نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همه اخبار» ثبت شده است

 

 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی,بانک مرکزی

اگرچه دولت تصویب کرد که جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان که تا یکشنبه هفته بعد تسویه خواهد شد را می بخشد، اما بانک مرکزی می گوید که بر اساس اولویت بندی عمل می کند که ۲۲ بند دارد.

 به گزارش مهر، چند وقت پیش هیات دولت مصوب کرد که بانکها باید جرایم دیرکرد و سود وام های زیر صد میلیون تومان را ببخشند، موضوعی که البته برای بانکها چندان مصوبه جالبی نبود، اگرچه برخی ها می گفتند که این کار می تواند زمینه ساز بازگشت منابع به بانکها را فراهم کرده و فهرست سوخت شدگی منابعشان را کوتاه تر کند. اما به هرحال منابع بانکی تکافوی پاسخ به این نیاز را نمی داد. به خصوص اینکه بسیاری از بدهکاران از این مصوبه استقبال کرده و این را فرصتی بی نظیر برای خود می دانستند.

همین موضوع سبب شد تا کار در بانکها به کندی پیش رود و وقتی مردم برای مراجعه و تسویه بدهی خود به بانکها مراجعه می کردند، بعضا با این جمله مواجه می شدند که هنوز دستورالعملی برای اجرا، ابلاغ نشده است، اگرچه بانک مرکزی مدتها بود که خبر از ابلاغ این بخشنامه به بانکهای عامل می داد. به هرحال کندی کار، پای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس باز کرد تا نمایندگان از دلایل این تعلل در اجرای مصوبات مطلع شوند.

بر همین اساس، رئیس کل بانک مرکزی بعد از این جلسه با مجلس، اعلام کرد که برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان، اولویت بندی در نظام بانکی انجام شده و اولویت اول هم با بدهکاران کمتر از ده میلیون تومان نظام بانکی است و در مرحله بعد، بخشودگی سایر اولویت ها اجرایی خواهد شد.

در واقع، این مصوبه بانکهای عامل را مکلف کرده بود که درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به طور یکجا و نقدی تا پایان سال ۱۳۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام، به ترتیب اولویت اقدام کنند. خبرگزاری مهر، اولویت های بیست و دو گانه برای اجرای این مصوبه دولت را منتشر کرد:

– مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی (اعم از جاری و غیرجاری)

– مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از جاری و غیرجاری)

پس از اجرای دو بند بالا، در صورت باقی بودن سهمیه ابلاغی، سایر اولویت ها به شرح ذیل اجرایی می شود:

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال (بااولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

– مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ۱۳۹۴ ناشی از تسهیلات اعطایی عادی پرداختی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال (با اولویت مناطق روستایی و محروم) به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری  تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۲۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۳۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۴۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۵۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۶۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۷۰۰میلیون ریال به مشمولین

– مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۸۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۹۰۰میلیون ریال به مشمولین

–  مانده بدهی سال ۱۳۹۵ اعم از جاری و غیرجاری تسهیلات اعطایی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال به مشمولین

نکته این جا است که بانک مرکزی زمان بندی برای اجرای اولویت های مذکور را به عهده بانک عامل گذاشته است و همین امر سبب شده تا برخی بانکها، به صورت سلیقه ای در این حوزه عمل کنند.

نوشته جزئیات اولویت بندی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام ها اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

 

 اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی ,تهران

تهران در تقلای ماندن

تهران تمام شده است!

ظرفیت زیستی تهران سال ٧۵ به پایان رسیده ، ذخایر استراتژیک آب پایتخت تمام شده و آلودگی هوا نفس مردم را به شماره انداخته است

پایتخت درحال انفجار است، هم از جمعیتی که هر‌سال به آن اضافه می‌شود، هم از بحران‌هایی که گریبانش را گرفته. از گرفتاری‌های ترافیکی و جمعیتی هم اگر بگذریم، بحران محیط‌زیستی، حالا خیلی بیشتر از گذشته، تهران و تهرانی‌ها را با معضلات جدی مواجه کرده است.

به گزارش شهروند، به استناد آمارهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روی آنها دست گذاشته، ظرفیت‌ زیستی تهران، ‌سال ١٣٧۵ تمام شده است، حالا همین پایتختِ گرفتار درمعضلات محیط‌‌زیستی، ذخایر استراتژیک آبش، درحال تمام‌شدن است، غرق در ریزگردهاست و ٨‌میلیون و۶٠٠‌هزار خودرو و موتورسیکلت در آن تردد می‌کند.

اینها را معصومه ابتکار که معاون رئیس‌جمهوری هم هست، درمراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و درختکاری درمنطقه آرادکوه استان تهران به زبان آورد.

مراسمی که جمعی از نمایندگان مردم تهران درمجلس دهم هم در آن حضور داشتند. ابتکار حرف‌هایش را با معضلات محیط‌زیستی استان‌ها، شروع کرد: «هر استان و منطقه‌ای درکشور دارای چالش‌های محیط‌زیستی خاص خود است. درمیان این استان‌ها، تهران ازجمله استان‌هایی است که به دلیل دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود با معضلات بسیار گسترده‌تری درحوزه محیط‌زیست روبه‌روست.»

به گفته او، تمرکز جمعیتی درتهران بسیار بالاست، همین هم یکی از دلایل اصلی معضلات محیط‌زیستی این استان است: «تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت زیستی تهران در‌سال ١٣٧۵ به پایان رسیده و هر آنچه درحوزه‌های مختلف جمعیت، اقتصاد، صنعت و سایرحوزه‌ها پس از این تاریخ درتهران بارگذاری شده، بهره‌کشی از طبیعت بوده و منجر به افزایش شکنندگی طبیعت و محیط‌زیست تهران شده است.»

بنا بر اعلام ابتکار، بحران‌های مختلف محیط‌زیستی تهران مانند آلودگی‌های آب و هوا از آثار همین بهره‌کشی و بارگذاری بیش از ظرفیت زیستی است: «آمارها نشان می‌دهد بیش از ٣٠‌درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور درتهران با مساحتی حدود یک‌درصد   کل کشور بارگذاری و متمرکز شده و این به معنی اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناپایدار توسعه‌ای برای تهران است که تبعات محیط‌زیستی بسیاری را همراه داشته و از همین‌رو، تهران نیازمند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ویژه درحوزه محیط‌زیست و باید سیاست‌های تمرکززدایی و ایجاد محدودیت‌های جدید به‌طور جدی برای تهران در دستور کار قرار گیرد.»

ابتکار در ادامه این مراسم، به بازدید اخیر خود ازشهرستان پاکدشت از توابع استان تهران اشاره کرد: «با وجود وضع بسیار نگران‌کننده محیط‌زیستی دراین منطقه، شاهد شکل‌گیری مجتمع‌های عظیم مسکونی و افزایش جمعیت درآن هستیم. این درحالی است که با وجود انتشارنیافتن آمار آخرین سرشماری انجام‌شده، آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد تنها طی ٣۵‌سال در استان‌های البرز، تهران و قزوین با ٢۵‌میلیون نفر جمعیت مهاجر روبه‌رو بوده‌ایم.»

ابتکار که معاون رئیس‌جمهوری هم هست، براین موضوع تأکید دارد که «روند بارگذاری در استان تهران باید متوقف شود.» او در ادامه از تصویب مالیات سبز در هیأت دولت برای نخستین‌بار خبر داد: «دربحث مالیات‌های سبز و اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دولت به این موضوع توجه کرده و برای نخستین‌بار درکشور شاهد تصویب مالیات سبز درهیأت دولت هستیم که برای اجرایی‌شدن آن نیازمند حمایت نمایندگان از این مصوبه درمجلس هستیم.» به گفته معاون رئیس‌جمهوری، توجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور، نباید به قیمت تخریب و آلودگی محیط‌زیست باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره‌ای هم به اقدام‌های دولت یازدهم برای بهبود کیفیت هوا درکشور به‌ویژه در کلانشهرها و مناطق صنعتی به واسطه جمعیت ٣۵نفری ساکن در آنها داشت و گفت: «با وجود این‌که برنامه‌های محیط‌زیست به‌ویژه درحوزه مقابله با آلودگی هوا بلندمدت است، ولی به دلیل انجام فعالیت‌هایی مانند ارتقای استاندارد خودروها به یورو۴، حذف بنزین آلوده پتروشیمی و توزیع بنزین استاندارد یورو۴، خروج موتورسیکلت‌ها کاربراتوری، حذف سوخت مازوت از نیروگاه‌ها و کاهش شدید مصرف آن از ۴۵‌درصد در‌سال ٩٢ به حدود ٨‌درصد در‌سال ٩۵، شاهد بهبود چشمگیر کیفیت هوا درکشور هستیم.»

ابتکار در ادامه این مراسم، آخرین آمار ارایه‌شده توسط راهنمایی و رانندگی در زمینه تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های درحال تردد درتهران را یادآور شد: «درحال حاضر، ٨‌میلیون و۶٠٠‌هزار خودرو و موتورسیکلت درتهران درحال تردد است که از این میزان حدود ٣‌میلیون مربوط به موتورسیکلت‌هاست.»

معاون رئیس‌جمهوری افزود: «وقتی می‌گوییم آلودگی هوا درتهران کاهش پیدا کرده است و تعداد روزهای سالم و پاک از ١٩۶روز در‌سال ٩٢ به ٢۶۶روز در‌سال ٩۵ رسیده و ٧٠روز هوای سالم و پاک بیشتری را تا ١۶ اسفندماه ١٣٩۵ تجربه کردیم؛ درحالی است که حتی تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها چند برابر افزایش یافته و وضع آب و هوایی خوبی نیز در سال‌جاری نداشتیم تا جایی که تقریبا به جز ماه‌های بهمن و اسفند که وضع بارندگی بهتر شد، بقیه ماه‌ها تقریبا درتهران، خشکسالی داشتیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، درپایان این مراسم، ابتکار به سوال خبرنگاران هم پاسخ داد، یکی از پرسش‌ها درباره شهر آفتاب بود: «انتخاب محدوده شهر آفتاب برای درختکاری، به دلیل آسیب‌های زیادی است که دراین منطقه به دلیل آرادکوه و مجتمع پردازش پسماند تهران داریم و البته طرح‌های مختلفی نیز، دراین محدوده درحال اجراست. شرایط این منطقه می‌تواند اشاره‌ای به تهدیدها و آسیب‌هایی که برای تهران درحوزه محیط‌زیست و به‌ویژه شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار است، باشد. البته کانون‌های گردوغبار تهران، شناسایی شده و برنامه‌های اجرایی برای کنترل این کانون‌ها و مقابله با بیابان‌زایی نیز توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است.»

محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران هم دیروز درمراسم درختکاری درمنطقه حسن‌آباد شهرستان شهر ری، هم صحبت‌هایی کرد. او با بیان این‌که سرانه کشور از نظر جنگل یک‌سوم سرانه دنیا و ازنظر مرتع یک‌ششم است، گفت: «متأسفانه آنچنان که باید و شاید به حل معضل تخریب‌های زیست‌محیطی پرداخته نمی‌شود و کشور ما با بی‌آبی و خشکسالی مواجه است. از این‌رو به‌طور قطع مهم‌ترین چالش آینده کشور آب است.» عارف با انتقاد از این‌که ذخایر استراتژیک آب کشور حداقل ٩٠‌میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، افزود: «با این اوصاف هیچ ذخایری برای آیندگان باقی نمی‌ماند.»

او از تخریب باغات تهران هم انتقاد کرد: «تعداد باغات را نمی‌توان با ۵٠‌سال گذشته مقایسه کرد و متأسفانه با تخریب روزافزون آنها مواجه هستیم. ریزگردها و گردوغبار هشداری جدی است، اگر دراین‌باره اقدام نکنیم و هوشیار نباشیم، با شدت هرچه روزافزون‌تر ریزگردها مواجه خواهیم شد و حتی با فجایع و بحرانی‌هایی بدتر از ریزگردها روبه‌رو می‌شویم.»

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم دراین مراسم گفت: «برای نخستین‌بار نمایندگان تهران یک روز را به مسأله منابع طبیعی اختصاص دادند، کشور ما درمنطقه خشک و نیمه‌خشک کمربند جهانی واقع شده است و ٩٠‌درصد عرصه‌های طبیعی کشور، جز بخشی از مناطق شمالی، غرب کشور و زاگرس دیگر مناطق کشور وضع مناسبی ندارند که انسان هم دربخشی ازاین وضع و چالش نقش دارد.» به گفته او، ١۴,٣‌میلیون هکتار جنگل، حدود ٨۴‌میلیون هکتار مرتع و ٣٢میلیون هکتار بیابان درکشور وجود دارد، سرانه ما نسبت به جهان از نظر جنگل حدود ٢‌هزار مترمربع و درجهان حدود ۶‌هزار مترمربع است.

او ادامه داد: «از نظر بیابان هم سرانه کشور ۴٣٠٠ مترمربع و سرانه موجود درجهان ٢‌هزار متر است؛ یعنی ما بیش از دوبرابر بیابان‌های جهان را دارا هستیم.» جلالی به وجود، ٧,۵‌میلیون هکتار کانون‌های بحرانی درکشور اشاره کرد: «٨٠٠‌هزار هکتار درخوزستان است و به دلیل خشکی تالاب‌ها، هور و ایجاد سدها و خشکسالی بوده است.»

نوشته تهران تمام شده است! اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

 

 روز چهارشنبه هفته گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» وضعیت کلان اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش بازار سرمایه، یکی از محورها به وضعیت بازارهای کم‌ریسک با محوریت بازار بدهی اختصاص داشت.

با توجه به بازدهی مناسب بازارهای کم‌ریسک طی سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز همچنان یکی از گزینه‌های مهم سرمایه‌گذاری همین بازارها باشد. بر این اساس، تیم تحلیلی «دنیای‌بورس» بسته‌ای را برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد که می‌تواند با بهره‌مندی ترکیبی از اوراق بازار بدهی، سودآوری خود در بازارهای کم‌ریسک را به بیشترین مقدار ممکن برساند. در ادامه این گزارش، مهم‌ترین محورهای این بخش از همایش «دنیای اقتصاد» تشریح می‌شوند.

 منشا خودنمایی بازارهای کم‌ریسک

تا پیش از ظهور بازار بدهی و همچنین نقش کمرنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان، تنها بازار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۲ (پیش از شروع به کار دولت یازدهم) تقریبا در تمامی سال‌ها سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سود اسمی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، کمتر از نرخ تورم آن سال بوده است. بنابراین عملا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند هر سال با کاهش ارزش واقعی سرمایه خود مواجه می‌شدند. در نتیجه، بازار پول به‌عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاران طی آن سال‌ها مطرح نبوده است. اما از سال ۹۲ به دنبال کنترل نرخ تورم، رقابت سنگین برای جذب نقدینگی میان بانک‌ها و تا حدودی مبنا نبودن کاهش دستوری نرخ سود از سوی سیاست‌گذار پولی باعث شد تا سود واقعی عاید سپرده‌گذاران بانکی شود؛ یعنی بانک‌ها سودهایی بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند.

این موضوع نه‌تنها بازار پول را به‌عنوان یک بازار جذاب سرمایه‌گذاری مطرح کرد، بلکه بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی، سودآوری بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده‌اند. نکته جالب‌تر آنکه تمامی بازارهای مالی کشور طی سه سال اخیر به دلیل رکود نسبی در فضای اقتصادی و همچنین کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه بازدهی واقعی منفی به‌طور متوسط سالانه داشته‌اند؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازارهای دلار، سکه، مسکن و حتی شاخص بورس از میانگین نرخ تورم سه سال گذشته کمتر بوده است.

 سه گزینه سرمایه‌گذاری امن

اگر سیاست‌های فعلی در اقتصاد کشورمان ادامه پیدا کند و شوک محسوسی را در فضای کلان شاهد نباشیم، احتمالا سال آینده نیز بازارهای کم‌ریسک همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند ماند. در این میان می‌توان بازار پول (سپرده‌های بانکی)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی را سه گزینه کم‌ریسک در اقتصاد کشورمان معرفی کرد. با این حال، اعمال برخی محدودیت‌ها بر سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی، جذابیت دو گزینه دیگر را در سال جاری افزایش داد. در واقع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش مهمی از آنها زیرمجموعه خود بانک‌ها هستند با پیشنهاد سودهای بالاتر از نرخ مصوب (۱۵ درصد) برای سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها با اقبال مواجه شدند. اوراق بدهی نیز به دلیل غیردستوری بودن عرضه و تقاضای آنها، متناسب با فضای کلان اقتصاد کشور نرخ‌های بالای خود را حفظ کردند. به این ترتیب، اکنون شاید بتوان نوعی رقابت را میان سه گزینه یادشده برای کسب حداکثر مقدار سود متصور بود. در ادامه با بررسی معیارهای مهم سرمایه‌گذاری می‌توان به دید دقیق‌تری برای انتخاب بهینه فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک دست پیدا کرد.

انواع ریسک در بازارهای کم‌ریسک

اینکه بازارهای پول و بدهی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پایینی دارند به معنای بدون ریسک بودن آنها نیست، در این میان می‌توان سه ریسک اساسی را برای هر‌کدام از این بازارها متصور بود.

ریسک نکول: این ریسک به معنای عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت سود یا اصل پول سرمایه‌گذار است. با توجه به بانکی‌بودن اقتصاد کشور، چنین موضوعی برای بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی بسیار پایین است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دلیل آنکه حدودا ۸۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به بانک‌ها اختصاص داده‌اند، ریسکی متناسب با بانک‌ها دارند. اوراق موجود در بازار بدهی اما بر اساس ناشر آنها می‌توانند ریسک متفاوتی داشته باشند. طبیعی است که اوراق منتشرشده از سوی دولت (نظیر اسناد خزانه اسلامی) ریسک پایین‌تری دارند زیرا عدم پرداخت سود یا اصل پول این اوراق به نوعی به معنای اعلام ورشکستگی دولت است. اوراق شرکتی هرچند متناسب با وضعیت شرکت‌ها می‌توانند ریسک داشته باشند، اما به دلیل ضمانت‌های سنگین و مسیر دشوار تامین مالی از طریق بازار بدهی، اوراق شرکتی نیز ریسک چندان بالایی فعلا در بازار سرمایه کشورمان ندارند. بنابراین از نگاه ریسک نکول تقریبا تهدیدی جدی برای این سه گزینه نمی‌توان متصور بود. البته نوعی از اوراق وجود دارند که در خارج از بازار معامله می‌شوند که به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها ریسک نکول نسبتا بالایی دارند.

ریسک نقدشوندگی: این ریسک برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد زیرا تعیین می‌کند که اولا آیا فرد می‌تواند هر زمان که نیاز داشت در کمترین زمان به سرمایه خود دسترسی پیدا کند و ثانیا آیا فرد می‌تواند فقط بخشی از این سرمایه را نقد کند. مثلا در بازار مسکن فروش بخشی از ملک بسیار دشوار است و حتی فروش تمام دارایی نیز نیاز به یافتن مشتری دارد. بنابراین بازار مسکن جزو سرمایه‌گذاری‌های کمتر نقدشونده محسوب می‌شود. در میان سه گزینه مطرح‌شده به‌عنوان بازار کم‌ریسک هرچند نقدشوندگی نسبت به بازار مسکن بالاتر است، اما تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به این ترتیب، اوراق بدهی از آنجا که در بازار معامله می‌شوند کم‌ترین ریسک نقدشوندگی را دارند. پس از آنها نیز سپرده‌های بانکی و سپس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مطرح می‌شوند.

ریسک نوسان نرخ سود: مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بازدهی این سه گزینه اثرگذار باشد، تغییرات نرخ سود است. در‌واقع اگر نرخ سود براساس شرایط اقتصادی کاهش یابد، باید دید کدام‌یک از این گزینه‌ها تا مدت طولانی‌تری می‌توانند سرمایه‌گذار را از این نوسان مصون نگه دارند. بالاترین ریسک در این حوزه را صندوق‌های درآمد ثابت دارند زیرا آنها نرخ‌های سود پیشنهادی خود را به‌صورت ماهانه تغییر می‌دهند. بانک‌ها اما تا پایان مدت سپرده (مثلا یک سال) سود ابتدای دوره را پرداخت می‌کنند. اوراق بدهی اما اگر کوپن‌دار (سود ثابتی که در بازه‌های زمانی مختلف به دارنده اوراق پرداخت می‌شود) باشند، تا پایان سررسید آن سود را پرداخت خواهند کرد. از آنجاکه بازه انتشار اوراق کوپن‌دار بیش از سه سال است، می‌توانند بالاترین پوشش ریسک نسبت به نوسان نرخ بهره را داشته باشند. اوراق بدون کوپن (یعنی فقط به واسطه اختلاف نرخ خرید و نرخ سررسید اوراق، سود عاید سرمایه‌گذار خود می‌کنند) عموما سررسیدهای کوتاه‌تری دارند و ریسکی مشابه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران خود دارند.

ترکیب بهینه در بازارهای کم‌ریسک

با توجه به آنچه اشاره شد و انتظارات از آینده اقتصاد کشور، می‌توان ترکیب کردن دو نوع اوراق بدهی را گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک شناسایی کرد. از آنجا که احتمال نوسان شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت در کشورمان پایین است، می‌توان اسناد خزانه (اوراق بدون کوپن) را با توجه به نرخ‌های سود بالا گزینه مناسبی ارزیابی کرد. در آینده نیز اوراق کوپن‌دار در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در کنار پوشش ریسک مناسب، سود معقولی را به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند.

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کشور

نوشته بازار کم‌ریسک سال ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


پول ملی به حذف صفر نزدیک شد


 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی ,پول ملی

حذف سه تا چهار صفر از پول ملی، ماجرای چند ساله پولی ایران است که گاهی با قدرت مطرح و گاهی به آرشیو بانک مرکزی برمی‌گردد اما این بار سیاست‌گذار پولی پیش‌بینی کرده که به زمان حدود یک ساله برای اجرای این سیاست نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، واحد پولی ایران براساس بند «الف» ماده (۱) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ریال بوده و طی این سال‌ها با وجود فرازونشیب‌هایی که در اقتصاد کلان رخ داده همچنان نیز پابرجاست. هرچند که اخیرا هیات وزیران پیشنهاد تبدیل ریال به تومان را مطرح کرد که باید برای بررسی به مجلس برود اما این موضوع ارتباطی به ماجرای حذف چند صفر از پول ملی نداشت.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته و به ویژه در اواسط دهه ۱۳۸۰ با روند رو به رشدی که در تورم ایجاد و اقتصاد در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت، دولت احمدی‌نژاد سیاست حذف صفر از پول ملی را پررنگ‌تر از قبل مطرح کرد تا راهی برای افزایش ارزش پول باشد.

اما به هرحال در آن هنگام با توجه به شرایط اقتصادی ناپایداری که وجود داشت، این موضوع رسما در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفت، چرا که شرایطی همچون بحران‌های ارزی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود موجب ایجاد شوک قیمتی قابل توجهی شده و تورم را تحریک کرد، در مجموع بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که تا هنگامی که ثبات در اقتصاد حاکم نشده زمان حذف صفر نخواهد بود.

 با تغییر دولت با این‌که بانک مرکزی در دولت یازدهم هم تمایل خود برای حذف چند صفر از پول ملی را اعلام کرد، اما با توجه به شرایط بی‌ثبات اقتصادی که از حدود سه سال پیش وجود داشت، تورم فزاینده، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی که قابل پیش‌بینی نبود، درنتیجه سیاست رفرم پولی را بایگانی کرد و وعده داد تا زمانی که شرایط اجرای آن از جمله ثبات اقتصاد کلان، تورم تک‌رقمی، ثبات بازار ارز و سایر زمینه‌ها فراهم نشود، به هیچ عنوان در این باره اقدامی نخواهد کرد.

اما در سال ۱۳۹۵ و با اعلام قضاوی – معاون وزیر اقتصاد – مبنی بر این‌که حذف صفر و اصلاح پول ملی اقدامی ضروری است و به زمان آن نزدیک شده‌ایم، بار دیگر پرونده رفروم پولی به‌طور جدی‌تری باز شد، هرچند که به دنبال آن وزیر اقتصاد و مقامات بانک مرکزی اعلام کردند با وجود تمایلی که به این موضوع داشته و حتما آن را اجرایی خواهند کرد اما فعلا شرایط مناسب نیست و باید صبور بود.

این در حالی بود که حتی در چند ماه گذشته با طرح تبدیل واحد پولی از ریال به تومان و شائبه‌هایی که در رابطه با حذف سه صفر مطرح شد، مقامات پولی تاکید داشتند که این به معنای حذف چند صفر نبوده و تنها تبدیل واحد پولی به آنچه است که در عرف مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای حذف صفر باید منتظر شرایط پایداری در اقتصاد بود. با این حال تازه‌ترین اظهارات قائم مقام بانک مرکزی از زمانی نزدیک برای حذف صفر از پول ملی خبر می‌دهد.

کمیجانی، در مذاکره بین‌المللی خود با نمایندگانی از اتریش داشته عنوان کرده است که اصلاح واحد پول ایران سال‌هاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اما حذف سه صفر یا چهار صفر از پول ملی نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیاز به کنترل تورم دارد. وی البته اعلام کرده که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که برای اجرایی کردن این امر به یکسال دیگر زمان نیاز داریم.

با این حال کمیجانی این را هم مطرح می‌کند که مطالعات بسیاری برای ساختار پولی و بانکی ایران انجام شده و از این‌رو دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی اکنون با پیشنهاد این بانک در اختیار دولت قرار دارد تا مورد بررسی قرار گیرد.

در عین حال که طبق وعده قبلی و با تاکید مجدد قائم مقام بانک مرکزی موضوع اصلاح واحد پولی ملی که در لوایح دوقلو مطرح نشده قرار است در قالب لایحه مستقل در آینده و در زمانی مشخص تهیه و به دولت ارائه و بعد از بررسی‌های لازم برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

براین اساس به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور سیاست‌گذار پولی برای حذف صفر از پول ملی به‌طور جدی‌تری اقدام کرده و آن را در دستور کار قرار دهد. این در حالی است که بنا بر گفته مقامات بانک مرکزی حتی با حذف سه یا چهار صفر از پول ملی قرار نیست اتفاقی بنیادی رخ دهد، بلکه عمدتا اصلاحات مبادلاتی بوده و شرایط را تسهیل می‌کند. البته از سال‌ها پیش مطالعات برای اجرای این سیاست در بانک مرکزی انجام شده و مقدمات آن فراهم شده است.

نوشته پول ملی به حذف صفر نزدیک شد اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است


اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

مشمولان سهام عدالت مراقب افراد سودجو باشند؛

کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است

دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی و ممنوع است.

به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده و هشدارهای این سازمان مبنی بر اینکه سهام عدالت در حال حاضر قابلیت خرید و فروش ندارد و مشمولین و دارندگان این سهام باید مراقب افراد سودجو باشند، متأسفانه به‌تازگی و پس از رونمایی از سامانه سهام عدالت افراد سودجو از طرق مختلف از جمله دریافت وجه نقد بابت ارائه فرم صورت‌حساب سهام عدالت و… اقدام به کلاهبرداری از مشمولان می‌کنند.

بر این اساس ضمن تأکید دوباره بر این مطلب که مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت، صرفاً سامانه رسمی این سهام به‌نشانی www.samanese.ir است؛ از مشمولین درخواست می‌شود خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به سهام عدالت را تنها از طریق این سامانه پیگیری کنند.

به‌علاوه اینکه دریافت هرگونه وجه نقد بابت اقداماتی از جمله ارائه صورت‌حساب سهام عدالت و صدور قبض پرداخت این سامانه توسط شرکتها، افراد و… غیرقانونی می‌باشد و مشمولان باید به این موضوعات توجه کنند.

همچنین برای اطلاع و آگاهی بیشتر مشمولین موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:

* در طرح ساماندهی سهام عدالت شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی از مشمولان نیستند.

* مشمولان عزیز سهام عدالت به هیچ وجه نباید پولی بابت صورت‌حساب سهام عدالت به شرکتهای تعاونی و سرمایه گذاری سهام عدالت پرداخت کنند.

* مشمولان سهام عدالت از پرداخت پول بابت سهام عدالت به سایر اشخاص جداً خودداری کنند.

نوشته کلاهبرداری از صاحبان سهام عدالت / ارائه صورت‌حساب مجانی است اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.