دولت در لایحه بودجه سال 96 کل کشور پیشنهاد داده است که عوارض واردات خودرو های سواری به میزان 5 درصد برروی کشتی افزایش یابد.
براساس لایحه بودجه سال 96 عوارض واردات خودرو های سواری به میزان 5 درصد قیمت بر روی کشتی افزایش خواهد یافت.
دولت عایدی خود از این محل را 260 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با وضعیت پیش آمده مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی که در این کشور تولید شده‌اند، برای حل ابهام و روشن شدن موضوع مذاکراتی با مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در این مذاکرات این مقام مسوول سه حالت را در رابطه با واردات خودروهای آمریکایی و خودروهای تولیدی در این کشور بر شمرد، خاطرنشان کرد: براین اساس واردات خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در آمریکا و خودروهای با برند آمریکایی تولیدی در کشور ثالث ممنوع بوده اما واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده در این کشور بلامانع و قانونی است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در این رابطه مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد که باز (فعال) بودن سیستم ثبت سفارش برای خودروهای غیر آمریکایی تولیدی در آمریکا بیانگر موضع این وزارتخانه مبنی بر نبود منع قانونی برای واردات این خودروهاست.
وی افزود: بنابراین با توجه به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری کنترل واردات به کشور، پلیس به عنوان ضابط اجرای قانون باید از تفسیر قانون خودداری کرده و شماره‌گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی وارد شده از آمریکا را آغاز کند.
احتشام‌زاد با بیان اینکه به دلیل توقف شماره‌گذاری، بیش از ۵۰۰ شهروندی که این خودروها را خریداری کرده‌اند دچار مشکل شده و نمی‌توانند از خودروی خود استفاده کنند، تصریح کرد: امیدواریم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مدنظر قرار گرفته و شماره‌گذاری این خودروها آغاز شود.
حدود یک ماه پیش ایسنا براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام کرد که برخی خودروهای تولید شده در آمریکا با برندهای هوندا، تویوتا، ولوو و بی‌ام‌و وارد ایران شده است.
به دنبال آن پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده و برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به خصومت آمریکا با ایران واردات خودرو از این کشور را به صلاح ندانسته و خواستار توضیح وزارت صنعت در این رابطه شدند.
در این رابطه منتقدان اظهار کردند که واردات خودرو از آمریکا به معنای خروج ارز از ایران در جهت ایجاد اشتغال برای کارگران آمریکایی است که با توجه به سیاست‌های خصمانه این کشور در قبال ایران در حدود نیم قرن گذشته، این کار برخلاف منطق و مصالح ملی است.
با این حال این وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از شفاف‌سازی در این رابطه خودداری کرده است. این وضعیت در حالی است که شنیده می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری خودروهای واردات شده از آمریکا را به اعلام رسمی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه موکول کرده است.
در این شرایط برخی خبرها نیز حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به پلیس شماره‌گذاری خودروهای غیر آمریکایی تولید شده در آمریکا را بلامانع دانسته و خواستار شماره‌گذاری این محصولات شده است.
به نقل از مهر ،محسن صالحی نیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده، گفت: در سال آینده برنامه‌ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و با همین تعرفه‌های کنونی واردات انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو هم مانند سایرکالاهاست و در شرایط خاص تغییر می کند، افزود: فعلا دلیلی برای افزایش تعرفه واردات خودرو وجود ندارد و شرایط قبلی برای واردکنندگان اعمال خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در مجموع تعرفه کنونی واردات خودرو مشکلی را برای تولید داخلی به وجود نمی‌آورد، اظهار داشت: تعرفه‌ها، مجموعه‌ای از محدودیت‌هایی است که به منظور مدیریت واردات کشور وضع می‌شود و در تمام دنیا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود.
در حال حاضر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۴۰ درصد ارزش و با حجم موتور از ۲۰۰۱ لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۵۵ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۷۵ درصد ارزش تعیین شده است.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سانتی متر مکعب معادل ۳۲ درصد ارزش و با حجم موتور ۲۵۰۱ سانتی متر مکعب و بیشتر معادل ۵۵ درصد ارزش تعیین شده است. ضمن آنکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان به کشور ممنوع است.
به نقل از دنیای اقتصاد ، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در حالی همچنان ممنوع است که به‌نظر می‌رسد با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.
در واقع حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از حدود چهار سال پیش تا به امروز، معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهای وارده، این معیار هنوز هم مانع ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور است. هرچند در این مدت بارها صحبت از تغییر معیار لوکس بودن خودروها به میان آمده، با این حال وزارت صنعت تا به امروز زیر بار نرفته است که البته گفته می‌شود در نهایت تن به این تغییر خواهد داد. در واقع گویا وزارت صنعت نیز در باطن موافق تغییر معیار لوکس بودن خودروها است، منتها فعلا دست نگه داشته و منتظر است تا با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، دست به تغییر بزند. در حال حاضر تنها حدود یک ماه دیگر به پایان مهلت وزارت صنعت به نمایندگی‌های واردکننده خودرو، برای رسمی شدن باقی مانده و گویا این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت به احتمال زیاد پس از رسمی شدن نمایندگی‌ها، «قیمت پایه» را جایگزین حجم موتور خواهد کرد تا پس از حدود چهار سال، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور آزاد شود. این وزارتخانه در حال حاضر نیز موافق تغییر معیار از حجم موتور به قیمت پایه است، منتها به‌دلیل رسمی نبودن بیشتر نمایندگی‌های واردکننده، بیم آن را دارد که قیمت‌ها دستکاری و در ورود خودروهای خارجی به کشور، تقلب صورت گیرد. این در حالی است که با رسمی شدن نمایندگی‌ها و دسترسی مستقیم به شرکت‌های خارجی مادر، دیگر عملا امکان دست بردن در قیمت‌های پایه وجود نداشته و در نتیجه خیال وزارت صنعت نیز بابت تغییر معیار لوکس بودن خودروها راحت خواهد شد. با تغییر معیار اما اگرچه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد خواهد شد، با این حال تعرفه‌ای پلکانی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، هرچه خودروها قیمت پایه بیشتری داشته باشند، وزارت صنعت نیز تعرفه بالاتری را برای آنها لحاظ خواهد کرد.