تورم، سال آینده ۱۰,۹ درصد می‌شود
رؤیای تورم تک‌رقمی نیمه‌کاره خواهد ماند؟ این پرسشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پاسخ مثبت داده است. این مرکز، با تحلیل متغیرهای اقتصادی از سال ۹۲ تاکنون، به این نتیجه رسیده است که نرخ تورم، سال ۹۶ بار دیگر دورقمی خواهد شد.
این اتفاق، برای اقتصادی که چند ماهی طعم تورم تک‌رقمی را زیر زبانش مزه‌مزه کرده، تلخ است اما به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، واقعیت بازگشت تورم دورقمی انکار‌ناشدنی بوده و سال آینده، اقتصاد، تورم ۱۰,۹ درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش‌ازاین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود تورم سال ۹۶ در ایران، ۱۱ درصد می‌شود. انگار قرار بود تورم تک‌رقمی با دولت یازدهم بیاید و در پایان عمر دولت هم برود. حالا همه‌چیز علیه تنها دستاورد اقتصادی دولت یازدهم است. سال ۹۲، یکی از قول‌های حسن روحانی، این بود که تورم را تک‌رقمی کند زیرا در پایان عمر دولت دهم، نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد هم رسیده و از این بابت، مشکلات بسیاری را برای اقتصاد به‌وجود آورده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند دولت‌های نهم و دهم سردمدار تورم در کشور بوده‌اند، درحالی‌که رکود هم در کنار تورم به مشکلات اقتصادی دامن زد.
برگ‌های زرد تاریخ اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم شاید پاسخ خوبی برای مخالفانی باشد که از ابتدا، دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را زیر سؤال برده‌اند، آنها می‌گویند: دولت با تمرکز بر تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم، سیاست‌هایی انقباضی در پیش گرفت که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضای کل و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی در کشور شده است. برخی کارشناسان پا را از این انتقادها هم فراتر گذاشته و گفته‌اند: «اصلا تورم تک‌رقمی با خواست دولت اتفاق نیفتاد، رکود این زمینه را فراهم کرده است.»
کارشناسان موافق دولت، جواب این منتقدان را این‌گونه می‌دهند: «مگر در زمان دولت‌های نهم و دهم که تورم حدود ۵۳ درصد بود، سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق افتاد؟ رکود بخش تولید و صنعت در دولت‌های احمدی‌نژاد اتفاق افتاد که اتفاقا سردمدار تورم دورقمی و سیاست‌های انبساطی بود.» حالا همه نشسته‌اند چشم‌انتظار تا ببینند سال آینده چه بر سر تورم تک‌رقمی‌ای می‌آید که قرار بود رشد هشت درصدی اقتصادی ایجاد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است: بخشی از علل دستیابی به تورم تک‌رقمی از روی اجبار بود، نه اختیار؛ بر‌اساس تحلیل این مرکز، آثار تورمی برجام، رکود بازار مسکن، بدهکاری بانک‌ها و تلاش برای افزایش پنهانی نرخ سود سپرده‌گذاری، افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز و افزایش دارایی‌های موهوم بانک‌ها، همه گویای آن است که تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران پایدار نخواهد ماند. اگرچه تجربه سال‌های گذشته تاکنون نشان داده ساختار اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده که در بسیاری از موارد قدرت تحلیل را از صاحب‌نظران اقتصادی سلب کرده است اما کارشناسان اوضاع را بر‌اساس متغیرهایی که می‌بینند، تحلیل می‌کنند.
به هر حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم دورقمی در سال ۹۶ را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد ۶ ماهه پایه پولی از سال‌های ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳، معادل ۴,۷ درصد بوده، این درحالی است که این متغیر در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷,۹ درصد افزایش یافت. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۴، تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی سال ۱۳۹۵ هم در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگرشدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت)، تورم را در مسیر کاهشی قرار داد اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها، شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است.
از سال ۱۳۹۲ با رکود معاملات مسکن، مهمترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد؛ بنابراین بانک‌ها با چالش جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه، نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و در نهایت، در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت. در چنین شرایطی، در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش پیدا کرد، درحالی‌که در سمت بدهی، ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، پس در این شرایط، بانک‌ها ناگزیر بودند نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش پیدا کند. با افزایش نرخ سود سپرده، تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه، تقاضای کالا و خدمات و تورم کاهش یافت. این شرایط، کمابیش تا انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت.
نرخ تورم تولیدکننده
به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولیدکننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری، فزاینده باشد؛ به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب ۹,۱ درصد و ۱۰,۹ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب ۹ و ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده است. مهمترین عواملی که درحال‌حاضر می‌توانند، تهدیدی برای افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای کل‌‌کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
کل‌‌کل‌های پولی و تهدید تورمی
رشد پایه پولی در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، هم از نظر اندازه و هم از نظر ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال ۱۳۹۵، بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در این سال از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد ۶ ماهه پایه پولی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۳، معادل ۴,۷ درصد بوده، این درحالی است که این متغیر در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، معادل ۷,۹ درصد افزایش یافت؛ به‌علاوه ترکیب رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تاکنون، به‌ویژه در ۶ ماهه ۱۳۹۵ از ناحیه دارایی‌های داخلی بوده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود و هم آثار آن بر تولید در کوتاه‌مدت بسیار محدود است با وجود اینکه افزایش حجم پایه پولی، بیش از نیاز اقتصاد همواره آثار تورمی دارد اما درباره حجم نقدینگی، ملاحظاتی وجود دارند که نمی‌توان انتظار داشت همواره به‌اندازه حجم نقدینگی، تورم ایجاد شود. درواقع، زمانی‌که نقدینگی افزایش می‌یابد، اینکه ترکیب اجزای آن به چه صورت باشد، تعیین‌کننده میزان تورم‌زایی آن است.
نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب معادل ۳۹، ۲۲ و ۳۰ درصد رشد داشت که از این میزان به‌ترتیب ۹۷، ۹۹ و ۹۳ درصد آن از ناحیه شبه‌پول بوده است که هرچه به‌سمت سپرده‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم از درجه سیالیت کاسته می‌شود اما مسئله مهم این است که سپرده‌های بلندمدت باوجود سیالیت و تورم‌زایی کم، نقدینگی ایجادشده هستند و به‌راحتی می‌توانند به بخش‌های سیال‌تر و تورم‌زاتر نقدینگی تبدیل شوند. آنچه ترکیب نقدینگی، در نتیجه تورم‌زایی نقدینگی ایجادشده را تعیین می‌کند، نرخ سود در بازار پول و در نتیجه در بازار سپرده است. با کاهش نرخ سود، اجزای غیرسیال به اجزای سیال تبدیل می‌شوند و تورم افزایش می‌یابد. آینه این اتفاق در بخش حقیقی، این است که با کاهش نرخ سود، تمایل برای مصرف و سرمایه‌گذاری (تقاضا) افزایش می‌یابد، آحاد اقتصادی دارایی خود در بانک را به‌صورت اجزای سیال درمی‌آورند که از آنها در معاملات استفاده کنند؛ در نتیجه با افزایش تقاضا و سطح معاملات، تورم افزایش پیدا می‌کند. از منظر تورمی، مهمترین عاملی که می‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و منجر به آزادشدن نقدینگی پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزی است.
فشار دولت بر منابع بانک مرکزی (ناشی از کسری بودجه یا فروش ارزهای نفتی) هم منجر به افزایش پایه شده و هم کنترل سیاست پولی و در نتیجه نرخ سود را از دست بانک مرکزی خارج کرده و می‌تواند منجر به آزادشدن نقدینگی پشت سد شود. به‌عبارت دیگر، فشار دولت به بانک مرکزی، دو پیامد مشخص دارد؛ نخست اینکه، سلطه مالی را تقویت می‌کند و استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که نتیجه آن عدم توانایی این بانک در اجرای سیاست‌های مناسب است. دوم اینکه، با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش سهم جزء سیال نقدینگی را که از تورم‌زایی بالایی برخوردار است، فراهم می‌کند.
اخبار اقتصادی – وقایع‌اتفاقیه
نوشته تورم، سال آینده ۱۰,۹ درصد می‌شود اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.