مشکلات مالی شرکت کاهش چشمگیری یابد.

یکی از اتفاقات مثبت بحث قراردادهای خودرویی امضای نخستین قرارداد پسابرجامی خودرویی بود؛ چقدر به حضور پژویی‌ها در ایران امیدوارید؟

زمانی که به ایران‌خودرو آمدم یکی از شرکای جدی ایران‌خودرو، پژو بود که به خاطر تحریم‌ها رابطه خود را قطع کرده بودند؛ در آن زمان پیغامی برای شروع مذاکرات به مدیران پژو دادم که از سوی آنها اعلام شد در شرایط تحریم امکان عقد قرارداد وجود ندارد. در آن زمان به آنها گفتم هیچ ایرادی ندارد ما تنها مذاکره خواهیم کرد و بحثی در مورد امضای قرارداد وجود ندارد. فعلا در حد مذاکره و بحث به پیش خواهیم رفت و آنچه مورد توافق مان باشد بدون اینکه در قالب قرارداد مکتوب شود تنها به شکل صورتجلسه مذاکرات مکتوب خواهد شد؛ که با استقبال طرف فرانسوی مواجه شد و تیم ایرانی و فرانسوی جلسات مذاکرات جدی خود را آغاز کردند.

خوشبختانه پایان مذاکرات با فرانسوی‌ها تقریبا همزمان با امضای برجام شد و در نهایت در سفری که رییس‌جمهور، بهمن ماه سال ٩۴ به فرانسه داشتند، توانستیم به عنوان نخستین قرارداد خودرویی پسابرجام در حضور روسای جمهوری ایران و فرانسه قرارداد همکاری جدید با پژو را امضا کنیم.

این روال موجب شد خود فرانسوی‌ها برای اینکه مذاکرات را زودتر از موعد شروع کرده بودیم از ما تشکر کنند، چرا که مذاکرات برای قرارداد خودرویی حداقل یک سال زمان نیاز دارد که اگر در آن زمان مذاکرات‌مان را آغاز نکرده بودیم همچنان باید در شرایط مذاکره پیش می‌رفتیم.

و در نهایت قراردادی که بهمن ماه سال ٩۴ امضا شد در آخرین هفته اسفند ماه ٩۵ طبق وعده قبلی به ثمر نشسته و نخستین خودروی این قرارداد یعنی پژو ٢٠٠٨ از خط تولید خارج می‌شود و پیش‌فروش آن از اردیبهشت ٩۶ آغاز خواهد شد. این خودرو در شرایطی برای نخستین‌بار در کشور عرضه خواهد شد که ۴۵ روز قبل وارد بازار اروپا شده و این موضوع بی‌سابقه است و در عین حال نخستین‌بار است که در یک قرارداد، خودرویی کاملا به‌روز وارد بازار می‌شود.

یعنی شما معتقدید که قرارداد جدید پژو، قرارداد خوبی است که نواقص قراردادهای قبلی را ندارد؟

قرارداد پژو قرارداد بسیار خوبی است و با قرارداد قبلی بسیار متفاوت است. طبق این قرارداد قطعا ٣٠درصد تولید باید به بازار خارج صادر شود. در عین حال این خودرو در پایان سال نخست با ۴٠ درصد ساخت داخل و در سه سال بعد تا ٧٠ درصد تولید داخل عرضه خواهد شد که به این معنی است با این قرارداد همه قطعه‌سازان فعال خواهند شد. توجه داشته باشید اگر قرار باشد ما خودروی جدیدی را به خط تولید نیاوریم یا خودروهای قبلی را بدون جایگزین از خط تولید خارج کنیم عملا قطعه‌سازان را به تعطیلی کشانده‌ایم. اما با این قرارداد جدید تا جایی که بنده اطلاع دارم شرکت ایکاپ که شرکت مشترک ایران و پژو است ۴٠ قرارداد با قطعه‌سازان ایرانی برای تامین قطعات مورد نیاز این خودرو منعقد کرده است.

آقای نعمت‌زاده گفتند که ١٩ قرارداد در قالب قرارداد پژو منعقد شده است. این قراردادها در قالب همین ۴٠ قراردادی است که گفتید یا متفاوت با این قراردادها است؟

در تمامی قراردادهای اصلی، قراردادهای فرعی نیز داریم که در مورد پژو ١٩ قرارداد در ایران‌خودرو در ضمیمه قرارداد پژو امضا شد و البته ما از راهنمایی‌های آقای وزیر هم بهره بردیم. البته این روال در همه قراردادها مرسوم است و حتی در قرارداد ما با بنز نیز علاوه بر اینکه به جای یک شرکت دو شرکت بین ایران‌خودرو و بنز ایجاد خواهدشد، قراردادهای فرعی زیادی هم که حدود ١٨ قرارداد است امضا خواهد شد.

دو خودروی دیگر پژو از چه زمانی تولید خواهند شد؟

بعد از تولید ٢٠٠٨، از سال آینده شاهد تولید ٣٠١ و بعد ٢٠٨ و ورود آنها به بازار هستیم.

آقای مهندس با همه شرایطی که می‌فرمایید اما فرانسوی‌ها برعکس آلمانی‌ها در ایران به بدقولی شهره هستند چه ضمانتی وجود دارد که پژو باز هم بدقولی نکند؟ اصلا بحثی به عنوان غرامت در قرارداد دیده شده است ؟

این یک واقعیت است که در هیچ یک از قراردادهای قبلی بحث غرامت مطرح نشده است اما در بحث قرارداد پژو این امر متفاوت است و ما با مذاکرات مختلف در خصوص دریافت غرامت به عدد قابل توجهی هم دست یافتیم.

همان غرامتی که دو طرف از عنوانش طفره می‌روند؟

ببینید چیزی که در بیان میزان غرامت وجود دارد شاید برای طرف ایرانی تبعاتی به همراه نداشته باشد اما برای طرف خارجی به دلیل ریزش سهام و… مهم و مورد توجه است. در ایران ممکن است بنده به عنوان مدیرعامل به چند دستگاه مربوطه در مورد غرامت و مسائل مالی پاسخ بدهم و در نهایت این اطلاعات هم مخفی باقی بماند اما برای طرف خارجی ریز این اطلاعات تبعات دارد و ممکن است روی سهام این شرکت‌ها موثر باشد به این جهت مبنا بر این است که عددی به صورت رسمی اعلام نشود.

واقعیت این است که در هیچ جای دنیا نمی‌توانید قرارداد خودرویی را بیایند که در اینترنت امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد همواره جزییات قراردادهای خودرویی به صورت محرمانه باقی می‌مانند.

با این روالی که می‌فرمایید با ورود خودروهای جدید، خودروهای قدیمی مثل ۴٠۵ که خروج‌شان سروصدای زیادی را به پا کرده است، مطرح نیست ؟

اولا من اعتقاد دارم در هیچ کجای دنیا روالی که در ایران انجام می‌شود را پیاده‌سازی نمی‌کنند، در تمام دنیا خودرو تا وقتی که استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت و… را پاس می‌کند امکان تولید دارد و حتی در دنیا مرسوم نیست که دستوری یک خودرو را از خط تولید خارج کنند. خودرو زمانی از خط تولید خارج می‌شود که یک خودروی رقیب وارد بازار رقابت شود و مشتری‌ها با انتخاب خودروی جدید شرایط خروج این خودرو را فراهم کنند. در ایران هم باید همین اتفاق بیفتد البته ما خودمان در سال ٩٣ خودرو پیکان وانت را به صورت داوطلبانه خارج کردیم و قبلا هم برای پیکان این تصمیم گرفته شد.

پس با این شرایط جدیدی که سازمان استاندارد لحاظ کرده و دو سال فرصت داده است تا خودروهایی که استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند از خط تولید بروند باز هم بر حضور ۴٠۵ تاکید دارید مگر اینکه نتوانید این خودرو را با شرایط استانداردهای جدید همسو کنید؟

بله، دقیقا اگر استانداردهای لازم را پاس نکند از خط تولید خارج خواهیم کرد.

قراردادتان با آلمان‌ها برای تولید خودروی سواری بنز به کجا رسید؟

در خصوص تولید سواری هم مذاکرات خوبی با بنز انجام و قراردادی امضا شده است، هم در بحث واردات و هم در بحث تولید خودرو. در حوزه سواری هم برای نخستین‌بار قرارداد ستاره ایران که قبلا انحصاری نبود، به صورت کاملا انحصاری شد و ما هم در تولید و هم واردات خودروهای بنز نماینده انحصاری شدیم.

البته هم‌اکنون در حال مذاکره برای واردات یا تولید خودروهای اسمارت نیز هستیم که هنوز نهایی نشده است. به هر حال بنز شریک قدیمی ایران‌خودرو است و این شراکت باز هم ادامه پیدا می‌کند.

چرا سوزوکی حضورش آنقدر کم شد، ورود چینی‌ها دلیل کمرنگ شدن ژاپنی‌هاست؟

در کل دنیا خط تولیدی که تعریف می‌شود مختص تولید یک خودرو نیست و ممکن است ١۵ نوع خودرو روی یک خط تولید شود. سوزوکی را سال‌های پیش‌تر سالی ٢هزار دستگاه تولید می‌کردیم و این روند هم همچنان ادامه دارد و خودروی ویتارای جدید که به صورت فیس لیفت و آپشن‌های جدید، وارد بازار می‌شود قطعا با استقبال خوب مردم مواجه خواهد شد به این جهت رسما اعلام می‌کنم که حضور سوزوکی در ایران‌خودرو کمرنگ نشده است.

در عین حال تولید خودروی ‌هایما به عنوان یک خودروی چینی در این خط تولید هم به همان دلایلی است که ذکر کردم.

ضمن اینکه همیشه گفته‌ام سهم چینی‌ها از خطوط تولید ایران‌خودرو حداکثر به ١٠درصد هم نخواهد رسید. در حال حاضر ایران‌خودرو با دو برند‌ هایما و دانگ فنگ چین همکاری می‌کند؛ ما دو برندی را انتخاب کردیم که در همان لحظه‌ای که همکاری را شروع کردیم بیش از۴٠ درصد تولید این خودرو با توان داخلی و تکیه بر قطعات و توان داخلی انجام می‌شود. برای مثال اچ ٣٠ کراس با موتوری تی یو ۵ تولید می‌شود که روی خودروهای پارس قرار دارد. بنابراین از لحاظ کیفی بسیار متفاوت از سایر خودروهای چینی است.

این امر در مورد هایما هم صدق می‌کند، خودروی هایما توربو ایران‌خودرو قطعا بازار خوبی خواهدداشت و در عین حال توجه داشته باشید که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم رقبا با طرف‌های مختلف توافق کنند و ما وارد این بازار نشویم. ما باید تعادلی بین طرف‌های مختلف قراردادهای خودرویی خود برقرار می‌کردیم که نمی‌توان این تعادل را به گرایش ما به خودروهای چینی مرتبط دانست.

همکاری با ایتالیایی‌ها چی شد؟

مذاکرات خیلی خوبی داشتیم اما فعلا در شرایط سکوت پیش می‌رود.

نکته جالب توجه این است که فیات در بین مردم ایتالیا هم زیاد محبوب نیست، چرا باید این خودروساز طرف قرارداد با ایران باشد؟

در اروپا مناسبات صنعتی و حتی سیاسی تعریف‌های خاص خود را دارند و به این جهت شاید نتوانیم این خودروساز را با بنز مقایسه کنیم ولی در نوع خود شرایط خاصی دارد. ما با فیات به سمت و سویی پیش می‌رویم که شاید مشارکت‌هایی در سطح مبادله سهام ایران‌خودرو بعد از چهار، پنج سال پس از انعقاد قرارداد نیز مطرح شود. به هر حال این یک واقعیت است که فیات صاحب برند کرایسلر است که این برند متعلق به امریکاست و فعلا تنها باید منتظر ماند و دید شرایط سیاسی به کدام طرف پیش می‌رود.

پس هیچ‌وقت بحثی مبنی بر کنار گذاشتن فیات نداشتید؟

نه اصلا، همچنان ادامه می‌دهیم. یادمان باشد که همواره عده‌ای به ایران می‌آیند و برخی همکاران واقعی ما هستند و برخی همکارانی هستند که باید ما آنها را مدیریت کنیم تا بعدا رقیب ما نشوند.

سال گذشته در ماه‌های پایانی سال، دولت مبالغی را به عنوان تسهیلات مردمی به خودروسازان تزریق کرد تا هم کمکی به خودروسازان کرده باشد و هم مردم را راضی نگه دارد. این نوع کمک‌های دولتی در شرایطی است که در تمام دنیا کمک دولتی با دریافت ضمانتنامه‌هایی برای تغییر ساختار رخ می‌دهد. گویا وزارت صنعت خودروسازان را ملزم به این تغییر ساختار کرده است، ایران‌خودرو تا چه حد در این یک سال به این ضمانت خود عمل کرده است؟

تنها بحث دولت مطرح نیست. باید توجه داشت که سهمی از ایران‌خودرو در اختیار حاکمیت یا همان دولت است. واقعیتی که در مورد تغییر ساختار وجود دارد این است که تا باور مدیریت وجود نداشته باشد کاری از پیش نمی‌رود. در حقیقت این تسهیلات به مردمی تعلق گرفت که امکان خرید خودرو نداشتند و با این تسهیلات توانستند خودروی مورد نظرشان که بعضا بالاتر از توان مالی‌شان بود را بخرند.

ولی به هر حال این تسهیلات به حساب خودروسازان واریز شد.

بله البته کل این تسهیلات تنها به اندازه فروش١٠ روز ایران‌خودرو بود. دولت در قالب این طرح ٩٠٠ میلیارد تومان به ایران خوردو تسهیلات پرداخت کرد که با توجه به فروش روزانه ٨٠ میلیارد تومانی تقریبا به اندازه فروش ١٠ روزمان بود.

اما ظاهرا تعهد تغییر ساختار داده‌اید؟

ما پیش ازاین نیز تغییر ساختار را در برنامه مان داشتیم، برای مثال کاهش بدهی‌های بانکی ایران‌خودرو از ٣٧٠٠ میلیارد تومان به ٢۵٠٠ میلیارد تومان یکی از این تغییر ساختارها بود. چرا که به سمتی حرکت کردیم که هزینه‌های مالی را کم کردیم.

در سال ٩٣ و ٩۴ بیش از هزار میلیارد تومان صرفه‌جوبی داشتیم. در نظر داشته باشید که در شرکت‌های خودروسازی به دلیل اینکه تیراژ تولید بالاست هر کاری که انجام می‌شود. با توجه به تیراژ تولید نتیجه بزرگی را ایجاد می‌کند مثلا، توانستیم ۵ درصد ضایعات ورق را کاهش دهیم که این میزان به تنهایی عددی نجومی را به صرفه‌جویی‌های‌مان می‌افزاید. در عین حال توانستیم منابع مالی را مدیریت کنیم.

فروش ملک و املاک هم در این برنامه بود؟

بله سعی کردیم کوچک‌سازی را با فروش اموال و دارایی‌ها ادامه دهیم و به این جهت ١۵٣٠ میلیارد تومان اموال مازاد را فروختیم. اتفاق بدی که در خودروسازی‌ها و البته بانک‌ها افتاده بود این بود که در سال‌های گذشته این بنگاه‌ها به دنبال افزایش ملک و املاک خود افتاده بودند و بیشتر دچار ملک و املاک بازی شده بودند که اصلا اتفاق خوبی نبود و آرام آرام دارایی‌های اینچنینی را واگذار کرده و توانستیم ٨٠ درصد اموال را بفروشیم.

یا در بحث ساختار شرکت تاکیدکردیم که هر فردی غیر از جایی که حضور دارد تنها در یک هیات‌مدیره می‌تواند عضو باشد و این امر موجب شد تمرکز دوستان بر فعالیت‌شان باشد.

اما هنوز بحث بانک پارسیان مطرح است و عده‌ای معتقدند که ایران‌خودرو بانکداری می‌کند؟

نخست اینکه ایران‌خودرو خود تاسیس‌کننده بانک پارسیان بوده و نه سهامدار این بانک پس ما بانکداری نمی‌کنیم. در عین حال ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر مشتری خوبی پیدا شود، حاضریم این بانک را بفروشیم، اما هنوز متقاضی پیدا نشده است.

موضوع دیگری که وجود دارد این است که ممکن است تا ١٠ سال آینده و با بزرگ شدن فعالیت‌های بین‌المللی ایران‌خودرو، به قدری فعالیت‌ها زیاد شود که نیاز باشد منابع خود را در یک بانک متمرکز کند و در آن زمان بخواهد بانکی تاسیس کند و شاید فروش پارسیان در آن شرایط مورد سوال قرار گیرد. ولی باز هم ما حاضریم در صورتی که متقاضی پیدا شود، پارسیان را واگذار کنیم. ولی هنوز مشتری خوب نداریم.

در مورد شما اکثر اهالی فن معتقدند که توانسته‌اید ساختار مالی خوبی برای ایران‌خودرو بسازید؛ با این حال فکر نمی‌کنید پیش‌فروش‌های ماه‌های پایانی سال شرایط مالی ایران‌خودرو در سال آینده را با اما و اگر مواجه سازد؟

متاسفانه برخی معتقدند که خودروسازان بانکداری می‌کنند و علت آن را هم عده‌ای می‌دانند که با ثبت‌نام در پیش‌فروش‌های خودرویی در پی انصراف از خرید درصدی سود دریافت می‌کنند و این امر را بانکداری خودروسازان می‌خوانند. در صورتی که این طور نیست ما محصول می‌فروشیم و کسانی که این جا می‌آیند پول می‌آورند و چهار ماه دیگر با سود پول‌شان را پس می‌گیرند، تعداد بسیار اندکی هستند. در عین حال یکی از الزامات ما این است که کسانی که در شش ماه گذشته زمان پیش‌فروش ثبت‌نام خریدی داشته باشند امکان ثبت‌نام جدید ندارند پس این بحث وجود ندارد. پیش‌فروش‌های ما تنها در راستای تامین منابع لازم بری خرید قطعات خودرویی است که ثبت‌نام می‌شود.

یک واقعیت وجود دارد و آن این است که من هیچ اعتقادی به آینده فروشی ندارم، معتقدم نباید تصمیمی بگیرم که چهار سال دیگر تعهدی به شرکت اضافه کند و کسی نتواند پاسخگوی این تعهد ایجاد شده باشد. تاکید می‌کنم پول پیش‌فروش‌های خودرویی صرف تدارک مواد اولیه و قطعه می‌شود.

در سال‌های گذشته مدیران وقت ایران‌خودرو وعده‌های عجیبی در مورد تولید خودروهای خاص دادند مثل خودروی بانوان یا خودروی معلولان، شما در ادامه فعالیت‌های باقی مانده در ایران‌خودرو قصد ندارید در مورد این وعده‌ها صحبتی کنید؟

دو موضوع صنعت خودروی ایران را دچار آسیب کرده است، یکی سیاسی شدن موضوع خودرو و دوم شعارهایی که جز زیان نصیبی برای صنعت خودروی کشور نداشته است. من خاطرم هست که یک زمانی می‌گفتند پژو ۴٠۵ را با قیمت ٨ میلیون تومان می‌دهیم. یا زمانی گفتند که خودروی ۵/۴ میلیون تومانی به بازار می‌آید که این امر اجرا نشد. حتی در ذهن دارم زمانی که مدیرعامل پارس خودرو بودم در بحث تولید ال٩٠ مطرح می‌شد که این خودرو به قیمت۶ میلیون و هفتصد هزار به مردم عرضه شود تا جایگزین پیکان باشد. آن زمان هم گفتم که خوشایند دوستان آن زمان هم نبود؛ به صراحت گفتم که محال است این خودرو کمتر از ١٠ میلیون تومان به بازار عرضه شود و عملا نخستین خودروی E١، ١١ میلیون تومان فروخته شد.

این شعارها ما را دچار مشکل می‌کند؛ این شعارها باعث می‌شود مردم نسبت به ما بی‌اعتماد بشوند. برای مثال شعاری که در مورد خودروی ملی گفته می‌شود. تنها خودروی ملی که نسبت به زمان عرضه‌اش خوب عمل شده، سمند بود که این خودرو هم می‌توانست بهتر از این باشد و به دلیل اینکه زمان عرضه آن طولانی شد قیمت آن بالا رفت وگرنه حتی می‌شد این خودرو با قیمت تمام شده کمتر عرضه شود.

به‌رغم آنکه یکی از وعده‌های پساتحریمی خودروسازان عرضه خودرو با قیمت مناسب بود با این حال برخی کارشناسان عرضه و تولید خودروهای جدید را در محدوده قیمت‌های فعلی خارج از توان خودروسازی کشور عنوان می‌کنند.

نگاهی اجمالی به تولید خودرو طی یک دهه اخیر بیانگر آن است که خودروهای پرتیراژ خودروسازان را محصولاتی زیر ۵۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهند این در شرایطی است که عمده تقاضای بازار نیز معطوف به خرید این خودروها است. در همین حال خودروهای یاد شده نیز تاکنون نتوانسته اند نظر مثبت مشتریان را نسبت به کیفیت و ایمنی جلب کند؛ بنابراین بعد از پساتحریم متقاضان خودروهای یاد شده نه‌تنها در انتظار محصولات جایگزین با خودروهای قدیم بودند؛ بلکه تولید‌کنندگان نیز با وعده حضور خودروهای جایگزین مشتریان را نسبت به آینده بازار امیدوار می‌کردند.

اما قراردادهای ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن و قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران (ایدرو) نشان داد که خودروهای مورد انتظار مشتریان نه‌تنها قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان ندارد؛ بلکه برنامه‌ریزی زودهنگامی نیز برای ورود این خودروها از جانب تولید‌کنندگان نشده است. به گزارش دنیای اقتصاد، حال این سوال مطرح است که چرا خودروهای به اصطلاح ارزان قیمت در برنامه مشارکت با خارجی‌ها جایگاهی ندارد؟ در این زمینه خودروسازان معتقدند که امکان تولید خودروهای جدید با قیمت و کیفیت خودروهای کنونی وجود ندارد. در صورتی که مشتریان خواهان تولید خودروهای به روز و با فناوری بالا هستند نباید آنها را از نظر قیمتی و کیفیت با خودروهای فعلی مقایسه کنند. اظهارات تولید‌کنندگان در شرایطی است که کارشناسان یکی از دلایل قیمت بالای خودروها در خودروسازی‌ها را نبود بهره‌‌وری و به همراه آن هزینه بالای تولید ارزیابی می‌کنند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان توان تغییر آن را در شرایط کنونی ندارند. با توجه به اظهارات خودروسازان و کارشناسان به‌نظر می‌رسد که مشتریان یا باید خودرویی با فناوری جدید و قیمتی مناسب خریداری کنند یا خودرویی که قیمت کمتری دارد و فاقد کیفیت و ایمنی روز باشد؛ اما پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که خارج از این دو مسیر، مشتریان چگونه می‌توانند به خودرویی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب دست پیدا کنند؟

در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند، تنها مسیری که می‌تواند در شرایط کنونی به مشتریان خودرو کمک کند تا خودروهای به‌روز را خریداری کنند افزایش قدرت خرید آنها است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان هر چند خودروهایی کنونی که در ایران به تولید می‌رسند از رده خارج هستند و از نظر ایمنی و تجهیزات فنی و تکنولوژی و رفاهی قابل قبول نیستند، اما خودروسازان داخلی بعد از ۳۰ سال‌ تولید توانسته‌اند داخلی‌سازی آنها را افزایش دهند. همین موضوع موجب شده که تولید این خودروها برای تولیدکنندگان به‌صرفه باشد. اما موضوع مهم دیگر این است که قیمت خودروهای روزی که در اروپا عرضه می‌شوند با قیمت خودروهای از رده خارجی که در حال حاضر در ایران به تولید می‌رسند یکسان نیست؛ بنابراین اینکه خودروهای به روز با قیمت خودروهای کنونی در ایران تولید شود، امکان ندارد. چراکه تولید خودروهای با تکنولوژی بالا که دارای تجهیزات و امکانات جدید باشد، هزینه‌بر است. ازسویی یکی از مشکلات خودروسازان ایرانی عدم توانایی کافی تولید محصول با قیمت تمام شده مناسب است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که دو اتفاق می‌تواند به تغییر شرایط کنونی کمک کند. اولین اتفاق اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بتوانند به سرعت داخلی‌سازی محصولات جدید را افزایش دهند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و مورد دیگر اینکه دولت به واسطه تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور توان خرید مشتریان را افزایش دهد.

در این مورد، یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگویی عنوان می‌کند: در صورتی که روند مثبت رشد اقتصادی ایران ادامه‌دار باشد، این موضوع بر اقتصاد کشور اثر خود را برجای می‌گذارد و موجب می‌شود که قدرت خرید مشتریان افزایش پیدا کند. وی یکی دیگر از راه‌ها را برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو ارائه تسهیلات با نرخ سود کم عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورتی که بانک‌ها، تسهیلات بالا با نرخ سود کم را به مشتریان خودرو ارائه کنند قطعا مشتریان قادر خواهند بود که خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را خریداری کنند. با وجود این نرخ سود تسهیلات در کشورمان بسیار بالاست و دریافت وام‌های با نرخ سود بالا برای مشتریان به‌صرفه نیست.

هرچند افزایش توان مشتریان از طریق ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز به‌دلیل مشکلات بانک‌ها در تامین نقدینگی چندان امر محتملی نیست، اما برخی از کارشناسان فعال کردن لیزینگ‌ها را برای خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان پیشنهاد می‌دهند. به اعتقاد این‌دسته از کارشناسان، به‌رغم آنکه خودروسازان برای فروش محصولات خود در سال جاری به فروش اعتباری روی آورده‌اند؛ اما آنها توان مالی کافی برای ارائه تسهیلات به خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را ندارند. بر این اساس راه‌اندازی لیزینگ‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند در صورتی می‌توانیم خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان را جایگزینی برای خودروهای کنونی بدانیم که یک مجموعه اتفاق در اقتصاد کشور رخ دهد. در این مورد نیز حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مشتریان راه‌اندازی دوباره لیزینگ‌هاست، می‌گوید: لیزینگ‌ها با ارائه اعتبار در بلندمدت می‌توانند در شرایط مطلوب بازار، فاصله قیمت خودرو و قدرت خرید مشتریان را جبران کنند.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه در برخی کشورها مشتریان بالاتر از ۹۰ درصد قیمت خودرو را به صورت اعتباری از طریق لیزینگ‌ها دریافت می‌کنند. این در حالی است که به‌دلیل فاصله نرخ بهره با نرخ تورم، لیزینگ‌ها در ایران نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند.وی راه‌حل دیگر را تغییر در شرایط اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است، در صورتی که سطح درآمدهای سرانه و عمومی طبقه متوسط افزایش پیدا کند مشتریان نیز قدرت لازم را برای خرید خودروهای جدید پیدا خواهند کرد و در این صورت اقتصاد خودرو نیز رونق خواهد گرفت. وی تاکید دارد: اما موضوع مهم آن است که تغییر در شرایط اقتصادی کشور نیز امری زمانبر‌ و نیازمند برنامه بلندمدت است.

http://khodrocar.ir/files/fa/news/1395/12/8/18195_413.jpgبه گزارش نبض بازار؛ در حال حاضر صادرات خودرو و قطعات داخلی بسیار ناچیز بوده و پایین‌ بودن کیفیت خودرو و قطعات تولیدی، عمده‌ترین دلیل پایین بودن صادرات است.
این وضعیت در حالی است که در سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.
در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.
ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.
پیش‌بینی این اقدامات برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل در حالی است که هم‌اکنون به دلیل کیفیت نامناسب خودرو و قطعات تولید داخل، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی موفقیتی در خارج از کشور ندارند.

در حالی طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اقداماتی برای تولید خودروهای رقابت‌پذیر (با خودروهای خارجی) شده است که هنوز نشانه‌ای دال بر تحقق این هدف دیده نمی‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این وضعیت در حالی است که نگاهی به سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” نشان می‌دهد که بر طبق این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان داخلی ملزم به برنامه‌ریزی برای تولید خودروهای ارزان قیمت، با کیفیت و قابل رقابت با خودروهای خارجی شده‌اند.

با این حال بررسی گزارش‌های فعلی ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که این هدف هنوز محقق نشده و ۱۱ مدل خودروی داخلی از جمله پرتیراژترین سواری‌های در حال تولید شامل پراید و پژو ۴۰۵، در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

در این شرایط که مشخص نیست چرا هنوز اقداماتی در راستای تحقق سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، صورت نگرفته است، بازخوانی اهداف این سند در بخش تولید خودروی رقابت‌پذیر، خالی از لطف نیست.

در این سند اقدامات زیر در راستای تولید خودروی رقابت‌پذیر (با خودروهای خارجی) پیش‌بینی شده است:

طراحی و تولید خودرو با برند داخلی، استفاده از پلت‌فرم مشترک توسط یک یا چند خودروساز داخلی و یا معتبر جهانی با حفظ مزیت رقابتی/صادراتی.

تولید خودروهای ارزان و کم مصرف و سازگار با محیط زیست.

بکارگیری و توسعه فن‌آوری‌های نوین در تولید خودرو (مانند سامانه‌های هوشمند CVT).

کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش‌های SKD و فول CKD.

ارتقا کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی.

ارتقاء استانداردهای ایمنی و آلایندگی برابر با استانداردهای روز اتحادیه اروپا.

ایجاد و توسعه مراکز آزمون و تست خودرو برای دستیابی به استانداردها و تائیدیه‌های لازم.

ویرایش دوم سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴”در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به خودروسازان داخلی ابلاغ شد.