نظارت پلیس راهور در واردات قانونی خودرو

در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودروهای با برندغیرآمریکایی ساخت آمریکا ممانعت به عمل آورده که یک پرسش اساسی در این میان مطرح است اینکه با وجود واردات قانونی خودروهای مذکور به کشور آیا پلیس راهور اجازه جلوگیری از شماره‌گذاری این خودروها را دارد؟

نزدیک به سه هفته پیش بود که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از عدم شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا داد. پس از آن از مراکز شماره‌گذاری خودرو خبر رسید که به دستور پلیس راهور، تمام خودروهای ساخت آمریکا حتی اگر مربوط به برند شرکت‌های غیرآمریکایی باشند دیگر اجازه شماره گذاری و پلاک شدن ندارند. به دنبال این اقدام پلیس، صف طولانی از خودروهای ساخت آمریکا از جمله بی‌ام‌و، برخی مدل‌های هوندا و تویوتا پشت خط شماره‌گذاری ماندند تا واردات خودروهای ساخت آمریکا وارد فاز تازه‌ای شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، این موضوع در شرایطی مطرح است که نیمه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با تاکید مقام معظم رهبری درخصوص لزوم جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و مارک دار آمریکایی ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع اعلام شد. پس از آن اما با طرح ورود خودروهای برند غیرآمریکایی ساخت آمریکا و اعتراض برخی منتقدان به این موضوع پلیس راهور نیز از شماره‌گذاری خودروهای مذکور ممانعت کرد. این در حالی است که وزارت صنعت به‌عنوان متولی واردات خودرو به کشور موضع شفافی در برابر ورود برندهای آمریکایی اتخاذ کرد اما در شرایط کنونی که نزدیک به سه هفته از عدم شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور می‌گذرد، وزارتخانه سکوت اختیار کرده است.

در این بین اما مدیران راهنمایی و رانندگی نیز حاضر به اعلام رسمی عدم شماره‌گذاری خودروهای مذکور نیستند و معتقدند که وزارتخانه باید در این خصوص شفاف‌سازی کند و به صراحت اعلام کند که ورود این خودروها به کشور منعی ندارد. آنگونه که یکی از مسوولان ناجا می‌گوید، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ورود کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع است بنابراین خودروهای وارداتی که ساخت این کشور هستند، نیز نباید شماره‌گذاری شوند. به اعتقاد وی، اگر ورود این خودروها به کشور منعی ندارد و بنابر سیاست‌های کشور است، بنابراین وزارت صنعت باید به‌صورت شفاف نظر خود را اعلام کند.

در شرایطی پلیس تاکید دارد سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور شفاف مشخص نشده که واردکنندگان خودرو معتقدند تفسیرپذیر بودن قانون ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی آمریکایی موجب بروز این مشکل شده است. در این زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بحث قابلیت تفسیرپذیری را مهم‌ترین موضوع در بروز این چالش می‌داند و معتقد است که پلیس راهور نباید بدون کسب تکلیف از وزارت صنعت، چنین اقدامی را صورت دهد؛ چرا که عدم شماره‌گذاری خودرو ازسوی پلیس راهور تنها در شرایط خاصی صورت می‌گیرد. وی این اقدام پلیس را متناسب با قوانین جاری کشور نمی‌داند و می‌گوید: توجیه راهور در توقف شماره‌گذاری خودروهای مذکور این است که این خودروها در آمریکا تولید می‌شود حال آنکه بسیاری از خودروهایی که از خوشنام‌ترین تولیدکنندگان خودروی بادوام جهان هستند به‌دلیل وسعت و فراگیری خود دارای سایت‌های تولیدی متعدد در اقصی نقاط جهان از جمله ایالات متحده بوده و هرمدلی از تولیدات خود را در کارخانه‌های آنها مشخص است. حال سوالی که بسیاری از واردکنندگان و منتقدان به عملکرد راهور مطرح می‌کنند این است که آیا پلیس اجازه ورود بدون کسب اجازه از وزارتخانه را دارد؟ در این زمینه برخی مسوولان صنعتی کشور می‌گویند، پلیس راهور در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری کند که خودروها ضوابط و الزامات واردات خودرو یعنی استانداردهای محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و ستاد مدیریت و مصرف سوخت را رعایت نکنند. در این صورت است که پلیس اجازه توقف شماره‌گذاری را دارد. بنابراین درحالی‌که ثبت سفارش خودروهای مذکور باز است و ترخیص این خودروها از گمرک نیز صورت می‌گیرد، پلیس با توقف شماره گذاری مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. در این بین اما امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اقدام پلیس در عدم شماره‌گذاری خودروهای فوق اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و تاکید دارد که تنها ورود خودروهای برند آمریکایی به کشور ممنوع است و در خصوص سایر برندها هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی وجود ندارد. قناتی می‌گوید: در صورتی که مشکلی در ورود خودروهای یاد شده وجود داشت، وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت از ورود این خودروها به کشور جلوگیری می‌کردند.

وی هر چند از عدم اطلاع‌رسانی رسمی پلیس راهور در این خصوص خبر می‌دهد اما معتقد است، پلیس راهنمایی و رانندگی در صورتی می‌تواند از شماره‌گذاری خودروها ممانعت کند که در مکاتبه با وزارتخانه باشد زیرا وزارتخانه نهاد سیاست‌گذار در این خصوص است. از سوی دیگر پلیس در شرایطی می‌تواند، به شماره‌گذاری خودروها نپردازد که این خودروها فاقد استانداردهای لازم باشند. از آنجا که نهاد تصمیم‌گیر در خصوص واردات خودرو و صدور مجوز، سازمان توسعه و تجارت است، اما برخی مدیران این سازمان معتقدند که منع قانونی برای ورود این خودروها به کشور وجود ندارد و از باز بودن ثبت سفارش این خودروها خبر می‌دهند. در همین زمینه، تقی محمدیان مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت می‌گوید: هیچ توقفی در واردات هیچ خودرویی صورت نگرفته است.

وی تاکید دارد، وزارتخانه براساس مقررات کشور عمل کرده و از هر گونه ورود غیرقانونی خودرو به کشور جلوگیری می‌کند. آنگونه که از اظهار نظر مدیران دولتی به نظر می‌رسد، تنها ورود برندهای آمریکایی به کشور غیرقانونی است و تاکنون ممنوعیتی در خصوص واردات برندهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا صورت نگرفته است. براین‌اساس اگر قرار باشد ممانعتی در خصوص واردات خودرو به کشور صورت بگیرد باید از جانب وزارت صنعت باشد. در این بین تنها مشتریان خودروهایی که در انتظار ورود خودرو مدنظر خود هستند، متضرر شده‌اند و بازار خودرو به‌دلیل التهابات ایجاد شده با افزایش نجومی برخی قیمت‌ها روبه‌رو شده است.

بیشترین واردات نیمه نخست امسال به نام «خودرو سواری» ثبت شد

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایرنا ،در نیمه نخست امسال ۸۳۷ میلیون دلار خودروی سواری وارد کشور شد که ۴٫۱ درصد از کل سهم ارزشی واردات را به خود اختصاص داد.
دراین بازه زمانی، خودروهای سواری (به ارزش ۸۳۷ میلیون دلار)، قطعات منفصله خودروهای سواری (به ارزش ۸۲۱ میلیون دلار)، دستگاه های رادار و کمک ناوبری رادیویی (به ارزش ۵۳۹ میلیون دلار)، لوبیای سویا (به ارزش ۵۰۳ میلیون دلار) و برنج (به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار) پنج قلم عمده وارداتی به کشور بر اساس کدهای چهاررقمی تعرفه ای به شمار می آیند.
بر اساس این گزارش، واردات خودرو سواری در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال، ۶۸ درصد افزایش یافت؛ این افزایش ارزش واردات نسبت به سال گذشته در حالی رخ داده که ارزش بسیاری از اقلام وارداتی با کاهش روبرو بوده و تراز بازرگانی کشور نیز مثبت ۱٫۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
نکته قابل توجه اینکه، ارزش واردات قطعات منفصله خودروهای سواری – که دارای کد تعرفه ای متفاوت از خودروهای سواری است – نیز با ۳۶ درصد افزایش نسبت به ۶ ماهه مشابه پارسال به ۸۲۱ میلیون دلار رسیده و چهار درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

** برجام، عضویت در WTO و نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی، سه عامل اصلی افزایش واردات خودروهای خارجی
در این ارتباط، با «ناصر بیک زاده مرزبانی» یکی از مدیران باسابقه صنعت خودرو که در کارنامه ی خود فعالیت هایی همچون تاسیس یک شرکت صنعتی خودرو، معاونت نیرو محرکه ی ایران خودرو، مدیرعاملی شرکت تحقیق و طراحی و تولید موتور ایران خودرو، مدیر عاملی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و مدیرعاملی شرکت ایساکو را دارد به گفت و گو نشستیم.
وی درباره دلایل افزایش واردات خودروهای خارجی به کشور گفت: به نظرم از وقتی که بحث پذیرفته شدن ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO) به عنوان ناظر تصویب شد، یک گام به کاهش تعرفه ها نزدیک شدیم.
وی ادامه داد: یکی از فرآیندهای اصلی عملیاتی شدن این عضویت این است که به تدریج تعرفه ها را برداریم و دروازه ها را روی واردات آزاد باز کنیم؛ اگر آمارها را بررسی کنیم، می بینیم سال به سال آمار واردات خودروهای خارجی افزایش یافته است.
«بیک زاده مرزبانی» با اشاره به اینکه هنوز تعرفه واردات خودروهای خارجی ۴۰ درصد است، گفت: با این حال پیش بینی می شود در آینده این عدد سال به سال کوچک تر شود.
وی با بیان اینکه ایران قصد عضویت در سازمان جهانی تجارت دارد، گفت: برای عضویت در این سازمان درخواست خود را از سالها پیش تقدیم کرده و بعد از چند سال، به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده ایم؛ این یعنی تا دو سه سال دیگر می توانیم عضو این سازمان شویم.
بیک زاده مرزبانی افزود: اینها چراغ سبزهایی است که از طریق آن، ایران نشان می دهد همسو با آزادسازی واردات عمل می کند؛ البته کشورهای با برنامه در این زمینه مانند مالزی، یک فرایندی را تعریف کرده و به خودروسازان داخلی اعلام کرده اند که در چند سال این تعرفه ها را کاهش می دهیم؛ به این ترتیب، به خودروسازان داخلی فرصت دادند که خود را به حد قابل رقابت برسانند؛ این کار اگر در کشور ما نیز انجام شود، باعث می شود خودروسازان داخلی نیز فکر بالا بردن کیفیت محصولات خود باشند.
وی گفت: البته در آمار واردات سال های آینده باید توجه کنیم که با توجه به مشارکت های خودرویی اخیر مانند ایران خودرو، پژو، سایپا و رنو، به طور طبیعی یک سری از مدل های این خودروها در آینده در داخل کشور تولید خواهد شد و به عنوان تولید داخلی حساب می شوند؛ به این ترتیب داخلی سازی برخی از این مدل ها ممکن است آمار واردات خودروهای خارجی را تحت الشعاع قرار دهد.
وی درباره دلایل افزایش واردات افزود: نارضایتی مردم از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی باعث می شود گرایش به خودروهای خارجی افزایش یابد؛ در این میان هر چه تعرفه گمرکی خودرو پایین تر بیاید، استقبال مردم از برندهای خارجی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین حرکت به سمت عضویت در سازمان جهانی تجارت و برداشته شدن گام به گام تعرفه های وارداتی، افزایش واردات خودروهای خارجی را به دنبال خواهد داشت.
بیک زاده مرزبانی اضافه کرد: البته در افزایش واردات خودروهای خارجی نمی توان نقش برجام و تسهیل روابط بانکی را نادیده گرفت؛ شرکت های اروپایی بزرگ، حتی آنهایی که پیش از تشدید تحریم ها در ایران حضور داشتند با تشدید تحریم ها از ایران رفتند؛ شرکت های دیگر نیز در پاسخ به تقاضای ما برای تاسیس نمایندگی، اعلام می کردند که «اجازه دهید مذاکرات به سرانجام برسد»؛ بعد از برجام، همه خودروسازان برای ورود به ایران با هم مسابقه گذاشتند.
این مدیر باسابقه صنعت خودرو اضافه کرد: تسهیل روابط بانکی و مبادلات پولی نیز در افزایش واردات خودروهای خارجی در ماه های اخیر بی تاثیر نبوده است.
وی گفت: افزایش ورود خودروهای خارجی علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصادی، نتیجه یک عامل اجتماعی یعنی گسترش طبقه متوسط در کشور است؛ شاهدیم که باوجود همه سیاست های دولت برای جمع آوری نقدینگی مردم، شاهدیم که در ۲۰ سال اخیر این رقم هر سال نسبت به سال پیش افزایش یافته است؛ یعنی مردم منابع مالی در دست دارند و هر سال دنبال خرید کالاهای بهتری هستند.
بیک زاده مرزبانی، در پاسخ به پرسشی در مورد حضور برندهای متعدد در کشور و نتایج حضور این خودروها در ایران گفت: به جز چند کشور محدود، کشورهای دیگر در مورد استفاده از برندها مختلف کاملا آزادند؛ در چین، علاوه بر خودروهای چینی، همه برندهای مختلف از جمله آمریکایی، اروپایی و آسیایی به وفور مشاهده می شود.
وی ادامه داد: ‌۸۰ درصد خودروهای چین برندهای خارجی و فقط ۲۰ درصد داخلی اند؛ البته بیشتر این خودروسازان مانند «فورد، جی.ام، بنز و بی.ام.دبلیو» در چین مونتاژ می شوند اما با این حال برندهای خودشان است. مردم چین نیز اقبالشان به خودرهای خارجی است.
بیک زاده مرزبانی افزود: این مساله در اوکراین نیز مشاهده می شود؛ هرچند کشوری ثروتمندی نیست و یک جنگ را پشت سر گذاشته است اما شاهدیم که ۹۰ درصد خودروها در این کشور غیرروسی هستند و از برندهای معتبر دنیا در حال آمدوشد هستند.
وی اضافه کرد: در بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا استفاده از برندهای خارجی متداول است و محدودیتی قائل نمی شوند؛ ما نیز به جز خودروسازان آمریکایی، می توانیم راه را برای سایر خودروسازان دنیا باز کنیم. کما اینکه شاهدیم در یک سال اخیر هوندای ژاپن و برندهای جدید کره جنوبی آمده اند؛ حتی شنیده ام بحث ورود شرکت «اشکودا» از جمهوری چک مطرح شده است و مذاکرات فولکس واگن با یک شرکت داخلی در مراحل نهایی قرار گرفته است؛ یعنی در کشور ما نیز بجز خودروهای آمریکایی بقیه خودروها قابل ورودند و پیش بینی می کنم همه این خودروها به بازار ایران وارد خواهند شد.

** تاکید قانون بر ارایه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط امکان ارایه خدمات پس از فروش مناسب به مالکان خودروها وجود دارد؟ گفت: بر اساس قانون، اگر شرکت واردکننده خودرو از شرکت سازنده اصلی نامه ای مبنی بر متعهد شدن آنها نسبت به ارایه خدمات پس از فروش تا ۱۰ سال نداشته باشند، اجازه واردات خودرو را دریافت نخواهد کرد. بنابراین، همه شرکت ها باید این تعهد را بدهند که در قبال واردات، این خدمات را ارایه می کنند.
بیک زاده مرزبانی افزود: واردکنندگان غیرنمایندگی نیز فقط می توانند خودروهایی بیاورند که مراکز خدمات پس از فروش آنها در ایران وجود داشته باشد؛ به طور نمونه واردکنندگان بخش خصوصی تهران بیشتر روی واردات تویوتا و بی.ام.دبلیو و بنز متمرکز شده اند زیرا خدمات پس از فروش این خودروها در کشور وجود دارد؛ به طور کلی، ورود برندهایی که در ایران مراکز خدمات پس از فروش ندارند ممنوع است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه برندهایی که شاهد حضور آنها در کشور هستیم، در سراسر کشور دارای مراکز خدمات پس از فروش هستند؟ گفت: این موضوع نیز ضوابطی دارد و برندها باید در تهران و شهرهای بزرگ کشور دارای نمایندگی باشند؛ به عنوان نمونه، مدتی پیش با ولوو مذاکراتی داشتیم و مدیران این شرکت خودروساز تاکید داشتند که نمایندگی های تهران و پنج شهر بزرگ ایران باید به این شرکت معرفی شود.
بیک زاده مرزبانی افزود: بنابر این، برای ارایه خدمات پس از فروش به خودورهای خارجی قوانین مناسبی وجود دارد و تا این موارد پیش بینی نشود، آن برند مجوز واردات دریافت نمی کند.
وی یکی از پیامدهای واردات خودروهای خارجی را در اختیار گرفتن بازار خودروهای داخلی توسط خارجی ها عنوان کرد و گفت: در این شرایط اگر واردات آزاد شود و خودروسازان داخلی ما حرکتی نکرده باشند، به طور قطع از بین خواهند رفت.
بیک زاده مرزبانی افزود: به نظرم بهترین حالت این است که ایران خودرو را پژو و سایپا را رنو خریداری کند و این دو شرکت سایت تولید محصول این دو خودروساز در خاورمیانه شود.

** افزایش واردات خودروهای خارجی، متاثر از ثبات نرخ ارز و افزایش تقاضای داخلی
«میثم رضایی» رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز در گفت و گو با ایرنا، درباره دلایل افزایش واردات خودرو در ماه های اخیر گفت: افزایش واردات خودرو در ۶ ماه اخیر، متاثر از ثبات نرخ ارز و افزایش تقاضاست. البته تعدادی از ورودی های سال ۹۵ مربوط به ثبت سفارش انتهای سال ۹۴ است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه چندی پیش رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اعلام کرده بود بیشتر مراجعه های مردم به تعمیرگاه ها برای خودروهای داخلی بوده است. به گفته «رضا نیک آیین» رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، مراجعه خودروهای تولید داخل سه برابر خودروهای خارجی بوده است.
رضایی اضافه کرد: به نظرم یکی از مهمترین علل توجه مردم به خودروهای خارجی، آسایش و آرامشی است که بعد از خرید یک خودروی خارجی دارند؛ به عبارتی دیگر، برخی از خودروهای وارداتی امتحان خود را در ایران پس داده و اطمینان و نظر مشتریان را به خود جلب کرده اند؛ آنها توانسته اند سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل عواملی همچون آپشن ها، ایمنی، ظاهر بهتر، کیفیت بالا و همچنین قیمت متعادل، تقاضا برای خودروهای خارجی افزایش و به همین دلیل واردات این خودروها افزایش یافته است.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل گرایش مردم به خودروهای خارجی، نبود خودروهایی با فناوری و کیفیت خودروهای مشابه خارجی در تولیدات داخل است؛ آنجایی که مردم انتظار دارند و حق دارند خودروی ایمن و مطابق سلیقه خود را سوار شوند، مقداری از گرایش ها به سمت خودروهای خارجی کشیده شده است.

** واردات خودروهای خارجی، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را بدنبال دارد
رضایی در پاسخ به این پرسش که حضور خودروهای خارجی چه مزایایی برای کشور دارد؟ گفت: واردات خودرو باعث ایجاد شوک در صنعت خودروی کشور شده است؛ در سال های اخیر شاهدیم که خودروسازان داخلی متوجه نیاز بازار به خودروهایی با آپشن های بهتر، بالاتر و بروزتر شده اند و تلاش خود را برای از دست ندادن مشتریان ثابت بیشتر کرده و سعی می کنند خود را به خودروسازان جهانی برسانند؛ حال چه با مونتاژ و یا قرارداد و تولیدات مشترک.
وی ادامه داد: این از مهمترین تاثیرات واردات خودرو در کشور بوده است زیرا اگر خودروهای روز دنیا وارد کشور نمی شد شاید دور از باور نیست که بگویم تغییرات امروزی در صنعت خودروسازی کشور رخ نمی داد و تحولی صورت نمی گرفت.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در این رابطه افزود: این نکته نباید فراموش شود که استقبال مردم یک کشور از یک یا چند برند خودرو، باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری آن برند در کشور می شود.
وی گفت: وقتی مدیران شرکت رنو یا پژو مشاهده کردند مردم ایران همچنان از خودروهای آنها استقبال می کنند، علاقه مند به سرمایه گذاری در کشورمان شدند و این باعث رشد اقتصاد در چشم انداز خواهد شد؛ به همین دلیل امروز شاهد ابراز علاقه مندی شرکت های بزرگی چون هیوندای و … برای سرمایه گذاری و حضور در اقتصاد کشورمان هستیم.
رضایی افزود: علاوه بر این عوامل، اکنون برخی شرکت ها و نمایندگی ها برای اینکه تعداد بیشتری از مردم بتوانند خودروی بروز و مطمئن تری سوار شوند شرایط های متنوعی برای فروش محصولات خود مهیا کرده اند و این خود باعث استقبال مردم از خرید خودروهای وارداتی شده است.
وی افزود: البته ناگفته نماند که برخی در این بازار بدنبال پر کردن جیب خود از اطمینان مردم می روند که با ساماندهی دقیق بازار می توان ضمن شناسایی افرادی که قصد سو استفاده و کلاهبرداری دارند، زمینه اطمینان مردم به خرید با شرایط آسان را برای همگان فراهم کرد.

** لزوم بازبینی در قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی
رضایی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضور خودروهای خارجی چه معایبی را برای کشور به همراه دارد؟ گفت: در شرایط کنونی فقط ورود خودروهای لوکس برای کشور و جامعه مفید نیست زیرا جولان این خودروها باعث به وجود آمدن فاصله طبقاتی در جامعه می شود اما داشتن یک خودروی روز که شکل و ظاهر و برند لوکس گرایی و اشرافی گری نداشته باشد هیچ مانعی برای جامعه ندارد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اضافه کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳، حذف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی از سامانه ثبت سفارش را به دنبال داشت؛ به این ترتیب تا حدی جلوی واردات خودروهای لوکس گرفته شد، اما شاهدیم که هنوز خودروهای لوکس با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی وارد خیابان های کشور می شود.
وی افزود: می توان با یک تصمیم کارشناسانه و استفاده از تجربه متخصصان در یک کارگروه، جلوی واردات خودروهای لوکس که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند را گرفت و همچنین امکان ورود خودروهایی که لوکس نبوده استاندارد مطلوبتری برای خانواده دارند را ایجاد کرد.
رضایی ادامه داد: یکی دیگر از معایب واردات خودرو، ضعف خدمات پس از فروش است؛ از آنجایی که این خودروها از استاندارد و کیفیت مطلوبی برخوردارند تا چندین سال نیاز به مراجعه به تعمیرگاه ندارند و می توان با تقویت شبکه های خدمات پس از فروش این مشکل را نیز حل کرد.
وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که ورود خودروهای بی کیفیت به کشور مانند دیگر اقلام بی کیفیت نه فقط به اقتصاد خانواده بلکه به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد؛ زیرا مردم را درگیر تعمیرگاه ها و دادگاه ها خواهد کرد.

** ورود ۳۰ برند خودروی خارجی، منهای چینی ها
رضایی در پاسخ به این پرسش که تقریبا چند برند خودروی خارجی وارد کشور می شود؟ گفت: اکنون به جز خودروهای چینی، نزدیک به ۳۰ مدل خودرو وارد کشور می شود که در این بین می توان به خودروهایی همچون بی.ام.دبلیو X4، کیاسراتو، تویوتا کرولا، تویوتا لکسوس، لکسوس، هیوندا النترا، کمری هیبریدی، کیا اپتیما، کیا اسپورتیج، کیا سورنتو، تویوتا رافور، هیوندایی توسان، هیوندایی سانتافه، تویوتا هایلوکس، تویوتا یاریس، بی.ام. دبلیو X3، رنو داستر، رنو سفران، رنو فلوئنس، اکسنت، آئودی، بی.ام.دبلیو ۵۲۸i، کارولو XC90، وانت دوکابین هایلوکس تویوتا، بی.ام.دبلیو i8 هیبرید، بنز E250 اشاره کرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا در دیگر کشورها نیز این روند معمول است که برندهای زیادی وارد بازار یک کشور شود؟» گفت: در بیشتر کشورها ورود برندهای متنوع آزاد است زیرا سلیقه ها و انتظارات مردم مشابه نیست؛ حال آنکه شاید در کشوری تنوع محصولات یک برند یا چند برند جوابگوی سلیقه های مردم آن کشور باشد؛ در واقع فقط برند نیست که معیار سنجش باشد بلکه تنوع محصولات است؛ حال می تواند تنوع در یک برند باشد و اگر نباشد در برندهای دیگر جست وجو خواهد شد.
وی گفت: در عرصه رقابت هرچه تعداد رقبا بیشتر باشد به نفع مردم است؛ چون رقبا می کوشند با بالابردن استانداردها و کیفیت محصولات خود و با کاهش قیمت ها، مشتریان بیشتری را به سمت خود بکشانند و همیشه انحصار و نبودن رقیب در همه جا و در همه مقوله ها باعث فساد خواهد شد؛ در خودرو نیز نبود رقیب می تواند باعث عدم کیفیت خودرو و بالا بردن قیمت شود که هر دو به نفع مصرف کننده است.

متن کامل مطلب بیشترین واردات نیمه نخست امسال به نام «خودرو سواری» ثبت شد منتشر شده در سایت اخبار خودرو.