نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت صنعت» ثبت شده است

«٩٩,٩‌درصد مردم از نمایندگی‌‌های فروش و خدمات پس از فروش خودرو رضایت ندارند.» این درحالی است که مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت معتقد است: توقع مردم بالا رفته! و خدمات پس ازفروش خودروها نسبت به ١٠‌سال گذشته پیشرفت‌های بسیاری داشته است. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو اما می‌گوید: کیفیت پایین قطعات باعث افزایش مراجعات به تعمیرگاه‌ها شده، مردم حق دارند درقبال پولی که پرداخت می‌کنند، متوقع باشند. ازطرفی تعمیرکاران مجاز و غیرمجاز هم این موضوع را تأیید کرده و می‌گویند: مراجعات قابل توجهی ازصاحبان خودروی صفر دارند که بخش اعظمی ازاین مراجعات بابت قطعه‌های بی‌کیفیت و معیوب است. ازطرفی با عضو سابق هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان که تماس می‌گیریم، می‌گوید: تولیدات داخلی شناسنامه دارند و کنترل کیفی می‌شوند. از خودروسازان بپرسید، چرا رابطه خوبی با قطعات مرغوب‌تر ندارند؟

تا دلتان بخواهد مراجعه خودرو صفر داریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، با یکی، دو تا از تعمیرکاران تماس می‌گیریم. «مراجعه خودرو صفر تا دلتان بخواهد داریم» این را صاحب یک تعمیرگاه در شرق تهران گفته و توضیح می‌دهد: دیگر مثل گذشته نیست که خودرو صفر به تعمیرگاه نیاز پیدا نکند. حسن امینی می‌گوید: بسیاری از مراجعه‌های خودرو صفر مربوط به پژو۴٠۵ و پارس است؛ صفحه کلاج‌شان از روز اول مشکل دارد. راناهای صفر هم معمولا برای تسمه دینامشان سراغ ما می‌آیند. می‌پرسم چرا نمایندگی نمی‌برند؟ امینی می‌گوید: خب مردم ازعملکرد مکانیک‌های نمایندگی‌ها رضایت ندارند. برای یک ایراد چندبار مراجعه می‌کنند اما درنهایت مشکل حل نمی‌شود. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: تلخ است. دریک دوره افتخار مدیرعامل ایران‌خودرو این وعده بود: به ‌زودی تمهیداتی می‌اندیشیم که خودروی صفر تا ١٠‌هزارکیلومتر نیاز به تعمیرکار پیدا نکند!

تنها ٢٠ نمایندگی در سطح رتبه یک قرار دارند

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به تسنیم گفت: کمتر از یک‌دهم‌درصد ازمجموع نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش از نظر عملکردی و تأمین رضایت مشتریان در رتبه یک قرار دارند. اشکان گلپایگانی افزود: براساس ارزیابی‌ها ازمجموع ٢‌هزارو۴۴٠ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ٣٩ شرکت خودروساز درسراسر کشور تنها ٢٠ نمایندگی درسطح رتبه یک قرار دارند. او گفت: با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین هدفگذاری‌ها برای ‌سال آینده، بیش از ٣۵‌درصد از نمایندگی‌های فروش و خدمات پس ازفروش شرکت‌های خودروساز باید در سطح رتبه یک قرار گیرد. این درحالی است که مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت درباره بحث رضایت‌مندی مشتریان گفت: در‌ سال ٩۵ بیش از یک‌ونیم‌میلیون نفر مورد ارزیابی رضایت‌مندی از میزان خدمات پس ازفروش خودروها قرار گرفتند که ۶٨/٩‌درصد از خدمات رضایت داشتند که نسبت به‌ سال قبل، حدود ٢ امتیاز بالاتر رفته است.

می‌گویند توقع مردم بالا رفته است!

آمارهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است. مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت با تأکید بر این‌که خدمات پس ازفروش نسبت به ١٠‌سال گذشته قابل مقایسه نیست، گفت: با توجه به نمونه‌ها و تنوع کالا و برندهایی که در دنیا مردم مشاهده می‌کنند، سطح توقع آنها از خودروسازان افزایش یافته است. امیرحسین قناتی گفت: به علت این‌که شیب رضایت مشتری با شیب افزایش کیفیت خودرو یکسان نیست، مشتریان از خودرو و قطعات رضایت‌مندی ندارند. مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمایندگی‌ها نباید خودروی معیوب به مشتریان بدهند، اضافه کرد: در پنج‌سال گذشته مشتریان از عیوب حساس، حیاتی و زیربنایی خودرو شکایت می‌کردند اما امروزه با افزایش توقع، مشتریان ازصدای اضافه خودرو شکایت دارد و این دو شکایت عدم رضایت‌مندی با یکدیگر قابل مقایسه نیست. او در ادامه گفت: گاهی مشتریان به خودروهای خود به موقع رسیدگی نمی‌کنند و به وجودآمدن عیب و ایراد در خودرو را به حساب تولیدکنندگان می‌گذارند.

مردم حق دارند متوقع باشند

موضوع را با فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو مطرح می‌کنیم. او می‌گوید: مردم حق دارند در ازای پول‌های کلانی که می‌دهند، متوقع باشند. وقتی خودرویی را صفر یا درحد نو خریداری می‌کنند، اما کیفیت پایین این قطعات پای آنها را بارها و بارها به تعمیرگاه‌ها یا مراکز خدمات پس ازفروش باز می‌کند. قطعاتی که یا درست کار نمی‌کنند یا طول عمر پایینی دارند. قطعات روی خودروها که از آسمان روی خودرو سوار نمی‌شوند! زاوه می‌گوید: تولیدات داخلی ما معمولا شامل ترکیبی از کیفیت پایین و خدمات پس ازفروش نامناسب است. قطعات خیلی از خودروهای محبوب مردم کمیاب است یا بسیار گران‌قیمت. او ادامه می‌دهد: حتی دربرخی موارد تعمیرکاران نمایندگی‌ها دانش کافی را ندارند و مشتری مجبور به مراجعه چندباره برای یک مشکل می‌شود و این بدترین حالت ممکن است.

استفاده از قطعات با کیفیت پایین یکی ازعواملی است که پای خودروهای داخلی را بارها و بارها به تعمیرگاه‌ها باز می‌کند. «بررسی‌ها نشان داده است که قطعه‌سازان زیرپله‌ای هم هستند که در سطح شهر قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند.» این موضوعی است که رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اعلام کرد و گفت: بی‌کیفیتی قطعه، خودرو، سوخت و روغن دست به دست هم داده است و متأسفانه خروجی خوبی از تعمیرگاه بیرون نمی‌آید. به گفته او، قطعاتی که در داخل تولید می‌شود، متأسفانه کیفیت لازم را ندارند که البته شامل بخشی از قطعات می‌شود.

از خودروسازان بپرسید چرا قطعه بی‌کیفیت می‌خرند

تولیدات داخلی شناسنامه دارند. این را عضو سابق هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید. بهرام شهریاری توضیح می‌دهد: مراحل ساخت قطعات تولید داخل، کاملا چک می‌شود. بعد از آن بازرس‌های خبره‌ای قطعات را کنترل کیفی می‌کنند و درصورت تأیید قطعه به مرحله تولید می‌رسد. اگر خودروسازان با همه این اوصاف باز هم قطعه بی‌کیفیت می‌خرند، بهتر است علت را از خودشان جویا شوید. شهریاری درمورد قطعاتی که تولید داخل نبوده و وارداتی است هم، می‌گوید: هرج و مرج‌ها در دولت گذشته، باعث شد عده‌ای به‌عنوان قطعه‌ساز به چین سفر کنند و بی‌کیفیت‌ترین قطعه‌های ممکن را وارد کنند، چون کنترل کیفیت آنچنانی روی قطعه وارداتی وجود ندارد. قطعات بی‌کیفیت و قاچاق در این بازار وجود دارد که « ثبت کد رهگیری» راهکاری است که می‌تواند بازار این قطعات را نجات دهد. دیروز رئیس هیأت‌مدیره قطعه‌سازان هم، گفت: ما قطعه‌سازان با خودروسازان شناسنامه و اسناد مهندسی داریم که قطعه کنترل‌شده باشد و در واقع قطعه ازمسیر قطعه‌ساز، معیوب به دست خودروساز نمی‌رسد. رضا رضایی تأکید کرد: البته تیم خودروساز نیز باید در مونتاژ دقت لازم را داشته باشد. هرچند خودرو پس از تولید نیز چک می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد و اگر قطعاتی که بسته می‌شود، کنترل شود. مشکلات قطعات معیوب هم شناسایی می‌شود. او گفت: متأسفانه قطعه ما وارد بازار می‌شود، سپس قطعات بی‌کیفیت داخل آن می‌گذارند و به تعمیرگاه‌ها می‌دهند. رئیس هیأت‌مدیره قطعه‌سازان گفت: کیفیت تعیین شده است و برای هرقطعه شناسنامه داریم. کیفیت بالاتر رفته، مهارت افزایش یافته اما قیمت براساس شرایط تورم افزایش یافته است.

معضل قطعه‌های معیوب و بی‌کیفیت حل می‌شود

قطعات وزارت صنایع دراین خصوص حوزه‌های مختلفی را تشکیل داده که برای ١٢ قطعه تولیدات یدکی کد شناسایی و کد رهگیری زده می‌شود و به ‌زودی این کدبندی که برای ١٢ قطعه نهایی شده است، در سامانه نصب خواهد شد. او با بیان این‌که قطعات برگشتی در سه مرحله کنترل و قطعه معیوب از چرخه تولید خارج می‌شود، گفت: نخست در خط تولید تشخیص و برگشت می‌خورد، دوم درمرحله سوارشدن روی خودرو و مرحله سوم زمانی است که قطعات ساخته‌شده در بازار برگشت می‌خورند. بهرام شهریاری عضو سابق هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان هم دراین‌باره می‌گوید: قطعات باید کد رهگیری داشته باشند و این تنها راه عملیاتی سروسامان‌دادن به این وضع است. به وسیله کد رهگیری نه‌تنها قطعات نامرغوب رهیابی می‌شوند، بلکه قاچاق قطع‌های چینی نیز ساماندهی می‌شود.

از مصرف‌کننده حمایت نمی‌شود

متولی مصرف‌کننده نداریم. این یکی از مشکلات بزرگی است که پیش پای خریداران خودرو در ایران است. اگر موضوعی در فرآیند خرید یک خودرو برای مصرف‌کننده مشکل‌ساز شود، هیچ نهادی پاسخگو نیست. بهرام شهریاری می‌گوید: سازمان حمایت ازمصرف‌کننده دربهترین حالت نامتوازنی قیمت‌ها در سطح بازار را بررسی یا کنترل می‌کند و برای بررسی کیفیت تولیدات داخلی برنامه‌ای ندارد. این موضوع شاید درهمه صنف‌های کشور دیده شود، اما خودرو بیش از هرصنعت دیگری نیاز به نهاد یا سازمانی برای حمایت از مصرف‌کننده دارد؛ چراکه خودروهای داخلی با قیمت‌های گزاف و با کیفیتی که چنگی به دل نمی‌زند، به مردم عرضه می‌شوند و تکلیف خدمات پس ازفروش هم، روشن است


رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با وضعیت قانونی واردات خودروهای غیر آمریکایی تولیدی در آمریکا صورت گرفت این وزارتخانه واردات این خودروها را بلامانع دانست.

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با وضعیت پیش آمده مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی که در این کشور تولید شده‌اند، برای حل ابهام و روشن شدن موضوع مذاکراتی با مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در این مذاکرات این مقام مسوول سه حالت را در رابطه با واردات خودروهای آمریکایی و خودروهای تولیدی در این کشور بر شمرد، خاطرنشان کرد: براین اساس واردات خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در آمریکا و خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در کشور ثالث ممنوع بوده اما واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده در این کشور بلامانع و قانونی است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در این رابطه مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد که باز (فعال) بودن سیستم ثبت سفارش برای خودروهای غیر آمریکایی تولیدی در آمریکا بیانگر موضع این وزارتخانه مبنی بر نبود منع قانونی برای واردات این خودروهاست.

وی افزود: بنابراین با توجه به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری کنترل واردات به کشور، پلیس به عنوان ضابط اجرای قانون باید از تفسیر قانون خودداری کرده و شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی وارد شده از آمریکا را آغاز کند.

احتشام‌زاد با بیان اینکه به دلیل توقف شماره‌گذاری، بیش از ۵۰۰ شهروندی که این خودروها را خریداری کرده‌اند دچار مشکل شده و نمی‌توانند از خودروی خود استفاده کنند، تصریح کرد: امیدواریم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مدنظر قرار گرفته و شماره‌گذاری این خودروها آغاز شود.

حدود یک ماه پیش ایسنا براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام کرد که برخی خودروهای تولید شده در آمریکا با برندهای هوندا، تویوتا، ولوو و بی‌ام‌و وارد ایران شده است.

به دنبال آن پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده و برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به خصومت آمریکا با ایران واردات خودرو از این کشور را به صلاح ندانسته و خواستار توضیح وزارت صنعت در این رابطه شدند.

در این رابطه منتقدان اظهار کردند که واردات خودرو از آمریکا به معنای خروج ارز از ایران در جهت ایجاد اشتغال برای کارگران آمریکایی است که با توجه به سیاست‌های خصمانه این کشور در قبال ایران در حدود نیم قرن گذشته، این کار برخلاف منطق و مصالح ملی است.

با این حال این وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از شفاف‌سازی در این رابطه خودداری کرده است. این وضعیت در حالی است که شنیده می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری خودروهای واردات شده از آمریکا را به اعلام رسمی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه موکول کرده است.

در این شرایط برخی خبرها نیز حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به پلیس شماره‌گذاری خودروهای غیر آمریکایی تولید شده در آمریکا را بلامانع دانسته و خواستار شماره‌گذاری این محصولات شده است.

خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در آمریکا پلاک نمی‌شوند

افزایش ۵۹ درصدی واردات خودرو

تعرفه واردات خودرو در سال 96 ثابت می ماند

مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا

از عقد قرارداد پیش فروش خودرو با شرکت های فاقد نمایندگی رسمی خودداری کنید


پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در آمریکا را متوقف کرده؛ حال وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به نیروی انتظامی، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری آنها شده است.

به نقل از مهر ،پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در آمریکا را متوقف کرده است. پیش از این البته، شماره‌گذاری خودروهای کمپانی‌های آمریکایی نیز ممنوع اعلام شده بود. در واقع این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش خودروهای آمریکایی که قصد ورود به ایران را داشتند، ممنوع اعلام و سیستم ثبتارش را بر روی این خودروها، قفل کرد.

اکنون اما پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری و ارایه پلاک به تمام خودروهایی که از مبدا آمریکا ثبت‌سفارش شده‌اند را متوقف کرده؛ در حالیکه از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ ممنوعیتی برای ورود این خودروها به داخل کشور وجود ندارد و آنها، خودروی آمریکایی محسوب نمی‌شوند.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ناجا، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در آمریکا را داشته است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از جلسه روز گذشته مسئولان وزارت صنعت با واردکنندگان خودرو و پلیس راهور ناجا خبرداد و گفت: همچنین این وزارتخانه در نامه‌ای مکتوب به پلیس راهور، خواستار ازسرگیری شماره‌گذاری این خودروها شده است.

وی افزود: منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید می‌شوند، ذاتا آمریکایی به شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست؛ بنابراین ثبت سفارش این خودروها به صورت مرتب در حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی دولت، در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین پلیس راهور تنها مسئولیت شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در آمریکا را دارد و در جایگاهی نیست که بتواند تفسیر خاصی از آمریکایی بودن یا نبودن خودروها داشته باشد، بلکه این دستگاه تنها یک نهاد اجراکننده سیاست‌های نهادهای ذی‌صلاح در امر شماره‌گذاری است.

به گفته احتشام‌زاد، تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هم اکنون که شماره‌گذاری این خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به واردکنندگان تحمیل می‌شود؛ چراکه در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شماره‌گذاری نمی‌شوند.

وی اظهار داشت: تعدادی از واردکنندگان به دادگاههای ذی‌صلاح در خصوص این رفتار پلیس راهور شکایت کرده‌اند، چراکه آنها حقوق مکتسبه‌ای دارند و مطابق قانون، مسئولیت هر گونه ممنوعیت پیش روی شماره‌گذاری خودروها با دستگاههایی همچون وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

احتشام‌زاد از برگزاری جلسه‌ای در وزارت صنعت، در روز گذشته(دوشنبه- اول آذرماه) با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد و گفت: علیرغم اعلام قبلی، پلیس راهور ناجا در این جلسه حضور نداشت. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان خودرو، شکایت قانونی را در دادگاههای ذی‌صلاح در این خصوص انجام داده‌اند که از مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز این موضوع در حال پیگیری است.

جزییات واردات خودروهای تولید آمریکا به ایران

تعرفه واردات خودرو در سال 96 ثابت می ماند

از عقد قرارداد پیش فروش خودرو با شرکت های فاقد نمایندگی رسمی خودداری کنید

افزایش ۵۹ درصدی واردات خودرو

مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا

آیا ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ لغو می شود؟


مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ملی تولید خودروی رنو با سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت تولیدی 300 هزار دستگاه برای امسال در ساوه آغاز شد.

بیوک‌علی مرادلو ظهر امروز در نشست اعضای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی با اشاره به آغاز طرح ملی تولید خودروی رنو در ساوه اظهار کرد: این طرح با همکاری شرکت خودروسازی رنو فرانسه و با ظرفیت 300 هزار دستگاه امسال در ساوه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در ابتدا با  تولید 150 هزار دستگاه خودرو آغاز خواهد شد، افزود: این در حالی است که با گسترش، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های موجود این ظرفیت به 300 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح توسط وزارتخانه تشکیل قطب سوم خودرو و در کنار آن گسترش صنعت قطعه سازی و همچنین افزایش سطح رقابت است.

مرادلو با اشاره به نسبت مشارکتی 60 به 40 در این سرمایه گذاری ادامه داد: در این زمینه با توجه به تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید مورد توجه و در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح ملی و تولیدات موجود 30 درصد تولیدات این شرکت خودرویی به خارج از کشور صادر می‌شود و می‌توانیم با تولیدات دارای کیفیت عالی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت زیرساخت‌های ساخت این بخش تولیدی از جمله تأمین زمین و تغییر کاربری، امکان دسترسی جاده‌ای به بزرگراه، صدور مجوزهای لازم، پروانه بهره‌برداری، موافقت‌های اصولی و تأمین آب در استان مرکزی انجام خواهد شد.

مرادلو با اشاره به اینکه اجرای این طرح ملی نیازمند 12 متر مکعب آب است، بیان داشت: در این طرح از مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله معافیت پرداخت مالیاتی پنج ساله استفاده خواهد شد.

در ادامه نیز استاندار مرکزی گفت: زمینه اشتغالزایی حدود سه هزار نفر در ساوه با راه‌اندازی طرح تولید خودروی مشترک ایجاد خواهد شد و این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی در ساوه قطب اشتغال استان مرکزی خواهد بود که می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی را برای استان و کشور ایجاد کند.

محمود زمانی قمی تصریح کرد: در مرحله اول نیازهای سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته و تولیدات این بخش به زودی وارد بازار خواهد شد و در این زمینه مدیران دستگاه‌های مربوطه باید نیازهای استقرار این واحد صنعتی را برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار دهند و همکاری‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

الزام غرامت در قرارداد با خودروسازان خارجی

محصولات آینده پارس خودرو کدامند؟

جزئیات توافقنامه با رنو را از زبان مدیرعامل ایدرو بشنوید.

رنو کوئید قاتل جان پراید می شود؟

رشد 182 درصدی فروش رنو به ایران

رنو مگان جدید به ایران می‌آید

نشست خبری مدیرعامل رنو پارس، رنو کوئید به ایران خودرو رسید

 


شرکای خارجی خودروسازان ایران در حالی همزمان با تشدید تحریم‌ها، ناگهان جاده مخصوص را ترک کردند که این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن یک الزام مهم به اسم غرامت، احتمال قطع ارتباط یک طرفه از سوی آنها را محدود کرده است.

به نقل از دنیای اقتصاد ، وزارت صنعت با گنجاندن بندی در قراردادها و توافق نامه‌های خارجی صنعت خودرو در پساتحریم، در صورت پایبند نبودن خودروسازان خارجی به تعهدات‌شان (در قبال شرکای داخلی) ، آن ها را ملزم به پرداخت غرامت کرده است.

طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شده‌اند درصورتی‌ که به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکت‌های خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و به همکاریشان پایان دهند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته می‌شود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافق‌نامه خود با طرف‌های ایرانی را پذیرفته و مشکلی با آن ندارند. اما مرسدس بنز هنوز زیر بار این موضوع نرفته است.

اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانسته‌اند تفاهم‌نامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیش‌نویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.

ریشه «بند غرامت» کجاست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع به‌نوعی از تداوم بی‌اعتمادی به شرکت‌های خارجی حکایت می‌کند. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بی‌اعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرف‌های ایرانی، ارتباط خود را یک‌طرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمی‌خواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستان‌های خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه می‌شویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکت‌های خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یک‌طرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند. بارزترین نمونه این بی‌وفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال ۲۰۱۴ میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریم‌ها، آبی‌های جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانی‌ها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بی‌وفایی‌اش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژویی‌ها به حساب می‌آید.

این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق می‌کند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. به‌عنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفت‌و سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیت‌هایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بین‌المللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریم‌کنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی به‌شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد می‌گوید: وزارت صنعت به‌نوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.

بندی مرسوم اما متفاوت

اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ می‌شود.به‌عبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکت‌های مختلف امضا می‌شود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص می‌کند. این «بند» البته معمولا در پروسه‌های مختلفی که به قرارداد می‌انجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته می‌شود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، می‌گوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد می‌شود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص می‌شود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. وی می‌افزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده می‌شود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه می‌دهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بی‌اعتمادی به خارجی‌ها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار می‌دهند.گفته‌های زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز می‌گوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده می‌شود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که می‌تواند به فسخ بینجامد. وی تاکید می‌کند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بی‌اعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.

اولین پژو 2008 در ایران خودرو رنگ شد

حضور مسئولان ارشد بنز، ب ام و و فولکس واگن در همایش صنعت خودرو

رونق تولید و واردات خودرو به نفع مصرف کنندگان

فولکس واگن در راه ایران

مسیر ایکاپ در بازار خاورمیانه و شمال آفریقا

کیفیت خودرو های جدید مقدم بر داخلی سازی آن ها

حضور خودروسازان خارجی از زبان مدیر سابق ایران خودرو