به گزارش ایسنا،مهر ماه امسال تولید یک مدل مینی‌بوس نیز در حد قابل توجهی کاهش یافته است. در این زمینه تولید مینی‌بوس ایسوزو تولیدی گروه بهمن ۷۲ درصد کاهش یافته و از ۵۰ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۴ دستگاه رسید.
گذشته از این دو مدل مینی‌بوس تولید باقی مینی‌بوس‌های داخلی در مهر ماه امسال با افزایش همراه بوده است.
زمانی که تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت اما خودروسازان به محض برداشته شدن تحریم‌ها اولویت خود را جبران این کاهش گذاشتند تا بتوانند طبق برنامه میزان تولید را سالانه به حدود یک میلیون دستگاه برسانند.
وقتی روند تولید خودرو را نگاه می‌کنیم رشد تولید در ماه مهر سال جاری به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۶ درصد رسیده است.اما در جدول ستاره دار شدن خودروها که نشان از کیفیت آنها دارد تغییر محسوسی دیده نمی‌شود و حتی ستاره برخی از خودروها کم شده است.
طبق گزارش مرکز بازرسی و کیفیت از بین تمام خودروهای سواری تولید داخل، وارداتی، مونتاژ و وانت ۴۱ خودرو تک ستاره هستند، ۱۷خودرو دو ستاره و تنها ۱۷ خودرو سه ستاره دارند.
هر چند مسئولان می‌گویند از ابتدای سال‌جاری بحث ارتقای کیفیت خودروها سختگیرانه‌تر شده است و خودروسازان برای گرفتن ستاره باید تلاش زیادی کنند اما خریداران خودرو توقع دارند که این صنعت با سرعت بیشتری خودروهای کیفی ارائه کند.طی این مدت قیمت خودرو افزایش یافته است لذا انتظار مردم این است که خودروها با نقص فنی به دست شان نرسد. سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت در حوزه خودرو درباره کیفی‌سازی خودروها گفت:مدتی است که سطح کیفی خودروها ارتقا داشته است.در گذشته که خودروها نمره می‌گرفتند مشتریان نمی‌توانستند ارزیابی دقیقی از خودروها داشته باشند ولی با در نظر گرفتن ستاره و سختگیرانه تر شدن نظارت‌ها خودروسازان موظف شدند بر سطح کیفی محصولات خود بیفزایند و این مسیر همواره با جدیت دنبال می‌شود. وی با بیان اینکه تک ستاره بودن خودروها دلیل بر بی‌کیفیت بودن آنها نیست، اظهار داشت:خودروسازان در تلاش هستند تا ستاره خودروها افزایش پیدا کند و دیگر مردم خودرو مشکل‌دار خریداری نکنند. اما باید این را هم بگویم که رشد تولیدی که خودروسازان اولویت خود قرار دادند به همراه ارتقای سطح کیفی است و قرار نیست تولید فدای کیفیت شود.
رضا حقانی از خریداران خودروهای داخلی درباره خودروی خود می‌گوید: «از روزی که خودرو را از نمایندگی گرفتم مشکل فنی داشت.برای حل مشکل گیربکس چندین بار به نمایندگی رفتم اما هنوز نتیجه نگرفته ام.وی افزود: حدود ۳۸ میلیون تومان پول پرداخت کردم ولی این خودرو به میزانی که پول پرداخت می‌شود کیفیت ندارد.حتی از روز اول اتاق این خودرو سروصدای زیادی داشت. اگر خودروسازان می‌خواهند خودروهای چینی سهم کمتری در بازار داشته باشند باید برای تولید کیفی برنامه‌ریزی دقیق تری کنند.» چندی پیش نیز محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «استاندارد جهانی مراجعه خودروها به تعمیرگاه در سه ماهه اول عمرشان حدود یک و نیم درصد است اما این رقم در ایران به سه درصد می‌رسد. لذا امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود و رضایت مشتریان نسبت به کیفیت خودرو داخلی افزایش پیدا کند.»
در حالی که سطح کیفیت خودروها مطلوب نیست آمارهای تولید نشان می‌دهد از فروردین ماه سال‌جاری رشد تولید صورت گرفته است.فروردین ماه میزان رشد تولید خودرو ۷۸/۳درصد بود و این رقم ماه مرداد به ۱۰۷/۹ درصد رسید.ماه شهریور نیز میزان تولید خودروسازان رشد ۹۴/۹ درصد را ثبت کرد.رشد تولید خودرو پایان مهرماه هم به ۱۰۶/۹ درصد رسید.با این تفاسیر تحقق برنامه در تولید خودرو ۹۷/۸ درصد بوده است.طبق آخرین آمارها تولید تجمعی خودرو ۶۹۱ هزار دستگاه بوده که طبق برنامه باید رقم ۷۰۷ هزار دستگاه تولید می‌شد.
شهرام آزادی کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودرو گفته است: «خودروسازان در حالی به فکر افزایش تولید خودرو هستند که اغلب خودروها قدیمی و بی‌کیفیت هستند. البته این روند به دلیل بدهی‌های کلان آنها به سیستم بانکی است.وقتی خودروسازها توان مالی نداشته باشند امکان سرمایه‌گذاری ندارند. به همین جهت در تولید خودروهای قدیمی درجا می‌زنیم.دولت باید کمک کند تا خودروسازان برای تنوع و توسعه محصولات و از همه مهم تر ارتقای سطح کیفی خودرو برنامه‌ریزی کنند.اکنون تمام امیدها در صنعت خودرو به اجرا شدن قراردادهای خودروسازان با شرکای قدیمی آنها است.» آزادی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند زمینه را برای دستیابی خودروسازان به منابع مالی لازم برای توسعه محصول فراهم کند، خودروسازان بدهی‌های کلان دارند و به همین دلیل در حوزه کیفیت و تولید محصولات جدید هنوز انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده نکرده‌اند.
آلبرت بغزیان تحلیلگر اقتصادی درهمین زمینه می‌گوید: «یکی از مشکلات مهم صنعت خودرو طی چند وقت اخیر کاهش تولید خودرو بود.خودروسازان برای اینکه سرپا بمانند و بتوانند به فعالیت های توسعه ای خود ادامه دهند اولین موضوعی را که باید پیگیری می کردند افزایش تولید بود.با افزایش تولید بخشی از هزینه ها کاهش پیدا کرد.»
وی با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها فرصت برای سرمایه گذاری خودروسازان در توسعه محصول و ارتقا کیفیت را فراهم می کند اظهار داشت:از ابتدای سال جاری رشد بیش از ۷۰ درصد تولید خودرو در هر ماه به دست آمده است و این روند برای ماه های آتی هم ادامه خواهد داشت.ولی نکته مهم در این زمینه همکاری با شرکت های خارجی است. این تحلیگر اقتصادی خاطرنشان کرد:وقتی همکاری خودروسازان با شرکای خارجی شروع شود فعالیت ها توسعه پیدا می کند و دیگر خودروسازان توان خود را برای تولید محصولات قدیمی نمی گذارند و در نهایت بازار شکل رقابتی به خود می گیرد.
در جداول آمار تولید شرکت‌های خودروساز به تفصیل آمده است.
بازار خودرو، همواره یکی از پرسودترین بازارها در ایران بوده است. بازاری که سودهای کلان را در خلاء نظارت دستگاه‌های مسئول و سوء استفاده از کم‌اطلاعی مصرف کنندگان، به جیب دلالان سرازیر می‌کند.
به گزارش ایسنا، سرمایه‌گذاری‌های اندک، دریافت سودهای کلان و … در بازارهای کاذبی که نه تولید را به‌دنبال دارد و نه رونق اقتصادی، واقعیت‌هایی است که می‌توان در پشت هر آگهی تبلیغاتی از این دست به آنها پی برد.
با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده یکی از این آگهی‌ها که برای فروش خودروهای مدل ۲۰۱۷ یکی از مارک‌های معروف اتومبیل منتشر شده است، متوجه می‌شویم که نمایندگی شرکت وارد کننده خودرو در شیراز، برای سرمایه‌گذاری اندک خود (قریب به ۴۰ درصد قیمت نهایی مصرف کننده)، سودی قریب به ۱۰۰ درصد را به شکل سالیانه از مشتریان مطالبه می‌کند.
این در حالی‌است که سود سالیانه دریافتی سایر فروشندگان شرایطی خودرو از سایر مارک‌های اتومبیل خارجی هم به استناد تبلیغاتی که انجام داده و می‌دهند، سالانه قریب به ۴۰ درصد است.
اما نمایندگی مذکور، در تبلیغات خود اعلام کرده است که ۶۰ درصد کل قیمت اتومبیل را به شکل نقدی دریافت کرده و در قبال آن متعهد می‌شود که بعد از ۴۵ روز کاری ( قریب به ۲ ماه پس از پرداخت نقدی) خودروی سفارش داده شده را به مشتری تحویل دهد.
این موضوع نشان می‌دهد که با عددی برابر مبلغ دریافتی از مشتری یا حتی کمتر از آن، کار واردات خودرو از کشور سازنده انجام می‌شود.
براساس اعلام نمایندگی، در شرایط خرید نقدی مشتری موظف است مابقی قیمت خودروی سفارش داده شده را ۱۵ روز قبل از تحویل خودرو پرداخت کند. این مشخص می‌کند که مبلغ دریافتی در این مرحله نیز برای پرداخت عوارض واردات و سایر حقوق قانونی مترتب، صرف می‌شود.
در این میان و در زمانی که همه در تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی و مصروف شدن سرمایه‌های کشور به سمت رشد تولید داخل و حل مشکلات اقتصادی هستند و حساسیت و نگاه‌ها به سمت موضوع قاچاق کالا معطوف شده است، نیم‌نگاهی هم به دلالی و مشکلاتی که بازار کاذب دلالی ایجاد می‌کند داشته باشیم.
ضرورت حساسیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر روند اقدامات شرکت‌ها و نمایندگی شرکت‌های وارد کننده خودرو، با توجه به حجم سرمایه‌ای که از طریق این بخش جابه‌جا می‌شود و تاثیری که عملکرد این بازار بر روند اقتصاد داخلی دارد، بسیار مهم است.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با بررسی و مقایسه قیمت تمام شده با قیمت نهایی مصرف کننده، هم از اجحاف اعمال شده به مردم ممانعت کنند و هم مسیرها را برای سودجویی نجومی افراد اندک حاضر در این بازار ببندند.
محاسبه جداول قیمتی درج شده در موضوع فروش اقساطی خودروهای وارداتی نیز، نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از معاملات پر سود برخی شرکت‌ها و روشن کننده یکی از دلایل کم شدن رغبت مردم برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و دیگر عرصه‌های قانونی است.
برای مثال، بررسی جدول قیمتی اعلام شده برای یکی از خودروهای وارداتی تولید ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که قیمت نقدی اعلام شده برای مصرف کننده؛ ۱۹۵ میلیون تومان است. حال آن‌که قیمت این خودرو در سال گذشته قریب به ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر بود.
در این جدول مبلغ پیش‌پرداخت در شیوه فروش اقساطی خودرو، ۶۰ درصد اعلام شده که عدد آن بر مبنای قیمت کل، ۱۱۷ میلیون تومان خواهد بود و مبلغ مانده ۷۸ میلیون تومان است.
مشتری برای خرید اقساطی به‌مدت یک‌سال(۱۲ ماه) باید به ازای هر ماه مبلغ ۹۷ میلیون و ۶۰۰ میلیون ریال بپردازد. با یک عمل ساده ضرب مشخص می‌شود که مشتری در پایان ۱۲ ماه، مبلغ یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال پرداخت خواهد کرد!!
مابه‌التفاوت این عدد و مانده ۴۰ درصدی قیمت خودرو، سود ۳۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریالی شرکت‌ها یا نمایندگی شرکت‌های وارد کننده خودرو را شامل می‌شود.
در واقع فروشنده خودروی وارداتی مذکور، به ازاء سرمایه‌گذاری ۷۸۰ میلیون ریالی، آن هم طی مدت قریب به ۶ ماه، ۵۰ درصد سود از مشتری دریافت می‌کند. زیرا پرداخت اقساط طی مدت ۱۲ ماه، معادل سرمایه‌گذاری به‌مدت ۶٫۵ ماه است. چون یک قسط در ماه اول و یک قسط در ماه آخر پرداخت می‌شود و این معادل آن است که کل بدهی پس از ۶٫۵ ماه مستهلک شده باشد.
شاید این محاسبات ساده، چراغی باشد برای روشن شدن دلیل بی‌رغبتی یا کم رغبتی مردم نسبت به سپرده‌گذاری‌های بانکی با سودهایی که بنا به‌ادعای سیستم بانکی و در شرایط کنونی اقتصادی کشور، مناسب است.
هیچ انسان عاقلی (البته اگر بتواند) سود سرشار حاصل از سرمایه‌گذاری در خرید و فروش اقساطی خودروهای وارداتی را، در این بازار بی‌رونق نظارت‌ها، رها نمی‌کند تا به سود اندکی که بانک‌ها در قبال سپرده به مشتری می‌دهند، بسنده کند.
شرکت آرین موتور که این روزها به عنوان نماینده رسمی برند DS در ایران شناخته می شود، تا به امروز دو مدل از محصولات این برند را به بازار ایران معرفی کرده است. در حال حاضر این شرکت نسخه های ۲۰۱۷ این برند لوکس فرانسوی را در ایران ثبت نام می کند که قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دارد.
حال با نزدیک شدن به آغاز سال ۲۰۱۷، برخی شنیده ها حاکی از آن است که آرین موتور و DS قصد دارند دو مدل جدید را به بازار ایران معرفی کنند. اولین خودرو که احتمالا تا چند هفته دیگر به صورت رسمی در بلوار اندرزگو تهران رونمایی می شود، DS5 LS است که نسخه سدان DS5 به حساب می آید و در بخش های مختلف طراحی تا حد با نسخه اولیه متفاوت است. پیشرانه این خودرو هم از نوع ۱٫۶ لیتری توربوشارژ ۱۶۵ اسب بخاری بوده که گیربکس شش سرعته اتوماتیک آن قدرت را به چرخ های جلو DS5 LS می رساند. همچنین از نظر سطح امکانات رفاهی نسخه هاچبک و سدان با هم برابری دارند و تنها نوع طراحی نسخه سدان، جذابیت بیشتری را برای خانواده های ایرانی فراهم می کند. احتمالا DS5 LS قیمتی کمتر از ۱۹۰ میلیون تومان در بازار ایران خواهد داشت. این خودرو به امکاناتی نظیر شش کیسه هوا، تودوزی چرم طبیعی، استارت دکمه ای، کروزکنترل، رادار نقطه کور، سنسور پارک جلو و عقب، گرمکن صندلی های جلو، حافظه صندلی راننده، ماساژور سفارشی، مانیتور، سیستم تهویه اتوماتیک و… مجهز است.
خودروی بعدی DS4 است که به عنوان یک هاچبک ۱۶۵ اسب بخاری، می تواند تا حد زیادی در بازار ایران محبوب ظاهر شود. این خودرو به خاطر نوع طراحی و مشخصات فنی، این روزها به عنوان یک محصول پرفروش DS در بازار فرانسه به حساب می آید. قابلیت های حرکتی و هندلینگ بالا DS4 باعث شده تا بیشتر جوانان به سراغ این خودرو بیایند. این هاچبک فرانسوی به امکاناتی نظیر سانروف، سیستم تهویه اتوماتیک دوگانه، شش کیسه هوا، سنسور پارک جلو و عقب، استارت دکمه ای، کروزکنترل، مانیتور، تودوزی چرم طبیعی، گرمکن صندلی های جلو، زنون، چراغشوی و… این خودرو نیز احتمالا با قیمتی کمتر از ۱۷۰ میلیون تومان وارد جاده های ایران می شود و می تواند رقابت خود را با خودروهایی چون آلفارومئو جولیتا، سئات لئون و… آغاز کند.
