مدت‌ها قبل برای کاری، وارد محیط بیمارستانی شده، یک‌راست، سواری را در سایه دلنشینی پارک کردم. هنگام خروج، تقه‌های انگشت نگهبان، من را بر آن داشت شیشه‌ها را پایین بیاورم و متوجه شوم که نباید آنجا پارک کنم. لاجرم اتومبیل را زیر آفتاب پارک کرده، سراغ کارم رفتم….
در بازگشت متوجه شدم، نگهبان عزیز، سایه‌های بیمارستان را از روز یا روزهای قبل پیش‌فروش می‌کند؛ یعنی برخی افراد برای داشتن سایه روی سواری خود در مدتی که آنجا هستند، از مدتی قبل به نگهبان عزیز، هزینه پرداخت می‌کنند. باقی مساحت بیمارستان البته مجانی بود که جای شکر داشت.
به نوشته شرق ، اسفند٩۴، بالاخره به این نتیجه رسیدم که بین شرکتهای داخلی و خارجی، تویوتا را برگزینم. قرارداد مشارکت یک دستگاه کرولا بسته شد، اما دلسوزی فروشنده باعث شد مدتی بعد، با تماس وی، و البته علاقه‌مندی خودم به محیط زیست، قرارداد را فسخ و قرارداد جدید یک دستگاه پریوس مدل ٢٠١۶ هیبرید را منعقد کنم. براساس مستند شماره یک، عنوان قرارداد مشارکت خرید خودرو با عنوان بخشنامه ٧-٩-۵- مشارکتی (١٢٠روزه) بود.
در ماده ٣ این قرارداد، عبارت «١٢٠ روزکاری» آمده است که در هیچ قانونی مشخص نیست این عبارت دارای چه مفهوم علمی، اقتصادی یا قانونی است که اگر پیرامون این نوشته، ناظران قانونمند، یک‌بار برای همیشه این تعبیر را هم معین کنند، زهی سعادت. نامشخص‌بودن تعبیر و تفسیر از عبارت «روز کاری» در قراردادهای موجود در صورت مداخله‌نکردن مراکز نظارتی، موجی از سودجویی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
از آنجا که «١٢٠ روز کاری»، معین نیست؛ پس مشتری مجبور است منتظر قواعد شرکت طرف قرارداد شود. بالاخره در تاریخ ٩ شهریور ٩۵ اداره پست در تماسی، به من اطلاع داد دعوت‌نامه تویوتا رسیده و پس از آن این دعوت‌نامه به دستم رسید. همان روز، پیامکی هم از سوی شرکت آریتا (نمایندگی مرکزی ایرتویا) با همین مفهوم رسید: (عکس شماره١)
این هم پشت پاکت پست: (عکس شماره ٢)
در محتوای یک‌طرفه دعوت‌نامه دو چیز نامتقارن به چشم می‌خورد:
١- تاریخ ٨/۵/٩۵ یعنی ٣٢ روز قبل
٢- درخواست تعیین تکلیف ٢٠روزه کاری که باز معلوم نبود چه روزی است. هر روزی باشد، مدتِ قابل توجهِ ٣١ روز رسمی از آن گذشته بود.
علی‌ای‌حال مراجعه به نمایندگی این شرکت می‌توانست تصورات سؤال‌برانگیز را باطل کند، اما آنچه اتفاق افتاد، نه‌تنها بر سؤالات افزود، بلکه تصور رانت بزرگ، کلاهبرداری احتمالی و پدیده‌های سودجویی زمانه ما را در مقیاس بزرگ‌تری تقویت کرد. امیدوار بودم برند محبوب تویوتا دیگر بلاهایی که دیگر شرکت‌ها در این سال‌ها بر سر مشتریان ایرانی مظلوم و البته ظلم‌پذیر آورده‌اند، نیاورد.
در نمایندگی معروف ایرتویا موارد زیر مشخص شد:
١- تاریخ بالای دعوت‌نامه اشتباه است و ٨/۶/٩۵ صحیح است.
٢- ٢٠ روز کاری اشتباه تایپ شده و ٣٠ روز کاری صحیح است.
٣- با وجود پیش‌بینی قیمت اولیه ١۴٠ تا ١۴٢ میلیون تومان، قیمت پریوس ٢٠١۶، ١۴٩ تا ١۵۵ میلیون براساس آپشن‌های درخواستی است.
۴- قیمت‌های فوق بدون اضافه‌کردن هزینه‌های بیمه و… است.
۵- برخلاف قول اولیه که متأسفانه مکتوب نبود، تقسیطی در کار نیست و تکمیل وجه را باید نقدی پرداخت.
۶- هرچه سؤال کردم، مأمور فروش نمی‌دانست قرارداد ١٢٠ روز کاری چه وقت تمام شده است که با پرسش از مسئول مرکزی، معلوم شد ١٢٠ روز کاری گویا همان تاریخ ٨/۵/٩۵ بالای نامه است.
٧- در قرارداد فقط یک بند ناچیز به نفع مشتری وجود دارد که شرکت تقبل کرده است در صورت تأخیر در ١٢٠ روز کاری، دو درصد به میزان سود ١٨درصدی مشارکت بیفزاید.
٨- سؤال کردم اگر ١٢٠روز کاری همانی باشد که شما می‌گویید، دو درصد تأخیر در جدول محاسبه شده است؟ پاسخ منفی بود و جدول محاسباتی این قرارداد در مستند زیر بیانگر است: (عکس شماره۴)
٩- نکته بی‌نهایت نازیبا از طرف شرکت این بود که وقتی سؤال کردم ٣٠ روز کاری دیگر که ماشین را تحویل می‌دهید، چه وقت است؟ جوابی نداشتند و پس از ٢٠ تا ٣٠ دقیقه تأخیر، مسئولان فروش شرکت گفتند، اواخر مهر یا نیمه اول آبان٩۵! شگفتا از این ١٢٠ روز کاری که اکنون با ٣٠ روز تأخیر در ارسال دعوت‌نامه و دو ماه هم در تحویل، به حدود هشت ماه رسمی افزایش یافته است.
١٠- پرسیدم تا امروز هرگونه محاسبه کرده‌اید به کنار، اما از این تاریخ من با تکمیل وجه مبلغ خود را به ١۵۴میلیون و ۵٠٠هزار تومان می‌رسانم. آیا سود ١٨ درصد شما در ادامه این مدت محاسبه شده است؟ همان‌طور که در ذهن پیش‌بینی می‌شد، محاسبه سود فقط تا تاریخ تکمیل وجه است و آن طرف قرارداد کاملا باز محسوب می‌شود؛ یعنی اگر شرکت ایرتویا، به‌جای اول آبان ٩۵ مثلا اول آذر یا دی ٩۵ اتومبیل را تحویل دهد، خودش را آزاد می‌داند که به یکه‌تازی در حق هم‌وطنانش ادامه دهد. در اصل سود مشارکت به کمتر از ٩ درصد تقلیل می‌یابد که در سطح کلان برای شرکت ایرتویا سود سرشار و بی‌حساب و کتابی را سرازیر خواهد کرد.
١١- موعد تحویل یک مدل ٢٠١۶ شرکت تویوتا در ایران، زمانی می‌شود که فقط دو ماه تا پایان سال میلادی زمان باقی است و اگر قرار باشد این مدل را در همان نمایندگی، دوباره به معرض فروش بگذاری، یک مدل عقب خواهد بود. در ایران، ماشین‌های خارجی یک مدل کهنه‌تر، میزان درخور توجهی زیان خواهند کرد. حالا گردانندگان شرکت ایرتویا در مظان اتهام قرار می‌گیرند که این همه مدل ٢٠١۶ را از کجای جهان و با چه قیمتی وارد ایران کرده و به قیمت یک ماشین مدل سال می‌فروشند؟
١٢- نکته تکان‌دهنده دیگر، قیمت جهانی پریوس، در روی سایت جهانی تویوتاست! درحال‌حاضر روی صفحه اصلی این شرکت، اثری از مدلهای ٢٠١۶ این سواری نیست و هرچه دیده می‌شود، مدل ٢٠١٧ است؛ اما با رجوع به صفحات داخلی می‌توانید به مدلهای ٢٠١۶ این اتومبیل برسید. پریوس چه مدل سال٢٠١۶ و چه مدل ٢٠١٧، در چهار تیپ وارد بازار شده است که قیمتی بین ٢۴هزار دلار تا ٣٢هزار دلار دارد. دو نکته ناخوشایند در نمایندگی فروش ایرانی این شرکت وجود دارد؛ اول اینکه فقط دو مدل نامفهوم با مدلهای جهانی ذکر می‌شود و دوم با توجه به خبرهای رسمی که اعلام می‌کند خودروهای هیبریدی در ایران با گمرکی چهار درصد وارد می‌شود، چگونه محاسبه‌ای صورت گرفته که قیمت این خودرو، باز نزدیک مدلهای غیرهیبریدی درمی‌آید. سؤال اینجاست که اگر قرار بود این خودرو با گمرک معمولی محاسبه شود، چه قیمتی می‌شد؟
١٣- اگر شفافیتی در کار است و قصد سودجویی از هموطنان عزیزی نیست که با چند نفرشان همان‌جا روبه‌رو شدم که مغموم بودند، شرکت ایرتویا، روشن کند:
الف- جدای از مدل عقب‌افتاده ماشین تحویلی، تیپ پریوس تحویلی کدامیک است؟
ب- قیمت محاسباتی بسته به تیپ و مدل جهانی چگونه استخراج شده است؟
ت- این همه اتومبیل ٢٠١۶ را در پایان سال میلادی با چه قرارداد ترکمانچایی خریداری و به هم‌میهنانش می‌فروشد؟
ث- ١٢٠ روز کاری و ٣٠ روز کاری را چگونه محاسبه کرده است؟
ج- سود و جریمه تأخیر را از چه زمان تا چه زمانی محاسبه می‌کند؟ و آیا درست است در شرایط اقتصادی سختی که هم‌میهنانش دارند، جواب انتخاب برند تویوتا را این‌طور با ظلم فاحش به جیب ایرانی بدهد؟
ح- اجحاف آشکار به هم‌میهنانش را چطور جبران می‌کند؟ آیا حاضر است حداقل با اقتدا به صاحبان اصلی شرکت تویوتا در اِشکال در نوع خاصی از مدل‌هایش، تمام‌قد در مقابل ملت خم شده، عذرخواهی کند؟
خ- از نهادهای ناظر هم انتظار می‌رود در دولت امید، امید هموطنان خود را به یأس مبدل نکرده و در‌صورتی‌که شرکت ایرتویا، بنا به مستندات موجود خطایی کرده است، با قاطعیت به نفع خریدار و مصرف‌کننده، با متخلف برخورد کنند.
د- قطعا در صورت بررسی‌نکردن نهادهای ناظر، خریداران حق خود می‌دانند، موارد را از طریق سایت رسمی تویوتا و همچنین مراجع ذی‌صلاح قضائی پیگیری کنند.
ذ- مردم ما در مواقعی که نهادهای ناظر به‌موقع عمل نکنند، می‌دانند که خود باید رأسا دست به کار شده و مشکلی را که برای دو فروشنده اصلی محصول ایرانی دو سال قبل به وجود آمد، بر سر سودجویان خارجی هم بیاورند. هرچند شرکت تویوتا درحال‌حاضر هم از تمام رقبای خود در ایران عقب است و درصد کمی را به خود اختصاص داده است.