نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وام مسکن» ثبت شده است


بعد از افزایش سقف اغلب وام هایوام مسکن جوانان تا 110 میلیون افزایش یافت+اقساط خرید مسکن در یکی دو سال گذشته، این بار وام مسکن جوانان افزایش یافت و همزمان با کاهش نرخ سود از ۱۱ به ۹ درصد و افزایش دوره بازپرداخت به حداکثر ۲۰ سال همراه شد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایسنا، حساب پس انداز مسکن جوانان نوعی برنامه‌ریزی بلند مدت برای خانه‌دار شدن افراد است که متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهانه و یا یک‌جا حداقل پس از  پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.

اقساط وام های ۵۴ تا ۶۰ میلیونی در پایان سال پنجم

این در حالی است که در تازه‌ترین مصوبات بانک مسکن که البته بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار بوده سقف تسهیلات پرداختی به جوانان در سه سطح افزایش یافته است. بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاح شده در سال ۱۳۹۵ در پایان سال پنجم برای متقاضیان تهرانی تا ۶۰ میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۵۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

اما با تغییر سقف تسهیلات قابل اعطا در حساب پس انداز جوانان و همچنین کاهش دو درصدی نرخ سود، میزان اقساط و همچنین سود مجموع در پایان دوره نیز دستخوش تغییر خواهد شد. گرچه زمان بازپرداخت تسهیلات تا ۲۰ سال افزایش یافته، اما اگر متقاضی عرف ۱۲ ساله را انتخاب کند آنگاه به روش بازپرداخت ساده و با سود ۹ درصدی آنگاه متقاضیان تهرانی که در پایان سال پنجم افتتاح حساب وام ۶۰ میلیونی دریافت می‌کنند، باید ماهانه ۶۸۰ هزار تومان قسط و در مجموع ۳۸ میلیون تومان سود به بانک مسکن برگردانند.

همچنین وام ۵۷ میلیونی شهرهای بزرگ شامل قسط حدود ۶۵۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۳۶ میلیون تومانی است. وام ۵۴ میلیونی هم که برای سایر شهرها اختصاص پیدا می‌کند، قسطی ۶۱۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۴ میلیونی را در پایان ۱۲ سال دربر خواهد گرفت.

اقساط وام های ۷۰ تا ۸۵ میلیونی

همچنین سهم پرداخت تسهیلات در پایان سال  دهم  افتتاح حساب نیز این گونه است که برای تهران ۸۵ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۷۶ میلیون و برای سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.

در این سطح نیز با بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۹ درصد به روش ساده، اقساط برای وام ۸۵ میلیونی حدود ۶۶۰ هزار تومان و سود مجموع ۳۷ میلیون تومان است. برای وام ۷۶ میلیون شهرهای بزرگ نیز قسط ۸۶۰ هزار تومانی و سود بازپرداخت ۴۸ میلیون تومانی تخمین زده می‌شود.  در سایر شهرها که وام ۷۰ میلیونی پرداخت می‌شود در پایان ۱۲ سال دریافت کننده باید حدود ۴۴ میلیون تومان سود و هرماه نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان قسط به بانک مسکن پرداخت کند.

اقساط میلیونی شد

در پایان سال پانزدهم افتتاح حساب مسکن جوانان نیز حداکثر تسهیلات پرداختی به ۱۱۰ میلیون تومان در تهران می‌رسد. در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون و سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان است. در این سطح در دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و با سود ۹ درصد برای وام ۱۱۰ میلیونی قسط ماهانه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سود مجموع بازپرداخت به ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید.

به عبارتی دریافت کننده وام ۱۱۰ میلیونی در پایان ۱۲ سال باید تا ۱۸۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد. در رابطه با وام ۱۰۰ میلیونی شهرهای بزرگ هم باید برای هر ماه حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قسط و در پایان ۱۲ سال ۶۳ میلیون تومان سود برگردانند. برای وام ۹۰ میلیونی سایر شهرها قسط تا یک میلیون تومان و بازپرداخت تا ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.

نوشته وام مسکن جوانان تا ۱۱۰ میلیون افزایش یافت+اقساط اولین بار در اخبار بورس بخوانید


درحالی بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا شرایط ضمانت و وثایق وام های بانکی را تسهیل کنند که شعب کماکان تصمیم گیرنده نهایی پرداخت تسهیلات هستند.

به گزارش رادیو سهام به نقل از تسنیم، با آغاز توزیع کارت‌های اعتباری از ابتدای مهر ماه بازار پرداخت وام های بانکی از رونق افتاد و بانکی‌ها به متقاضیان دریافت تسهیلات پیشنهاد می کنند که از این کارت‌ها استفاده کنند.

ولی در این میان برخی از شعب با تعیین شرایط عجیب برای ضمانت و وثایق وام های بانکی کار را برای مردمی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند، سخت کرده است.

یکی از بانک های اصل چهل و چهاری که مشتریان زیادی هم دارد به متقاضیان دریافت تسهیلات می گوید این بانک از ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان وام می دهد آنهم با سود ۲۱ درصد.

ولی شرط پرداخت تسهیلات در این بانک نیمه خصوصی مهم است، این بانک به متقاضیان دریافت تسهیلات ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی اعلام کرده که برای دریافت این تسهیلات حتماً باید سند ملکی بعنوان وثیقه معتبر در رهن بانک بگذارند.

مراجعه خبرنگار تسنیم به شعب نظام بانکی حکایت از آن دارد که همچنان این شعب هستند که تصمیم می گیرند چه وثیقه یا ضامنی برای پرداخت تسهیلات معتبر است؛ نمونه بارز حکمفرما بودن این روال جایی است که شعب به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام می کنند برای دریافت وام حتما باید دو کارمند رسمی دولت را بعنوان ضامن به بانک معرفی کنند.

این وضعیت درحالی در بانک های دولتی و خصوصی پایدار است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده برای دریافت وام از شبکه بانکی لزومی ندارد که حتما ضامن‌ها، کارمند رسمی باشند.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۴۹۳/۹۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: “برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌نمایند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.

نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و … ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود”.

همچنین باید متذکر شد، درحالی که بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت کارمندان رسمی اصرار دارند، به این نکته توجه نمی کنند که یک میلیون و ۴۵۲ هزار کارمند رسمی کشور چگونه مییتوانند جوابگوی تقاضای حداقل ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور باشند؟!

در صورتی که حتی نیمی از جمعیت کشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانکی باشند جمعیت حدود ۸٫۵ میلیون نفری کارمندان رسمی به واقع یک محدودیت حل نشدنی است.

یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات از یک بانک نیمه خصوصی هنگامی که مسئول اعتبارات از الزام معرفی دو ضامن کارمند رسمی دولت برای دریافت وام ۱۰ میلیونی سخن می گفت به وی تأکید کرد: در شرایطی که دولت دیگر کارمندان خود را رسمی نمی کند چطور از من می خواهید ضامن کارمند رسمی پیدا کنم؟ شما در جریان نیستید که دیگر نمی شود ضامن کارمند رسمی پیدا کرد؟

هفت خوان بانک ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود سالهاست که کار را برای مردم سخت کرده و همین امر موجب شده تا بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شود. جالب اینجاست که بانک ها درحالی پرداخت تسهیلات خرد را سخت‌تر از قبل کرده اند که سودهای بالایی از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند.

نوشته رهن ملک شرط پرداخت وام بانکی شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید


بازار مسکن که از دی‌ماه ‌سال ٩۴سراشیبی دوباره در بازار مسکن تاکنون روند صعوی معاملات را تجربه می‌کرد، بار دیگر به سراشیبی افتاده و براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، پاییز امسال دوباره با درجازدن این بازار شروع شده است.

رادیو سهام: آمار بانک مرکزی از حجم معاملات ملکی تهران در مهر ٩۵ نشان می‌دهد که شمار معاملات نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته ١٠,۶‌درصد کاهش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فعالان بازار مسکن معتقدند، قدرت خرید مردم سقوط داشته و بیشترین حجم معاملات مربوط به خانه‌های کوچک و ارزان‌قیمت بوده است.
ادعایی که البته گزارش‌های بانک مرکزی نیز مصداق آن است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ٣‌میلیون تا ٣‌میلیون و۵٠٠‌هزارتومان به ازای هر مترمربع بنا با ۱۳.۲درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که متوسط قیمت ملک در پایتخت به ۴‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان رسیده است.
معامله‌ها کمتر و قیمت‌ها بیشتر شد
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ‌سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می‌دهد درمهرماه ‌سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٠‌هزارو٣٢۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه ‌سال قبل ١٠,۶‌درصد کاهش داشته است. ضمن این‌که متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۴‌میلیون تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ‌سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹‌درصد افزایش نشان می‌دهد.  عارف اقوامی‌مقدم کارشناس اقتصاد شهری درباره نزولی‌شدن روند معاملات در بازار مسکن به «شهروند» می‌گوید: آمارهای یک‌ماهه خیلی قابل اتکا نیستند.
ضمن این‌که در ماه‌های عزاداری و شروع فصل مدارس و نزدیک‌شدن به فصل سرما دلایلی هستند که باعث کاهش معاملات در بازار مسکن می‌شوند.  او ادامه می‌دهد: با این وجود، سقوط قدرت خریداران در بازار مسکن غیرقابل انکار است و مادامی که توان متقاضی پایین و قیمت خانه‌ها بالا باشد، اوضاع مسکن همین است. زعفرانلو فعال بازار مسکن نیز به «شهروند» می‌گوید: از دی‌ماه گذشته تا الان، بازار واقعی مسکن تنها ١٠‌درصد افزایش معاملات را تجربه کرده است اما این حجم از معاملات نمی‌تواند محرک قوی برای ایجاد رونق در بازار مسکن باشد و نیاز است تا شبکه بانکی به کمک خریداران و سازندگان بیاید.
خانه‌های کوچکتر و ارزان‌تر، پرمتقاضی‌تر
البته کاهش قدرت خریداران در گزارش‌های رسمی نیز کم‌وبیش مشهود است. براساس این آمار، همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه‌ سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ٣‌میلیون تا ٣‌میلیون و۵٠٠‌هزارتومان به ازای هر مترمربع بنا با ۱۳.۲درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ٣ تا ٢,۵‌میلیون ریال با سهم ۱۲.۳‌درصد و ٣.۵ تا ۴‌میلیون تومان با سهم ۱۰.۳درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده که درحدود ۶۲.۸‌درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران ۴.۴‌میلیون تومان معامله شده‌اند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می‌دهد خانه‌های کوچکتر پرمتقاضی‌تر بوده‌اند. بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده در مهر ٩۵، به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۱‌درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنایی ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۳ و ۱۳.۱‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱.۹‌درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.
واحدهای ١٠٠‌میلیون تومانی در صدر معاملات تهرانی‌ها
نقدینگی مردم در کلانشهرها پایین آمده و آمارهای افزایشی در بازار مسکن متعلق به خانه‌های زیر ١۵٠‌میلیون تومان است. این موضوعی است که زعفرانلو مالک یکی از بزرگترین آژانس‌های املاک کشور به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند: مشکل اصلی، تأخیر در پرداخت وام‌های بانکی یا همترازنبودن تسهیلات بانکی با درآمد مردم است.  او ادامه می‌دهد: از ٧٠نفر پرسنل فروش‌ آژانس املاک ما حتی یک نفر هم برای معامله خانه با وام بانکی ١٢٠‌میلیون تومانی انجام نداده و این یعنی مشکل بزرگی در توزیع این وام‌ها بین مردم وجود دارد.
البته ادعای این فعال بازار مسکن درگزارش رسمی بانک مرکزی نیز مصداق دارد. درمهرماه‌ سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که درمیان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰‌میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۶‌درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰‌میلیون تومان هم به ترتیب با اختصاص ۱۲.۶ و ۱۱.۵‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۱.۲‌درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰‌میلیون تومان اختصاص داشته است.
  ٨‌میلیون تومان اختلاف قیمت؛ از شمال تا جنوب
منطقه ۵، منطقه محبوب تهرانی است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۸ به ترتیب با سهم ۱۲.۲، ۹.۶ و ۶‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع، ۷۲‌درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده درشهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر بوده که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱۵، ۱۱ و ۳ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸‌درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه، نسبت به ماه مشابه ‌سال قبل به منطقه ۱۶ با ۱۲.۸‌درصد و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با ٣,٢‌درصد تعلق دارد. درمهرماه‌ سال ۱۳۹۵ ازمیان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ١٠‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان به منطقه یک و کمترین آن با ٢‌میلیون و٢٠‌هزارتومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
۴‌درصد گران‌تر از پارسال
گرچه آمار یک‌ساله کاهش معاملات مسکن را گزارش می‌دهد، اما بررسی روند در هفت‌ماهه منتهی به مهرماه ‌سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۳.۵‌هزار واحد مسکونی رسید که درمقایسه با مدت مشابه‌ سال قبل، ۱۱.۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی درشهر تهران ۴۳.۷‌میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه ‌سال قبل، ۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالی است که با رسیدن به عدد ۴‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان برای هر مترمربع، به نظر می‌رسد افزایش ناچیزی در قیمت‌ها رخ داده است.
اجاره‌بها ٩‌درصد افزایش داشت
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که درمهرماه ‌سال‌جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۹.۵‌درصد و در کل مناطق شهری ۹‌درصد نسبت به ماه مشابه‌ سال قبل رشد دارد. البته این بانک توضیح داده، ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم شده است. این درحالی است که سهم هزینه مسکن درمحاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات حدود ۲۸.۴‌درصد است. درمجموع به نظر می‌رسد با شرایطی که فعلا در بازار مسکن جریان دارد، بانک مرکزی معتقد است که با توجه به رشد ملائم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هفت‌ماهه منتهی به مهرماه‌ سال‌جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به‌ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که به حدود ۹‌درصد رسیده، اکنون شرایط مناسبی جهت خانه‌دارشدن زوجین جوان و خانه اولی‌ها فراهم شده است.
بازار همچنان راکد می‌ماند
فعالان بازار مسکن در گفت‌وگو با «شهروند»، چندان به خروج بازار از رکود امیدوار نیستند. زعفرانلو به «شهروند» می‌گوید: انتقال دهان به دهان رکود است که مسکن را زمین زده است. مردم قدرت و جسارت خرید را ندارند و همین باعث می‌شود متقاضیان دیگر مثل انبوه‌سازان هم خود را کنار بکشند. اقوامی‌مقدم اما معتقد است، چه حالا چه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ٩۶ تا وقتی توان مصرف‌کننده پایین و شکاف درآمدی و نرخ‌های مسکن وجود دارد، اوضاع مسکن همین است.
این فعال اقتصادی می‌گوید: کدام مشخصه‌ای را از رونق بازار می‌توان دید؟ مگر این‌که درآمد‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده یا پول شناور کلانی به این بازار تزریق شود. او به «شهروند» می‌گوید: نه‌تنها آینده راکدی برای بازار مسکن متصور است، بلکه فکر می‌کند بمب درون‌ریزی در این بازار کار گذاشته است. از نظر او خیلی دور نیست وقتی که مالکان آگهی بدهند: یکی بخر دو تا ببر! و خود را از خواب سرمایه‌شان نجات دهند.
منبع: روزنامه شهروند

نوشته سراشیبی دوباره در بازار مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازانپیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

رادیو سهام: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد.

وی افزود: سیاست‌های دولت در زمینه تقویت تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش ریسک معاملات مسکن در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از سه سال در سال جاری بشکند.

پورحاجت با بیان این‌که بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتماً دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال را زیر ۳ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: برای مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و بصورت کلی افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در صنعت ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه‌ها گاهاً بیشتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین به صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.

پورحاجت، مهمترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانست و گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبرو کنند. بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.

پورحاجت با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مسکن بی‌شک افزایش قیمت مسکن افزون بر نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار همانند سال‌های گذشته معادل نرخ تورم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های تقویت حوزه تقاضا در بازار مسکن می‌توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی دیگر مشکل نقدینگی مردم برای خرید مسکن تا حدودی کاهش می‌یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن است زیرا پس از فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات و جابجایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.

خبرگزاری ایسنا

نوشته پیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال اولین بار در اخبار بورس بخوانید