نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واریز یارانه» ثبت شده است

 

 روز چهارشنبه هفته گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» وضعیت کلان اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش بازار سرمایه، یکی از محورها به وضعیت بازارهای کم‌ریسک با محوریت بازار بدهی اختصاص داشت.

با توجه به بازدهی مناسب بازارهای کم‌ریسک طی سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز همچنان یکی از گزینه‌های مهم سرمایه‌گذاری همین بازارها باشد. بر این اساس، تیم تحلیلی «دنیای‌بورس» بسته‌ای را برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد که می‌تواند با بهره‌مندی ترکیبی از اوراق بازار بدهی، سودآوری خود در بازارهای کم‌ریسک را به بیشترین مقدار ممکن برساند. در ادامه این گزارش، مهم‌ترین محورهای این بخش از همایش «دنیای اقتصاد» تشریح می‌شوند.

 منشا خودنمایی بازارهای کم‌ریسک

تا پیش از ظهور بازار بدهی و همچنین نقش کمرنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان، تنها بازار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۲ (پیش از شروع به کار دولت یازدهم) تقریبا در تمامی سال‌ها سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سود اسمی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، کمتر از نرخ تورم آن سال بوده است. بنابراین عملا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند هر سال با کاهش ارزش واقعی سرمایه خود مواجه می‌شدند. در نتیجه، بازار پول به‌عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاران طی آن سال‌ها مطرح نبوده است. اما از سال ۹۲ به دنبال کنترل نرخ تورم، رقابت سنگین برای جذب نقدینگی میان بانک‌ها و تا حدودی مبنا نبودن کاهش دستوری نرخ سود از سوی سیاست‌گذار پولی باعث شد تا سود واقعی عاید سپرده‌گذاران بانکی شود؛ یعنی بانک‌ها سودهایی بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند.

این موضوع نه‌تنها بازار پول را به‌عنوان یک بازار جذاب سرمایه‌گذاری مطرح کرد، بلکه بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی، سودآوری بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده‌اند. نکته جالب‌تر آنکه تمامی بازارهای مالی کشور طی سه سال اخیر به دلیل رکود نسبی در فضای اقتصادی و همچنین کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه بازدهی واقعی منفی به‌طور متوسط سالانه داشته‌اند؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازارهای دلار، سکه، مسکن و حتی شاخص بورس از میانگین نرخ تورم سه سال گذشته کمتر بوده است.

 سه گزینه سرمایه‌گذاری امن

اگر سیاست‌های فعلی در اقتصاد کشورمان ادامه پیدا کند و شوک محسوسی را در فضای کلان شاهد نباشیم، احتمالا سال آینده نیز بازارهای کم‌ریسک همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند ماند. در این میان می‌توان بازار پول (سپرده‌های بانکی)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی را سه گزینه کم‌ریسک در اقتصاد کشورمان معرفی کرد. با این حال، اعمال برخی محدودیت‌ها بر سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی، جذابیت دو گزینه دیگر را در سال جاری افزایش داد. در واقع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش مهمی از آنها زیرمجموعه خود بانک‌ها هستند با پیشنهاد سودهای بالاتر از نرخ مصوب (۱۵ درصد) برای سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها با اقبال مواجه شدند. اوراق بدهی نیز به دلیل غیردستوری بودن عرضه و تقاضای آنها، متناسب با فضای کلان اقتصاد کشور نرخ‌های بالای خود را حفظ کردند. به این ترتیب، اکنون شاید بتوان نوعی رقابت را میان سه گزینه یادشده برای کسب حداکثر مقدار سود متصور بود. در ادامه با بررسی معیارهای مهم سرمایه‌گذاری می‌توان به دید دقیق‌تری برای انتخاب بهینه فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک دست پیدا کرد.

انواع ریسک در بازارهای کم‌ریسک

اینکه بازارهای پول و بدهی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پایینی دارند به معنای بدون ریسک بودن آنها نیست، در این میان می‌توان سه ریسک اساسی را برای هر‌کدام از این بازارها متصور بود.

ریسک نکول: این ریسک به معنای عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت سود یا اصل پول سرمایه‌گذار است. با توجه به بانکی‌بودن اقتصاد کشور، چنین موضوعی برای بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی بسیار پایین است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دلیل آنکه حدودا ۸۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به بانک‌ها اختصاص داده‌اند، ریسکی متناسب با بانک‌ها دارند. اوراق موجود در بازار بدهی اما بر اساس ناشر آنها می‌توانند ریسک متفاوتی داشته باشند. طبیعی است که اوراق منتشرشده از سوی دولت (نظیر اسناد خزانه اسلامی) ریسک پایین‌تری دارند زیرا عدم پرداخت سود یا اصل پول این اوراق به نوعی به معنای اعلام ورشکستگی دولت است. اوراق شرکتی هرچند متناسب با وضعیت شرکت‌ها می‌توانند ریسک داشته باشند، اما به دلیل ضمانت‌های سنگین و مسیر دشوار تامین مالی از طریق بازار بدهی، اوراق شرکتی نیز ریسک چندان بالایی فعلا در بازار سرمایه کشورمان ندارند. بنابراین از نگاه ریسک نکول تقریبا تهدیدی جدی برای این سه گزینه نمی‌توان متصور بود. البته نوعی از اوراق وجود دارند که در خارج از بازار معامله می‌شوند که به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها ریسک نکول نسبتا بالایی دارند.

ریسک نقدشوندگی: این ریسک برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد زیرا تعیین می‌کند که اولا آیا فرد می‌تواند هر زمان که نیاز داشت در کمترین زمان به سرمایه خود دسترسی پیدا کند و ثانیا آیا فرد می‌تواند فقط بخشی از این سرمایه را نقد کند. مثلا در بازار مسکن فروش بخشی از ملک بسیار دشوار است و حتی فروش تمام دارایی نیز نیاز به یافتن مشتری دارد. بنابراین بازار مسکن جزو سرمایه‌گذاری‌های کمتر نقدشونده محسوب می‌شود. در میان سه گزینه مطرح‌شده به‌عنوان بازار کم‌ریسک هرچند نقدشوندگی نسبت به بازار مسکن بالاتر است، اما تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به این ترتیب، اوراق بدهی از آنجا که در بازار معامله می‌شوند کم‌ترین ریسک نقدشوندگی را دارند. پس از آنها نیز سپرده‌های بانکی و سپس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مطرح می‌شوند.

ریسک نوسان نرخ سود: مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بازدهی این سه گزینه اثرگذار باشد، تغییرات نرخ سود است. در‌واقع اگر نرخ سود براساس شرایط اقتصادی کاهش یابد، باید دید کدام‌یک از این گزینه‌ها تا مدت طولانی‌تری می‌توانند سرمایه‌گذار را از این نوسان مصون نگه دارند. بالاترین ریسک در این حوزه را صندوق‌های درآمد ثابت دارند زیرا آنها نرخ‌های سود پیشنهادی خود را به‌صورت ماهانه تغییر می‌دهند. بانک‌ها اما تا پایان مدت سپرده (مثلا یک سال) سود ابتدای دوره را پرداخت می‌کنند. اوراق بدهی اما اگر کوپن‌دار (سود ثابتی که در بازه‌های زمانی مختلف به دارنده اوراق پرداخت می‌شود) باشند، تا پایان سررسید آن سود را پرداخت خواهند کرد. از آنجاکه بازه انتشار اوراق کوپن‌دار بیش از سه سال است، می‌توانند بالاترین پوشش ریسک نسبت به نوسان نرخ بهره را داشته باشند. اوراق بدون کوپن (یعنی فقط به واسطه اختلاف نرخ خرید و نرخ سررسید اوراق، سود عاید سرمایه‌گذار خود می‌کنند) عموما سررسیدهای کوتاه‌تری دارند و ریسکی مشابه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران خود دارند.

ترکیب بهینه در بازارهای کم‌ریسک

با توجه به آنچه اشاره شد و انتظارات از آینده اقتصاد کشور، می‌توان ترکیب کردن دو نوع اوراق بدهی را گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک شناسایی کرد. از آنجا که احتمال نوسان شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت در کشورمان پایین است، می‌توان اسناد خزانه (اوراق بدون کوپن) را با توجه به نرخ‌های سود بالا گزینه مناسبی ارزیابی کرد. در آینده نیز اوراق کوپن‌دار در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در کنار پوشش ریسک مناسب، سود معقولی را به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند.

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کشور

نوشته بازار کم‌ریسک سال ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


پول ملی به حذف صفر نزدیک شد


 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی ,پول ملی

حذف سه تا چهار صفر از پول ملی، ماجرای چند ساله پولی ایران است که گاهی با قدرت مطرح و گاهی به آرشیو بانک مرکزی برمی‌گردد اما این بار سیاست‌گذار پولی پیش‌بینی کرده که به زمان حدود یک ساله برای اجرای این سیاست نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، واحد پولی ایران براساس بند «الف» ماده (۱) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ریال بوده و طی این سال‌ها با وجود فرازونشیب‌هایی که در اقتصاد کلان رخ داده همچنان نیز پابرجاست. هرچند که اخیرا هیات وزیران پیشنهاد تبدیل ریال به تومان را مطرح کرد که باید برای بررسی به مجلس برود اما این موضوع ارتباطی به ماجرای حذف چند صفر از پول ملی نداشت.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته و به ویژه در اواسط دهه ۱۳۸۰ با روند رو به رشدی که در تورم ایجاد و اقتصاد در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت، دولت احمدی‌نژاد سیاست حذف صفر از پول ملی را پررنگ‌تر از قبل مطرح کرد تا راهی برای افزایش ارزش پول باشد.

اما به هرحال در آن هنگام با توجه به شرایط اقتصادی ناپایداری که وجود داشت، این موضوع رسما در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفت، چرا که شرایطی همچون بحران‌های ارزی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود موجب ایجاد شوک قیمتی قابل توجهی شده و تورم را تحریک کرد، در مجموع بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که تا هنگامی که ثبات در اقتصاد حاکم نشده زمان حذف صفر نخواهد بود.

 با تغییر دولت با این‌که بانک مرکزی در دولت یازدهم هم تمایل خود برای حذف چند صفر از پول ملی را اعلام کرد، اما با توجه به شرایط بی‌ثبات اقتصادی که از حدود سه سال پیش وجود داشت، تورم فزاینده، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی که قابل پیش‌بینی نبود، درنتیجه سیاست رفرم پولی را بایگانی کرد و وعده داد تا زمانی که شرایط اجرای آن از جمله ثبات اقتصاد کلان، تورم تک‌رقمی، ثبات بازار ارز و سایر زمینه‌ها فراهم نشود، به هیچ عنوان در این باره اقدامی نخواهد کرد.

اما در سال ۱۳۹۵ و با اعلام قضاوی – معاون وزیر اقتصاد – مبنی بر این‌که حذف صفر و اصلاح پول ملی اقدامی ضروری است و به زمان آن نزدیک شده‌ایم، بار دیگر پرونده رفروم پولی به‌طور جدی‌تری باز شد، هرچند که به دنبال آن وزیر اقتصاد و مقامات بانک مرکزی اعلام کردند با وجود تمایلی که به این موضوع داشته و حتما آن را اجرایی خواهند کرد اما فعلا شرایط مناسب نیست و باید صبور بود.

این در حالی بود که حتی در چند ماه گذشته با طرح تبدیل واحد پولی از ریال به تومان و شائبه‌هایی که در رابطه با حذف سه صفر مطرح شد، مقامات پولی تاکید داشتند که این به معنای حذف چند صفر نبوده و تنها تبدیل واحد پولی به آنچه است که در عرف مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای حذف صفر باید منتظر شرایط پایداری در اقتصاد بود. با این حال تازه‌ترین اظهارات قائم مقام بانک مرکزی از زمانی نزدیک برای حذف صفر از پول ملی خبر می‌دهد.

کمیجانی، در مذاکره بین‌المللی خود با نمایندگانی از اتریش داشته عنوان کرده است که اصلاح واحد پول ایران سال‌هاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اما حذف سه صفر یا چهار صفر از پول ملی نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیاز به کنترل تورم دارد. وی البته اعلام کرده که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای اجرایی کردن این امر به یکسال دیگر زمان نیاز داریم.

با این حال کمیجانی این را هم مطرح می‌کند که مطالعات بسیاری برای ساختار پولی و بانکی ایران انجام شده و از این‌رو دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی اکنون با پیشنهاد این بانک در اختیار دولت قرار دارد تا مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال که طبق وعده قبلی و با تاکید مجدد قائم مقام بانک مرکزی موضوع اصلاح واحد پولی ملی که در لوایح دوقلو مطرح نشده قرار است در قالب لایحه مستقل در آینده و در زمانی مشخص تهیه و به دولت ارائه و بعد از بررسی‌های لازم برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

براین اساس به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور سیاست‌گذار پولی برای حذف صفر از پول ملی به‌طور جدی‌تری اقدام کرده و آن را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که بنا بر گفته مقامات بانک مرکزی حتی با حذف سه یا چهار صفر از پول ملی قرار نیست اتفاقی بنیادی رخ دهد، بلکه عمدتا اصلاحات مبادلاتی بوده و شرایط را تسهیل می‌کند. البته از سال‌ها پیش مطالعات برای اجرای این سیاست در بانک مرکزی انجام شده و مقدمات آن فراهم شده است.

نوشته پول ملی به حذف صفر نزدیک شد اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است


اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

مشمولان سهام عدالت مراقب افراد سودجو باشند؛

کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است

دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی و ممنوع است.

به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده و هشدارهای این سازمان مبنی بر اینکه سهام عدالت در حال حاضر قابلیت خرید و فروش ندارد و مشمولین و دارندگان این سهام باید مراقب افراد سودجو باشند، متأسفانه به‌تازگی و پس از رونمایی از سامانه سهام عدالت افراد سودجو از طرق مختلف از جمله دریافت وجه نقد بابت ارائه فرم صورت‌حساب سهام عدالت و… اقدام به کلاهبرداری از مشمولان می‌کنند.

بر این اساس ضمن تأکید دوباره بر این مطلب که مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت، صرفاً سامانه رسمی این سهام به‌نشانی www.samanese.ir است؛ از مشمولین درخواست می‌شود خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به سهام عدالت را تنها از طریق این سامانه پیگیری کنند.

به‌علاوه اینکه دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی می‌باشد و مشمولان باید به این موضوعات توجه کنند.

همچنین برای اطلاع و آگاهی بیشتر مشمولین موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:

* در طرح ساماندهی سهام عدالت شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی از مشمولان نیستند.

* مشمولان عزیز سهام عدالت به هیچ وجه نباید پولی بابت صورت‌حساب سهام عدالت به شرکتهای تعاونی و سرمایه گذاری سهام عدالت پرداخت کنند.

* مشمولان سهام عدالت از پرداخت پول بابت سهام عدالت به سایر اشخاص جداً خودداری کنند.

نوشته کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری به روایت “سیف”


 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,سیف

رییس کل بانک مرکزی در یاداشتی تلگرامی درباره ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری ایران شفاف سازی کرد.

‎به گزارش ایسنا، ولی اله سیف توضیح داده که در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف ۱٫۶ میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نیست، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.

در ادامه آنچه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده آمده است که اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود ۳٫۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت.  وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً  مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.

‎در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد.این اوراق همان حدود ۱٫۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.

‎جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.

‎پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱٫۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.

‎این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء  استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.

نوشته ماجرای توقیف دارایی ١.۶ میلیارد دلاری به روایت “سیف” اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


جزئیات افزایش قیمت واحدهای مسکونی در تهران/آپارتمان ۹درصد گران شد


 اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,قیمت واحدهای مسکونی

بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران جزئیات تغییرات قیمت معاملات واحدهای مسکونی در پاییز امسال را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت فروش یک متر متربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل، از افزایش ۸.۴ درصدی برخوردار بوده است.

در این میان، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۴۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۸درصد افزایش داشته ‌است.

متن کامل این گزارش در سایت مرکز آمار موجود است.

نوشته جزئیات افزایش قیمت واحدهای مسکونی در تهران/آپارتمان ۹درصد گران شد اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.