بیشتر خودروهای سنگین بی‌کیفیت‌اند

بیشتر خودروهای سنگین بی‌کیفیت‌اند

---

 

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین تولیدی در دی ماه امسال نشان می‌دهد که بیشتر خودروهای سنگین تولیدی در کشور همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی ممکن قرار دارند.

 به گزارش ایسنا، براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گروه اتوبوس‌های تولیدی در خودروسازان داخلی تنها کیفیت یک اتوبوس مورد بررسی قرار گرفته است.

بر این اساس اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال شرکت عقاب افشان در پایین‌ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

اما در گروه کامیونت‌های تولیدی در دی ماه امسال، کامیونت ایسوزو NPR۷۵K شرکت بهمن دیزل سه ستاره کیفی کسب کرده است. دو کامیونت الوند و فاو شرکت‌های سایپا دیزل و سیبا موتور نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در گروه کامیون‌های تولیدی در دی ماه امسال نیز، دو کامیون ایسوزو FVR و کامیون بنز WH شرکت‌های بهمن دیزل و ایران خودرو دیزل نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

اما در گروه کشنده‌های تولیدی در دی ماه امسال، دو کشنده بنز آکسور و اسکانیا G۴۱۰ شرکت‌های ایران خودرو دیزل و ماموت دیزل چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

دو کشنده فوتون AUMAN H۴ و البرز شرکت‌های ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل نیز در پایین‌ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

نوشته بیشتر خودروهای سنگین بی‌کیفیت‌اند اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

تورم روستایی به ۷.۱ درصد رسید

تورم روستایی به ۷.۱ درصد رسید

---

 

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوارهای روستایی در دی ماه امسال را ۷.۱ درصد اعلام کرد.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹.۰ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۲ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» دراین ماه به رقم ۲۷۱.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۶.۷ درصد)، تغییری نداشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» که در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۶ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در دی‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۳.۷ رسید که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵ (۷.۷ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

نوشته تورم روستایی به ۷.۱ درصد رسید اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

سرنوشت قیمت دلار چه خواهد شد؟

دولت در نکول است و اقتصاد در رکود. رکود اقتصادی بدون درمان بانکداری بیمار به پایان نخواهد رسید. یکی از لازمه‌های درمان بانکداری، اصلاح ریسک اعتباری دولت است. از آنجا که دولت مطالبات سررسید گذشته دارد، ریسک اعتباری‌اش D است و تا تکلیف طلبکاران خود را روشن نکند، نه پیشرفتی در بانکداری کشور حاصل خواهد شد و نه در بقیه اقتصاد. طبعا با دولت در نکول، صندوق‌های بازنشستگی هم از وضعیت متزلزل خود خارج نخواهند شد.

دکتر پویا ناظران/اقتصاددان

رادیو سهام: اندازه اقتصاد کشور «یک و نیم میلیون میلیارد تومان» است و بودجه دولت «یک میلیون میلیارد تومان» است. اما سه‌چهارم حجم دولت مربوط به فعالیت‌های بنگاهدارانه‌ آن است که سر جمع درآمد و هزینه‌های آنها نسبتا متوازن است. در واقع اگر دولت ایران همانند دولت‌های اقتصادها‌ی توسعه یافته بنگاه‌داری نمی‌کرد، اندازه آن تنها یک ششم اندازه اقتصاد کشور می‌بود که دولتی کوچک به‌حساب می‌آید، اما به‌دلیل بی‌نظمی‌های مالی و عدم طراحی صحیح و کامل نهادها و بازارهای اقتصادی،‌ تامین هزینه‌های همین دولت کوچک هم گره لاینحلی شده است. تنها راه پایدار و بلندمدت برای تامین هزینه‌های دولت درآمدهای مالیاتی است، اما تحمیل مالیات بیشتر بر اقتصاد در رکود، سیاست مسوولانه‌ای نیست. خوب یا بد، دولت ایران به درآمد نفتی متکی است که آن هم به دلیل کاهش قیمت نفت در سه سال گذشته تنگنای مالی را تشدید کرده. اکنون در وضعیتی هستیم که تامین هزینه‌ اداره مملکت در سال ۹۶ چالشی جدی است که باید به آن بیندیشیم.

می‌توان با اصلاح قوانین، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد، اما برای ۱۰ سال آینده نه برای سال آینده. اگر آن سه چهارم دولت را که مشغول بنگاه‌داری‌ است خصوصی کنیم، تحت مدیریت خصوصی شاهد افزایش سوددهی خواهد بود که متعاقبا درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد. اما چنین افزایش درآمد مالیاتی در ۱۰ سال آینده ملموس خواهد بود نه در یک سال آینده. با نگاهی به سیکل‌های قیمت نفت در دهه‌های گذشته، می‌توان احتمال داد که در ۱۰ سال آینده شاهد افزایش قیمت نفت باشیم، اما بعید است که ظرف یک سال آینده شاهد افزایش درآمد نفتی کشور باشیم. نه مالیات، نه خصوصی‌سازی و نه نفت، هیچکدام پاسخ سوال اصلی را نمی‌دهند. سوال اصلی این است که هزینه‌های سال آینده را از کجا بیاوریم؟ پاسخ ما باید متناسب با حال دولت در نکول باشد. دیون سررسید گذشته دولت حدود سیصد تا چهارصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شوند.

چندی پیش، در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، دولت از مجلس تقاضای اجازه انتشار اوراق خزانه اسلامی کرد. تبدیل دیون موجود به اوراق خزانه، دیون موجود را به طلبکاران نمی‌پردازد بلکه فقط آنها را قابل معامله می‌کند، تا دست‌کم در کوتاه‌مدت دیون از آنانی که نیاز مبرم و کوتاه‌مدت به نقدینگی دارند به آنانی که به‌دنبال ابزار مالی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هستند منتقل شود. در واقع آن لایحه‌ هم پاسخ سوال اصلی ما را نمی‌داد؛ چرا که کمکی به جبران کسری بودجه نمی‌کرد. آیا دولت می‌تواند کسری بودجه سال آینده خود را با فروش اوراق خزانه تامین کند؟ بله مشروط بر اینکه این کسری از میزان رشد اقتصادی کشور کمتر باشد. اگر نه، اینگونه تامین هزینه‌های دولت به قیمت صدمه به بانک‌ها و بازار بورس خواهد بود. مثلا اگر رشد اقتصادی کشور ۵ درصد می‌بود، دولت می‌توانست تا سقف «هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان» اوراق خزانه در بازار فروخته و تجهیز منابع کند، بدون ایجاد فشار بر منابع بانک‌ها و یا ایجاد فشار بر قیمت سهام شرکت‌ها. در غیر این‌صورت، به‌دلیل رقابت دولت با بانک و بورس برای جذب منابع بازار، تامین کسری بودجه دولت بر بانک و بورس فشار می‌آورد.

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق‌خزانه می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصادی داشته باشد که بانکداری‌اش خود درگیر مشکلات مالی‌ است. پس نه مالیات، نه نفت، نه خصوصی‌سازی و نه اوراق خزانه هیچکدام در شرایط خاص امروز کشور جوابگو نیستند. دریابیم که اهمیت یافتن ابزار پنجم حیاتی است. در شرایطی هستیم که در آن برخی صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی‌اند؛ به دلیل استمهال‌های مکرر منابع برخی بانک‌های بزرگ کشور قفلند؛ دولتی که هزینه‌های جاری‌اش کمتر از «سیصد هزار میلیارد تومان»‌ است بالغ بر «سیصد هزار میلیارد تومان» بدهی سررسید گذشته دارد و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور سال‌ها است نتوانسته وارد رشد پایدار شود. این وضعیت، تعریف ورشکستگی یک اقتصاد است. اولین گام یک مریض اذعان به مریض بودن است. مریضی که به دلیل گرفتگی عروق یکبار سکته کرده، به‌زودی متاثر از سکته دوم خواهد مرد، اگر منکر مریض بودن خود شود. کسی که منکر مریضی‌ است پرهیز نمی‌کند و داروهای خود را منظم مصرف نمی‌کند. همین‌طور کشوری که منکر رکود است، با ناپرهیزی‌های سیاستی، خود را در خطر سکته دوم قرار می‌دهد؛ سکته‌ای که می‌تواند سکته آخر باشد، چگونه به اینجا رسیدیم؟‌

یک مجرایی در اقتصاد کشور باز است که منابع کشور از محل آن از کشور خارج می‌شوند. به‌رغم تمام تلاش و فعالیت اقتصادی آحاد جامعه که ارزش افزوده تولید می‌کند و به‌رغم فروش این همه منابع خدادادی کشور، به‌دلیل باز بودن آن مجرا، منابع کشور از کشور خارج شده و دولت به‌لحاظ مالی تضعیف می‌شود. این مجرا همان سیاست دولت در پرداخت یارانه به کشاورزان و صنعتگران خارجی است. این یارانه از سویی منابع کشور را خارج کرده و از سویی فعالیت کشاورزان و صنعتگران ایرانی را مختل می‌کند. این یارانه از طریق حفظ ارزش اسمی دلار پرداخت می‌شود.

در واقع علاوه بر چهار منبع درآمدی که ذکرشان رفت، دولت یک راه درآمدی دیگر دارد و آن دلارهایی است که در بازارهای داخلی می‌فروشد. در سال‌های گذشته دولت‌های متوالی اصرار داشته‌اند که قیمت اسمی دلار در برابر ریال را حفظ کنند. حاصل این هم جهش‌های ناگهان و گاه و بیگاه قیمت اسمی دلار است. این رویه خطرناک تا امروز هم اصلاح نشده بلکه تنها پشت عنوان بی‌معنی «شناور مدیریت شده» مخفی شده. کشوری که تورم دو رقمی دارد نمی‌تواند قیمت اسمی دلار را که تورم زیر ۲ درصد دارد، ثابت حفظ کند. دست‌کم استراتژی باید حفظ ثبات قیمت واقعی دلار (تنظیم شده متناسب با تورم) باشد.

اصلاح قیمت دلار اولا کشاورزی رو به نابودی کشور را نجات می‌دهد. ثانیا رمقی به بخش صادراتی کشور می‌دهد. همین دو امر می‌توانند به اقتصاد حرکتی بدهند. اما از همه مهم‌تر، درآمد دولت را افزایش می‌دهد. نگاه درآمدی داشتن دولت به دلار به‌نظر اشتباه می‌آید اما درآمد دلاری دولت به‌خاطر اتکایش به درآمد نفتی است. آنچه اشتباه است، نفتی بودن بودجه دولت است و اصلاح آن نیازمند یک برنامه ۱۰ ساله است. اما امروز ما با یک دولت در نکول و یک اقتصاد ورشکسته مواجهیم. امروز نیاز مبرم به تامین منابع برای دولت و جلوگیری از سیفون شدن منابع کشور داریم. خوب یا بد، تنها منبع درآمد باقی مانده برای دولت دلاری‌ است که در بازار داخلی به‌فروش می‌رسد. اگر قیمت واقعی دلار در سال‌های اخیر ثابت مانده بود، قیمت اسمی آن تا الان حدود ۵۰۰۰ تومان می‌بود. رسیدن به این قیمت همان‌قدر اجتناب‌ناپذیر است که چند سال پیش ۳۰۰۰تومان شدن دلار بعد از سال‌ها حفظ آن در محدوده نزدیک به ۱۲۰۰ تومان اجتناب‌ناپذیر بود.

امروز ما فقط دو انتخاب داریم. یک انتخاب حفظ کوتاه‌مدت دلار زیر ۴۰۰۰ تومان است. نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی، تضعیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و تزلزل ثبات بانکداری کشور خواهد بود. متعاقب چنان وضعی، باز دلار از دست دولت دررفته و این بار به رقمی بالای ۵۰۰۰ تومان خواهد جهید. انتخاب دوم آغاز کنترل شده افزایش قیمت دلار است تا در انتهای سال ۹۶ با شیبی ملایم به ۵۰۰۰ تومان برسد. پیش از برنامه‌ریزی برای دلار می‌توانیم یکبار دیگر گزینه‌های مالیات، نفت، خصوصی‌سازی و اوراق خزانه را مرور کنیم تا بر معدود و محدود بودن گزینه‌های تامین هزینه‌های سال ۹۶ مطمئن شویم. اما پیش از همه آنها مهم است که واقعیت اقتصاد کشور را چنان که هست ببینیم و بپذیریم چرا که کتمان مریضی فقط ریسک بحران بعدی را افزایش می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته سرنوشت قیمت دلار چه خواهد شد؟ اولین بار در اخبار بورس بخوانید

قیمت طلای جهانی تحت تاثیر حرکت دلار

در حالی که طلای جهانی برای دومین هفته متوالی کاهش یافت، کارشناسان و سرمایه گذاران در نظرسنجی کیتکو نیوز، درباره جهت حرکت قیمت این فلز در هفته جاری اختلاف نظر داشتند.

رادیو سهام:  در حالی که طلای جهانی برای دومین هفته متوالی کاهش یافت، کارشناسان و سرمایه گذاران در نظرسنجی کیتکو نیوز، درباره جهت حرکت قیمت این فلز در هفته جاری اختلاف نظر داشتند.

در نظرسنجی طلای کیتکو برای هفته جاری، ۱۸ تحلیلگر و معامله‌گر شرکت کردند که درباره روند حرکت طلا در هفته جاری به دو دسته مساوی تقسیم شدند.

نظر این کارشناسان بر مبنای روند حرکت دلار به عنوان یک عامل کلیدی بود. ضعیف‌تر شدن دلار از طلا که به این ارز معامله می‌شوند حمایت می کند در حالیکه صعود ارزش آن، تقاضا برای خرید این فلز از سوی خریداران دارنده سایر واحدهای ارزی را ضعیف‌تر می کند.

در این بین، ۶۸۹ سرمایه گذار در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، ۳۰۱ نفر یا ۴۴ درصد به افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش بین بودند در حالیکه ۲۷۱ نفر یا ۳۹ درصد انتظار داشتند طلا با کاهش روبرو شود و ۱۱۳ نفر یا ۱۶ درصد نظری نداشتند.

برای هفته ای که گذشت، ۵۰ درصد از کارشناسان وال استریت و ۵۲ درصد از سرمایه گذاران افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرده بودند. هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر در معاملات روز جمعه بازار نیویورک ۸.۲۰ دلار یا ۰.۷ درصد کاهش یافت و در ۱۲۰۸.۷۰ بسته شد و برای کل هفته بیش از یک درصد کاهش ثبت کرد.

طلا روز جمعه به پایین‌ترین قیمت در ۹ ماه گذشته صعود کرد و همزمان دلار، تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره آمریکا در ماه آینده و گسترش تدابیر محرک مالی تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به بالاترین حد در ۱۳ سال گذشته صعود کرد.

شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر شش رقیب بزرگ دنبال می کند، روز جمعه ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۰۱.۲۵ واحد رسید. این شاخص برای کل هفته بیش از چهار درصد افزایش داشت که بزرگترین افزایش هفتگی از مارس سال ۲۰۱۵ بود.

بهای معاملات نقدی طلا از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با بهبود ریسک پذیری بازار، از صعود ارزش دلار حمایت کرد، بیش از ۱۳۰ دلار کاهش داشته است.

جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا روز پنج شنبه در مقابل کمیته اقتصادی مشترک کنگره اظهار کرد که افزایش نرخهای بهره ممکن است به زودی انجام شود و انتخاب دونالد ترامپ برنامه فدرال رزرو برای افزایش نرخهای بهره را تغییر نداده است.

تحلیلگران می گویند اظهارات یلن و قوی‌تر شدن ارزش دلار، طلا را فعلا در روند نزولی نگه داشته است. در حال حاضر که گمانه زنی‌ها درباره تاثیر سیاستهای دونالد ترامپ بر شرکتها و بازارهای سهام ادامه دارد و همه به سوی بازارهای سهام و ارز می روند، طلا جایگاه خود به عنوان دارایی مطمئن را از دست داده است.

دورنمای نرخهای بهره بالاتر برای طلا منفی است و یکی از عوامل منفی تاثیرگذار بر کاهش این فلز ارزشمند در چند روز معامله اخیر بوده است.

منبع: ایسنا

نوشته قیمت طلای جهانی تحت تاثیر حرکت دلار اولین بار در اخبار بورس بخوانید

پیش‌بینی نرخ دلار در بازار ارز

یک کارشناس سرمایه‌گذاری با  پیش‌بینی ادامه روند آرام افزایش نرخ دلار تا قبل از شب عید امسال گفت: قیمت این ارز در خوش‌بینانه ترین حالت از ۳۸۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت.

به گزارش رادیو سهام به نقل از فارس، علی دهدشتی مدیرعامل سرمایه گذاری پارند با بررسی آخرین وضعیت بازار ارز گفت: دلیل نوسان قیمت ارز در بازار های بین المللی و به تبع آن تاثیرگذاری بر بازار داخلی ناشی از رخدادهای سیاسی است که عمده آن ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در این بین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران نیز از نوسانی شدن قیمت دلار خشنود است.

علی دهدشتی تاثیر روانی تک نرخی شدن ارز بر بازار داخلی را در نوسان تدریجی قیمت ارز بی تاثیر ندانست و گفت: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین شوکی بود که باعث جهش قمیت دلار در بازار های جهانی شد و به اصطلاح قیمت دلار را در برابر سایر ارزها تقویت کرد. این در حالی است که قیمت هر اونس طلا در بازار های جهانی با کاهش مواجه شده است.

وی افزود: در ایران اما نرخ دلار وقتی تقویت می شود دو اقدام از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد بطوریکه یا نرخ این ارز با افزایش عرضه کاهش می یابد و یا با تقویت نرخ دلار ، سایر ارزهای رایج را با هدف حفظ نسبت های جهانی کنترل می کند.

به باور مدیرعامل سرمایه گذاری پارند با توجه به انتظار برای افزایش هزینه های دولت در ماه‌های پایانی امسال و تقویت دلار در بازار های جهانی ارز، به نظر می رسد بانک مرکزی با استفاده از این فرصت برای رشد نرخ دلار در شیبی ملایم تا اسفند ماه امسال دست بکار شده است.

وی با بعید دانستن رونمایی از دلار ۴۰۰۰ تومانی در شب عید ۹۶ گفت: برای دستیابی به این نرخ بازار ارز نیازمند جهش های تند تری است که با توجه به تبعات آن برای دولت، به راحتی اجازه فرار مهار نرخ دلار را در بازار داخلی نخواهد داد، بنابراین به نظر می رسد نرخ دلار در خوشبینانه ترین حالت و با فرض ثبات شرایط کنونی از ۳۸۰۰ تومان تا پایان امسال عبور نکند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خرید دلار با تفکر سرمایه گذاری از بازدهی قابل توجهی نسبت به بورس برخوردار نخواهد بود،گفت: از روز ۵ شنبه هفته گذشته تا به امروز نرخ دلار همچنان در حال تقویت بوده و بطور حتم با موج اصلاحی مواجه خواهد شد که به دنبال آن تقویبت سایر ارزها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین آندسته از افرادی که در کوتاه مدت متقاضی ارزهایی همچون یورو هستند هم اکنون بهترین فرصت برای خریدشان است.

نوشته پیش‌بینی نرخ دلار در بازار ارز اولین بار در اخبار بورس بخوانید