قیمت خانه ویلایی در تهران +جدول قیمت

قیمت خانه ویلایی در تهران

جدول قیمت خانه ویلایی | قیمت مسکن تهران | خرید خانه ویلایی در تهران | قیمت خانه ویلایی

خرید آپارتما‌ن‌ لوکس چقدر هزینه دارد؟ + جدول قیمت آپارتمان لوکس

خرید آپارتما‌ن‌ لوکس چقدر هزینه دارد؟

برخی افراد ساکن در کلان‌شهرها ترجیح می‌دهند به جای زندگی در خانه‌های معمولی با پرداخت پول بیشتر در خانه‌هایی با امکانات نسبتا بالا زندگی کنند. البته برخی افراد هم با بالا رفتن درآمد زندگی خود اقدام به خرید  خانه‌هایی بهتر از محل زندگی خود می کنند.

جدول قیمت آپارتمان لوکس

برای خرید آپارتمان با امکانات کامل در کلان شهر تهران باید از 245 میلیون تومان تا 750 میلیون تومان هزینه کزد.  قیمت برخی از این آپارتمان‌های به شرح زیر است:

سرنوشت بازار مسکن پس از تقسیم بندی جدید مناطق تهران

با انتشار خبر آغاز مطالعات تقسیم مناطق ۲۲ گانه تهران به ۱۱ منطقه اصلی ترین سوالی که اکنون مطرح می شود این است که پس از این تقسیم بندی جدید که به نوعی تهران جدید را شکل می دهد ، سرنوشت بازار مسکن چگونه خواهد شد. چرا که هم اکنون در برخی مناطق شماره منطقه است که سرنوشت قیمت مسکن را رقم می زند.

رادیو سهام: اکنون در مورد پیامدهای منطقه‌بندی جدید در بازار مسکن محله‌های مختلف دو سوال اساسی مطرح شده است. سوال اول در خصوص « نحوه تغییر قیمت مسکن ناشی از ادغام یا تجزیه مناطق فعلی » و سوال دوم در مورد « اثر تصویب نقشه جدید مناطق بر خروج از رکود ملکی » مطرح می شود که مدیران ارشد پایتخت و صاحب‌نظران بازار مسکن ، نظرات خود را در این زمینه مطرح کرده اند

نتیجه بررسی‌ها برای پاسخ به این دو پرسش نشان می‌دهد در پاسخ به سوال اول، سرنوشت املاک پایتخت با شکل‌گیری تهران جدید در قالب دو سناریو قابل تصور و پیش‌بینی است. در سناریوی اول پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که ارزش املاک منطقه جدید در نیمه‌شمالی شهر تهران تحت‌الشعاع محله‌های گران‌قیمت منتقل شده از منطقه قدیم به جدید قرار می‌گیرد و در نیمه‌جنوبی شهر نیز ارزش املاک هر یک از ۱۱ منطقه جدید از قیمت محله‌های ارزان‌تر تبعیت می‌کند. این سناریو براساس تفکر سنتی حاکم بر بازار مسکن مطرح است؛ اما سناریوی دوم که منطقی‌تر به نظر می‌رسد تغییرات قیمت مسکن مناطق مختلف شهر تهران را به این صورت تصویر می‌کند که در هریک از ۱۱ منطقه جدید بر حسب سهم محله‌های منتقل شده به منطقه جدید از مساحت کل منطقه، قیمت فعلی محله‌ها با درصد مشخص و به صورت وزنی بر قیمت میانگین منطقه جدید غالب می‌شود. به این ترتیب که هر چقدر سهم مساحتی محله‌های منتقل شده از یک منطقه قدیمی به منطقه جدید بیشتر از محله‌های منتقل شده از مناطق دیگر به آن منطقه جدید باشد قیمت میانگین منطقه جدید از متوسط قیمت محله‌های پر سهم تبعیت می‌کند.

با این حال چنانچه هر کدام از این دو سناریو در جریان اجرای جراحی نظام تقسیمات منطقه‌ای پایتخت اتفاق افتد در بلندمدت و بعد از کشف قیمت میانگین ۱۱ منطقه جدید، نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جدید متفاوت از روند فعلی بازار ملک خواهد بود. در عین حال تحقیقات «دنیای اقتصاد» درباره تبعات اجرای این طرح و تاثیر آن بر دوره‌های رکود-رونق مسکن (پاسخ به ابهام دوم) نشان می‌دهد دو سناریوی دیگر قابل تصور است. در سناریوی اول بحث این است که اعلام عمومی این موضوع در روزهای اخیر از طریق رسانه و بازنشر گزارش رسانه‌ها در فضای مجازی هم‌اکنون ذهن فعالان بازار ملک را مشغول کرده و بخشی از پایتخت‌نشینان که از جزئیات این طرح اطلاع پیدا کرده‌اند به نوعی منتظر انجام این جراحی هستند. به عبارت دیگر افرادی که ازا ین طرح با خبر شده‌اند چنانچه قصد خرید، فروش یا هر نوع فعالیت ملکی را داشته باشند اقدام نهایی خود را منوط به تعیین تکلیف تهران جدید کرده‌اند. بنابراین اگر طرح کاهش مناطق ۲۲ گانه به نصف بخواهد اثر رکود مقطعی بر بازار بگذارد(انتظار کارشناسان همین است) تاخیر در تصویب یا اجرای این طرح عوارض آن (در بروز رکود مقطعی) را بیشتر از حالتی خواهد کرد که تصویب یا اجرای آن در همین زمان نهایی خواهد داشت. اما در قالب سناریوی دوم که اتفاقا بخشی از مدیران ارشد شهرداری تهران به آن اعتقاد دارند اجرای طرح اصلاح تقسیمات منطقه‌ای تهران باید بعد از انتقال کامل بازار ملک از فاز رکود و پیش رونق به فاز رونق انجام شود تا بازار ملک با کمترین عارضه ناشی از اجرای این طرح مواجه شود.

زمان مناسب برای اجرای اصلاحات

در این باره پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به چرایی انجام مطالعات طرح اصلاح تقسیم‌بندی شهر تهران، به دو دلیل اجرای طرح کاهش تعداد مناطق شهری تهران را به نصف در زمان کنونی مناسب نمی‌داند.

او با تاکید بر اینکه طرح موضوع کاهش تعداد مناطق شهری و افزایش تعداد نواحی و محلات پایتخت نشانه ضعف و نقصان در ارائه خدمات شهری نیست، می‌گوید: آنچه باعث شده طرح اصلاح تقسیم‌بندی مناطق تهران بااهمیت باشد بروز تغییرات ساختاری در مدیریت شهرداری پایتخت است. به این معنا که طی سال‌های گذشته مدیریت محله با شکل جدید خود مبتنی بر دو رکن ناحیه و محله شکل گرفته و توسعه پیدا کرده‌است. بخش مدیریت محله ساز‌وکارهای اجتماعی و فرهنگی محلات را با ساختارهایی که در قالب آن به وجود آمده‌است همچون سراهای محله بر عهده دارد. همین‌طور زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی بخش خدماتی محله هم با موضوع ناحیه‌محوری توان مضاعفی پیدا کرده است. به گونه‌ای که موضوع ناحیه محوری در چند سال گذشته یکی از اساسی‌ترین رویکردهای مدیریتی شهرداری تهران بوده است. این تغییر در ساختار مدیریت محلات سبب شده‌است نواحی و محلات که قبلا مسوولیت ارائه خدمات در امور جزئی را داشتند الان با ساختاری که در اختیار دارند، بتوانند عمده خدمات موردنیاز شهر را مدیریت کنند.

او ادامه می‌دهد: ساختار و فضای جدید به وجود آمده در مدیریت شهری این امکان را به وجود آورده که از موازی کاری در حوزه‌های معاونتی مناطق و نواحی جلوگیری شود. بنابراین بسترسازی برای ایجاد تغییر در منطقه‌بندی شهر تهران به‌دلیل تغییر ساختار در مدیریت محلات و مناطق اتفاق افتاده است نه به‌دلیل ضعف در خدمات مناطق مختلف. به‌ویژه آنکه زیرساخت‌ها نیز تابع مرزها و قلمروهای قراردادی نیستند. به این معنا که نمی‌توان گفت اگر پارکی در یک محله قرار دارد محله مجاور از آن بی‌بهره است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه زمینه‌ساز طرح این موضوع توسعه و تقویت مدیریت محلی است، در توضیح مناسب نبودن زمان کنونی برای اجرای این طرح به دو دلیل اشاره می‌کند و چنین توضیح می‌دهد: دلیل نخست آنکه در حال حاضر در سال پایانی فعالیت شورای شهر چهارم قرار داریم و بررسی این طرح در زمان حاضر منجر به کاهش کیفیت تصویب نهایی طرح و بروز برخی نواقص احتمالی در زمان اجرای آن خواهد شد.

او در توضیح دلیل دوم نیز می‌گوید: اجرای این طرح در دوره کنونی که نشانه‌های خروج از رکود در بازار مسکن مشاهده شده ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رونق بازار ملک را دچار تعویق کند. طرح موضوع اصلاح منطقه‌بندی شهر تهران در شرایط کنونی به بازار مسکن که کماکان دچار رکود است و این امید وجود دارد که از طریق برخی ابزارها امکان خرید واحدهای مسکونی خالی از سکونت فراهم شود و مجددا سازندگان مسکن به تکاپوی تولید مسکن جدید بیفتند، مستقیما ضربه بزند. چرا که از یکسو باعث ایجاد بلاتکلیفی و ناتوانی متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار مسکن از آینده بازار خواهد شد. به این معنا که فروشنده یا خریدار نمی‌داند آیا باید معامله خود را انجام دهد یا منتظر افزایش یا کاهش قیمت مسکن بماند. از سوی دیگر، بی‌تردید جدا‌شدن یک محله از یک منطقه و اضافه‌شدن آن به منطقه دیگر منجر به ایجاد تغییراتی در جهت کاهش یا افزایش قیمت هرمترمربع خانه‌ها خواهد شد. ضمن آنکه این تغییرات باعث ایجاد یک بلاتکلیفی در دریافت خدمات شهری نیز خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه ایجاد این تغییرات در روند بازار مسکن از این ناحیه پایدار نخواهد بود، می‌گوید: در عین حال در زمان درست برای اجرای این طرح باید یک نکته مدنظر قرار داشته باشد که مسیر اجرای این طرح باید از محل تقویت ساختار مدیریت محله و با هدف تقویت مدیریت محله‌ای انجام شود.

دو شرط موفقیت اجرای طرح

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز به نوعی به اصل موضوع تقسیمات جدید برای منطقه بندی شهر تهران به صورت مشروط و با دو شرط نظر مثبت دارد. شرط نخست آنکه در قالب اصلاح تقسیمات منطقه‌ای شهر تهران، اشکالات فعلی همچون قرارگرفتن یک محله در دو منطقه (همچون محله کن) برطرف شود، چراکه این موضوع منجر به بروز اشکالاتی در مدیریت محلات خواهد شد. شرط دوم نیز آن است که برای موفقیت اجرای چنین طرحی باید مشارکت شهروندان نیز جلب شود. او در عین حال نیز به اجرای طرح اصلاحات منطقه‌بندی شهر تهران نظر واقع‌بینانه دارد و معتقد است اجرای این طرح به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات مدیریت مناطق و محلات پایتخت را رفع کند.

الگوی ایجاد هارمونی بین مناطق

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به‌عنوان یکی از حامیان اصلی تغییر در نظام منطقه‌بندی شهر تهران نیز معتقد است موضوع چابک‌سازی و کوچک‌سازی مناطق به‌دلیل ارتقای کیفیت خدمات شهری ضروری به نظر می‌رسد.

او می‌گوید: بدون توجه به موضوع چابک‌سازی، میان ۲۲ منطقه شهری تهران از لحاظ مساحت، جمعیت و سایر خدمات زیربنایی نه تنها هیچ نوع هارمونی و هماهنگی وجود ندارد، بلکه فاصله‌های عمیقی هم از این منظر بین مناطق شهری پایتخت وجود دارد. به‌عنوان مثال، برخی مناطق شهری با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر مساحتی در حدود ۶۰ کیلومترمربع دارند و برخی مناطق دیگر مساحتی در حدود ۹ کیلومترمربع دارند که نشان‌دهنده فاصله عمیق بین مناطق و نبود ساختار هماهنگ در تقسیم بندی مناطق است. از این رو به نظر می‌رسد تعریف یک ساختار واحد برای تمامی مناطق برای ارتقای سطح خدمات شهری و متوازن الزامی باشد. این در حالی است که هم‌اکنون مناطق مختلف شهری پایتخت ویژگی‌ها و جمعیت‌های متفاوتی دارند.

او عنوان می‌کند: برای ایجاد ساختار و تقسیم‌بندی جدید برای مناطق شهری پایتخت به گونه‌ای که هدف چابک‌سازی را محقق کند می‌توان نقشه‌ای را طراحی کرد که برخی مناطق در یکدیگر ادغام شوند و تعداد مناطق شهری کاهش پیدا کند. البته برخی مناطق نیز ممکن است به لحاظ ویژگی‌های منحصربه فردی که دارند هیچ گونه تغییری در آنها رخ ندهد. او با اشاره به مطالعات اولیه انجام شده در این حوزه در کمیسیون عمران شورای شهر تهران می‌گوید: بررسی‌های اولیه از ویژگی‌های مناطق نیز با تایید این موضوع نشان می‌دهد که ۷ یا ۸ منطقه اصولا امکان جابه‌جایی یا ادغام ندارند. به‌عنوان مثال مناطق ۲۱،۲،۳،۴،۱،۲۲ و ۲۰ جزو مناطقی هستند که امکان تغییر یا ادغام آنها کمتر است، اما مناطقی همچون مناطق ۹ و ۱۰، مناطق ۱۳ و ۱۴ و مناطق ۷ و ۸ امکان ترکیب و ادغام با یکدیگر را دارند.

این عضو شورای شهر تهران در عین حال به این موضوع اشاره می‌کند که اگرچه در مورد اجرای تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری مطالعات اولیه‌ای انجام شده است اما به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک الگوی مناسب نیاز به مطالعات جامع‌تر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری باشد تا بتوانیم در یک مسیر مشخص تا جایی که امکان دارد محدوده‌های مناطق شهری را به یکدیگر شبیه کنیم. چراکه در حال حاضر میان تقسیم‌بندی مناطق شهری و مناطق دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون آموزش‌و‌پرورش، آب، برق و…. تفاوت وجود دارد و همین موضوع امکان ایجاد مدیریت واحد شهری را سخت کرده‌است.از این رو باید یک هارمونی میان مناطق شهری و مناطق زیرمجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان ایجاد شود.

او ادامه می‌دهد: یعنی با دستگاه‌های مختلف در خصوص تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری و سایر خدمات زیربنایی هماهنگی ایجاد شود و در یک قالب پیش‌بینی شود. به‌عنوان مثال ساکن منطقه ۴ شهری بداند که سایر خدمات شهری این منطقه همچون آموزش و پرورش، آب، برق و… نیز زیرمجموعه همان منطقه محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر مرزبندی‌های مناطق شهری و خدمات شهری یکسان شود.باید هماهنگی و وحدت رویه به وجود آید. او در این زمینه برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی شهری یک پیشنهاد نیز دارد و می‌گوید: در این میان می‌توان در راستای تحقق هدف ایجاد یک شهر چابک با ایجاد دفاتر خدمات شهری در مناطق مختلف شهر امکان دریافت همه نوع خدمات شهری را برای ساکنان مختلف مناطق به وجود آورد. به‌عنوان مثال ساکن یک منطقه با مراجعه به این دفاتر بتواند همزمان هم ثبت نام آموزش و پرورش را انجام دهد، هم سایر خدمات شهری همچون آب، برق، گاز و… را دریافت کند. به این ترتیب همه خدمات شهری در یک فضای IT محور قرار می‌گیرد.

او به برخی مطالعات انجام شده در شورای شهر تهران در خصوص ادغام یا تفکیک مناطق شهری اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: در پیشنهاد اولیه سه نوع تقسیم‌بندی ارائه شده است. در یک الگو تقسیم‌بندی شهر تهران به چند حوزه مختلف ارائه شده‌است. میان حوزه و منطقه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که مساحت حوزه از منطقه بیشتر است. در هر حوزه بیش از یک میلیون نفر جمعیت سکونت خواهند داشت و به‌طور متوسط هر کدام از حوزه‌ها بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند. البته این موضوع را اضافه کنم که برای تمامی این مباحث نیاز به مطالعات عمیق و ریشه‌ای است که به نظر نمی‌رسد به دوره مدیریت شهری کنونی و شورای شهر چهارم برسد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح معتقد است: باید مدیریت شهری مشاوران زیادی برای مطالعه این پروژه در نظر بگیرد تا تمام ابعاد این ادغام و کاهش مورد بررسی قرار گیرد.

او اضافه می‌کند: قبول این نکته لازم است که مساحت، گستردگی و جمعیت مناطق با یکدیگر بسیار متفاوت است و باید اصلاح شود به گونه‌ای که منطقه ۴ یک‌دهم مساحت تهران را دارد اما مناطق ۹ و ۱۰ حتی به اندازه یک ناحیه منطقه ۴ نیز نیستند اما هر دو منطقه با یک سازوکار اداره می‌شوند. او تاکید می‌کند: در گذشته مناطق ۲۱ و ۲۲ جزو نقشه شهری نبودند اما به ناچار با گسترش مناطق همجوار مدیریت شهری برای جلوگیری از بارگذاری‌های بیش از حد در یک منطقه مجبور به ایجاد مناطق جدید شد و حالا کم‌کردن مناطق فعلی نیازمند انجام مطالعات دقیق است تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: اقتصاد نیوز

نوشته سرنوشت بازار مسکن پس از تقسیم بندی جدید مناطق تهران اولین بار در اخبار بورس بخوانید

بانک مرکزی: مسکن گران شد

بانک مرکزی از افزایش بیش از هفت درصدی قیمت هر متر خانه در آبان ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال خبر داد و با توجه به شرایطی که نظام بانکی برای تامین مالی بازار مسکن فراهم آورده معتقد است که اکنون فضای مناسبی برای خانه‌دار شدن زوجین خواهد بود.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشره بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال از این حکایت داشت که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مهرماه ‌۲۱.۲ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش دارد.

در ماه مورد بررسی متوسط قیمت خرید و فروش یک‌ متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد. قیمت خرید هر متر زیربنای واحد مسکونی درآبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته تا ۷.۳ درصد گران شده است.

در تحولاتی قیمتی نیز از میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک‌متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشت.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۲.۲ درصدی بیشترین تعداد از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه پنج با سهم ۱۶.۴ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

مناطق ۴، ۲ و ۱۴ در رده‌های بعدی قرار دارند. در مجموع حدود ۷۳ درصد از کل معاملات انجام شده در تهران مربوط به ۱۰ منطقه (۵، ۴، ۲، ‌۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی ‌مانده حدود ۲۷ درصد دیگر معاملات را پوشش می دهد.

اما در رابطه با تحولات اجاره بهای مسکن شاخص کرایه در تهران حدود ۱۰.۴ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد رشد دارد. ماهیت قراردادهای اجاری مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و از سیاست‌های کنترل و مهار تورم تاثیر پذیری دارد سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم شده است.

اما در مجموع حجم معاملات و متوسط قیمت یک‌متر مربع واحد مسکونی که در آبان ثبت شده موجب شده تا بانک مرکزی اعلام کند با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هشت‌ماه منتهی به آبان ماه و از سوی دیگر گشایش ‌های مالی اخیر نظام بانکی به ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها فراهم شود.

نوشته بانک مرکزی: مسکن گران شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

راهکارهای دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود

خروج مسکن از رکود در حالی به عوامل متعددی در حوزه اقتصاد به صورت کلان وابسته است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی آن همواره درصدد ارایه راهکارهایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برآمده است.

به گزارش رادیو سهام به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رکود در بازار ساخت و ساز و مسکن به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه و گردش مالی و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط مستقیم با ارایه تسهیلات بانکی دارد.

کاهش ساخت مسکن نه تنها رکود در این بخش مهم اقتصادی را سبب می‌شود، بلکه بسیاری از صنایع و مشاغل مرتبط خرد و کلان نیز در این مسیر دچار رکود شده و فعالیت حوزه های زیادی از اشتغالزائی جامعه کمرنگ می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان امر، ادامه این روند در بخش مسکن و نبود ساخت و سازهای جدید نه تنها باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت های توسعه ای این بخش می شود، بلکه چه بسا تداوم رکود در این بازار بخش عمده ای از عرصه های اشتغال پایین دستی در این صنعت فراگیر را نیز از بین می برد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در این باره با اشاره به صدور پنج هزار پروانه ساخت و ساز به وسعت چهار هزار مترمربع در چهار سال قبل گفت: پس از آن به تدریج تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کرد و این روند نزولی تاکنون نیز ادامه دارد.

محمد عزتی، افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن، کاهش حمایت های سیستم بانکی از صنعت ساختمان سازی و افزایش نرخ بهره بانکی و در نهایت تورم بازار مسکن را از جمله دلایل و عوامل مهم در رکود ساخت و ساز مسکن در کشور و به ویژه شهرهای بزرگ عنوان کرد.

وی با ارایه آماری از روند ساخت و ساز مسکن در تبریز، گفت: به لحاظ تعداد پروانه های صادره و همچنین زیربناهای ساخت در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ شاهد افت ۳۰ درصدی بوده ایم و این سیر نزولی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز با کاهش ۴۰ درصدی ادامه داشته است.

عزتی با بیان اینکه روند نزولی تعداد پروانه های صادر شده از سوی شهرداری تبریز در سال جاری نیز ادامه دارد، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز تعداد پروانه های صادره، نشان می دهد که این آمار کاهش بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد.

وی، ارایه تسهیلاتی با نرخ بهره ۲۳ درصد به بخش مسکن را مقرون به صرفه ندانست و با اشاره به اینکه ادامه چنین روندی در سیستم بانکی رکود در بخش مسکن را دنباله دار می کند، اظهار کرد: دولت باید در این زمینه تجدیدنظر جدی کند تا با کاهش مناسب نرخ بهره تسهیلات به رونق بخش مسکن کمک شود.

عزتی، صدور پروانه‌های ساختمانی طی سه سال اخیر در تبریز را محدود به بافت های فرسوده و حاشیه نشین عنوان کرد و افزود: طی شش ماهه اول امسال یکهزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساخت در تبریز صادر شده است که از این تعداد بیش از ۳۵ درصد شامل ۳۴۴ فقره مربوط به شهرداری منطقه چهار بوده که بخش اعظمی از بافت های فرسوده را در خود جای داده است.
وی، مجموع اراضی بافت فرسوده و حاشیه نشین تبریز را به ترتیب دو هزار و ۴۰۰ و دو هزار هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: شهرداری برای حمایت از بازسازی و نوسازی این بافت‌ها پروانه‌های رایگان صادر می‌کند که البته در این زمینه ارایه تسهیلات با بهره‌های پایین توسط دولت اثربخش و مهم بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، کاهش درآمدهای شهری را از آثار منفی رکود در بخش ساختمان سازی بیان کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به اینکه رکود در بازار مسکن و کاهش ساخت و سازهای جدید طی برهه های زمانی ۱۰ ساله در هر جامعه ای امکان پذیر است، گفت: ما طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ نیز چنین رکودی را تجربه کرده ایم که به طور میانگین این زمان ها بیشتر از سه تا پنج سال به درازا نکشیده است.

عزتی اظهار کرد: بر این اساس چنانچه دولت با ارایه تسهیلت ویژه در بخش مسکن وارد شده و صاحبان این صنعت تاثیرگذار را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت ها کند، رکود موجود طی سال های آینده کاهش یافته و می توان به رونق این بازار امیدوارتر شد.

فرماندار شهرستان تبریز نیز با اشاره به تلاش همه جانبه دولت برای رونق دادن به بخش مسکن گفت: هم اکنون به دلیل وجود بحران در بخش ساخت و ساز مسکن، شاهد بیکاری بخش بزرگی از نیروی کار در این صنعت مهم هستیم.

رحیم شهرتی فر اظهار کرد: بحران در صنعت ساختمان و بیکاری کارگران ساختمانی و خدمات صنایع وابسته معضل رو به رشد تبریز است.

وی از شورای اسلامی شهر تبریز درخواست کرد با توجه به رسالت واقعی خود در توسعه شهر و رونق کسب و کار، تدابیر لازم را برای جلوگیری از رکود در ساخت و ساز اتخاذ کند و مشکل رکود این صنعت را جدی بگیرد.

ایرنا نوشت: رکود در بخش ساختمان و صنایع وابسته نه تنها به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن رونق اقتصادی و تجاری کلانشهرها نقش کلید دارد، بلکه این امر سبب می شود شهرداری ها برای جبران کمبودهای مالی و تامین هزینه های خود به تراکم فروشی اقدام کنند که این موضوع ساختار کلی شهرسازی را با چالش های جدی مواجه می کند.

شهردار تبریز در پاسخ به انتقاداتی در این خصوص، می گوید: شهرداری به هیچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراکم جزم نکرده و اینگونه قضاوت‌ها درباره مجموعه شهرداری به هیچ عنوان درست نیست.

صادق نجفی، مجموع درآمدهای شهرداری از بابت فروش تراکم طی ماه‌های اول سال‌جاری را حدود ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این درآمد در مقایسه با درآمد ۳۵۰ میلیارد ریالی از طریق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهی نیست و این موضوع نشان می دهد شهرداری برای درآمدزائی به دنبال راهکارهای پایدارتری رفته است.

کارشناس و استاد شهرسازی دانشگاه تبریز و عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز معتقد است فروش تراکم مازاد در شهرداری به مثابه مرگ تدریجی شهرها و ایجاد تباه شهرها در کشور است که یکی از دلایل اصلی این امر رکود چندین ساله در بخش ساخت و ساز است.

رسول درسخوان، تجدید نظر در نگرش های ۲۰ سال قبل در موضوع فروش تراکم مازاد را اقدامی مناسب خواند و یادآور شد: با از بین رفتن امتیاز فروش تراکم مازاد می توان به آینده ساخت و سازهای شهری امیدوار شد.

کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند رکود موجود در این بخش با ارایه تسهیلات بانکی مناسب و منطقی و همچنین گذر از واحدهای خالی مسکن در شهرهای بزرگ قابل عبور است.

ناظران آگاه می گویند رکود فعلی در بازار مسکن مبحثی کلان و کشوری است و مسایل تصمیم های محلی واستانی برای جلوگیری از رکود به مانند مرهمی مقطعی عمل خواهد کرد که در حوزه های ضابطه ها و پروسه های اداری محدود می شود.

نوشته راهکارهای دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود اولین بار در اخبار بورس بخوانید