نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واردات ماشین» ثبت شده است

مروری بر بازار خودرو ایران از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه نشان از آن دارد که سهم عرضه‌کنندگان خودرو در طول سال‌جاری با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است.

به‌طوری‌که تنوع محصول و همچنین قیمت نقشی تعیین‌کننده‌ای در این متغییر داشته است.بر این اساس طبق گزارش ماهانه سهم بازار خودروهای سواری که توسط یکی از شرکت‌های خودروساز تهیه شده، سهم بازار خودروهای سواری از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه، تغییرات بسیاری را به خود دیده است؛ این در شرایطی است که عرضه خودرو جدید توانسته نقش زیادی در افزایش سهم عرضه‌کنندگان خودرو ایفا کند. این تبادل سهم در میان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور که تنها رقیب یکدیگر در تولید خودرو در محدود قیمتی ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان هستند بیشتر نمود دارد؛ به‌طوری‌که سهم بازار ایران خودرو با ۵ درصد کاهش از فروردین ماه که ۵۳ درصد بود و به ۱/ ۴۸ درصد در بهمن‌ماه رسیده است، اما سهم ۳۵ درصدی شرکت سایپا به ۲/ ۳۹ درصد در بهمن‌ماه رسیده که نشان از افزایش ۲/ ۴ درصدی دارد.

این موضوع موید تبادل سهم میان دو شرکت تولید‌کننده خودرو است؛ بنابراین آنگونه که به‌نظر می‌رسد نیازسنجی دقیق از بازار در انتخاب و عرضه محصول، موجب افزایش رقابت و جذب تقاضای موجود در بازار می‌شود. بر همین اساس نیز کارشناسان دو اصل اساسی در کسب سهم بیشتر را عرضه خودروهای جدید با قیمت‌های متناسب با قدرت خرید مشتریان عنوان می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، به‌این‌ترتیب، خودروسازی که بتواند خودروهای جدیدی را در سبد محصولات خود جای دهد، جذب مشتری بیشتری خواهد داشت که این موضوع موجب تغییر سهم او در بازار می‌شود. همچنین یکی از موضوعاتی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان در قراردادهای جدید خود به آن دقت چندانی نداشتند، عرضه محصولی با قدرت خرید مشتریان طبقه متوسط است. از آنجا که بیشترین سهم بازار خودرو متعلق به دو شرکت خودروساز است؛ بنابراین کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان برای از دست ندادن سهم خود باید تولید خودروهایی با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان را برنامه‌ریزی می‌کردند تا ضمن ایجاد رقابت بتوانند طیف وسیع‌تری از مشتریان را پوشش دهند و تقاضا رشد پیدا کند. اما طبق گزارش یاد شده، سهم شرکت‌های تولید‌کننده بخش خصوصی نیز کاهشی بوده است، اما واردکنندگان خودرو توانسته‌اند سهم خود را افزایش دهند؛ در این خصوص نیز تبادل سهمی جدی صورت گرفته است که به‌نظر می‌رسد واردکنندگان توانسته‌اند تقاضای بیشتری را جذب کنند.

مروری بر بازار خودرو ایران

بنابر آمار سهم بازار خودروهای داخلی طی ۱۱ ماه گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور توانستند ۴۲/ ۸۷ درصد بازار خودرو را از آن خود کنند و سایر عرضه‌کنندگان خودرو اعم از واردکنندگان و خودروسازان خصوصی، ۴/ ۱۲ درصد باقیمانده را پوشش داده‌اند. بنا بر آمار ۱۱ ماهه سهم بازار خودروها طی سال‌جاری، ایران‌خودرو با دارا بودن ۴۶/ ۴۹ درصد سهم همچنان در صدر قرار دارد و بعد از آن سایپا با سهم ۹۶/ ۳۷ درصدی توانسته در مقام دوم جای بگیرد. این موضوع در حالی است که سهم ایران‌خودرو در مقایسه با سال گذشته نشان از افت نزدیک به ۴ درصدی دارد، اما سایپا با رشد نزدیک به ۵/ ۳ درصدی توانسته سهم خود را در این مدت افزایش دهد. در این بین اما تولیدکنندگان خصوصی که سال گذشته توانسته بودند سهم ۹ درصدی بازار را از آن خود کنند با کاهش نزدیک به ۲درصدی هم‌اکنون سهم ۴/ ۷ درصدی دارند. همچنین بازار وارداتی‌ها که سال گذشته با افت شدید مواجه بوده، با ورود برندهای جدید طی سال‌جاری در حال بهبود سهم خود است؛ به‌طوری‌که بنابر آمار ۱۱ ماهه سال‌جاری سهم واردکنندگان از ۵/ ۳ درصد سال گذشته به ۵ درصد در سال‌جاری افزایش یافته است.

در این بین بررسی سهم بازار از نظر ارزش خودروهای سواری از ابتدای سال ۹۵ تا پایان بهمن‌ماه نیز نشان از سلطه بلامنازع خودروسازان دولتی دارد؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو با دارا بودن ۳۹ درصد از سهم بازار از نظر در صدر جدول قرار دارد. پس از آن سایپا با دارا بودن ۴/ ۲۷ درصد از سهم بازار ارزشی در رتبه دوم جای گرفته است. در این میان، واردکنندگان خودرو با سهم ۳/ ۲۱ درصدی در رتبه سوم و در انتها تولیدکنندگان بخش خصوصی با ۱/ ۱۲ درصد قرار دارند. هرچند آمار سهم بازار در کشور نشان از آن دارد که تولیدکنندگان داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا همچنان در صدر قرار دارند و خودروسازان خصوصی و واردکنندگان هنوز امکان رقابت نزدیک با دولتی‌ها را ندارند، اما تغییر سهم‌ها نشان از افزایش رقابت میان بازیگران مختلف فعال در بازار دارد.

سهم بازار تولیدکنندگان داخلی

همانطور که گفته شد ایران‌خودرو و سایپا در مجموع سهم ۴۲/ ۸۷ درصدی بازار را طی ۱۱ ماهه سال‌جاری به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع در حالی است که دو شرکت بزرگ خودروساز طی این مدت توانستند، با رشد ۴۳ درصدی، تولید محصولات خود را افزایش دهند. در این میان اما بررسی روند ماهانه سهم بازار خودروهای داخلی نشان از افت‌وخیر دارد؛ به‌طوری‌که سهم بازار ایران خودرو در فروردین‌ماه ۵۳ درصد بوده، اما در پایان اردیبهشت‌ماه به ۴/ ۵۰ درصد رسید. روند نزولی سهم این شرکت تا پایان بهمن‌ماه همچنان ادامه دارد؛ به‌نحوی‌که سهم این شرکت در خرداد ماه ۸/ ۴۹ درصد، تیرماه ۹/ ۴۹ درصد، مردادماه ۴/ ۴۹ درصد و شهریورماه به ۴۹ درصد رسید. سهم این شرکت در مهرماه به ۸/ ۴۸ درصد کاهش یافت که بعد از آن در آبان‌ماه تغییر خاصی را به خود ندید؛ اما در آذرماه با ۳/ ۰ درصد کاهش به ۶/ ۴۸ درصد رسید و در دی‌ماه نیز با کاهش به ۳/ ۴۸ درصد رسید و در بهمن‌ماه نیز به ۱/ ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد. بررسی عملکرد ایران خودرو از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه نشان از افت ۵درصدی سهم بازار این شرکت دارد.

در این بین، اما بررسی سهم بازار ماهانه سایپا از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه از رشد سهم بازار این شرکت دارد؛ به‌طوری‌که این روند، موید رشد ۲/ ۴ درصدی سهم این خودروساز است؛ بنابر آمار سهم نارنجی‌های جاده مخصوص در فروردین‌ماه ۳۵‌ درصد بود که در اردیبهشت‌ماه به ۲/ ۳۷ درصد رسید. روند صعودی سهم این شرکت همچنان تا پایان دی‌ماه ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوری‌که سهم بازار سایپایی‌ها در خردادماه به ۶/ ۳۷ درصد، تیرماه ۶/ ۳۷ درصد، مردادماه ۹/ ۳۷ درصد، شهریورماه به ۳۸ درصد، در مهرماه به ۴/ ۳۸ درصد، در آبان‌ماه به ۷/ ۳۸ درصد و در آذرماه به ۹/ ۳۸ درصد رسید، اما سهم این شرکت در دی‌ماه به ۱/ ۳۹ درصد و در بهمن‌ماه به بالاترین حد خود یعنی ۲/ ۳۹ درصد افزایش یافت.به‌نظر می‌رسد که عرضه محصول برلیانس و رشد تولید این خودرو بنا بر تقاضای بازار منجر به رشد سهم سایپا از ابتدای سالجاری شده است.از سوی دیگر سهم بازار ایران خودرو نشان از آن دارد که دو خودروساز بزرگ کشور همچنان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که مهم‌ترین دلیل آن نیز انحصاری که بر بازار حاکم شده است.

در این بین، یکی از نکات مهم در آمار ۱۱ ماهه سهم بازار دو شرکت بزرگ خودروساز، کاهش سهم آبی‌های جاده مخصوص و افزایش سهم نارنجی‌های جاده مخصوص است. روند نزولی سهم بازار ایران خودرو و روند رو به افزایش سهم بازار سایپا نشان از تبادل سهم میان این دو شرکت دارد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد مهمترین عامل در تغییر سهم این شرکت‌ها، تنوع محصولات است؛ به گفته کارشناسان تنوع محصولات و به خصوص عرضه خودروهای جدید موجب افزایش تقاضا شده است. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که بعد از اجرای برجام توقع عرضه خودروهای به روز در بازار بیشتر شد و از آنجا که خودروسازان طی دو دهه گذشته تغییری در سبد محصولات خود ندادند؛ بنابراین مشتریان خودرو از محصولات کنونی شرکت‌های خودروساز دلزده شده‌اند. در این بین کارشناسان عامل افزایش سهم شرکت سایپا را عرضه چند محصول جدید عنوان می‌کنند. موضوعی که موجب شده تنوع محصولات این شرکت نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند و برهمین اساس این شرکت بتواند تقاضای بیشتری را به سمت خود جذب کند. براین اساس کارشناسان تاکید دارند، در صورتی که خودروسازان تمایل دارند سهم خود را افزایش دهند باید بتوانند محصولات به روز در سطح قیمتی خودروهای کنونی را به بازار عرضه کنند.

سهم بازار خصوصی‌ها

هرچه هست، آمار ۱۱ ماه ابتدای سال‌جاری می‌گوید که شرکت‌های بخش خصوصی در مجموع ۴/ ۷ درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در شرایطی است که سهم بازار این شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد بوده است. سهم بازار این شرکت‌ها که اکثرا به تولید خودروهای چینی مشغول هستند در حالی کاهشی است که آمار تولید خودروسازان بخشی خصوصی از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه نشان از افزایش ۳/ ۲۶ تیراژ تولید را داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که تولیدکنندگان بخش خصوصی توانستند کمتر از یک دوازدهم سهم کل تولید را به خود اختصاص دهند. آنگونه که به‌نظر می‌رسد در دوران پساتحریم تولیدکنندگان چینی با کاهش اقبال از سوی مشتریان مواجه شدند؛ به همین دلیل فروش این شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته با کاهش مواجه شده است. کاهش تب و تاب خرید خودروهای چینی در حالی است که برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حال تغییر استراتژی خود در تولیدات هستند. در این زمینه می‌توان به قرارداد هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی اشاره کرد. تحولات مشارکت‌های خودرویی در این بخش نشان دهنده آن است که کاهش تولید محصولات چینی در برخی از این شرکت‌ها خودخواسته و به‌منظور تولید برندهای جدید بوده است.

بنابر آمار روند ماهانه سهم بازار طی ۱۱‌ماه سال‌جاری، در فروردین‌ماه سهم بازار خصوصی‌ها ۸ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه به ۹/ ۷ درصد کاهش یافته است. با وجود این در خردادماه سهم این شرکت‌ها به ۵/ ۷ درصد، در تیرماه به ۳/ ۷ درصد و مردادماه به ۲/ ۷ درصد کاهش یافته است. سهم این خودروسازان در شهریورماه و مهرماه با اندکی رشد به ۳/ ۷ درصد رسید و در آبان‌ماه نیز ۴/ ۷ درصد افزایش یافت؛ اما سهم آنها در آذرماه افت کرد و به ۳/ ۷ درصد رسید؛ با وجود این سهم خصوصی‌ها در دی‌ماه به ۵/ ۷ درصد و بهمن‌ماه به ۶/ ۷ درصد افزایش یافت. کاهش سهم تولیدکنندگان خصوصی در حالی است که به واسطه اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در اواخر سال گذشته، این شرکت‌ها در حال تغییر و تحول در تولیدات خود هستند.

رشد سهم وارداتی‌ها

واردات خودرو در ۱۱ ماه سال‌جاری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد. این موضوع در حالی است که چندی پیش تغییر و تحولاتی در دستورالعمل واردات خودرو به کشور صورت گرفت؛ بنابراین در شرایطی واردات خودرو توانسته رشد قابل‌قبولی داشته باشد که سهم بازار خودروهای وارداتی نیز طی ۱۱ ماه سال‌جاری از رشد حکایت دارد.وارداتی‌ها در کل با کسب سهم ۵ درصدی توانسته‌اند نسبت به سال گذشته رشد یک‌و نیم درصدی در سهم بازار خود را به دست بیاورند. روند ماهانه سهم بازار این خودروها نیز نشان از صعود آنها در جدول دارد؛ به‌طوری‌که سهم ۳ درصدی آنها در فروردین‌ماه به ۴/ ۴درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. سهم این بخش در خردادماه سال‌جاری به ۱/ ۵ درصد افزایش یافته است که این رقم در تیرماه به ۲/ ۵ درصد رسید. این سهم تا اواخر دی‌ماه هر چند نوسان داشته اما همچنان روند خوبی را دارا بوده است؛ به‌طوری‌که این رقم در مردادماه به ۵/ ۵ درصد و در شهریورماه به ۷/ ۵ درصد رسید. با وجود این روند رشد این بخش تا بهمن‌ماه متوقف و معکوس شد؛ به‌طوری‌که سهم بازار این خودروسازان در مهرماه به ۵/ ۵ درصد رسید و در آبان‌ماه نیز به ۲/ ۵ درصد کاهش یافت که همین رقم در آذرماه نیز تکرار شد، اما در ‌دی‌ماه با کاهش یک دهم درصدی به ۱/ ۵ درصد رسید که همین رقم در بهمن‌ماه نیز تکرار شد.

در ۱۱ ماهه سال جاری تعداد ۶۱ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودرو به ایران وارد شده که ارزش آن به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در عین حال، ارزش ریالی واردات خودرو به ایران در این مدت نیز رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس مقررات واردات، خودروهای واردشده بسته به نوع و حجم موتور مشمول پرداخت تعرفه‌های مختلفی می‌شوند که واردکننده برای ورود به کشور باید این تعرفه‌ها و عوارض را بپردازد.

به این ترتیب خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی باید ۴۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد از ارزش سیف خودروهای وارداتی را برای ورود به ایران پرداخت کنند.

این در حالی است که خودروهای هیبریدی با هر حجم موتوری تنها مشمول پرداخت چهار درصد تعرفه برای ورود به کشور هستند.

از سوی دیگر واردکنندگان، علاوه بر این مبالغ باید ۹ درصد مالیاات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب نیز بپردازند.

از میان خودروهای واردشده به ایران، بیشترین تعداد خودروهای وارد شده مربوط به کشور امارات متحده عربی می‌شود، به طوریکه بیش از ۶۸ درصد خودروهای واردشده به ایران از مبدا این کشور بوده است؛ به عبارت دیگر از مجموع ۶۱ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودروی واردشده به ایران، بیش از ۴۲ هزار دستگاه از امارات به ایران وارد شده است.

همچنین در حالی که واردات خودرو از آمریکا ممنوع اعلام شده است و در سال جاری حرف و حدیث‌های زیادی درباره واردات خودرو از آمریکا پیش آمد، آمار گمرک نشان می‌دهد که در این مدت ۱۰۴ دستگاه خودرو نیز از آمریکا به ایران وارد شده است.

فرهاد احتشام‌زاد، اظهار کرد: در رابطه با وضعیت پیش آمده مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی که در این کشور تولید شده‌اند، برای حل ابهام و روشن شدن موضوع مذاکراتی با مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه در این مذاکرات این مقام مسوول سه حالت را در رابطه با واردات خودروهای آمریکایی و خودروهای تولیدی در این کشور بر شمرد، خاطرنشان کرد: براین اساس واردات خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در آمریکا و خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در کشور ثالث ممنوع بوده اما واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده در این کشور بلامانع و قانونی است.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در این رابطه مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد که باز (فعال) بودن سیستم ثبت سفارش برای خودروهای غیر آمریکایی تولیدی در آمریکا بیانگر موضع این وزارتخانه مبنی بر نبود منع قانونی برای واردات این خودروهاست.

وی افزود: بنابراین با توجه به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری کنترل واردات به کشور، پلیس به عنوان ضابط اجرای قانون باید از تفسیر قانون خودداری کرده و شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی وارد شده از آمریکا را آغاز کند.

احتشام‌زاد با بیان اینکه به دلیل توقف شماره‌گذاری، بیش از ۵۰۰ شهروندی که این خودروها را خریداری کرده‌اند دچار مشکل شده و نمی‌توانند از خودروی خود استفاده کنند، تصریح کرد: امیدواریم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مدنظر قرار گرفته و شماره‌گذاری این خودروها آغاز شود.

حدود یک ماه پیش براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام کرد که برخی خودروهای تولید شده در آمریکا با برندهای هوندا، تویوتا، ولوو و بی‌ام‌و وارد ایران شده است.

به دنبال آن پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده و برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به خصومت آمریکا با ایران واردات خودرو از این کشور را به صلاح ندانسته و خواستار توضیح وزارت صنعت در این رابطه شدند.

در این رابطه منتقدان اظهار کردند که واردات خودرو از آمریکا به معنای خروج ارز از ایران در جهت ایجاد اشتغال برای کارگران آمریکایی است که با توجه به سیاست‌های خصمانه این کشور در قبال ایران در حدود نیم قرن گذشته، این کار برخلاف منطق و مصالح ملی است.

با این حال این وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از شفاف‌سازی در این رابطه خودداری کرده است. این وضعیت در حالی است که شنیده می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری خودروهای واردات شده از آمریکا را به اعلام رسمی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه موکول کرده است.

در این شرایط برخی خبرها نیز حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به پلیس شماره‌گذاری خودروهای غیر آمریکایی تولید شده در آمریکا را بلامانع دانسته و خواستار شماره‌گذاری این محصولات شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای افزایش تعرفه واردات خودرو نداریم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو هم مانند سایرکالاهاست و در شرایط خاص تغییر می کند، افزود: فعلا دلیلی برای افزایش تعرفه واردات خودرو وجود ندارد و شرایط قبلی برای واردکنندگان اعمال خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مجموع تعرفه کنونی واردات خودرو مشکلی را برای تولید داخلی به وجود نمی‌آورد، اظهار داشت: تعرفه‌ها، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع می‌شود و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود.

در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۴۰ درصد ارزش و با حجم موتور از ۲۰۰۱ لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۵۵ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۷۵ درصد ارزش تعیین شده است.

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۳۲ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۵۵ درصد ارزش تعیین شده است. ضمن آنکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان به کشور ممنوع است.

در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودروهای با برندغیرآمریکایی ساخت آمریکا ممانعت به عمل آورده که یک پرسش اساسی در این میان مطرح است اینکه با وجود واردات قانونی خودروهای مذکور به کشور آیا پلیس راهور اجازه جلوگیری از شماره‌گذاری این خودروها را دارد؟

نزدیک به سه هفته پیش بود که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از عدم شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا داد. پس از آن از مراکز شماره‌گذاری خودرو خبر رسید که به دستور پلیس راهور، تمام خودروهای ساخت آمریکا حتی اگر مربوط به برند شرکت‌های غیرآمریکایی باشند دیگر اجازه شماره گذاری و پلاک شدن ندارند. به دنبال این اقدام پلیس، صف طولانی از خودروهای ساخت آمریکا از جمله بی‌ام‌و، برخی مدل‌های هوندا و تویوتا پشت خط شماره‌گذاری ماندند تا واردات خودروهای ساخت آمریکا وارد فاز تازه‌ای شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، این موضوع در شرایطی مطرح است که نیمه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با تاکید مقام معظم رهبری درخصوص لزوم جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و مارک دار آمریکایی ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع اعلام شد. پس از آن اما با طرح ورود خودروهای برند غیرآمریکایی ساخت آمریکا و اعتراض برخی منتقدان به این موضوع پلیس راهور نیز از شماره‌گذاری خودروهای مذکور ممانعت کرد. این در حالی است که وزارت صنعت به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور موضع شفافی در برابر ورود برندهای آمریکایی اتخاذ کرد اما در شرایط کنونی که نزدیک به سه هفته از عدم شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور می‌گذرد، وزارتخانه سکوت اختیار کرده است.

در این بین اما مدیران راهنمایی و رانندگی نیز حاضر به اعلام رسمی عدم شماره‌گذاری خودروهای مذکور نیستند و معتقدند که وزارتخانه باید در این خصوص شفاف‌سازی کند و به صراحت اعلام کند که ورود این خودروها به کشور منعی ندارد. آنگونه که یکی از مسوولان ناجا می‌گوید، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ورود کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع است بنابراین خودروهای وارداتی که ساخت این کشور هستند، نیز نباید شماره‌گذاری شوند. به اعتقاد وی، اگر ورود این خودروها به کشور منعی ندارد و بنابر سیاست‌های کشور است، بنابراین وزارت صنعت باید به‌صورت شفاف نظر خود را اعلام کند.

در شرایطی پلیس تاکید دارد سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور شفاف مشخص نشده که واردکنندگان خودرو معتقدند تفسیرپذیر بودن قانون ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی آمریکایی موجب بروز این مشکل شده است. در این زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بحث قابلیت تفسیرپذیری را مهم‌ترین موضوع در بروز این چالش می‌داند و معتقد است که پلیس راهور نباید بدون کسب تکلیف از وزارت صنعت، چنین اقدامی را صورت دهد؛ چرا که عدم شماره‌گذاری خودرو ازسوی پلیس راهور تنها در شرایط خاصی صورت می‌گیرد. وی این اقدام پلیس را متناسب با قوانین جاری کشور نمی‌داند و می‌گوید: توجیه راهور در توقف شماره‌گذاری خودروهای مذکور این است که این خودروها در آمریکا تولید می‌شود حال آنکه بسیاری از خودروهایی که از خوشنام‌ترین تولیدکنندگان خودروی بادوام جهان هستند به‌دلیل وسعت و فراگیری خود دارای سایت‌های تولیدی متعدد در اقصی نقاط جهان از جمله ایالات متحده بوده و هرمدلی از تولیدات خود را در کارخانه‌های آنها مشخص است. حال سوالی که بسیاری از واردکنندگان و منتقدان به عملکرد راهور مطرح می‌کنند این است که آیا پلیس اجازه ورود بدون کسب اجازه از وزارتخانه را دارد؟ در این زمینه برخی مسوولان صنعتی کشور می‌گویند، پلیس راهور در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری کند که خودروها ضوابط و الزامات واردات خودرو یعنی استانداردهای محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و ستاد مدیریت و مصرف سوخت را رعایت نکنند. در این صورت است که پلیس اجازه توقف شماره‌گذاری را دارد. بنابراین درحالی‌که ثبت سفارش خودروهای مذکور باز است و ترخیص این خودروها از گمرک نیز صورت می‌گیرد، پلیس با توقف شماره گذاری مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. در این بین اما امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اقدام پلیس در عدم شماره‌گذاری خودروهای فوق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و تاکید دارد که تنها ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع است و در خصوص سایر برندها هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی وجود ندارد. قناتی می‌گوید: در صورتی که مشکلی در ورود خودروهای یاد شده وجود داشت، وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت از ورود این خودروها به کشور جلوگیری می‌کردند.

وی هر چند از عدم اطلاع‌رسانی رسمی پلیس راهور در این خصوص خبر می‌دهد اما معتقد است، پلیس راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها ممانعت کند که در مکاتبه با وزارتخانه باشد زیرا وزارتخانه نهاد سیاست‌گذار در این خصوص است. از سوی دیگر پلیس در شرایطی می‌تواند، به شماره‌گذاری خودروها نپردازد که این خودروها فاقد استانداردهای لازم باشند. از آنجا که نهاد تصمیم‌گیر در خصوص واردات خودرو و صدور مجوز، سازمان توسعه و تجارت است، اما برخی مدیران این سازمان معتقدند که منع قانونی برای ورود این خودروها به کشور وجود ندارد و از باز بودن ثبت سفارش این خودروها خبر می‌دهند. در همین زمینه، تقی محمدیان مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت می‌گوید: هیچ توقفی در واردات هیچ خودرویی صورت نگرفته است.

وی تاکید دارد، وزارتخانه براساس مقررات کشور عمل کرده و از هر گونه ورود غیرقانونی خودرو به کشور جلوگیری می‌کند. آنگونه که از اظهار نظر مدیران دولتی به نظر می‌رسد، تنها ورود برندهای آمریکایی به کشور غیرقانونی است و تاکنون ممنوعیتی در خصوص واردات برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا صورت نگرفته است. براین‌اساس اگر قرار باشد ممانعتی در خصوص واردات خودرو به کشور صورت بگیرد باید از جانب وزارت صنعت باشد. در این بین تنها مشتریان خودروهایی که در انتظار ورود خودرو مدنظر خود هستند، متضرر شده‌اند و بازار خودرو به‌دلیل التهابات ایجاد شده با افزایش نجومی برخی قیمت‌ها روبه‌رو شده است.