نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پربیننده ترین اخبار اقتصادی» ثبت شده است


معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه امسال اخرین سال دوره ازمایشی قانون خدمات مدیریت کشوری است گفت: حقوق بازنشستگان در اصلاحات جدید قانون خدمات کشوری افزایش می یابد.

به گزارش رادیو سهام، جمشید انصاری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان کردستان در سنندج افزود: بازنگری این قانون تمام شده است و تغییرات و اصلاحات مهمی در این قانون پیش بینی شده است که در صورت تصویب در دولت، اجرایی خواهد شد. وی افزود: تغییرات قابل توجهی در جداول فصل دهم قانون مدیریت کشوری صورت گرفته است که به وسیله آن ناهماهنگی هایی که در طول سال های گذشته و در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود دارد رفع می شود.

وی گفت: بر اساس این اصلاحات، برای افزایش حقوق بازنشستگان توافق خوبی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده که در صورت تصویب آن در هیات دولت، در آینده شاهد کاهش تفاوت معنادار پرداختی بازنشستگان و شاغلین دولتی در یک دوره ۵ ساله خواهیم بود به طوری که این تفاوت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر نباشد.

او در ادامه گفت: امروزه ساختارهای ثابت در مدیریت اقتصادی کشور جوابگو نیست و باید راهکارهای توسعه اقتصادی را در قالب برنامه سوم توسعه به پیش برد. به گفته وی موفقیت هایی که دولت یازدهم به آن دست یافته است، نشان می دهد که ادامه پیشبرد برنامه سوم توسعه در کاهش رکود اقتصادی بسیار موثر بوده است؛ پس دولت باید در همین راستا به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون رییس جمهوری افزود: بدون شک مردم نیز می دانند که فعالیت های دولت در راستای منافع آنان است و دولت نیز با پشتگرمی مردم به تلاش خود ادامه خواهند داد. انصاری افزود: ایران به لحاظ شاخصه های اقتصادی و سیاسی نسبت به سایر کشورهای منطقه بسیار موفق تر بوده است و این نشان از قدرت و اهتمام دولت تدبیر و امید در راستای توسعه اقتصادی و امنیت سیاسی کشور است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم در شرایطی مسولیت را برعهده گرفت که به دلیل تحریم ها و بی تدبیری مسئولان دولت قبلی، نرخ تورم بالای ۳۶ درصد بود که باعث کاهش توان خرید مردم و افزایش بیکاری و نابسامانی اقتصادی شده بود. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: دولت تدبیر و امید توانست با کمترین هزینه و در زمان مناسب، نرخ تورم را تک رقمی کند و به توان خرید مردم و زندگی بهتر کمک کند.

انصاری اضافه کرد: با تدبیری که دولت یازدهم به کار برد توانستیم شرایط بحرانی را پشت سر بگذاریم و گزارش هایی که تابستان گذشته به دست ما رسیده است نشان از رشد پنج درصدی اقتصاد کشور دارد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریری گامی در جهت بهبود مدیریت کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: اقدام غیر کارشناسی دولت قبلی در خصوص انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها نیز قرار گرفت باعث سوء مدیریت در دولت قبل شده بود که دولت یازدهم به محض روی کار آمدن و مشورت با مجلس شورای اسلامی، تصمیم به احیای این سازمان گرفت.

انصاری با اعلام اینکه این سازمان پس از احیا به ۲ قسمت سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تقسیم شد افزود: سازمان برنامه و بودجه مسئولیت برنامه ریزی و تخصیص بودجه را برعهده دارد و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مسئولیت توسعه دولت الکترونیک و تامین نیروی انسانی دولت را عهده دار است.

مرز یک پتانسیل ارزشمند است

معاون رئیس جمهوری گفت: مرز یک پتانسیل ارزشمند است و نقاط مرزی این امکان را فراهم می کنند که تبادلات اقتصادی باعث رونق بیش از پیش استان های مرزی شود. انصاری اضافه کرد: کردستان یکی از حساس ترین استان های کشور است و این حساسیت از وجوه مختلف در تصمیم گیری ملی وجود دارد.

وی بیان کرد: کردستان به عنوان یک استان مرزی و در منطقه ای از کشور و دنیا می تواند در تامین امنیت کشور سهم بسیار موثری داشته باشد و در کنار آن پتانسیل های قابل توجه اقتصادی نیز دارد.

وی افزود: این استان به لحاظ دسترسی به منابع آبی یکی از بهترین موقعیت ها را دارد و در حوزه کشاورزی از اقتصاد توانمندی برخوردار است.
انصاری با بیان اینکه امسال بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم از کردستان خریداری شده است بیان کرد: این رقم نشان دهنده نقش مهم استان در تولید محصولات کشاورزی است.

او همچنین به بحث شیلات در کردستان نیز گریزی زد و افزود: با توجه به برداشت ۱۸ هزار تن شیلات در سه استان شمالی کشور، تولید ۹ هزار تن آبزیان و شیلات در استان کردستان نشان از نقش بسیار چشمگیر این استان در تولید شیلات کشور دارد. انصاری همچنین به توان بالای ذخایر معدنی استان نیز اشاره کرد و گفت: کردستان از لحاظ ذخایر معدنی رتبه قابل توجهی در کشور دارد و با ایجاد صنایع معدنی می توان توسعه بیشتر استان را فراهم ساخت.

کردستان می تواند یک اقتصاد توانمند داشته باشد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: کردستان می تواند یک اقتصاد توانمند داشته باشد آنچنانکه مشکلات و کمبودهای اقتصادی کشور نتواند به اقتصاد استان لطمه ای بزند.

انصاری اضافه کرد: با حمایت بیشتر دولت و بکارگیری نیروهای متخصص بومی اقتصاد استان می تواند به سوی شکوفایی بیشتری گام بردارد و امیدواریم این مهم در آینده ای نزدیک اتفاق بیفتد.

ایرنا

نوشته خبر خوشی که بازنشستگان منتظرش هستند اولین بار در اخبار بورس بخوانید

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل با بیان اینکه بازار خرید و فروش خودروهای جدید داغ شده است، گفت: اختلاف قیمت در این خودروها به مرز ۱۴ میلیون تومان هم رسیده است.

به گزارش رادیو سهام،سعید مؤتمنی با اشاره به اینکه بازار خرید و فروش خودروهای جدید تا حدودی خوب است، اظهار داشت: اما نکته قابل تأمل در قیمت این خودروها اینکه اختلاف قیمت‌ها از کارخانه تا بازار به ۱۴ میلیون تومان هم رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه‌ای رنو کپچر ۱۰۵ میلیون تومان است، افزود: اما این خودرو با اختلاف قیمت ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد.هایما اس۷ هم در کارخانه ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده اما در بازار با اختلاف حدود ۷ میلیون تومان با قیمت ۸۶ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل اضافه کرد: قیمت کراس‌اوور H30 در کارخانه ۴۵ میلیون تومان است اما در بازار با اختلاف ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۵۳ تا ۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین برلیانس H320 با اختلاف ۷ میلیون تومانی با قیمت ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد.

مؤتمنی در ادامه با بیان اینکه مزدا تیپ ۴ هم از ۱۱۷ میلیون تومان کارخانه در بازار با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: رنو ساندرو” استپ وی” در کارخانه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده اما در بازار با اختلاف ۸ میلیونی با قیمت ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد البته در قیمت نهایی این خودروها باید هزینه پلاک گذاری را هم محاسبه کرد.

وی در خصوص قیمت محصولات دیگر شرکت های خودروساز هم گفت: تقاضا در این محصولات کم است و افزایش قیمت ها زیاد نیست. البته در خودروی دنا قیمت کارخانه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما با رشد ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در بازار ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تصریح کرد: پژو پارس هم با رشد ۲ میلیون تومانی در بازار ۳۷ میلیون تومان معامله می شود. پژو ۴۰۵ نیز در کارخانه ۲۹ میلیون و ۳۸ هزار تومان اما در بازار با قیمت ۳۰ میلیون و ۴۰۰ به فروش می‌رسد. تیبا هم با رشد بیش از یک میلیون تومانی از قیمت کارخانه که ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان با قیمت ۲۵ میلیون و ۱۰۰ مورد معامله قرار می‌گیرد.

منبع: تسنیم

نوشته بازار سیاه خودروهای جدید داغ شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این موسسات -بانک‌های مسکن محلی- ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (۴۰ سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این موسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال موسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

رادیو سهام: ۵ کلان شهر و یک محدوده‌ شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان ۶ منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این موسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل ۲۰۰‌ ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد.بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید. در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.

در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به ۸۰ درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار موسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این موسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا ۸۰ درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند. سابقه فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و ۱۳ مرکز استان به ۱۶ موسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه ۶۰ –زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال موسسات زیرمجموعه- عملا این موسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این موسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه ۵/ ۱ دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود. هم اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم) حدود ۴۰ درصد قیمت میانگین یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای ‌خانه اولی‌ها با سود ۵/ ۹ درصد و برای سایر متقاضیان با سود ۵/ ۱۷ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال، پرداخت می‌شود.مزیت نسبی موسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» موسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی موسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت موسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد موسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی‌ ارائه کنند. تجربه تسهیلات‌دهی موسسات پس‌انداز مسکن در ۴ کشور مطرح جهان در حوزه تامین مالی مسکن که اخیرا از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول ۹۴ درصد از تسهیلات پرداختی توسط این موسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد مصارف این موسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد.با این حال موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساخت‌وساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.

در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در ۶‌منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی موسسات منطقه‌ای، ماموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساخت‌و‌ساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تاسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد.منبع اصلی تامین مالی این موسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن –ساکنان شهر محل تاسیس موسسه- تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد کل منابع هر موسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود. ۳۰ درصد مابقی منابع مالی موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا ۵/ ۱ برابر سرمایه اولیه موسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این موسسات در کشور فعال بودند، ۲۰ درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.

در این میان، از آنجا که موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط موسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر موسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف موسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند. در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این موسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این موسسات، جزو سهامداران موسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی موسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر موسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این موسسات شود. در آمریکا، این موسسات پس‌انداز مسکن، تا ۴ برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مولفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»،‌ «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.

دو وام برای خرید یک خانه

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته دو وام برای خرید یک خانه اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانونافزایش عیدی کارمندان دولت منتفی است  مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود؛لذا طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و تسری آن به کارگران و مشمولان قانون کار بلاموضوع است.

رادیو سهام: مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد.
بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.

بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.

قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

منبع: خبرگزاری مهر

نوشته افزایش عیدی کارمندان دولت منتفی است اولین بار در اخبار بورس بخوانید


ایران خودرو در حالی در حدودهدف ایران‌ خودرو از اعلام قیمت‌های جدید  دو ماه اخیر در بخشنامه فروش خود به نمایندگی‌های فروش، قیمت دو محصول خود را حدود۳۰۰ هزار تومان افزایش داده که هم‌زمان قید کرده قیمت‌های جدید هنوز اعمال نشده و این دو محصول همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایسنا، خودروسازان داخلی به طور معمول ابتدای هر ماه در بخشنامه‌ای قیمت‌ محصولات خود را به نمایندگی‌های فروش اعلام می‌کنند. با این حال عملکرد ایران خودرو در این زمینه ابهاماتی را در رابطه با عملکرد این شرکت ایجاد کرده است.

ایران خودرو در حدود دو ماه اخیر در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت دو محصول پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و سمند را معادل حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این شرکت در ابلاغیه خود اعلام کرده که براساس مجوز شورای رقابت قیمت جدید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سمند معادل ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

با این حال این شرکت در ابلاغیه خود اضافه کرده که قیمت‌های جدید پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و سمند فعلا اعمال نخواهد شد و این دو محصول همچنان با قیمت‌های پیشین (پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سمند معادل ۳۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان) عرضه خواهند شد.

این وضعیت ابهاماتی را در رابطه با قصد ایران خودرو از این اقدام ایجاد کرده است؛ در این زمینه مشخص نیست که آیا ایران خودرو خواسته با اعلام قیمت‌های جدید و عرضه به قیمت‌های پیشین، متقاضیان را تحریک به خرید کند یا قصد دیگری در این رابطه داشته است.

نوشته هدف ایران‌ خودرو از اعلام قیمت‌های جدید اولین بار در اخبار بورس بخوانید