نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خودروهای وارداتی» ثبت شده است

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، در حالی‌که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت برخی شرکت‌های فعال در حوزه پیش‌ فروش خودرو را غیر قانونی دانسته است بازخوانی روایت یکی از شهروندان از کلاهبرداران این بازار خالی از لطف نیست.

اخیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندان هشدار داد از پیش خرید خودروهای وارداتی از شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی هستند، خودداری کنند.

این هشدار در حالی صورت گرفت که در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق آگهی‌های پیش فروش و فروش اقساطی خودرو مربوط به شرکت‌های متفرقه، دلالان و واسطه‌های این بازار است.

درواقع با توجه به گستردگی این بازار برخی افراد از ابتدا با هدف کلاهبرداری وارد بازار فروش قسطی و پیش فروش خودرو می‌شوند به‌گونه‌ای که با اجاره یک دفتر و انتشار آگهی فروش قسطی و پیش فروش خودرو، به راحتی مشتریان را جذب و نقدینگی آنها را جمع‌آوری و متواری می‌شوند.

یکی از پر سر و صدا ترین شرکت‌های کلاهبردار شرکت نگین خودرو آفتاب بود که مدیران آن به اتهام “کلاهبرداری از مردم با وعده فروش لیزینگی خودرو” از سوی قوه قضاییه دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

یکی از مالباختگان این شرکت در آن زمان در تماس با ایسنا روایت جالبی را از روند فعالیت این شرکت بیان کرد که بازخوانی آن در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به فعالیت کلاهبرداران در بازار پیش‌فروش خودرو هشدار داده است، آموزنده بوده و خالی از لطف نیست.

این شهروند مالباخته درباره روند فعالیت‌های شرکت نگین خودرو آفتاب اظهار کرده بود:” دفتر مرکزی این شرکت در خیابان ستارخان در سه طبقه فعالیت می‌کرد. طبقه اول مربوط به بخش فروش و ارائه اطلاعات خرید به متقاضیان بود. طبقه دوم مربوط به مدیریت و معاونان مربوطه و طبقه سوم نیز مختص به پیگیری و همچنین دفتر پرسنل به اصطلاح حفاظت این شرکت بود.

‌طبقه اول این شرکت دارای دکوری زیبا و شیک بود و موسیقی ملایمی نیز در آن پخش و با چایی از مراجعان پذیرایی می‌شد و پرسنل بخش فروش نیز به گرمی پاسخگوی پرسش‌های مشتریان درباره شرایط فروش خودروها بودند.

من نیز فریب این شرایط را خورده و در اردیبهشت ماه (۱۳۹۳) مبلغ ۹ میلیون تومان را برای خرید اقساطی یک دستگاه تندر ۹۰ به حساب این شرکت واریز کردم، غافل از آن‌که به محض واریز پول، نحوه برخورد پرسنل این شرکت با خریداران تغییر می‌کند.

قرار بود ۴۵ روزه خودروی خود را تحویل بگیرم. در موعد تحویل خودرو در تماس با شرکت اعلام کردند که فعلا امکان تحویل خودرو وجود ندارد و پس از چند بار تماس ناموفق دیگر مجبور به مراجعه حضوری به دفتر شرکت شدم.

پس از مراجعه حضوری مرا به طبقه سوم و به اصلاح دفتر پیگیری ارجاع دادند. متاسفانه نحوه برخورد در دفتر پیگیری بسیار بد بود، به‌گونه‌ای که افرادی که به عدم تحویل خودروی خود اعتراض می‌کردند مورد ضرب و شتم پرسنل به اصطلاح حفاظت این شرکت قرار می‌گرفتند.

نکته مهم این بود که در راهروهای سه طبقه دفتر این شرکت، افراد گردن کلفت و به اصطلاح پرسنل حفاظت همواره ایستاده بودند و اجازه تردد افراد تازه وارد و متقاضی خرید به طبقات بالا را نمی‌دادند تا احتمالا متقاضیان با دیدن صحنه‌های برخورد با صاحبان خودروهای معوقه، از خرید پشیمان نشوند.

در روز اول حضور در بخش فروش این شرکت (طبقه اول ساختمان)، شاهد ضرب و شتم و بیرون انداختن یکی از افراد از در ورودی دفتر بودیم که در پاسخ به تعجب مراجعان از این وضعیت اعلام کردند که وی آدم قلدری است که پول خودرو را پرداخت نکرده اما می‌خواهد به زور خودرو را تحویل بگیرد.

بعدها متوجه شدیم که درست در همان لحظاتی که مشتریان در کنار پخش موسیقی ملایم و صرف چای، با توضیحات پرسنل بخش فروش ترغیب به خرید خودرو و واریز وجه می‌شدند، درست در طبقه سوم همان ساختمان متقاضیان دریافت خودروهای فروخته شده مورد ضرب و شتم پرسنل حفاظت قرار می‌گیرند.

نکته تاسف‌بار در زمینه فعالیت شرکت نگین خودرو آفتاب آن است که پرسنل آن علاوه بر کلاهبرداری، نسبت به تهدید و ضرب و شتم مشتریان نیز اقدام می‌کردند که امیدواریم مقامات قضایی به این موضوع نیز رسیدگی کنند.

در این شرایط شهروندان هنگام خرید اقساطی و پیش خرید خودرو دقت کنند تا طعمه کلاهبرداران بازار خودرو نشوند.

متن کامل مطلب بازخوانی عملکرد کلاهبرداران بازار خودرو! منتشر شده در سایت اخبار خودرو.


سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران خودرو اعلام کرد از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی از شرکت تولیدکننده خارجی ندارند، خودداری کنند.

به نقل از فارس ،سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت‌‌های فاقد نمایندگی رسمی و لزوم نظارت و کنترل بر عرضه خودرو به شکل پیش فروش، بر اساس ماده(۵) آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود.

این در حالیست که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، پیش فروش خودرو صرفاً توسط نمایندگان رسمی واردکننده خودرو و پس از اخذ مجوز مجاز خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: براساس مفاهیم و تعاریف مندرج در قانون ، پیش فروش خودرو به روشی از فروش خودرو گفته می‌شود که در آن مدت زمان تحویل بیش از ۳۰ روز (کاری و غیرکاری ) تعیین می‌شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی این اطلاعیه اعلام کرد که کلیه آگهی‌های پیش فروش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی واردات فاقد اعتبار است.

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می‌کند تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی از شرکت تولیدکننده خارجی ندارند‌، اکیداًخودداری کنند.

در این ارتباط ؛ وب گاه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به نشانی www.iranianasnaf.ir جهت استعلام و ملاحظه لیست شرکتهایی که نمایندگی رسمی از شرکتهای تولیدکننده خارجی دارند معرفی می‌شود.

افزایش ۵۹ درصدی واردات خودرو

آیا ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ لغو می شود؟

مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا

دو مدعی برای نمایندگی سئات در ایران

کمتر از ۵ واحد پیش فروش خودرو پلمپ شده، نه ۳۰۰ واحد!

سه عامل ایجاد بحران در بازار خودروهای وارداتی

 


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با ذکر دلایل سیاسی و اقتصادی در خصوص ورود خودروهای غیرآمریکایی ساخت آمریکا هشدار داد.

میثم رضایی، در خصوص ورود یا ممنوعیت واردات خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا، گفت: فارغ از برخی اظهارات هیجانی چند روز اخیر در خصوص واردات خودروهای غیرامریکایی که در امریکا تولید می‌شود، به لحاظ مفاهیم اقتصادی چند نکته حائز اهمیت است، اول اینکه خودروهای برند تویوتا، هوندا یا بنز که در امریکا تولید می‌شود در محاسبات GDP یا تولید ناخالص داخلی امریکا محاسبه خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: چنانچه به عنوان مثال یک شرکت امریکایی در ایران یا مالزی خودرو تولید کند، میزان ارزش افزوده حاصل از تولید این خودرو به حساب GDP ایران یا مالزی منظور می شود و این تولید فقط جزء  GNP یا تولید ناخالص ملی امریکا محسوب می‌شود؛ به این ترتیب چنانچه می‌خواهیم از طریق خرید این دسته از خودروها، تولید ناخالص داخلی آمریکا را منتفع نکنیم، باید مانع ورود خودروهای غیرآمریکایی ساخت امریکا شویم و با همین استدلال هم می‌توان چشم بر روی واردات خودروهای امریکایی تولید شده در دیگر کشورها هم بست.

وی با ذکر چند عدد و رقم از وضع تولید خودروهای غیر امریکایی در امریکا اضافه کرد: بررسی تولید خودروهای با برند غیر امریکایی تنها در ۵ ایالت امریکا نشان می‌دهد که این خودروسازان اروپایی و آسیایی برای ۴۲۰ هزار و ۷۳۸ امریکایی اشتغال‌زایی داشته‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع واردات خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا، اولین و آخرین محل مناقشه بین برخی مسئولان دولتی، مجلس و بخش خصوصی نیست و بهتر است به جای این حجم اظهار نظرهای متفاوت، یک تیم کارشناسی متشکل از بخش صنعت و اقتصاد کشور به همراه دولت و مجلس تشکیل و تصمیم نهایی در این خصوص گرفته و اعلام شود.

آیا ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ لغو می شود؟

دو مدعی برای نمایندگی سئات در ایران

سه عامل ایجاد بحران در بازار خودروهای وارداتی

پلاک نشدن خودروهای آمریکایی وارد شده با مجوز رسمی

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

نام خودرو

شرکت سازنده

کشور

قیمت

سوناتا

هیوندای

کره جنوبی

۱۷۴ میلیون تومان

توسان (new face)

هیوندای

کره جنوبی

۱۸۸ میلیون تومان

النترا

هیوندای

کره جنوبی

۱۳۰ میلیون تومان

اسپورتیج

کیا

کره جنوبی

۱۶۷ میلیون تومان

سراتو

کیا

کره جنوبی

۱۳۱ میلیون تومان

اپتیما (فول)

کیا

کره جنوبی

۱۸۹ میلیون تومان

RAV۴

تویوتا

ژاپن

۲۴۰ میلیون تومان

    یاریس هاچ‌بک

تویوتا

ژاپن

۱۱۲ میلیون تومان

کمری هیبرید

تویوتا

ژاپن

۲۱۰ میلیون تومان

کرولا (فول)

تویوتا

ژاپن

۱۴۸ میلیون تومان

لکسوس (فول)

تویوتا

ژاپن

۳۶۰ میلیون تومان

بنز C۲۰۰

بنز

آلمان

۵۱۰ میلیون تومان

بنز E۲۵۰

بنز

آلمان

۵۶۰ میلیون تومان

متن کامل مطلب ثبات در بازار خودروهای وارداتی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزراش اخبار خودرو به نقل از دنیای اقتصاد ،در شرایطی ارزش دلاری واردات برندهای لوکس خودرو به کشور در ۶ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دو برابری را نشان می‌دهد، که مسکوت ماندن ارزش دلاری خودروهای وارداتی به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابر آمار ۶ ماه گذشته ورود برندهای لوکسی همچون بی‌ام‌و، آئودی، لکسوس، بنز و پورش به کشور از لحاظ تعدادی نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۱۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع در حالی است که ارزش واردات برندهای لوکس نیز رشد بیش از دو برابری داشته است؛ به‌طوری‌که در ۶ماه نخست سال گذشته ارزش دلاری برندهای لوکس وارد شده به کشور ۱۱۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۴۵ دلار بوده است، اما این رقم در ۶ماه اول سال جاری به ۲۳۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۱۸ دلار رسیده است.

در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود. در همین راستا نیز گمرک جمهوری اسلامی نامه‌ای را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز در این خصوص پروژه مطالعاتی را آغاز کرد. در حالی که به‌نظر می‌رسید بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری که طبق رویه جهانی است به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان این پروژه مسکوت ماند و حتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز پژوهش در این زمینه را نیمه کاره رها کرد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند بنابر مولفه‌های تجاری در دنیا، خودرویی لوکس محسوب می‌شود که برند لوکس‌ساز آن را تولید می‌کند و این خودروها معمولا به لحاظ قیمتی تفاوت بسیاری با سایر خودروهای تولیدی دارند. برهمین اساس نیز برندهای لوکس ساز بسیاری از خودروسازان جهانی نیز به صورت جداگانه به تولید محصول می‌پردازند و مهم‌ترین موضوع علاوه‌بر شاخصه‌های فنی و امکاناتی یک خودرو بحث قیمت آن است که لوکس بودنش را مشخص می‌کند. برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها، قیمت خودرو به همراه میزان مصرف سوخت را معیاری برای لوکس بودن خودروها در نظر می‌گیرند.بنابراین در شرایطی توافق بر ارزش دلاری یا قیمت و میزان مصرف سوخت به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو در تمام دنیا مطرح است؛ که این پرسش مطرح است که چرا نهادهای مرتبط با واردات خودرو به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را دنبال نکرد و آن را همچنان مسکوب باقی گذاشت؟ سوال دوم نیز این است که نفع و زیان عدم پیگیری این موضوع چیست؟

 

دلایل مسکوت ماندن

اواخر شهریورماه سال گذشته مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن وتجارت خواهان بازنگری در تعرفه واردات خودرو شد و بر این ‌اساس پیشنهاد کرد که واردات خودرو به کشور ترکیبی از ارزش دلاری و حجم موتور خودرو باشد. بر این اساس ضمن آنکه ممنوعیت واردات برخی از خودروها به‌عنوان لوکس (خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) رفع خواهد شد، تعرفه جایگزین مناسبی برای نظم‌بخشی به واردات خودروها خواهد شد. به‌عبارت دیگر گمرک در طرح خود تاکید کرد که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بیشتر استفاده شود. با وجود این وزارت صنعت به دلیل پیچیده بودن این طرح در مرحله اجرا، موافقتی با آن نکرد؛ به‌طوری‌که مدیر خودرو و صنایع نیرو محرکه وزارت صنعت در آن مقطع طرح گمرک را غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد برای خودروهای لوکس باید محدوده قیمتی در نظر گرفته شود.

این موضوع در حالی بود که انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بررسی معیار لوکس بودن به این نتیجه رسید که باید قیمت خودرو (ارزش دلاری) به همراه میزان مصرف سوخت معیار ورود خودرو به کشور و تعیین میزان طبقات تعرفه‌ای قرار گیرد؛ زیرا در این صورت برای معیار لوکس بودن به سمت مقررات جهانی پیش خواهیم رفت. به‌دنبال این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای نظرات کارشناسی بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری را مدنظر قرار داد به‌طوری‌که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با بررسی نمونه‌های جهانی، پژوهشی در این باره صورت داد. بنابر یافته‌های این پژوهش معیار خودروهای لوکس براساس ‌سیاست‌گذاری دیگر کشورها باید به ترکیب ارزش و حجم موتور تغییر کند. در حالی که سه نهاد مرتبط یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه بر ارزش دلاری در تعیین تعرفه و معیار لوکس بودن خودرو تاکید داشتند و به‌نظر می‌رسید که وزارتخانه نیز با این موضوع موافق باشد، اما پس از چندی این موضوع مسکوت ماند. برهمین‌اساس بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل در عدم پیگیری بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها را به مسائل متعددی چون پیچیدگی طرح‌های معرفی شده، چالش قوانین و کاهش درآمدهای دولت مرتبط می‌دانند.

در این میان اما یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند، مسائل و مشکلات پیش‌روی این موضوع است. به اعتقاد آنها مهم‌ترین موضوع برای اجرای این طرح، پیچیدگی روش‌هایی است که از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است. از آنجا که تغییر در معیار لوکس بودن خودروها نیازمند تغییر در طبقات تعرفه واردات خودرو است و در این میان توجه به ترکیب قیمت و میزان مصرف سوخت نیز عامل مهمی است؛ بنابراین وزارتخانه تمایلی به اجرای طرح‌های مطرح شده ندارد. در همین زمینه نیز می‌توان به گفته‌های امیرحسین قناتی، مدیر کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در آن مقطع اشاره کرد که طرح گمرک را بسیار پیچیده خوانده و سختی اجرای طرح پیشنهادی را دلیل بی‌توجهی به آن دانسته بود. در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شاید مهم‌ترین موضوع ترس وزارتخانه از پیچیدگی‌ روش‌هایی باشد که مطرح شده است؛ زیرا در پیشنهادهای صورت گرفته طبقات تعرفه‌ای براساس ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت مدنظر قرار می‌گیرد که اجرای آن بسیار سخت است بنابراین وزارتخانه آن را مسکوت باقی گذاشت.وی معتقد است در هر صورت دولت برای اخذ مالیات بر مصرف نیازمند تغییر در مقرراتی است که این به سادگی ممکن نیست.

 

محدودیت قوانین

در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات بر مصرف در کنار مالیات بر ارزش افزوه و تعرفه چندان خوشایند مصرف‌کننده ایرانی نخواهد بود. به اعتقاد آنها در صورتی که دولت قصد داشته باشد در کنار تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف را هم دریافت کند، آمار واردات خودرو به کشور به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.فربد زاوه در این زمینه می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است از جمله اینکه این موضوع در قوانین گنجانده شود یا اینکه مجلس درخصوص آن تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین وزارتخانه خودش را درگیر نمی‌کند. از سوی دیگر دریافت تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست؛ زیرا موجب افزایش چند برابری هزینه‌های آنها می‌شود.در همین زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است مشکل دولت در اجرای این موضوع نبود زیرساخت‌های لازم است این در شرایطی است که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها به‌تدریج حذف شود و آن موقع است که دریافت مالیات از واردات خودرو توجیه‌پذیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه در هر صورت وزارتخانه تلاش دارد روشی را اجرا کند که امور به سختی پیش نرود، می‌گوید: از سوی دیگر تعیین معیار قیمتی و ایجاد خط کشی برای اینکه چه خودرویی لوکس است نیز امر دشواری است و نیازمند آن است که نظام تعرفه را به ارزش خودرو وصل کنیم که این موضوع برای وزارتخانه دشوار به‌نظر می‌رسد.

 

تاثیر بر درآمدهای دولت

هرچند کارشناسان دلایل بسیاری را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد تغییر معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری تاثیر جدی بر درآمدهای دولت دارد .در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تغییر در قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است، می‌گوید: در بحث تغییر معیار خودروهای لوکس به قیمت باید توجه داشت که این موضوع بر میزان درآمدهای دولت اثر جدی دارد.وی می‌گوید: در صورتی که مالیات بر مصرف نیز به تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، میزان مشتریان خودروهای لوکس کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که بازار مصرف کاهش پیدا کند، قطعا واردات خودرو به کشور نیز دستخوش تغییر خواهد شد و این به معنی کاهش درآمدهای دولت است.وی ارزش دلاری خودروهای لوکس به نسبت دیگر خودروهای وارداتی را بالاتر می‌داند و معتقد است که این موضوع اثر جدی بر درآمدهای دولت دارد.

باوجود این، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعتقادی به تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت ندارد و معتقد است، بررسی‌های مدون درخصوص تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو موجب می‌شد، معیار لوکس بودن خودروها براساس مبانی منطقی صورت بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد وزارتخانه همه این پیشنهادها را کنار گذاشته است.به اعتقاد وی در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و میزان مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است این در حالی است که بسیاری از کشورها که عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اجازه اخذ تعرفه واردات خودرو را ندارند از طریق مالیات بر مصرف به کنترل خودروهای لوکس می‌پردازند؛ بنابراین دریافت مالیات بر مصرف بر خودروهای لوکس منافاتی با هیچ یک از این موارد ندارد.

به این ترتیب در حالی احتشام زاد این موضوع را مطرح می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر در تعیین معیار لوکس بودن خودرو نیز نشان از قیمت به همراه مالیات‌های سنگین دارد؛ به‌طوری‌که در استرالیا مالیات بر خودروهای لوکس ازسوی واردکنندگان و فروشندگان پرداخت می‌شود که رقم بالایی نسبت به قیمت خودرو است. از سوی دیگر به جز استرالیا کشورهای دیگر چون هند، اندونزی، مکزیک برخودروهای لوکس مالیات وضع می‌کنند؛ بنابراین هر چه ارزش خودرو بالاتر باشد، مالیات بر آن نیز بیشتر می‌شود. به‌طوری‌که در اندونزی مالیات بر مصرف خودروهای لوکس ۱۲۵ درصد تعیین شده است. از سوی دیگر در چین به خودروهای وارداتی ۲۵ درصد تعرفه تعلق می‌گیرد. برای خودروهای وارداتی دارای موتور بزرگ‌تر نیز از ۳ لیتر نیز ۲۵ درصد مالیات بر مصرف تعلق می‌گیرد. حال آنکه در این میان نیز ۹ درصد مالیات نیز بر خرید خودرو تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استدلال آن است کسی که قصد استفاده از خودروی لوکس و با میزان مصرف سوخت بالا را دارد باید هزینه آن را بپردازد.

متن کامل مطلب استراتژی حفظ وضع موجود در معیار ارزش‌گذاری لوکس‌ها منتشر شده در سایت اخبار خودرو.