نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۲۷۴ مطلب با موضوع «نبض بازار خودرو» ثبت شده است

سیاست فولکس ‌واگن برای آینده صنعت خودروسازی: کاهش تنوع مدل‌ها و ساده کردن فرایند تولید و پیشتازی در بازارهای جهانی.شرکت فولکس واگن تصمیم دارد با تغییراتی اساسی در رویکرد خود به صنعت خودروسازی نقش مهم‌تری در بازار این صنعت برای خود باز کند. تصمیم بر آن است که در زمینه تولید خودروهای برقی، فولکس واگن تا کمتر از ده سال دیگر، یعنی تا سال ۲۰۲۵ در بازارهای جهانی حرف اول را بزند. از آن گذشته، فولکس واگن مایل است تا سال ۲۰۳۰ بزرگترین تولیدکننده خودروی  جهان باشد.

جنجال برخاسته از دستکاری داده‌های مربوط به تست آلایندگی خودروهای فولکس واگن بر موفقیت این شرکت سایه افکنده است. فولکس واگن  باید بسیاری از خودروهای خود را پس گرفته و جریمه‌های میلیاردی بپردازد. باری بسیار سنگین که در حالت عادی می‌توانست شرکتی را از دور رقابت‌ها خارج کند، اما فولکس واگن از چنان پشتوانه مالی و فنی برخوردار است که بتواند مجددا در بازارهای جهانی خودرو روی پای خود بایستد.

فشارهای مالی ناشی از جنجال دستکاری تست آلاینده‌ها ناگزیر سیاست صرفه‌جویی فراگیری را به این شرکت تحمیل کرده است. حال شرکت به فکر تغییر رویکرد خود افتاده و روی تولید خودروهای برقی حساب باز کرده است.

فولکس واگن مایل است تا سال  ۲۰۲۵ به بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در بازارهای جهانی بدل شود. این شرکت تصمیم دارد به عنوان نخستین کمپانی خودروسازی، تولید خودروهای برقی را به یک میلیون دستگاه در روز برساند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۵  تعداد خودروهای برقی  که فولکس واگن به بازار عرضه کرده بود، بالغ بر ۱۶۰۰ دستگاه بوده است. یعنی افزایش تولید خودروهای برقی ظرف ده سال از ۱۶۰۰ دستگاه به یک میلیون.

فولکس  واگن تصمیم دارد تا سال  ۲۰۲۰، ۹ مدل خودروی برقی و هایبرید به بازار عرضه کند. مهم‌ترین مشکل خودروهای برقی موضوع شارژ آن‌هاست. حال فولکس واگن تصمیم گرفته است در سامانه شارژ این خودروها تحولی اساسی ایجاد کند.

%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88%d8%a7%da%af%d9%86-3

کاهش تنوع و ساده کردن تولید

گفته می‌شود که این استراتژی جدید زمینه‌ساز بزرگترین تغییر سیاست تولید خودرو در  تاریخ فولکس واگن به شمار می‌آید. رئیس شرکت فولکس واگن به خبرنگاران گفته است که این کمپانی با این استراتژی جدید نه تنها ‌باید راهی برای خروج از بحران و شرایط سخت جاری بیابد، بلکه فراتر از آن، خود را برای چالش‌های آتی صنعت خودروسازی جهان آماده سازد. او هشدار داده است که هرگاه این استراتژی اجرایی نشود، فشارهای مالی حاکم بر فولکس‌واگن در سال‌های آینده افزایش خواهند یافت.

یکی از پایه‌های سیاست راهبردی جدید فولکس واگن کاستن از تنوع مدل‌خودروهای ساخت این شرکت است. کاهش تنوع نه تنها منجر به ساده‌تر و محدودتر شدن خطوط تولیدی این شرکت خواهد شد، بلکه با کاهش تولید انواع موتور و مدل‌ها، زمینه‌های صرفه‌جویی بیشتر این شرکت را فراهم می‌آورد.

حضور فعال‌تر در  بازارهای آمریکا

جنجال ناشی از دستکاری تست آلاینده‌های خودروهای گازوئیلی فولکس واگن در ایالات متحده آمریکا به اعتبار این کمپانی آسیبی جدی وارد ساخته است. اما بازار آمریکا برای همه شرکت‌های خودروسازی از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. فولکس واگن نیز نمی‌تواند از این بازار چشم بپوشد و یا به وضعیت کنونی تن دهد. به همین خاطر است که یکی از نکات پایه‌ای استراتژی جدید فولکس‌واگن، افزایش هر چه بیشتر نقش این شرکت در آمریکای شمالی است.

برای تحقق این هدف باید خودروهای تولید فولکس واگن بار دیگر برای مشتریان خودرو در آمریکا جذاب  شوند. کمپانی فولکس واگن بر آن است تا با لیموزین‌ها و خودروهای استیشن ‌بزرگ بر حضور خود در بازار آمریکا بیافزاید.

قرار است از سال ۲۰۲۱ عرضه خودروهای برقی فولکس واگن تحت عنوان “الکتریفای آمریکا” به بازارهای این کشور آغاز شود. تصمیم بر آن است که با عرضه این خودروها و کنترل دقیق هزینه‌های تولید و توزیع، بار دیگر فروش خودروهای ساخت فولکس واگن در آمریکای شمالی و جنوبی از سال ۲۰۲۰ به مرحله سوددهی برسد.

پرداخت جریمه‌های کلان و پس گرفتن خودروهای فروخته شده، زیان سنگینی در  تراز بازرگانی فروش خودرو در آمریکا بر جای گذاشت. حال قرار است که این استراتژی  باردیگر تراز بازرگانی عرضه خودرو در آمریکای شمالی و جنوبی  را مثبت کند.

%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88%d8%a7%da%af%d9%86-1

صرفه‌جویی به قصد سرمایه گذاری

اهداف راهبردی کمپانی فولکس واگن به معنی تغییر و تحول سیاست تولید خودروی این شرکت است. فولکس واگن تصمیم گرفته است تا سال ۲۰۳۰ در  عرصه تولید خودرو در سطح  جهانی پیشتاز بازارها شود. فولکس واگن ظرف سالیان گذشته  شاهد موفقیت‌های بسیاری بود و نرخ رشد تولیدی این شرکت افزایش  چشمگیری داشت. اما جنجال ناشی از دستکاری تست آلاینده‌ها، ضربه‌ای  سنگین به این کمپانی وارد ساخت.

فولکس واگن به اجرایی کردن یک سیاست صرفه‌جویی فراگیر ناچار شد. روز جمعه، ۱۸ نوامبر، شرکت فولکس واگن اعلام کرد که ۳۰ هزار نفر از شاغلین خود را اخراج می‌کند. ۲۳ هزار نفر از این افراد، کسانی هستند که در شعبات این شرکت در آلمان فعالیت دارند. تنها در ایالت نیدرساکسن قرار است بیش از ۱۷ هزار نفر کار خود را از دست بدهند.

هدف از صرفه‌جویی‌ها و کاهش شمار شاغلان، فراهم آوردن زمینه‌های سرمایه گذاری در عرصه‌های نوین صنعت خودروسازی اعلام شده است. بر اساس سیاست صرفه‌جویی،  کمپانی فولکس واگن بر آن است تا سال ۲۰۲۰، همه ساله هزینه‌های خود را به میزان ۳ میلیارد  و ۷۰۰ میلیون یورو کاهش دهد. پول آزاد شده در اثر این صرفه جویی، می‌بایست در بخش تولید خودروهای برقی سرمایه‌گذاری شود. قرار بر این است که سه میلیارد و پانصد میلیون یورو تنها در ارتباط با تولید خودروهای برقی هزینه شود. فولکس واگن  تصمیم دارد ۹۰۰۰ نفر را در زمینه‌های تولید خودروهای آینده به کار گمارد.

The post استراتژی فولکس واگن برای آینده صنعت‌ خودروسازی appeared first on اروند پلاک.

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در برخی از مواردی که مصرف‌کنندگان از خرید خودروی خریداری شده انصراف می‌دهند سود انصراف به آنها تعلق می‌گیرد.

به گزارش اروند پلاک  به نقل از ایسنا، ‌ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام عرضه‌کنندگان خودرو در ایران ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.

در این قانون ضوابط و مقررات فروش و خدمات پس از فروش خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران تعیین شده است. طبق یکی از بندهای این قانون در صورت انصراف خریدار خودرو از خرید خود در مدت زمان یک ماه بعد از عقد قرارداد، به او سود انصراف تعلق می‌گیرد.

در این زمینه در تبصره سه ماده هفت این قانون آمده است:” در صورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود. عرضه‌کننده خودرو موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف‌کننده پرداخت کند. انصراف مصرف‌کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود”.

همچنین در تبصره چهار ماده هفت این قانون تصریح شده است:” در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف‌کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت شود”.

The post چگونگی پرداخت سود انصراف از خرید خودرو appeared first on اروند پلاک.


با تحویل تعدادی از محصولات ایران خودرو به شبکه تاکسیرانی ساحل عاج ، همکاری های ایران خودرو با این کشور در بخش نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش ایکوپرس، در مراسمی با حضور وزیر حمل و نقل، مشاور رئیس جمهور در امور ترابری ساحل عاج و سفیر جمهوری اسلامی ایران تعدادی خودروی سمند و رانا به شورای عالی سندیکای تاکسیرانی ساحل عاج واگذار شد.

برمبنای این گزارش، انور صفاوی نماینده گروه صنعتی ایران خودرو در ابیجان با تشریح فعالیت‌های بین المللی این شرکت در آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی و شمال آفریقا درباره برنامه های بین المللی تولید خودروهای ایران در اوکراین، ونزوئلا و سنگال سخنرانی کرد.

گائوسو توره وزیر حمل و نقل ساحل عاج نیز در سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی برای جایگزینی۵٠ هزار دستگاه خودرو در برنامه ۵ ساله این کشور در بخش نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی، از مشارکت بخش خصوصی در تامین این نیاز تقدیر کرد.

وزیر حمل و نقل ساحل عاج از دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی این کشور خواست با اتحاد و همبستگی، دولت را جهت نیل به اهداف ترسیم شده یاری کنند.

در این مراسم با رونمایی از خودروهای سمند و رانا، کلید این خودروها از سوی وزیر حمل و نقل و سفیر جمهوری اسلامی ایران به رئیس شورای عالی سندیکای تاکسیرانی ساحل عاج تحویل داده شد. بخشی از خودروهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی در برنامه ای دو ساله از سوی ایران خودرو به تاکسی داران ساحل عاج واگذار خواهد شد.

گفتنی است، گروه صنعتی ایران خودرو اقداماتی را برای افزایش سهم بازار آفریقا انجام داده که صادرات تجهیزات خط تولید محصولات به الجزایر از جمله این اقدامات به شمار می آید.

همچنین ایران خودرو مذاکراتی با شرکت معتبر بین المللی تولیدکننده خودرو در نیجریه انجام داده و قصد دارد که با سرمایه گذاری این شرکت و با استفاده از ظرفیت های تولیدی آن، محصولات خود را به تولید برساند.

صادرات 1500 دستگاه از محصولات سایپا

پیش فروش دنا با ۱۰ میلیون تومان پیش پرداخت

نخستین محموله تجهیزات خط تولید ایران خودرو به الجزایر صادر شد

فروش تندر۹۰ اتوماتیک با 19 میلیون پیش پرداخت (آذر95)

ایران خودرو در نیجریه حضور خواهد یافت

مشکل کمبود تاکسی در نقاط پرتردد تهران حل می شود

 

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،شرکت نیسان ۴۱ درصد از سهام شرکت ژاپنی کالسونیک را در معامله‌ای به ارزش ۵/ ۴ میلیارد دلار به شرکت آمریکایی «کی‌کی‌آر» می‌فروشد. «کی‌کی‌آر» هر سهم شرکت قطعه‌سازی ژاپنی کالسونیک را به قیمت ۱۷ دلار می‌خرد. شرکت قطعه‌سازی کالسونیک در حدود ۲۲ هزار کارمند دارد و فروش سالانه آن به ۰۵/ ۱ میلیارد ین بالغ می‌شود. این شرکت گذشته از تامین قطعات به نیسان، قطعات خودروسازان دیگری همچون رنو، ایسوزو، دایملر و جنرال موتورز را نیز تامین می‌کند. شرکت نیسان این فروش سهام را با هدف تمرکز بر نسل جدید خودروها انجام می‌دهد، فعالیتی که دغدغه اصلی این شرکت در فعالیت‌های آتی خواهد بود. گفته می‌شود این شرکت قصد دارد پس از خرید بخشی از سهام میتسوبیشی موتورز در آسیای جنوب شرقی نیز فعالیت‌هایش را گسترش دهد.

متن کامل مطلب اعلام شرکت خودروسازی نیسان برای فروش سهام قطعه‌ سازی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از دنیای اقتصاد ،مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حالی از ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان صحبت به میان آورده که در حال حاضر هنوز هم صنعت خودرو کشور تحت سیطره و متاثر از تصمیمات دولت قرار دارد.آن طور که منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگوی چندی پیش خود با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، «حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است»، با این حال وی توضیحی بابت اینکه از کدام حق و حقوق می‌گوید ارائه نکرد. بنابراین ازآنجاکه مدیرعامل سازمان گسترش مشخص نکرده دقیقا چه حقی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است، چند سناریو احتمالی را در این مورد بررسی می‌کنیم تا شاید مشخص شود منظور وی در این زمینه چیست؟ بر این اساس، سناریوی اول می‌تواند این باشد که سهام دولت در خودروسازی با قیمتی کمتر از آنچه باید، واگذار شده است. به‌عبارت بهتر، شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان این است که سهام موردنظر باید با قیمت بالاتری به فروش می‌رفته اما نرفته است.

اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که دولت خودش حقش را خورده؛ زیرا در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز کشور، مدیریت کل این ماجرا در دست نهادهای دولتی بوده است. به‌عنوان مثال، سازمان بورس به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت سهام مورد معامله دولت، اقدام به تعیین قیمت سهام خودروسازان نیز کرده که اگر مبلغ موردنظر کمتر از واقعیت بوده، باز هم مقصرش دولت بوده است. از طرفی، با پذیرفتن این فرض (حق‌خوری مالی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان)، بخشی از تقصیر آن بر گردن هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت شرکت‌های خودروسازی، یعنی همان‌ها که منتخب دولت بوده‌اند، است. به‌عبارت بهتر، منتخبان دولت (در هیات‌مدیره خودروسازها) می‌توانسته‌اند در واگذاری سهام خودروسازان مدیریت و دقت بیشتری را از خود نشان می‌دانند تا احیانا حق دولت در این ماجرا (آن‌طور که مدیرعامل سازمان گسترش می‌گوید) خورده نشود. بنابراین اگر در این ماجرا حقی از دولت از نظر مالی ضایع شده، به سوء‌‌مدیریت منتخبانش در هیات‌مدیره خودروسازان نیز برمی‌گردد، چه آنکه دولت می‌توانسته مدیران کارکشته تر و کاربلدتری را روانه جاده مخصوص کند. البته این موضوع (ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان به لحاظ مالی) تنها یک سناریو و فرض به حساب می‌آید و ممکن است اصلا در این مورد حقی از دولت ضایع نشده باشد.

 

سوء‌‌مدیریت مدیران دولتی خودروسازی

دیگر سناریویی که بابت ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل‌طرح است، به نحوه واگذاری‌ها برمی‌گردد. در واقع ممکن است منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت این باشد که سهام خودروسازان، به‌صورت صحیح و مطابق با منافع دولت واگذار نشده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، یک نمونه بارز در این ماجرا که احتمالا بخشی از منظور مدیرعامل سازمان گسترش بوده، به فروش سهام سایپا برمی‌گردد.ماجرای این واگذاری به اواخر دهه ۸۰ برمی‌گردد و طی آن، به‌نوعی سایپا سهام خودش را در قالب شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان این شرکت خرید و یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه روی دست نارنجی‌های جاده مخصوص گذاشت. این سهام در واقع به کارکنان سایپا فروخته شد، به این معنی که آنها باید پول سهام را پس بدهند، موضوعی که عملا چندان امکانپذیر نیست. اگر منظور مدیرعامل سازمان گسترش را از خورده شدن حق دولت، همین سناریو فرض کنیم، باز هم تقصیرش بر گردن خود دولتی‌ها است. اتفاقی که در ماجرای سایپا یا موارد مشابه رخ داده، در اصل به سوء‌‌مدیریت هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت خودروسازان برمی‌گردد و نمی‌توان دیگران را در این ماجرا مقصر دانست. به‌عبارت بهتر، اگر ضایع شدن حق دولت را در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان، از ناحیه نحوه واگذاری‌ها بدانیم، تقصیر این موضوع در نهایت بر گردن خود دولت است که مدیران منتخبش در ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند از حق و حقوق دولت در واگذاری‌ها مراقبت کنند.

 

دولت نباید در صنعت خودرو سهامداری کند

اما دیگر سناریویی که در راستای ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل طرح است، به سهم سازمان گسترش (به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی) مربوط می‌شود.در حال حاضر دولت روی کاغذ و به‌صورت اسمی، سهمی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، حال آنکه طبق قانون می‌تواند تا ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور را در اختیار داشته باشد. در واقع شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش این است که دولت می‌تواند در هر یک از دو خودروساز بزرگ ایران تا ۲۰ درصد سهام داشته و هیچ وقت آن را واگذار نکند، حال آنکه هم‌اکنون سهمش کمتر از این عدد است.

به فرض درست بودن این سناریو، باز هم به دو دلیل نمی‌توان چندان حقی برای دولت قائل شد و به ضایع شدن حق و حقوقش رای داد. دلیل اول این است که طبق نظر شورای رقابت، دولت باید از صنعت خودرو بیرون برود، بنابراین اصلا حق سهامداری در این صنعت را ندارد که بخواهد بر سر زیاد شدنش چانه بزند. طبق مصوبه سال ۹۰ شورای رقابت، دولت نباید در خودروسازی سهامداری کند؛ بنابراین نه‌تنها نمی‌توان سهامش را در این صنعت بیشتر کرد، بلکه ته مانده سهم موجود را هم باید به فروش رساند. هرچند شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز به صراحت اعلام کرده دولت بنگاهدار خوبی (در صنعت خودرو) نیست و سهامش باید واگذار شود، با این حال ظاهرا سازمان گسترش نه‌تنها به‌دنبال واگذاری نیست، بلکه از خورده شدن حق دولت نیز در فروش سهام خودروسازان، صحبت به میان می‌آورد. اما دلیل دوم نیز این است که حق ۲۰ درصدی از ظرفیت بازار، به معنی داشتن همین مقدار سهام در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور نیست؛ بنابراین سازمان گسترش نمی‌تواند بگوید حالا که زیر ۲۰درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، پس حقش ضایع شده است. هرچه هست، تمامی موارد مطرح شده حکم سناریو و پیش فرض را دارند و بنابراین تا زمانی که مدیرعامل سازمان گسترش به‌صورت شفاف نگوید منظورش از «ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان» چیست، نمی‌توان در مورد این ماجرا نظر قطعی داد.

 

وقتی حرف آخر را دولت می‌زد

اما اگرچه هنوز مشخص نیست دقیقا چه حقی از دولت در واگذاری سهام خودروسازان صنایع شده، با این حال حتی اگر این حق‌خوری را هم بپذیریم و تقصیرش را هم بر گردن دیگران بیندازیم، در اصل ماجرا یعنی «سیطره دولت بر صنعت خودرو کشور» فرقی نمی‌کند. در حال حاضر با وجود آنکه عملا بیشترین سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است، اما سایه سنگین تصمیمات دولتی بر سر صنعت خودرو کاملا سنگینی می‌کند. در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمی‌توان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.

این موضوع را نیز چندی پیش مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقی‌مانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به‌عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به‌واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌کند.

در واقع دولت مطابق با سهمش می‌تواند تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان داخلی داشته باشد، که اگر حتی بپذیریم همین یک صندلی مختص دولت است، نمی‌توان منکر تصمیمات دولتی در خودروسازی کشور شد. در حال حاضر هر جا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامه‌ریزی خودروسازان را به سلیقه خود تغییر می‌دهد؛ بنابراین اگرچه دولت می‌گوید تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند به‌واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد. این در شرایطی است که طبعا این هیات‌مدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعه‌های تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف موردنظر شده، برنامه‌ریزی کنند.بنابراین با وجود آنکه مدیرعامل سازمان گسترش از صنایع شدن حق دولت در خودروسازی می‌گوید و به فرض درست بودن این ادعا، در کل فرقی نه به حال خودروسازی کشور می‌کند و نه به حال دولت؛ زیرا تصمیمات مهم در صنعت خودرو به ظاهر خصوصی ایران را دولتی‌ها می‌گیرند.

متن کامل مطلب اعتراض مدیرعامل سازمان گسترش به نحوه واگذاری سهام خودروسازان منتشر شده در سایت اخبار خودرو.