جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. براساس آیین نامه داخلی مجلس، ابتدا باید موافقان و مخالفان استیضاح به تشریح دیدگاه های خود نسبت به استیضاح وزیر راه می پردازند، سپس وزیر راه و شهرسازی و رییس جمهور حداقل سه ساعت فرصت دارند از عملکرد این وزارتخانه دفاع کنند.
.
نوشته جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی/تصاویر اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.
در حالی دستورالعمل بخشش جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در فاصله حدود یک ماه مانده به پایان سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده که ظاهرا تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. در این حالت به احتمال فراوان تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این بخشودگی نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.
بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانکها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانکها بخشیده خواهد شد.
با توجه به اینکه مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.
گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به اینکه روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود.
وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانکها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله بسیار زیادی که بانکها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه آن در سال بعد می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی می‌شود.
مهدی‌زاده، درباره اینکه آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود.
در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی می‌کند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد.
تسویه بدهی دولت سریع‌تر انجام می‌شود
اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
آن‌طور که مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی عنوان می‌کند روند تسویه بدهی دولت به بانکها از محل پیش‌بینی شده چندان زمان‌بر نبوده و طی یک فرآیند تسویه‌حساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد.
نوشته احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.
سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان و طرح جدید یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه با قیمت ۶۴۰ هزار تومان ،ربع سکه ۳۴۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۶ هزار تومان داد و ستد شد.
ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۴ هزار و ۹۷۱ تومان و هر انس طلای جهانی یک هزار و ۲۳۵ دلار و ۶۰ سنت بود.
|
کالا |
قیمت امروز (تومان) |
قیمت دیروز (تومان) |
|
سکه طرح قدیم |
یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
یک میلیون و ۱۹۴ و ۴۰۰ تومان |
|
سکه طرح جدید |
یک میلیون ۱۷۱ هزار تومان |
یک میلیون ۱۷۳ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۶۴۰ هزار تومان |
۶۴۲ هزار تومان |
|
ربع سکه |
۳۴۲ هزار تومان |
۳۴۴ هزار تومان |
|
سکه یک گرمی |
۲۱۶ هزار تومان |
۲۱۶ هزار تومان |
|
دلار |
سه هزار و ۸۰۱ تومان |
سه هزار و ۸۱۰ تومان |
|
یورو |
چهار هزار و ۱۱۳ تومان |
چهار هزار و ۱۳۳ تومان |
|
پوند |
چهار هزار و ۸۰۸ تومان |
چهار هزار و ۸۱۶ تومان |
|
درهم امارت |
۱۰۵۷ تومان |
۱۰۵۸ تومان |
|
هر انس طلای جهانی |
یک هزار و ۲۳۵ دلار و ۶۰ سنت |
یک هزار و ۲۳۵ دلار ۶۰ سنت |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۱۱۴ هزار و ۹۷۱ تومان |
۱۱۴ هزار و ۸۱۰ تومان |
نوشته افت قیمت سکه طرح قدیم/ دلار سه هزار ۸۰۱ تومان +جدول اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است.
به گزارش صداوسیما، جمال رازقی جهرمی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر ادامه داد: در راستای حقوق و دستمزد سال ۹۶ کارگران جلساتی برگزار شد که دو جلسه اول بر اساس مبناها و دستمزدها بود.
وی افزود: طبق قانون شورای عالی کار می تواند دستمزد را منطقه‌ای لحاظ کند؛ این کار کارشناسی از امسال شروع شده است اما امسال بعید است که دستمزد منطقه ای اعمال شود.
رازقی در ادامه گفت: کارگران ما عضو خانواده ما هستند بنابراین تامین حداقل معیشت آنها وظیفه ماست؛ متناسب با تورم هرسال و حتی در دوسال گذشته بیشتر از تورم حداقل دستمزد افزایش داشته است.
او گفت: ۲۳ درصد از حقوق کارگران را کارفرمایان برای بیمه پرداخت می کنند وبخشی را خودشان پرداخت می کنند. خیلی از کارفرمایان علی رغم مشکلات بیمه تکمیلی کارگران را نیز انجام داده اند.
رازقی افزود: اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل تغییر کرد. سرمایه تامین اجتماعی متعلق به کارفرمایان و کارگران است اما ما (کانون عالی کارفرمایان) هیچ نقشی در سازمان تامین اجتماعی نداریم. دولت پولی در سازمان ندارد بلکه به این سازمان بدهکار هم هست که این کار بار کارفرما و کارگران را سنگین تر کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اگر قرار است تولید در کشور جان بگیرد می بایست ریل اقتصاد کشور تغییر اساسی کند. وقتی تولید در کشور سودآور نیست بحران بوجود می آید و بیکاری زیاد می شود. سوال ما این است که مجلس و دولت چه اقداماتی انجام داده اند که تولید در کشور سودآور نیست؟
رازقی افزود: به نظر ما معیشت پایین‌تر از حداقل خط فقر است. تولید کننده قابل احترام است و جبهه جنگ اقتصادی در کشور را مدیریت کرده است. وی افزود: ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود. وقتی جلوی قاچاق گرفته نمی شود تولید نمی تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمی تواند تامین کند.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: تعداد واحدهای صنعتی که نتوانستند رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند را باید دید. امروز اگر قیمت گندم تولید شده در کشور علی رغم استفاده از آب مجانی و هزینه برق پایین و استفاده از سوپسید را نگاه کنیم، می بینیم که خرید گندم داخل ۱۳۰۰ تومان است که در مقایسه با گندم خارجی بسیار پایین است.
رازقی تصریح کرد: پس با کوچکترین باری که به تولید اضافه می شود، مجبوریم تعداد زیادی کارگر را اخراج و از چرخه تولید خارج کنیم. همه اینها بحران در تولید ایجاد کرده است که وظیفه مجلس و دولت حل بحران تولید است. اگر کارگر دغدغه معیشت داشته باشد یقینا بهره وری مناسب را نخواهد داشت بنابراین از مجلس و دولت می خواهیم مشکلات تولید را برطرف کند.
سبد مصرف کارگران ۶۰ قلم کالا است نه ۳۵۰ قلم
عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به عنوان نماینده کارگران نیز در این برنامه گفت: کارفرمایان معتقدند که بحث حقوق و دستمزد به صورت شفاف اعلام نمی شود، اما این صحیح نیست زیرا این ماده ۴۱ به صراحت اعلام می کند که تعیین تورم برعهده بانک مرکزی است و از سوی دیگر افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد تا یک خانوار کارگری بتواند تامین معیشت کند.
او گفت: ما ادعا نمی کنیم که بررسی های دولت غیرواقعی است اما برخلاف ادعای دولت که بیان می کند خانوار کارگری به ۳۵۰ قلم نیاز دارد ما می گوییم خانوار کارگری در حقیقت به ۵۰ تا ۶۰ کالای اساسی نیازمند است.
کارگران و کارفرمایان نقشی در صندوق تامین اجتماعی ندارند!
عباسی افزود: تامین اجتماعی صندوقی است که به صورت دولتی اداره می شود و هیچ یک از کارگران و کارفرمایان در آن هیچ نقشی ندارند و عملا این دولت ها هستند که حرف نهایی را می زنند.
او گفت: ماده ۴۱ در موضوع معیشت می گوید حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، در حال حاضر جامعه کارگزی در اقلیت است و این دولت است که کارفرمای بزرگ به حساب می آید.
با ۸۱۲ هزار تومان ۸ روز هم نمی‌توان زندگی کرد
عباسی افزود: امروز با ۸۱۲ هزار تومان نمی شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز! و همین امر باعث می شود تا کارگران چندشغله شوند و به دنبال آن کاهش کیفیت در محصولات تولیدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر یک فرد جای چند نفر اشغال کرده است.
وی گفت: براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است که رقم تاثیرگذاری نیست، یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است، سوال ما از نمایندگان مردم این است که چه راهکاری برای رفع مشکلات معیشتی ارائه می دهند، اینکه بنشینی و حرف بزنی مشکل حل نمی شود، برنامه دولت چیست؟ این فضا تا کی ادامه دارد، ما در همه صحنه های انقلاب بوده ایم و امروز تنها به دنبال معیشت و امنیت شغلی هستیم که انتظار زیادی نیست، دولت باید حقوق ها را افزایش دهد.
نوشته معیشت کارگران زیر خط فقر/۸۱۲ هزارتومان خرج ۸ روز هم نیست اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.
دادستان کل کشور خواستار توجه جدی و بیش از پیش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور به ایفای وظایف قانونی خود در خصوص صیانت از حقوق عامه و تداوم برقراری امنیت در ابعاد مختلف شد و گفت: با اقتدار، صلابت و عزمی خستگی ناپذیر باید به وظایف قانونی خود در قبال صیانت از حقوق عامه عمل کنید و در این راه اسیر فشارها، توصیه‌ها و وسوسه‌ها نشوید.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان اراک با تاکید بر اهمیت و حساسیت کار قضا و دادستانی گفت: در اهمیت و حساسیت منصب خطیر قضا همین بس که به جز این منصب برای تصدی هیچ منصب دیگری در شرع و قانون شرط عدالت را نگذاشته اند.
دادستان کل کشور با اشاره به روایتی از امیرالمومنین علی (ع) در خصوص شرایط قضاوت گفت: در فرمایش حضرت امیر (ع) اقتدار و صلابت قاضی همراه با نرمش و در عین حال استمرار و خستگی ناپذیری در اجرای عدالت به عنوان شرایط این امر خطیر عنوان شده است و همه ما باید به آن تاسی کنیم.
منتظری با اشاره به اینکه اجرای عدالت تنها به “سخن گفتن و آمار دادن ” نیست تاکید کرد: مقام معظم رهبری همواره در سخنان خود رضایت و اعتماد مردم در مراجعه به دستگاه قضایی و رسیدن به حق از طریق این دستگاه را شاخص سلامت دستگاه قضا معرفی کرده اند و این موضوع باید مد نظر همه ما قرار گیرد و البته در همه دستگاه ها هم ملاک، رضایت مردم و جلب اعتماد آنهاست.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اقدام به اعتصاب غذای برخی متهمان در زندان‌ها گفت: نمونه این حرکت را در چند روز اخیر دیدیم. این موضوع از خارج کشور به برخی جریانات سیاسی خط داده شده و گویند که پایت که به زندان رسید شروع کن و ما از شما حمایت می‌کنیم. آن وقت خبر این اعتصاب ها به شبکه های اجتماعی و خارج از کشور می رود که فشاری علیه قوه قضاییه بشود.
منتظری افزود: آن وقت این افراد از این طریق شروع به مظلوم نمایی می کنند و حتی وقتی حال شان بد می شود اجازه تزریق سرم هم نمی دهند. اما باید بدانند که اگر هم از زیر تیغ عدالت و دادگاه هم عبور کنند از محضر عدل الهی و نفرین بزرگان و اوتاد نمی توانند بگذرند.
دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه “باید قدر نعمت امنیت را در کشور خود بدانیم ” بزرگترین وظیفه دادستان ها را ایجاد امنیت در شهرها و در سطح استان ها برشمرد و گفت: امنیت کشور محصول زحمات بخش های مختلف است و اگر می خواهیم بدانیم امنیت یعنی چه کافی است نگاهی به بیرون مرزهای خود بیندازیم و اوضاع را در عراق، افغانستان، ترکیه ، سوریه و لبنان و یمن ببینیم.
وی با اشاره به اینکه دشمن به سختی در تلاش است که امنیت کشور را در ابعاد مختلف از بین ببرد به تلاش های دشمن در زمینه تبدیل فضای مجازی به جهنمی سوزان برای خانواده ها و جوانان اشاره کرد و افزود: اگر فضای مجازی را سالم سازی و هدایت نکنیم آسیب های فراوانی به ساحت امنیت خانوده ها و جامعه اسلامی ما وارد می کند و بنده وظیفه خود می دانم حسب اطلاعاتی که دارم از هر تریبونی برای هشدار دادن در این زمینه استفاده کنم.
منتظری وظیفه مقابله با آسیب‌های فضای مجازی را بر عهده خانواده‌ها، والدین متولیان فرهنگی و آموزشی کشور و به ویژه مسئولان و متولیان بخش های اجرایی ذیربط در این زمینه دانست و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر فعالیت و تلاش شورای عالی فضای مجازی گفت: چگونه است که اگر مسئولان بهداشتی کشور اعلام کنند که خدای ناکرده یک بیماری واگیر دار مثل وبا به سرعت در حال گسترش است مردم برای واکسینه شدن هجوم می آوردند، همین حساسیت هم باید در قبال فضای مجازی صورت گیرد و همه دست به دست هم دهند تا جلوی تهاجم جهان استکباری به جوامع بشری بویژه جهان اسلام و کشور عزیزمان گرفته شود.
دادستان کل کشور ایجاد امنیت در داخل کشور را “با محوریت دادستان‌ها ” و با حمایت و همکاری سایر دستگاه ها وظیفه قانونی دادستانی دانست و اظهار کرد: به موجب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۹۲ دادستان ها اختیارات خاصی دارند و باید به کمک سایر مسئولان در سطح شهرها و استان ها به برقراری امنیت و احقاق حقوق عامه اقدام کنند.
منتظری با اشاره به اینکه طبق گزارش ها استان مرکزی سومین استان صنعتی کشور است بر ضرورت حل و فصل مشکلات این استان از حیث مسائل کارگری و مشکلات کارخانه ها تاکید کرد و افزود: سومین استان صنعتی کشور احتیاج به مراقبت و پیگیری ویژه مشکلات دارد و نباید کار به جایی برسد که کارگری جلوی ما را بگیرد و بگوید که ۲۷ ماه است حقوق نگرفته ایم. آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟
وی افزود: همه مشکلات هم واقعا به تحریم ربط ندارد. بخشی از این مشکلات به خاطر سیاست های غلط و مدیریت های نامناسب است که باید جلوی آن گرفته شود. باید دادستان های مراکز استان بروند و دنبال کنند این مسایل را و پاسخ بخواهند.
بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، منتظری تاکید کرد: از دادستان محترم مرکز استان و مدیر کل دادگستری و استاندار محترم می خواهم که مسایل مربوط به بخش صنعت استان مرکزی را پیگیری کنند و در تهران هم بنده هر جا نیاز است پیگیری خواهم کرد و معاونت اقتصادی دادستانی کل نیز پیگیر خواهد بود که این مشکلات رفع شود.
دادستان کل کشور در پایان از زحمات محمد حسینی طاهری دادستان سابق اراک تقدیر و عباس قاسمی را به عنوان دادستان جدید اراک معرفی کرد. دادستان سابق اراک نیز به عنوان قائم مقام رییس کل دادگستری استان مرکزی معرفی شد.
نوشته آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.