نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۲۱۰۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نبض بازار» ثبت شده است

 

 اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی ,تهران

تهران در تقلای ماندن

تهران تمام شده است!

ظرفیت زیستی تهران سال ٧۵ به پایان رسیده ، ذخایر استراتژیک آب پایتخت تمام شده و آلودگی هوا نفس مردم را به شماره انداخته است

پایتخت درحال انفجار است، هم از جمعیتی که هر‌سال به آن اضافه می‌شود، هم از بحران‌هایی که گریبانش را گرفته. از گرفتاری‌های ترافیکی و جمعیتی هم اگر بگذریم، بحران محیط‌زیستی، حالا خیلی بیشتر از گذشته، تهران و تهرانی‌ها را با معضلات جدی مواجه کرده است.

به گزارش شهروند، به استناد آمارهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روی آنها دست گذاشته، ظرفیت‌ زیستی تهران، ‌سال ١٣٧۵ تمام شده است، حالا همین پایتختِ گرفتار درمعضلات محیط‌‌زیستی، ذخایر استراتژیک آبش، درحال تمام‌شدن است، غرق در ریزگردهاست و ٨‌میلیون و۶٠٠‌هزار خودرو و موتورسیکلت در آن تردد می‌کند.

اینها را معصومه ابتکار که معاون رئیس‌جمهوری هم هست، درمراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و درختکاری درمنطقه آرادکوه استان تهران به زبان آورد.

مراسمی که جمعی از نمایندگان مردم تهران درمجلس دهم هم در آن حضور داشتند. ابتکار حرف‌هایش را با معضلات محیط‌زیستی استان‌ها، شروع کرد: «هر استان و منطقه‌ای درکشور دارای چالش‌های محیط‌زیستی خاص خود است. درمیان این استان‌ها، تهران ازجمله استان‌هایی است که به دلیل دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود با معضلات بسیار گسترده‌تری درحوزه محیط‌زیست روبه‌روست.»

به گفته او، تمرکز جمعیتی درتهران بسیار بالاست، همین هم یکی از دلایل اصلی معضلات محیط‌زیستی این استان است: «تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت زیستی تهران در‌سال ١٣٧۵ به پایان رسیده و هر آنچه درحوزه‌های مختلف جمعیت، اقتصاد، صنعت و سایرحوزه‌ها پس از این تاریخ درتهران بارگذاری شده، بهره‌کشی از طبیعت بوده و منجر به افزایش شکنندگی طبیعت و محیط‌زیست تهران شده است.»

بنا بر اعلام ابتکار، بحران‌های مختلف محیط‌زیستی تهران مانند آلودگی‌های آب و هوا از آثار همین بهره‌کشی و بارگذاری بیش از ظرفیت زیستی است: «آمارها نشان می‌دهد بیش از ٣٠‌درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور درتهران با مساحتی حدود یک‌درصد   کل کشور بارگذاری و متمرکز شده و این به معنی اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناپایدار توسعه‌ای برای تهران است که تبعات محیط‌زیستی بسیاری را همراه داشته و از همین‌رو، تهران نیازمند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ویژه درحوزه محیط‌زیست و باید سیاست‌های تمرکززدایی و ایجاد محدودیت‌های جدید به‌طور جدی برای تهران در دستور کار قرار گیرد.»

ابتکار در ادامه این مراسم، به بازدید اخیر خود ازشهرستان پاکدشت از توابع استان تهران اشاره کرد: «با وجود وضع بسیار نگران‌کننده محیط‌زیستی دراین منطقه، شاهد شکل‌گیری مجتمع‌های عظیم مسکونی و افزایش جمعیت درآن هستیم. این درحالی است که با وجود انتشارنیافتن آمار آخرین سرشماری انجام‌شده، آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد تنها طی ٣۵‌سال در استان‌های البرز، تهران و قزوین با ٢۵‌میلیون نفر جمعیت مهاجر روبه‌رو بوده‌ایم.»

ابتکار که معاون رئیس‌جمهوری هم هست، براین موضوع تأکید دارد که «روند بارگذاری در استان تهران باید متوقف شود.» او در ادامه از تصویب مالیات سبز در هیأت دولت برای نخستین‌بار خبر داد: «دربحث مالیات‌های سبز و اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دولت به این موضوع توجه کرده و برای نخستین‌بار درکشور شاهد تصویب مالیات سبز درهیأت دولت هستیم که برای اجرایی‌شدن آن نیازمند حمایت نمایندگان از این مصوبه درمجلس هستیم.» به گفته معاون رئیس‌جمهوری، توجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور، نباید به قیمت تخریب و آلودگی محیط‌زیست باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره‌ای هم به اقدام‌های دولت یازدهم برای بهبود کیفیت هوا درکشور به‌ویژه در کلانشهرها و مناطق صنعتی به واسطه جمعیت ٣۵نفری ساکن در آنها داشت و گفت: «با وجود این‌که برنامه‌های محیط‌زیست به‌ویژه درحوزه مقابله با آلودگی هوا بلندمدت است، ولی به دلیل انجام فعالیت‌هایی مانند ارتقای استاندارد خودروها به یورو۴، حذف بنزین آلوده پتروشیمی و توزیع بنزین استاندارد یورو۴، خروج موتورسیکلت‌ها کاربراتوری، حذف سوخت مازوت از نیروگاه‌ها و کاهش شدید مصرف آن از ۴۵‌درصد در‌سال ٩٢ به حدود ٨‌درصد در‌سال ٩۵، شاهد بهبود چشمگیر کیفیت هوا درکشور هستیم.»

ابتکار در ادامه این مراسم، آخرین آمار ارایه‌شده توسط راهنمایی و رانندگی در زمینه تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های درحال تردد درتهران را یادآور شد: «درحال حاضر، ٨‌میلیون و۶٠٠‌هزار خودرو و موتورسیکلت درتهران درحال تردد است که از این میزان حدود ٣‌میلیون مربوط به موتورسیکلت‌هاست.»

معاون رئیس‌جمهوری افزود: «وقتی می‌گوییم آلودگی هوا درتهران کاهش پیدا کرده است و تعداد روزهای سالم و پاک از ١٩۶روز در‌سال ٩٢ به ٢۶۶روز در‌سال ٩۵ رسیده و ٧٠روز هوای سالم و پاک بیشتری را تا ١۶ اسفندماه ١٣٩۵ تجربه کردیم؛ درحالی است که حتی تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها چند برابر افزایش یافته و وضع آب و هوایی خوبی نیز در سال‌جاری نداشتیم تا جایی که تقریبا به جز ماه‌های بهمن و اسفند که وضع بارندگی بهتر شد، بقیه ماه‌ها تقریبا درتهران، خشکسالی داشتیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، درپایان این مراسم، ابتکار به سوال خبرنگاران هم پاسخ داد، یکی از پرسش‌ها درباره شهر آفتاب بود: «انتخاب محدوده شهر آفتاب برای درختکاری، به دلیل آسیب‌های زیادی است که دراین منطقه به دلیل آرادکوه و مجتمع پردازش پسماند تهران داریم و البته طرح‌های مختلفی نیز، دراین محدوده درحال اجراست. شرایط این منطقه می‌تواند اشاره‌ای به تهدیدها و آسیب‌هایی که برای تهران درحوزه محیط‌زیست و به‌ویژه شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار است، باشد. البته کانون‌های گردوغبار تهران، شناسایی شده و برنامه‌های اجرایی برای کنترل این کانون‌ها و مقابله با بیابان‌زایی نیز توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است.»

محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران هم دیروز درمراسم درختکاری درمنطقه حسن‌آباد شهرستان شهر ری، هم صحبت‌هایی کرد. او با بیان این‌که سرانه کشور از نظر جنگل یک‌سوم سرانه دنیا و ازنظر مرتع یک‌ششم است، گفت: «متأسفانه آنچنان که باید و شاید به حل معضل تخریب‌های زیست‌محیطی پرداخته نمی‌شود و کشور ما با بی‌آبی و خشکسالی مواجه است. از این‌رو به‌طور قطع مهم‌ترین چالش آینده کشور آب است.» عارف با انتقاد از این‌که ذخایر استراتژیک آب کشور حداقل ٩٠‌میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، افزود: «با این اوصاف هیچ ذخایری برای آیندگان باقی نمی‌ماند.»

او از تخریب باغات تهران هم انتقاد کرد: «تعداد باغات را نمی‌توان با ۵٠‌سال گذشته مقایسه کرد و متأسفانه با تخریب روزافزون آنها مواجه هستیم. ریزگردها و گردوغبار هشداری جدی است، اگر دراین‌باره اقدام نکنیم و هوشیار نباشیم، با شدت هرچه روزافزون‌تر ریزگردها مواجه خواهیم شد و حتی با فجایع و بحرانی‌هایی بدتر از ریزگردها روبه‌رو می‌شویم.»

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم دراین مراسم گفت: «برای نخستین‌بار نمایندگان تهران یک روز را به مسأله منابع طبیعی اختصاص دادند، کشور ما درمنطقه خشک و نیمه‌خشک کمربند جهانی واقع شده است و ٩٠‌درصد عرصه‌های طبیعی کشور، جز بخشی از مناطق شمالی، غرب کشور و زاگرس دیگر مناطق کشور وضع مناسبی ندارند که انسان هم دربخشی ازاین وضع و چالش نقش دارد.» به گفته او، ١۴,٣‌میلیون هکتار جنگل، حدود ٨۴‌میلیون هکتار مرتع و ٣٢میلیون هکتار بیابان درکشور وجود دارد، سرانه ما نسبت به جهان از نظر جنگل حدود ٢‌هزار مترمربع و درجهان حدود ۶‌هزار مترمربع است.

او ادامه داد: «از نظر بیابان هم سرانه کشور ۴٣٠٠ مترمربع و سرانه موجود درجهان ٢‌هزار متر است؛ یعنی ما بیش از دوبرابر بیابان‌های جهان را دارا هستیم.» جلالی به وجود، ٧,۵‌میلیون هکتار کانون‌های بحرانی درکشور اشاره کرد: «٨٠٠‌هزار هکتار درخوزستان است و به دلیل خشکی تالاب‌ها، هور و ایجاد سدها و خشکسالی بوده است.»

نوشته تهران تمام شده است! اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

 

 روز چهارشنبه هفته گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» وضعیت کلان اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش بازار سرمایه، یکی از محورها به وضعیت بازارهای کم‌ریسک با محوریت بازار بدهی اختصاص داشت.

با توجه به بازدهی مناسب بازارهای کم‌ریسک طی سال‌های اخیر به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز همچنان یکی از گزینه‌های مهم سرمایه‌گذاری همین بازارها باشد. بر این اساس، تیم تحلیلی «دنیای‌بورس» بسته‌ای را برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد که می‌تواند با بهره‌مندی ترکیبی از اوراق بازار بدهی، سودآوری خود در بازارهای کم‌ریسک را به بیشترین مقدار ممکن برساند. در ادامه این گزارش، مهم‌ترین محورهای این بخش از همایش «دنیای اقتصاد» تشریح می‌شوند.

 منشا خودنمایی بازارهای کم‌ریسک

تا پیش از ظهور بازار بدهی و همچنین نقش کمرنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان، تنها بازار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران بازار پول یا همان سپرده‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۲ (پیش از شروع به کار دولت یازدهم) تقریبا در تمامی سال‌ها سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سود اسمی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، کمتر از نرخ تورم آن سال بوده است. بنابراین عملا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند هر سال با کاهش ارزش واقعی سرمایه خود مواجه می‌شدند. در نتیجه، بازار پول به‌عنوان یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاران طی آن سال‌ها مطرح نبوده است. اما از سال ۹۲ به دنبال کنترل نرخ تورم، رقابت سنگین برای جذب نقدینگی میان بانک‌ها و تا حدودی مبنا نبودن کاهش دستوری نرخ سود از سوی سیاست‌گذار پولی باعث شد تا سود واقعی عاید سپرده‌گذاران بانکی شود؛ یعنی بانک‌ها سودهایی بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند.

این موضوع نه‌تنها بازار پول را به‌عنوان یک بازار جذاب سرمایه‌گذاری مطرح کرد، بلکه بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد سپرده‌های بانکی با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارهای مالی، سودآوری بالاتری را عاید سرمایه‌گذاران کرده‌اند. نکته جالب‌تر آنکه تمامی بازارهای مالی کشور طی سه سال اخیر به دلیل رکود نسبی در فضای اقتصادی و همچنین کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه بازدهی واقعی منفی به‌طور متوسط سالانه داشته‌اند؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازارهای دلار، سکه، مسکن و حتی شاخص بورس از میانگین نرخ تورم سه سال گذشته کمتر بوده است.

 سه گزینه سرمایه‌گذاری امن

اگر سیاست‌های فعلی در اقتصاد کشورمان ادامه پیدا کند و شوک محسوسی را در فضای کلان شاهد نباشیم، احتمالا سال آینده نیز بازارهای کم‌ریسک همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهند ماند. در این میان می‌توان بازار پول (سپرده‌های بانکی)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی را سه گزینه کم‌ریسک در اقتصاد کشورمان معرفی کرد. با این حال، اعمال برخی محدودیت‌ها بر سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی، جذابیت دو گزینه دیگر را در سال جاری افزایش داد. در واقع، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش مهمی از آنها زیرمجموعه خود بانک‌ها هستند با پیشنهاد سودهای بالاتر از نرخ مصوب (۱۵ درصد) برای سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها با اقبال مواجه شدند. اوراق بدهی نیز به دلیل غیردستوری بودن عرضه و تقاضای آنها، متناسب با فضای کلان اقتصاد کشور نرخ‌های بالای خود را حفظ کردند. به این ترتیب، اکنون شاید بتوان نوعی رقابت را میان سه گزینه یادشده برای کسب حداکثر مقدار سود متصور بود. در ادامه با بررسی معیارهای مهم سرمایه‌گذاری می‌توان به دید دقیق‌تری برای انتخاب بهینه فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک دست پیدا کرد.

انواع ریسک در بازارهای کم‌ریسک

اینکه بازارهای پول و بدهی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پایینی دارند به معنای بدون ریسک بودن آنها نیست، در این میان می‌توان سه ریسک اساسی را برای هر‌کدام از این بازارها متصور بود.

ریسک نکول: این ریسک به معنای عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت سود یا اصل پول سرمایه‌گذار است. با توجه به بانکی‌بودن اقتصاد کشور، چنین موضوعی برای بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی بسیار پایین است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دلیل آنکه حدودا ۸۰ درصد سبد سرمایه‌گذاری خود را به بانک‌ها اختصاص داده‌اند، ریسکی متناسب با بانک‌ها دارند. اوراق موجود در بازار بدهی اما بر اساس ناشر آنها می‌توانند ریسک متفاوتی داشته باشند. طبیعی است که اوراق منتشرشده از سوی دولت (نظیر اسناد خزانه اسلامی) ریسک پایین‌تری دارند زیرا عدم پرداخت سود یا اصل پول این اوراق به نوعی به معنای اعلام ورشکستگی دولت است. اوراق شرکتی هرچند متناسب با وضعیت شرکت‌ها می‌توانند ریسک داشته باشند، اما به دلیل ضمانت‌های سنگین و مسیر دشوار تامین مالی از طریق بازار بدهی، اوراق شرکتی نیز ریسک چندان بالایی فعلا در بازار سرمایه کشورمان ندارند. بنابراین از نگاه ریسک نکول تقریبا تهدیدی جدی برای این سه گزینه نمی‌توان متصور بود. البته نوعی از اوراق وجود دارند که در خارج از بازار معامله می‌شوند که به دلیل برخی عدم شفافیت‌ها ریسک نکول نسبتا بالایی دارند.

ریسک نقدشوندگی: این ریسک برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد زیرا تعیین می‌کند که اولا آیا فرد می‌تواند هر زمان که نیاز داشت در کمترین زمان به سرمایه خود دسترسی پیدا کند و ثانیا آیا فرد می‌تواند فقط بخشی از این سرمایه را نقد کند. مثلا در بازار مسکن فروش بخشی از ملک بسیار دشوار است و حتی فروش تمام دارایی نیز نیاز به یافتن مشتری دارد. بنابراین بازار مسکن جزو سرمایه‌گذاری‌های کمتر نقدشونده محسوب می‌شود. در میان سه گزینه مطرح‌شده به‌عنوان بازار کم‌ریسک هرچند نقدشوندگی نسبت به بازار مسکن بالاتر است، اما تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. به این ترتیب، اوراق بدهی از آنجا که در بازار معامله می‌شوند کم‌ترین ریسک نقدشوندگی را دارند. پس از آنها نیز سپرده‌های بانکی و سپس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مطرح می‌شوند.

ریسک نوسان نرخ سود: مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بازدهی این سه گزینه اثرگذار باشد، تغییرات نرخ سود است. در‌واقع اگر نرخ سود براساس شرایط اقتصادی کاهش یابد، باید دید کدام‌یک از این گزینه‌ها تا مدت طولانی‌تری می‌توانند سرمایه‌گذار را از این نوسان مصون نگه دارند. بالاترین ریسک در این حوزه را صندوق‌های درآمد ثابت دارند زیرا آنها نرخ‌های سود پیشنهادی خود را به‌صورت ماهانه تغییر می‌دهند. بانک‌ها اما تا پایان مدت سپرده (مثلا یک سال) سود ابتدای دوره را پرداخت می‌کنند. اوراق بدهی اما اگر کوپن‌دار (سود ثابتی که در بازه‌های زمانی مختلف به دارنده اوراق پرداخت می‌شود) باشند، تا پایان سررسید آن سود را پرداخت خواهند کرد. از آنجاکه بازه انتشار اوراق کوپن‌دار بیش از سه سال است، می‌توانند بالاترین پوشش ریسک نسبت به نوسان نرخ بهره را داشته باشند. اوراق بدون کوپن (یعنی فقط به واسطه اختلاف نرخ خرید و نرخ سررسید اوراق، سود عاید سرمایه‌گذار خود می‌کنند) عموما سررسیدهای کوتاه‌تری دارند و ریسکی مشابه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران خود دارند.

ترکیب بهینه در بازارهای کم‌ریسک

با توجه به آنچه اشاره شد و انتظارات از آینده اقتصاد کشور، می‌توان ترکیب کردن دو نوع اوراق بدهی را گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک شناسایی کرد. از آنجا که احتمال نوسان شدید نرخ بهره در کوتاه‌مدت در کشورمان پایین است، می‌توان اسناد خزانه (اوراق بدون کوپن) را با توجه به نرخ‌های سود بالا گزینه مناسبی ارزیابی کرد. در آینده نیز اوراق کوپن‌دار در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در کنار پوشش ریسک مناسب، سود معقولی را به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند.

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,اقتصاد کشور

نوشته بازار کم‌ریسک سال ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

در حالی فولکس واگن حضور خود در بازار ایران را نهایی کرده که دو برند تابعه این شرکت یعنی اشکودا و سئات نیز مشغول بررسی بازار ایران هستند.

فولکس‌واگن که دومین خودروساز بزرگ جهان شناخته می‌شود، مالک برندهای فولکس‌واگن، آئودی، بنتلی، بوگاتی، سئات، اشکودا، پورشه و… است. به‌دنبال توافق هسته‌ای و قطعی شدن حضور فولکس‌ واگن، هر از چندگاهی خبرهایی مبنی‌بر حضور برخی از برندهای زیرمجموعه این شرکت در ایران از جمله سئات و اشکودا شنیده می‌شد. به گزارش دنیای اقتصاد ، حال در شرایطی که یک‌سال از امضای توافق هسته‌ای گذشته مدیران این دو برند در حاشیه نمایشگاه ژنو خبر‌ از بررسی بازار ایران و تمایل به حضور در صنعت خودرو کشورمان داده‌اند؛ به‌طوری که وارنر ایچهورن، مدیر شرکت اشکودا عنوان کرده که این شرکت مشغول بررسی بازار کشورهای ایران، کره‌جنوبی و سنگاپور است.

در این بین لوکا دو مئو، مدیراجرایی سئات نیز به رویترز گفته، سئات از سوی دولت اسپانیا برای بررسی فرصت‌ها در ایران دعوت شده، اما ورود به این بازار مستلزم سرمایه‌گذاری بزرگ بوده و با همکاری سئات با شرکت مادر خود فولکس‌واگن حاصل می‌شود. این دو برند که از زیرمجموعه‌های فولکس‌واگن به حساب می‌آیند، محصولاتی هم کلاس تولیدات فولکس واگن را با قیمتی ارزان‌تر روی پلت‌فرم‌های فولکس واگن تولید می‌کنند. نام ‌برخی از محصولات این دو برند که قیمت تمام شده مناسبی دارند و ممکن است در بازار ایران تولید شوند، شامل اشکودا فابیا، راپید، فابیا و اشکودا سیتی‌گو و محصولات سئات لئون، سئات تولدو و سئات آلتئا است.

جدیدترین آمار تولید جهانی خودرو در حالی از سوی اتحادیه بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری اعلام شد که طبق آن، ایران بالاترین درصد رشد را در میان کل کشورهای صاحب صنعت خودرو دنیا به‌دست آورده است.

همچنین براساس آمار اعلامی که به سال ۲۰۱۶ میلادی مربوط می‌شود، خودروسازی ایران توانسته در جایگاه هجدهم جهان قرار بگیرد رتبه یازدهم نیز طی سال‌های گذشته در کارنامه این صنعت به ثبت رسیده است.

هرچه هست اما با توجه به آمار اعلامی، سهم ایران از کل تولید خودرو جهان طی سال گذشته میلادی، بیش از ۲/ ۱ درصد بوده است. از مجموع خودروهای تولیدی در ایران طی سال گذشته میلادی، نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه به محصولات سواری اختصاص یافته و حدودا ۹۱ هزار دستگاه باقیمانده را نیز خودروهای تجاری شامل می‌شوند. به گزارش دنیای اقتصاد ، هرچند در گزارش اعلامی نامی از پرتیراژترین خودروهای ایران برده نشده، با این حال با توجه به آمارهای داخلی، محصولاتی مانند پراید و پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ نقش اصلی را در حاصل شدن رتبه یک رشد تولید برای خودروسازی ایران، داشته‌اند. ایران اما در حالی صاحب بیشترین درصد رشد تولید خودرو در سال ۲۰۱۶ شده که چین (بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در دنیا) ۵/ ۱۴ درصد افزایش تولید را به‌دست آورده و ترکیه نیز با رشد ۴/ ۹ درصدی در رتبه سوم قرار دارد. طبق آمار اعلامی اما کل تولید خودرو در جهان طی سال ۲۰۱۶، حدود ۹۵ میلیون دستگاه بوده که سهم سواری‌ها به ۷۲ میلیون دستگاه بالغ می‌شود و تجاری‌ها نیز تیراژی حدودا ۲۳ میلیون دستگاهی را در کارنامه‌شان به ثبت رسانده‌اند. با این حساب، تولید خودرو در جهان طی سال ۲۰۱۶ و در مقایسه با سال قبل تر، ۵/ ۴ درصد افزایش داشته است که بیشترین سهم از تیراژ مربوطه را ابتدا چینی‌ها و سپس آمریکایی‌ها و در ادامه ژاپنی‌ها به نام خود ثبت کرده‌اند. بر این اساس، چین با تولید ۲۸ میلیون و۱۱۸ هزار دستگاه خودرو در رتبه نخست جهان و آمریکا با تولید ۱۲ میلیون و ۱۹۸ هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با تولید ۹ میلیون و ۲۰۴ هزار دستگاه در رتبه سوم جهان جا خوش کرده‌اند.

رتبه یک چگونه به‌دست آمد؟

اما خودروسازی ایران در حالی حائز بیشترین درصد افزایش تولید طی سال ۲۰۱۶ میلادی شده که طی سال ۲۰۱۵ با مشکلاتی از جمله «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» و همچنین «دست کشیدن بخشی از مشتریان از خرید، به هوای بازار پسابرجام» مواجه بود. اگر به تابستان ۲۰۱۵ برگردیم، متوجه می‌شویم در آن روزها که برجام تازه جان گرفته بود، بازار خودرو کشور به دلایلی خاص در رکود قرار داشت و به تبع آن، خودروسازان داخلی به‌نوعی نمی‌توانستند فنر تولید را رها کنند. این رکود جدای از اینکه با مسائلی مانند کاهش قدرت خرید جامعه و قیمت بالای خودروها در ارتباط بود، یک دلیل مهم دیگر نیز داشت و آن به انتظار مشتریان برای ورود محصولات خارجی با کیفیت و ارزان مربوط می‌شد. در واقع مشتریان انتظار داشتند با اجرایی شدن برجام، خودروهای جدید جایگزین محصولات قدیمی (به‌خصوص در بازار زیر ۵۰ میلیون تومان‌ها) شوند و از پس همین انتظار، خیلی‌ها خرید خودرو را به آینده موکول کردند. در کنار این موضوع، ماجرای پر حاشیه دیگری سایه سنگین خود را بر سر بازار و در نتیجه، تولید خودروهای داخلی انداخت و سبب شد فروش خودروسازان کشور در رکودی سنگین تر فرو برود. «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع»، پدیده‌ای بود که از شبکه‌های اجتماعی جان گرفت و به‌طور مستقیم بر بازار خودرو کشور اثر منفی گذاشت. این کمپین که در اوایل سال ۹۴ شکل گرفت و چند ماهی نیز ادامه داشت، بخشی از مشتریان را از خرید خودروهای داخلی منع کرد تا در پی آن، عرصه بر شرکت‌های خودروساز تنگ شده و فروش و تولیدشان در شرایط نزول قرار بگیرد. هرچه بود، مجموع این اتفاقات سبب شد تولید خودرو در ایران طی سال ۲۰۱۵ میلادی و با وجود کمرنگ شدن تحریم‌های بین‌المللی، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و اجازه خودنمایی غول‌های جاده مخصوص با تمام قوا، داده نشود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل دستیابی صنعت خودرو ایران به رتبه یک رشد تیراژ در دنیا، ضعف تولید در سال ۲۰۱۵ و به‌عبارت بهتر، ضعیف بودن پایه تولید (در مقایسه با سایر خودروسازان دنیا) بوده است. در واقع افزایش ۶/ ۱۸ درصدی تیراژ خودروسازی ایران با توجه به ضعیف بودن پایه تولید در سال ۲۰۱۵ و رفع نسبی ضعف‌ها و چالش‌های اثرگذار بر تولید، طی سال گذشته میلادی به‌دست آمده است. نکته دیگر اینجاست که در لیست خودروهایی که بیشترین سهم را در افزایش تولید ۶/ ۱۸ درصدی طی سال ۲۰۱۶ داشته‌اند، محصولات قدیمی و کم کیفیت بالاترین سهم را داشته و کمتر نشانی از خودروهای جدید و به روز به چشم می‌آید. به‌عبارت بهتر، کسب رتبه اول رشد تولید ازسوی خودروسازی ایران، تقریبا بدون عرضه محصولاتی به روز و دارای درجه کیفی برتر به‌دست آمده است. این در حالی است که چین و ترکیه و آمریکا به‌عنوان کشورهای صاحب صنعت خودرو، با وجود قرار گرفتن در رتبه‌های پایین تر از ایران (از حیث رشد تیراژ)، جدیدترین و باکیفیت‌ترین محصولات را عرضه کرده‌اند. البته با توجه به قراردادهای پسابرجامی خودروسازی کشور، این امیدواری وجود دارد که ویترین این صنعت مهم داخلی طی سال‌های پیش رو رفته رفته تغییر کرده و محصولات جدید به‌تدریج جای قدیمی‌ها را پر کنند. در حال حاضر تولید محصولاتی جدید از جانب شرکت‌هایی مانند پژو و رنو و فولکس واگن در ایران قطعی شده و با این حساب، خودروسازی کشور طی سال‌های آینده تغییر چهره را تجربه خواهد کرد. بدون شک اگر روند حضور شرکت‌های خارجی در خودروسازی ایران متوقف نشده و تندتر نیز بشود، طی سال‌های آینده شاهد رشد کیفی خودروهای داخلی در کنار افزایش تیراژ خواهیم بود.

معاون مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ خودرویی از مناطق آزاد با پروانه گمرک ورود موقت ،به سرزمین اصلی وارد نمی‌شود گفت: اگر خودرویی در منطقه‌ای با پلاک منطقه آزاد مشاهده می‌شود این تردد در محدوده مجاز منطقه خود است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۹۵ از گمرک‌های مناطق آزاد خواسته شده تا علاوه بر لغو دستورالعمل‌های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد، از قبول هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خود داری کنند.

محمد علی بهپوری عصر پنجشنبه در حاشیه ‘نشست منطقه‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا توسط شناورهای حامل کالا’ در مورد درخواست مردم برای خارج ساختن خودرو از جزیره کیش به سرزمین اصلی اظهارکرد: تنها می توانیم درخواست‌ها را منعکس کنیم و اینکه قولی بدهم تا شهروندان خودروهای خود را از جزیره کیش خارج کنند اینگونه نیست زیرا تصمیمات باید در سطوح عالی‌تر گرفته شود.

وی در مورد خلاءهای قانونی که در این ارتباط در کشورهای حاشیه وجود دارد افزود: لایحه‌ای در رابطه با آیین نامه نحوه ورود کالاهای ملوانی تنظیم شده و کارهای مقدماتی آن نیز به اتمام رسیده است که به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از بررسی و نظر نهایی ابزار قانونی خوبی در اختیار خواهد بود تا بتوانیم فعالیت‌های بهتری را به انجام برسانیم.

وی اظهار کرد :در این لایحه خلاءهای همچون مانیفیست ها(فهرست کالا) و الکترونیکی کردن آنها و همچنین اطلاعاتی بدون تغییر وجود دارد که پس تکمیل آن افراد نمی‌توانند از آن سوءاستفاده کنند .

بهپوری تصریح کرد: سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که تا ۲۰ درصد حقوق ورودی را پرداخت می‌کنند و هرسال نیز افزایش داشته و بخشی نیز به استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد است که اطلاعات مربوط به کالا از مبداء به سامانه‌های گمرک رفته است و شفاف سازی عمیق‌تری انجام می‌شود .

وی اظهار کرد : گمرک در مرحله اول می‌تواند تمام حقوق ورودی که قانون تعیین کرده را به دست آورد و در مرحله بعد نیز همانگونه که قوانین بین المللی این اجازه را داده‌اند و قوانین خود ما نیز توصیه کرده است به سمت حسابرسی های پس از ترخیص می‌رویم.