نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واردات خودرو» ثبت شده است

ادعای پلمپ ۳۰۰ شرکت غیر قانونی پیش فروش خودرو از پایه نادرست است. تاکنون کمتر از 5 واحد فعال در زمینه پیش فروش خودرو در تهران پلمب شده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به نادرست بودن خبر پلمب ۳۰۰ شرکت غیر قانونی پیش فروش خودرو گفت: متاسفانه روز گذشته این خبر از سوی اتحادیه نمایشگاه داران تهران مطرح شد که پس از پیگیری از اداره نظارت بر اماکن عمومی مشخص شد این ادعا از پایه نادرست است. چراکه تاکنون تنها کمتر از 15 واحد صنفی فعال در حوزه لیزینگ خودرو و کمتر از 5 واحد فعال در زمینه پیش فروش خودرو در تهران پلمپ شده است.

میثم رضایی افزود: مدعی شده بود هم اکنون افزون بر 10000 واحد صنفی زیرزمینی پیش فروش خودرو در تهران فعالیت دارند در حالیکه تنها حدود 60 شرکت واردکننده بخش خصوصی در تهران مشغول به کار واردات خودرو هستند و معلوم نیست مبنا و مرجع عدد بیان این اخبار چیست.

رضایی با بیان اینکه اینگونه مباحث تحریک و تخریب بازار خودرو را به دنبال خواهد آورد، گفت: چنانچه تخلفی در کشور و تهران روی دهد و جرمی هم ثابت شود هیچ شخص حقیقی و حقوقی به جز مدعی العموم(دادستانی کشور یا تهران) حق ندارد در این خصوص اظهار نظر داشته باشد و ادعای اعلام جرم نماید.

به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، موضوع نظارت بر پیش فروش خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو انجمن فعال در زمینه واردات خودرو بوده و از حیطه اختیارات اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران خارج است.

 رضایی از اقدام خودروسازان و برخی واردکنندگان برای دریافت مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت قول مساعد داده است تا به زودی وضع این شرکت ها تعیین و تکلیف شود، هر چند که در شرایط فعلی هم سازمان ها و نهادهای بسیاری در کشور بر فعالیت و عملکرد این شرکت ها نظارت های مستقیم و غیر مستقیمی دارند.

 روز گذشته موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو فعالیتی غیرقانونی است گفته بود: در 3 ماه گذشته 300 شرکت غیر قانونی پلمپ شده که فعالیت این شرکت های زیرزمینی از شکل جزئی تا واردکنندگان بزرگ را شامل می شود.

به گفته برخی از واردکنندگان خودرو، از روز پنج شنبه تمام خودروهایی که ساخت کشور آمریکا هستند در مراکز شماره گذاری خودرو، پلاک نمی شوند.

بنا به خبرهای رسیده از مراکز شماره گذاری خودرو، به دستور پلیس راهور شماره گذاری تمام خودروهای ساخت آمریکا حتی اگر مربوط به برندشرکت‌های غیر امریکایی باشند دیگر اجازه شماره گذاری و پلاک شدن ندارند.

گفتنی است صف طولانی از خودروهای ساخت امریکا از جمله ب ام و های مدل X4، تویوتا کمری و پریوس هیرید و برخی مدلهای هوندا پشت خط ماندند و دیگر اجازه شماره گذاری ندارند.

لازم به ذکر است چندی پیش میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از واردات خودروهای ساخت آمریکا به عنوان خط قرمز یاد کرده و گفته بود: نباید خودروهای آمریکایی وارد و شماره گذاری بشود.

رضایی از دستگاه های نظارتی و گمرک هم خواسته بود تا نظارت دقیق تری در مورد مجوزهای واردات خودرو و شناسایی کشور تولید کننده خودروهای وارداتی داشته باشند.

ناگفته نماند این بخشنامه هنوز از سوی پلیس تایید و اعلام نشده است.

The post تمام خودروهای ساخت آمریکا دیگر پلاک نمی شوند appeared first on اروند پلاک.

بررسی آمارهای واردات نشان می دهد در ۶ ماه نخست امسال خودرو بویژه «خودرو سواری» و «قطعات منفصله خودروهای سواری» بیشترین واردات را به ارزش ۸۳۷ میلیون دلار به خود اختصاص داده اند.

در نیمه نخست امسال ۸۳۷ میلیون دلار خودروی سواری وارد کشور شد که ۴.۱ درصد از کل سهم ارزشی واردات را به خود اختصاص داد.

دراین بازه زمانی، خودروهای سواری (به ارزش ۸۳۷ میلیون دلار)، قطعات منفصله خودروهای سواری (به ارزش ۸۲۱ میلیون دلار)، دستگاه های رادار و کمک ناوبری رادیویی (به ارزش ۵۳۹ میلیون دلار)، لوبیای سویا (به ارزش ۵۰۳ میلیون دلار) و برنج (به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار) پنج قلم عمده وارداتی به کشور بر اساس کدهای چهاررقمی تعرفه ای به شمار می آیند.

بر اساس این گزارش، واردات خودرو سواری در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال، ۶۸ درصد افزایش یافت؛ این افزایش ارزش واردات نسبت به سال گذشته در حالی رخ داده که ارزش بسیاری از اقلام وارداتی با کاهش روبرو بوده و تراز بازرگانی کشور نیز مثبت ۱.۴ میلیارد دلار گزارش شده است.

نکته قابل توجه اینکه، ارزش واردات قطعات منفصله خودروهای سواری – که دارای کد تعرفه ای متفاوت از خودروهای سواری است – نیز با ۳۶ درصد افزایش نسبت به ۶ ماهه مشابه پارسال به ۸۲۱ میلیون دلار رسیده و چهار درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

برجام، عضویت در WTO و نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی، سه عامل اصلی افزایش واردات خودروهای خارجی

در این ارتباط، با «ناصر بیک زاده مرزبانی» یکی از مدیران باسابقه صنعت خودرو که در کارنامه ی خود فعالیت هایی همچون تاسیس یک شرکت صنعتی خودرو، معاونت نیرو محرکه ی ایران خودرو، مدیرعاملی شرکت تحقیق و طراحی و تولید موتور ایران خودرو، مدیر عاملی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و مدیرعاملی شرکت ایساکو را دارد به گفت و گو نشستیم.

وی درباره دلایل افزایش واردات خودروهای خارجی به کشور گفت: به نظرم از وقتی که بحث پذیرفته شدن ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO) به عنوان ناظر تصویب شد، یک گام به کاهش تعرفه ها نزدیک شدیم.

وی ادامه داد: یکی از فرآیندهای اصلی عملیاتی شدن این عضویت این است که به تدریج تعرفه ها را برداریم و دروازه ها را روی واردات آزاد باز کنیم؛ اگر آمارها را بررسی کنیم، می بینیم سال به سال آمار واردات خودروهای خارجی افزایش یافته است.

«بیک زاده مرزبانی» با اشاره به اینکه هنوز تعرفه واردات خودروهای خارجی ۴۰ درصد است، گفت: با این حال پیش بینی می شود در آینده این عدد سال به سال کوچک تر شود.

وی با بیان اینکه ایران قصد عضویت در سازمان جهانی تجارت دارد، گفت: برای عضویت در این سازمان درخواست خود را از سالها پیش تقدیم کرده و بعد از چند سال، به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده ایم؛ این یعنی تا دو سه سال دیگر می توانیم عضو این سازمان شویم.

بیک زاده مرزبانی افزود: اینها چراغ سبزهایی است که از طریق آن، ایران نشان می دهد همسو با آزادسازی واردات عمل می کند؛ البته کشورهای با برنامه در این زمینه مانند مالزی، یک فرایندی را تعریف کرده و به خودروسازان داخلی اعلام کرده اند که در چند سال این تعرفه ها را کاهش می دهیم؛ به این ترتیب، به خودروسازان داخلی فرصت دادند که خود را به حد قابل رقابت برسانند؛ این کار اگر در کشور ما نیز انجام شود، باعث می شود خودروسازان داخلی نیز فکر بالا بردن کیفیت محصولات خود باشند.

وی گفت: البته در آمار واردات سال های آینده باید توجه کنیم که با توجه به مشارکت های خودرویی اخیر مانند ایران خودرو، پژو، سایپا و رنو، به طور طبیعی یک سری از مدل های این خودروها در آینده در داخل کشور تولید خواهد شد و به عنوان تولید داخلی حساب می شوند؛ به این ترتیب داخلی سازی برخی از این مدل ها ممکن است آمار واردات خودروهای خارجی را تحت الشعاع قرار دهد.

وی درباره دلایل افزایش واردات افزود: نارضایتی مردم از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی باعث می شود گرایش به خودروهای خارجی افزایش یابد؛ در این میان هر چه تعرفه گمرکی خودرو پایین تر بیاید، استقبال مردم از برندهای خارجی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین حرکت به سمت عضویت در سازمان جهانی تجارت و برداشته شدن گام به گام تعرفه های وارداتی، افزایش واردات خودروهای خارجی را به دنبال خواهد داشت.

بیک زاده مرزبانی اضافه کرد: البته در افزایش واردات خودروهای خارجی نمی توان نقش برجام و تسهیل روابط بانکی را نادیده گرفت؛ شرکت های اروپایی بزرگ، حتی آنهایی که پیش از تشدید تحریم ها در ایران حضور داشتند با تشدید تحریم ها از ایران رفتند؛ شرکت های دیگر نیز در پاسخ به تقاضای ما برای تاسیس نمایندگی، اعلام می کردند که «اجازه دهید مذاکرات به سرانجام برسد»؛ بعد از برجام، همه خودروسازان برای ورود به ایران با هم مسابقه گذاشتند.

این مدیر باسابقه صنعت خودرو اضافه کرد: تسهیل روابط بانکی و مبادلات پولی نیز در افزایش واردات خودروهای خارجی در ماه های اخیر بی تاثیر نبوده است.

وی گفت: افزایش ورود خودروهای خارجی علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصادی، نتیجه یک عامل اجتماعی یعنی گسترش طبقه متوسط در کشور است؛ شاهدیم که باوجود همه سیاست های دولت برای جمع آوری نقدینگی مردم، شاهدیم که در ۲۰ سال اخیر این رقم هر سال نسبت به سال پیش افزایش یافته است؛ یعنی مردم منابع مالی در دست دارند و هر سال دنبال خرید کالاهای بهتری هستند.

بیک زاده مرزبانی، در پاسخ به پرسشی در مورد حضور برندهای متعدد در کشور و نتایج حضور این خودروها در ایران گفت: به جز چند کشور محدود، کشورهای دیگر در مورد استفاده از برندها مختلف کاملا آزادند؛ در چین، علاوه بر خودروهای چینی، همه برندهای مختلف از جمله آمریکایی، اروپایی و آسیایی به وفور مشاهده می شود.

وی ادامه داد: ‌۸۰ درصد خودروهای چین برندهای خارجی و فقط ۲۰ درصد داخلی اند؛ البته بیشتر این خودروسازان مانند «فورد، جی.ام، بنز و بی.ام.دبلیو» در چین مونتاژ می شوند اما با این حال برندهای خودشان است. مردم چین نیز اقبالشان به خودرهای خارجی است.

بیک زاده مرزبانی افزود: این مساله در اوکراین نیز مشاهده می شود؛ هرچند کشوری ثروتمندی نیست و یک جنگ را پشت سر گذاشته است اما شاهدیم که ۹۰ درصد خودروها در این کشور غیرروسی هستند و از برندهای معتبر دنیا در حال آمدوشد هستند.

وی اضافه کرد: در بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا استفاده از برندهای خارجی متداول است و محدودیتی قائل نمی شوند؛ ما نیز به جز خودروسازان آمریکایی، می توانیم راه را برای سایر خودروسازان دنیا باز کنیم. کما اینکه شاهدیم در یک سال اخیر هوندای ژاپن و برندهای جدید کره جنوبی آمده اند؛ حتی شنیده ام بحث ورود شرکت «اشکودا» از جمهوری چک مطرح شده است و مذاکرات فولکس واگن با یک شرکت داخلی در مراحل نهایی قرار گرفته است؛ یعنی در کشور ما نیز بجز خودروهای آمریکایی بقیه خودروها قابل ورودند و پیش بینی می کنم همه این خودروها به بازار ایران وارد خواهند شد.

 تاکید قانون بر ارایه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط امکان ارایه خدمات پس از فروش مناسب به مالکان خودروها وجود دارد؟ گفت: بر اساس قانون، اگر شرکت واردکننده خودرو از شرکت سازنده اصلی نامه ای مبنی بر متعهد شدن آنها نسبت به ارایه خدمات پس از فروش تا ۱۰ سال نداشته باشند، اجازه واردات خودرو را دریافت نخواهد کرد. بنابراین، همه شرکت ها باید این تعهد را بدهند که در قبال واردات، این خدمات را ارایه می کنند.

بیک زاده مرزبانی افزود: واردکنندگان غیرنمایندگی نیز فقط می توانند خودروهایی بیاورند که مراکز خدمات پس از فروش آنها در ایران وجود داشته باشد؛ به طور نمونه واردکنندگان بخش خصوصی تهران بیشتر روی واردات تویوتا و بی.ام.دبلیو و بنز متمرکز شده اند زیرا خدمات پس از فروش این خودروها در کشور وجود دارد؛ به طور کلی، ورود برندهایی که در ایران مراکز خدمات پس از فروش ندارند ممنوع است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه برندهایی که شاهد حضور آنها در کشور هستیم، در سراسر کشور دارای مراکز خدمات پس از فروش هستند؟ گفت: این موضوع نیز ضوابطی دارد و برندها باید در تهران و شهرهای بزرگ کشور دارای نمایندگی باشند؛ به عنوان نمونه، مدتی پیش با ولوو مذاکراتی داشتیم و مدیران این شرکت خودروساز تاکید داشتند که نمایندگی های تهران و پنج شهر بزرگ ایران باید به این شرکت معرفی شود.

بیک زاده مرزبانی افزود: بنابر این، برای ارایه خدمات پس از فروش به خودورهای خارجی قوانین مناسبی وجود دارد و تا این موارد پیش بینی نشود، آن برند مجوز واردات دریافت نمی کند.

وی یکی از پیامدهای واردات خودروهای خارجی را در اختیار گرفتن بازار خودروهای داخلی توسط خارجی ها عنوان کرد و گفت: در این شرایط اگر واردات آزاد شود و خودروسازان داخلی ما حرکتی نکرده باشند، به طور قطع از بین خواهند رفت.

بیک زاده مرزبانی افزود: به نظرم بهترین حالت این است که ایران خودرو را پژو و سایپا را رنو خریداری کند و این دو شرکت سایت تولید محصول این دو خودروساز در خاورمیانه شود.

افزایش واردات خودروهای خارجی، متاثر از ثبات نرخ ارز و افزایش تقاضای داخلی

«میثم رضایی» رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز در گفت و گو با ایرنا، درباره دلایل افزایش واردات خودرو در ماه های اخیر گفت: افزایش واردات خودرو در ۶ ماه اخیر، متاثر از ثبات نرخ ارز و افزایش تقاضاست. البته تعدادی از ورودی های سال ۹۵ مربوط به ثبت سفارش انتهای سال ۹۴ است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه چندی پیش رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اعلام کرده بود بیشتر مراجعه های مردم به تعمیرگاه ها برای خودروهای داخلی بوده است. به گفته «رضا نیک آیین» رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، مراجعه خودروهای تولید داخل سه برابر خودروهای خارجی بوده است.

رضایی اضافه کرد: به نظرم یکی از مهمترین علل توجه مردم به خودروهای خارجی، آسایش و آرامشی است که بعد از خرید یک خودروی خارجی دارند؛ به عبارتی دیگر، برخی از خودروهای وارداتی امتحان خود را در ایران پس داده و اطمینان و نظر مشتریان را به خود جلب کرده اند؛ آنها توانسته اند سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل عواملی همچون آپشن ها، ایمنی، ظاهر بهتر، کیفیت بالا و همچنین قیمت متعادل، تقاضا برای خودروهای خارجی افزایش و به همین دلیل واردات این خودروها افزایش یافته است.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل گرایش مردم به خودروهای خارجی، نبود خودروهایی با فناوری و کیفیت خودروهای مشابه خارجی در تولیدات داخل است؛ آنجایی که مردم انتظار دارند و حق دارند خودروی ایمن و مطابق سلیقه خود را سوار شوند، مقداری از گرایش ها به سمت خودروهای خارجی کشیده شده است.

واردات خودروهای خارجی، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را بدنبال دارد

رضایی در پاسخ به این پرسش که حضور خودروهای خارجی چه مزایایی برای کشور دارد؟ گفت: واردات خودرو باعث ایجاد شوک در صنعت خودروی کشور شده است؛ در سال های اخیر شاهدیم که خودروسازان داخلی متوجه نیاز بازار به خودروهایی با آپشن های بهتر، بالاتر و بروزتر شده اند و تلاش خود را برای از دست ندادن مشتریان ثابت بیشتر کرده و سعی می کنند خود را به خودروسازان جهانی برسانند؛ حال چه با مونتاژ و یا قرارداد و تولیدات مشترک.

وی ادامه داد: این از مهمترین تاثیرات واردات خودرو در کشور بوده است زیرا اگر خودروهای روز دنیا وارد کشور نمی شد شاید دور از باور نیست که بگویم تغییرات امروزی در صنعت خودروسازی کشور رخ نمی داد و تحولی صورت نمی گرفت.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در این رابطه افزود: این نکته نباید فراموش شود که استقبال مردم یک کشور از یک یا چند برند خودرو، باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری آن برند در کشور می شود.

وی گفت: وقتی مدیران شرکت رنو یا پژو مشاهده کردند مردم ایران همچنان از خودروهای آنها استقبال می کنند، علاقه مند به سرمایه گذاری در کشورمان شدند و این باعث رشد اقتصاد در چشم انداز خواهد شد؛ به همین دلیل امروز شاهد ابراز علاقه مندی شرکت های بزرگی چون هیوندای و … برای سرمایه گذاری و حضور در اقتصاد کشورمان هستیم.

رضایی افزود: علاوه بر این عوامل، اکنون برخی شرکت ها و نمایندگی ها برای اینکه تعداد بیشتری از مردم بتوانند خودروی بروز و مطمئن تری سوار شوند شرایط های متنوعی برای فروش محصولات خود مهیا کرده اند و این خود باعث استقبال مردم از خرید خودروهای وارداتی شده است.

وی افزود: البته ناگفته نماند که برخی در این بازار بدنبال پر کردن جیب خود از اطمینان مردم می روند که با ساماندهی دقیق بازار می توان ضمن شناسایی افرادی که قصد سو استفاده و کلاهبرداری دارند، زمینه اطمینان مردم به خرید با شرایط آسان را برای همگان فراهم کرد.

لزوم بازبینی در قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی

رضایی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضور خودروهای خارجی چه معایبی را برای کشور به همراه دارد؟ گفت: در شرایط کنونی فقط ورود خودروهای لوکس برای کشور و جامعه مفید نیست زیرا جولان این خودروها باعث به وجود آمدن فاصله طبقاتی در جامعه می شود اما داشتن یک خودروی روز که شکل و ظاهر و برند لوکس گرایی و اشرافی گری نداشته باشد هیچ مانعی برای جامعه ندارد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اضافه کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳، حذف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی از سامانه ثبت سفارش را به دنبال داشت؛ به این ترتیب تا حدی جلوی واردات خودروهای لوکس گرفته شد، اما شاهدیم که هنوز خودروهای لوکس با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی وارد خیابان های کشور می شود.

وی افزود: می توان با یک تصمیم کارشناسانه و استفاده از تجربه متخصصان در یک کارگروه، جلوی واردات خودروهای لوکس که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند را گرفت و همچنین امکان ورود خودروهایی که لوکس نبوده استاندارد مطلوبتری برای خانواده دارند را ایجاد کرد.

رضایی ادامه داد: یکی دیگر از معایب واردات خودرو، ضعف خدمات پس از فروش است؛ از آنجایی که این خودروها از استاندارد و کیفیت مطلوبی برخوردارند تا چندین سال نیاز به مراجعه به تعمیرگاه ندارند و می توان با تقویت شبکه های خدمات پس از فروش این مشکل را نیز حل کرد.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که ورود خودروهای بی کیفیت به کشور مانند دیگر اقلام بی کیفیت نه فقط به اقتصاد خانواده بلکه به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد؛ زیرا مردم را درگیر تعمیرگاه ها و دادگاه ها خواهد کرد.

ورود ۳۰ برند خودروی خارجی، منهای چینی ها

رضایی در پاسخ به این پرسش که تقریبا چند برند خودروی خارجی وارد کشور می شود؟ گفت: اکنون به جز خودروهای چینی، نزدیک به ۳۰ مدل خودرو وارد کشور می شود که در این بین می توان به خودروهایی همچون بی.ام.دبلیو X4، کیاسراتو، تویوتا کرولا، تویوتا لکسوس، لکسوس، هیوندا النترا، کمری هیبریدی، کیا اپتیما، کیا اسپورتیج، کیا سورنتو، تویوتا رافور، هیوندایی توسان، هیوندایی سانتافه، تویوتا هایلوکس، تویوتا یاریس، بی.ام. دبلیو X3، رنو داستر، رنو سفران، رنو فلوئنس، اکسنت، آئودی، بی.ام.دبلیو ۵۲۸i، کارولو XC90، وانت دوکابین هایلوکس تویوتا، بی.ام.دبلیو i8 هیبرید، بنز E250 اشاره کرد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا در دیگر کشورها نیز این روند معمول است که برندهای زیادی وارد بازار یک کشور شود؟» گفت: در بیشتر کشورها ورود برندهای متنوع آزاد است زیرا سلیقه ها و انتظارات مردم مشابه نیست؛ حال آنکه شاید در کشوری تنوع محصولات یک برند یا چند برند جوابگوی سلیقه های مردم آن کشور باشد؛ در واقع فقط برند نیست که معیار سنجش باشد بلکه تنوع محصولات است؛ حال می تواند تنوع در یک برند باشد و اگر نباشد در برندهای دیگر جست وجو خواهد شد.

وی گفت: در عرصه رقابت هرچه تعداد رقبا بیشتر باشد به نفع مردم است؛ چون رقبا می کوشند با بالابردن استانداردها و کیفیت محصولات خود و با کاهش قیمت ها، مشتریان بیشتری را به سمت خود بکشانند و همیشه انحصار و نبودن رقیب در همه جا و در همه مقوله ها باعث فساد خواهد شد؛ در خودرو نیز نبود رقیب می تواند باعث عدم کیفیت خودرو و بالا بردن قیمت شود که هر دو به نفع مصرف کننده است.

The post واردات خودروی سواری بیشترین حجم واردات امسال appeared first on اروند پلاک.


در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود.

به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود. در همین راستا نیز گمرک جمهوری اسلامی نامه‌ای را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز در این خصوص پروژه مطالعاتی را آغاز کرد. در حالی که به‌نظر می‌رسید بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری که طبق رویه جهانی است به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان این پروژه مسکوت ماند و حتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز پژوهش در این زمینه را نیمه کاره رها کرد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند بنابر مولفه‌های تجاری در دنیا، خودرویی لوکس محسوب می‌شود که برند لوکس‌ساز آن را تولید می‌کند و این خودروها معمولا به لحاظ قیمتی تفاوت بسیاری با سایر خودروهای تولیدی دارند. برهمین اساس نیز برندهای لوکس ساز بسیاری از خودروسازان جهانی نیز به صورت جداگانه به تولید محصول می‌پردازند و مهم‌ترین موضوع علاوه‌بر شاخصه‌های فنی و امکاناتی یک خودرو بحث قیمت آن است که لوکس بودنش را مشخص می‌کند. برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها، قیمت خودرو به همراه میزان مصرف سوخت را معیاری برای لوکس بودن خودروها در نظر می‌گیرند.بنابراین در شرایطی توافق بر ارزش دلاری یا قیمت و میزان مصرف سوخت به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو در تمام دنیا مطرح است؛ که این پرسش مطرح است که چرا نهادهای مرتبط با واردات خودرو به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را دنبال نکرد و آن را همچنان مسکوب باقی گذاشت؟ سوال دوم نیز این است که نفع و زیان عدم پیگیری این موضوع چیست؟

دلایل مسکوت ماندن

اواخر شهریورماه سال گذشته مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن وتجارت خواهان بازنگری در تعرفه واردات خودرو شد و بر این ‌اساس پیشنهاد کرد که واردات خودرو به کشور ترکیبی از ارزش دلاری و حجم موتور خودرو باشد. بر این اساس ضمن آنکه ممنوعیت واردات برخی از خودروها به‌عنوان لوکس (خودروهای بالای 2500 سی‌سی) رفع خواهد شد، تعرفه جایگزین مناسبی برای نظم‌بخشی به واردات خودروها خواهد شد. به‌عبارت دیگر گمرک در طرح خود تاکید کرد که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بیشتر استفاده شود. با وجود این وزارت صنعت به دلیل پیچیده بودن این طرح در مرحله اجرا، موافقتی با آن نکرد؛ به‌طوری‌که مدیر خودرو و صنایع نیرو محرکه وزارت صنعت در آن مقطع طرح گمرک را غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد برای خودروهای لوکس باید محدوده قیمتی در نظر گرفته شود.

این موضوع در حالی بود که انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بررسی معیار لوکس بودن به این نتیجه رسید که باید قیمت خودرو (ارزش دلاری) به همراه میزان مصرف سوخت معیار ورود خودرو به کشور و تعیین میزان طبقات تعرفه‌ای قرار گیرد؛ زیرا در این صورت برای معیار لوکس بودن به سمت مقررات جهانی پیش خواهیم رفت. به‌دنبال این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای نظرات کارشناسی بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری را مدنظر قرار داد به‌طوری‌که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با بررسی نمونه‌های جهانی، پژوهشی در این باره صورت داد. بنابر یافته‌های این پژوهش معیار خودروهای لوکس براساس ‌سیاست‌گذاری دیگر کشورها باید به ترکیب ارزش و حجم موتور تغییر کند. در حالی که سه نهاد مرتبط یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه بر ارزش دلاری در تعیین تعرفه و معیار لوکس بودن خودرو تاکید داشتند و به‌نظر می‌رسید که وزارتخانه نیز با این موضوع موافق باشد، اما پس از چندی این موضوع مسکوت ماند. برهمین‌اساس بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل در عدم پیگیری بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها را به مسائل متعددی چون پیچیدگی طرح‌های معرفی شده، چالش قوانین و کاهش درآمدهای دولت مرتبط می‌دانند.

در این میان اما یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند، مسائل و مشکلات پیش‌روی این موضوع است. به اعتقاد آنها مهم‌ترین موضوع برای اجرای این طرح، پیچیدگی روش‌هایی است که از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است. از آنجا که تغییر در معیار لوکس بودن خودروها نیازمند تغییر در طبقات تعرفه واردات خودرو است و در این میان توجه به ترکیب قیمت و میزان مصرف سوخت نیز عامل مهمی است؛ بنابراین وزارتخانه تمایلی به اجرای طرح‌های مطرح شده ندارد. در همین زمینه نیز می‌توان به گفته‌های امیرحسین قناتی، مدیر کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در آن مقطع اشاره کرد که طرح گمرک را بسیار پیچیده خوانده و سختی اجرای طرح پیشنهادی را دلیل بی‌توجهی به آن دانسته بود. در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شاید مهم‌ترین موضوع ترس وزارتخانه از پیچیدگی‌ روش‌هایی باشد که مطرح شده است؛ زیرا در پیشنهادهای صورت گرفته طبقات تعرفه‌ای براساس ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت مدنظر قرار می‌گیرد که اجرای آن بسیار سخت است بنابراین وزارتخانه آن را مسکوت باقی گذاشت.وی معتقد است در هر صورت دولت برای اخذ مالیات بر مصرف نیازمند تغییر در مقرراتی است که این به سادگی ممکن نیست.

محدودیت قوانین

در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات بر مصرف در کنار مالیات بر ارزش افزوه و تعرفه چندان خوشایند مصرف‌کننده ایرانی نخواهد بود. به اعتقاد آنها در صورتی که دولت قصد داشته باشد در کنار تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف را هم دریافت کند، آمار واردات خودرو به کشور به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.فربد زاوه در این زمینه می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است از جمله اینکه این موضوع در قوانین گنجانده شود یا اینکه مجلس درخصوص آن تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین وزارتخانه خودش را درگیر نمی‌کند. از سوی دیگر دریافت تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست؛ زیرا موجب افزایش چند برابری هزینه‌های آنها می‌شود. در همین زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد است مشکل دولت در اجرای این موضوع نبود زیرساخت‌های لازم است این در شرایطی است که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها به‌تدریج حذف شود و آن موقع است که دریافت مالیات از واردات خودرو توجیه‌پذیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه در هر صورت وزارتخانه تلاش دارد روشی را اجرا کند که امور به سختی پیش نرود، می‌گوید: از سوی دیگر تعیین معیار قیمتی و ایجاد خط کشی برای اینکه چه خودرویی لوکس است نیز امر دشواری است و نیازمند آن است که نظام تعرفه را به ارزش خودرو وصل کنیم که این موضوع برای وزارتخانه دشوار به‌نظر می‌رسد.

تاثیر بر درآمدهای دولت

هرچند کارشناسان دلایل بسیاری را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد تغییر معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری تاثیر جدی بر درآمدهای دولت دارد .در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تغییر در قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است، می‌گوید: در بحث تغییر معیار خودروهای لوکس به قیمت باید توجه داشت که این موضوع بر میزان درآمدهای دولت اثر جدی دارد.وی می‌گوید: در صورتی که مالیات بر مصرف نیز به تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، میزان مشتریان خودروهای لوکس کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که بازار مصرف کاهش پیدا کند، قطعا واردات خودرو به کشور نیز دستخوش تغییر خواهد شد و این به معنی کاهش درآمدهای دولت است.وی ارزش دلاری خودروهای لوکس به نسبت دیگر خودروهای وارداتی را بالاتر می‌داند و معتقد است که این موضوع اثر جدی بر درآمدهای دولت دارد.

باوجود این، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعتقادی به تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت ندارد و معتقد است، بررسی‌های مدون درخصوص تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو موجب می‌شد، معیار لوکس بودن خودروها براساس مبانی منطقی صورت بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد وزارتخانه همه این پیشنهادها را کنار گذاشته است.به اعتقاد وی در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و میزان مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است این در حالی است که بسیاری از کشورها که عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اجازه اخذ تعرفه واردات خودرو را ندارند از طریق مالیات بر مصرف به کنترل خودروهای لوکس می‌پردازند؛ بنابراین دریافت مالیات بر مصرف بر خودروهای لوکس منافاتی با هیچ یک از این موارد ندارد.

به این ترتیب در حالی احتشام زاد این موضوع را مطرح می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر در تعیین معیار لوکس بودن خودرو نیز نشان از قیمت به همراه مالیات‌های سنگین دارد؛ به‌طوری‌که در استرالیا مالیات بر خودروهای لوکس ازسوی واردکنندگان و فروشندگان پرداخت می‌شود که رقم بالایی نسبت به قیمت خودرو است. از سوی دیگر به جز استرالیا کشورهای دیگر چون هند، اندونزی، مکزیک برخودروهای لوکس مالیات وضع می‌کنند؛ بنابراین هر چه ارزش خودرو بالاتر باشد، مالیات بر آن نیز بیشتر می‌شود. به‌طوری‌که در اندونزی مالیات بر مصرف خودروهای لوکس 125 درصد تعیین شده است. از سوی دیگر در چین به خودروهای وارداتی 25 درصد تعرفه تعلق می‌گیرد. برای خودروهای وارداتی دارای موتور بزرگ‌تر نیز از 3 لیتر نیز 25 درصد مالیات بر مصرف تعلق می‌گیرد. حال آنکه در این میان نیز 9 درصد مالیات نیز بر خرید خودرو تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استدلال آن است کسی که قصد استفاده از خودروی لوکس و با میزان مصرف سوخت بالا را دارد باید هزینه آن را بپردازد.

از شایعه تا واقعیت نمایندگی نیسان در ایران

مدارک مورد نیاز برای پلاک کردن خودروهای وارداتی

رونق تولید و واردات خودرو به نفع مصرف کنندگان

هشدار نهایی به واردکنندگان خودرو


به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک ، ضمن از بین رفتن مراجعه افراد به 22 سازمان مرتبط با گمرک با الکترونیکی شدن فرآیند واردات و صادرات، این سیستم الکترونیکی تجارت از قاچاق و سوءاستفاده نیز جلوگیری می کند. در اظهارنامه جدید واردات خودرو هر خودرو به عنوان یک قلم کالا شناخته می شود.

باقری‌پور در رابطه با پنجره واحد گمرک و ثبت اظهارنامه واردات خودرو، اظهار کرد: در اظهارنامه جدید واردات خودرو هر خودرو به عنوان یک قلم کالا شناخته می شود.

وی افزود: در اظهارنامه های واردات خودرو باید تمام مشخصات خودرو به صورت دقیق ذکر شود و در مرحله ترخیص کالا تمام این موارد چک شده و رمز الکترونیکی به صاحب کالا برای مراحل بعدی ارائه می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی سازمان هایی همچون مرکز شماره گذاری در پنجره واحد گمرک از طریق رمز الکترونیکی استعلام های خود را انجام داده و وسیله نقلیه وارد شده شماره گذاری می شود.

باقری پور در پاسخ به این سوال که الکترونیکی شدن واردات و صادرات چه تاثیری داشته است، یادآور شد: با توجه به الکترونیکی شدن مراحل واردات و صادرات تردد تجار و بازرگانان به 22 دستگاه مرتبط با فعالیت بازرگانی از بین رفته و تمام مراحل کار به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی افزود: در گذشته در پی مراجعات حضوری اسناد کاغذی صادر می شد که امکان تقلب و سوءاستفاده از آن ها وجود داشت.

مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، در انتها تاکید کرد: الکترونیکی شدن فرآیند واردات و صادرات از سوءاستفاده ها و قاچاق کالا جلوگیری می کند.

از شایعه تا واقعیت نمایندگی نیسان در ایران

مدارک مورد نیاز برای پلاک کردن خودروهای وارداتی

رونق تولید و واردات خودرو به نفع مصرف کنندگان

هشدار نهایی به واردکنندگان خودرو