نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار مسکن» ثبت شده است

یک کارشناس واکنش زود هنگامعلت افت معاملات در بازار مسکن فروشندگان مسکن به افزایش ناچیز معاملات در ماه‌های اخیر و انتظار دریافت سود از یک بخش نیمه راکد را علت افت مجدد این بازار عنوان کرد.

رادیو سهام: محمد وطن‌پور اظهار کرد: در شش ماه اخیر و در شرایطی که معاملات مسکن مقداری افزایش یافته بود، قیمت‌ها روند صعود نسبی را در پیش گرفت که این افزایش منجر به از دست رفتن تعداد اندک مشتریان شد و دیدیم که در مهرماه تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افت کرد.

وی افزود: بخش عرضه مسکن دچار توهم جهش قیمت در سال آینده شده و با این پیش فرض، مشتریان فعلی را از دست می دهد. فروشندگان فکر می کنند امکان دارد با توجه به بحث برجام تغییرات مثبتی در قیمت دلار اتفاق بیفتد و به همین دلیل روی رقم فروش یا نحوه پرداخت سخت گیری بیشتری از خود نشان می دهند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه به نظر می رسد رفتار اخیر عرضه متاثر از افزایش تقاضای وام مسکن باشد، تصریح کرد: گفته می شود در ماه‌های اخیر تعداد ثبت نام برای دریافت وام خانه اولی ها به حدود هزار نفر در ماه رسیده است. این سیگنال باعث شده تا طرف عرضه فکر کند سال آینده بازار مسکن با انباشت تقاضا مواجه می شود؛ در حالی که ملاک قرار دادن یک آیتم برای چنین نتیجه گیری، منطقی نیست.

وطن پور، تحلیل زودهنگام از بازار غیرشفاف مسکن را اشتباه محاسباتی دانست و گفت: تاثیر متقاضیان دریافت وام بر بازار مسکن در سال آینده باید از چند جنبه بررسی شود؛ اینکه این هزار نفر که روزانه ثبت نام می کنند چه حجمی را در سال آینده روانه بازار می کند، جامعه هدف این وام‌ها چه کسانی هستند، یا در چه نقاطی با حجم تقاضا مواجه می شویم از هم اکنون قابل پیش بینی نیست. ممکن است سه – چهار ماه مانده به سررسید وام ها انبوه سازان طرح فروش بگذارند و همه منابع را از آن خود کنند. لذا اگر فعالان اقتصادی و مالکان سنتی بازار مسکن که بعضا تخصص لازم را در این زمینه ندارند منتظرند خانه های خود را در سال آینده با قیمت‌های بالا بفروشند دچار نوعی کم دقتی هستند.

وی ادامه داد: از ویژگی های بازار مسکن این است که فعالان این بخش بر اساس حدس و گمان حرکت می کنند. عده ای نیز چندین تحلیل را در جیبشان می گذارند و صبر می کنند ببیند چه پیش می آید. بعد لباسی بر تن یکی از تحلیل‌ها می کنند تا نتیجه دلخواه خود را بگیرند. در حالی که شرایط آینده لزوما نمی تواند با شرایط مطلوب ما منطبق باشد.

این کارشناس مسکن، مقاومت در فروش را از ویژگی های این روزهای بازار مسکن دانست و گفت: در شرایطی که مشتری در بازار نیست، فروشندگان از کاهش قیمت خودداری می کنند. فعالان این بازار معمولا قیمت را نمی شکنند ولو اینکه معامله ای صورت نگیرد. تفاوت بازار ملک و بازار سهام نیز همین است. قیمت‌ها در بازار سهام پایین می آید و معامله انجام می شود حتی زیان در سهام اتفاق می افتد اما بازار دوباره حرکت می کند؛ زیرا شفاف است.

وطن پور ادامه داد: در بازار ملک یک شایعه و حتی یک توهم می تواند اثرگذار باشد. این بازار بیشتر رفتاری است تا اقتصادی. ممکن است اگر مالک یک واحد مسکونی ملک خود را بفروشد و پول آن را در بانک سپرده گذاری کند بیشتر سود کند تا اینکه خانه را برای سال آینده نگه دارد. اما چون غالب فعالان این بخش با مفهوم اقتصادی آشنا نیستند از این اقدام امتناع می کنند.

منبع: ایسنا

نوشته علت افت معاملات در بازار مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید


بازار مسکن که از دی‌ماه ‌سال ٩۴سراشیبی دوباره در بازار مسکن تاکنون روند صعوی معاملات را تجربه می‌کرد، بار دیگر به سراشیبی افتاده و براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، پاییز امسال دوباره با درجازدن این بازار شروع شده است.

رادیو سهام: آمار بانک مرکزی از حجم معاملات ملکی تهران در مهر ٩۵ نشان می‌دهد که شمار معاملات نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته ١٠,۶‌درصد کاهش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فعالان بازار مسکن معتقدند، قدرت خرید مردم سقوط داشته و بیشترین حجم معاملات مربوط به خانه‌های کوچک و ارزان‌قیمت بوده است.
ادعایی که البته گزارش‌های بانک مرکزی نیز مصداق آن است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ٣‌میلیون تا ٣‌میلیون و۵٠٠‌هزارتومان به ازای هر مترمربع بنا با ۱۳.۲درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که متوسط قیمت ملک در پایتخت به ۴‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان رسیده است.
معامله‌ها کمتر و قیمت‌ها بیشتر شد
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ‌سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می‌دهد درمهرماه ‌سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ١٠‌هزارو٣٢۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه ‌سال قبل ١٠,۶‌درصد کاهش داشته است. ضمن این‌که متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۴‌میلیون تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ‌سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹‌درصد افزایش نشان می‌دهد.  عارف اقوامی‌مقدم کارشناس اقتصاد شهری درباره نزولی‌شدن روند معاملات در بازار مسکن به «شهروند» می‌گوید: آمارهای یک‌ماهه خیلی قابل اتکا نیستند.
ضمن این‌که در ماه‌های عزاداری و شروع فصل مدارس و نزدیک‌شدن به فصل سرما دلایلی هستند که باعث کاهش معاملات در بازار مسکن می‌شوند.  او ادامه می‌دهد: با این وجود، سقوط قدرت خریداران در بازار مسکن غیرقابل انکار است و مادامی که توان متقاضی پایین و قیمت خانه‌ها بالا باشد، اوضاع مسکن همین است. زعفرانلو فعال بازار مسکن نیز به «شهروند» می‌گوید: از دی‌ماه گذشته تا الان، بازار واقعی مسکن تنها ١٠‌درصد افزایش معاملات را تجربه کرده است اما این حجم از معاملات نمی‌تواند محرک قوی برای ایجاد رونق در بازار مسکن باشد و نیاز است تا شبکه بانکی به کمک خریداران و سازندگان بیاید.
خانه‌های کوچکتر و ارزان‌تر، پرمتقاضی‌تر
البته کاهش قدرت خریداران در گزارش‌های رسمی نیز کم‌وبیش مشهود است. براساس این آمار، همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه‌ سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ٣‌میلیون تا ٣‌میلیون و۵٠٠‌هزارتومان به ازای هر مترمربع بنا با ۱۳.۲درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ٣ تا ٢,۵‌میلیون ریال با سهم ۱۲.۳‌درصد و ٣.۵ تا ۴‌میلیون تومان با سهم ۱۰.۳درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده که درحدود ۶۲.۸‌درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران ۴.۴‌میلیون تومان معامله شده‌اند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می‌دهد خانه‌های کوچکتر پرمتقاضی‌تر بوده‌اند. بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده در مهر ٩۵، به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۱‌درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنایی ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۳ و ۱۳.۱‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۱.۹‌درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.
واحدهای ١٠٠‌میلیون تومانی در صدر معاملات تهرانی‌ها
نقدینگی مردم در کلانشهرها پایین آمده و آمارهای افزایشی در بازار مسکن متعلق به خانه‌های زیر ١۵٠‌میلیون تومان است. این موضوعی است که زعفرانلو مالک یکی از بزرگترین آژانس‌های املاک کشور به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند: مشکل اصلی، تأخیر در پرداخت وام‌های بانکی یا همترازنبودن تسهیلات بانکی با درآمد مردم است.  او ادامه می‌دهد: از ٧٠نفر پرسنل فروش‌ آژانس املاک ما حتی یک نفر هم برای معامله خانه با وام بانکی ١٢٠‌میلیون تومانی انجام نداده و این یعنی مشکل بزرگی در توزیع این وام‌ها بین مردم وجود دارد.
البته ادعای این فعال بازار مسکن درگزارش رسمی بانک مرکزی نیز مصداق دارد. درمهرماه‌ سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که درمیان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰‌میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۶‌درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰‌میلیون تومان هم به ترتیب با اختصاص ۱۲.۶ و ۱۱.۵‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۱.۲‌درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰‌میلیون تومان اختصاص داشته است.
  ٨‌میلیون تومان اختلاف قیمت؛ از شمال تا جنوب
منطقه ۵، منطقه محبوب تهرانی است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۸ به ترتیب با سهم ۱۲.۲، ۹.۶ و ۶‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع، ۷۲‌درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده درشهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر بوده که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱۵، ۱۱ و ۳ بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸‌درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه، نسبت به ماه مشابه ‌سال قبل به منطقه ۱۶ با ۱۲.۸‌درصد و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با ٣,٢‌درصد تعلق دارد. درمهرماه‌ سال ۱۳۹۵ ازمیان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ١٠‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان به منطقه یک و کمترین آن با ٢‌میلیون و٢٠‌هزارتومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
۴‌درصد گران‌تر از پارسال
گرچه آمار یک‌ساله کاهش معاملات مسکن را گزارش می‌دهد، اما بررسی روند در هفت‌ماهه منتهی به مهرماه ‌سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹۳.۵‌هزار واحد مسکونی رسید که درمقایسه با مدت مشابه‌ سال قبل، ۱۱.۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی درشهر تهران ۴۳.۷‌میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه ‌سال قبل، ۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. این درحالی است که با رسیدن به عدد ۴‌میلیون و۴٠٠‌هزارتومان برای هر مترمربع، به نظر می‌رسد افزایش ناچیزی در قیمت‌ها رخ داده است.
اجاره‌بها ٩‌درصد افزایش داشت
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که درمهرماه ‌سال‌جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۹.۵‌درصد و در کل مناطق شهری ۹‌درصد نسبت به ماه مشابه‌ سال قبل رشد دارد. البته این بانک توضیح داده، ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم شده است. این درحالی است که سهم هزینه مسکن درمحاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات حدود ۲۸.۴‌درصد است. درمجموع به نظر می‌رسد با شرایطی که فعلا در بازار مسکن جریان دارد، بانک مرکزی معتقد است که با توجه به رشد ملائم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هفت‌ماهه منتهی به مهرماه‌ سال‌جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به‌ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که به حدود ۹‌درصد رسیده، اکنون شرایط مناسبی جهت خانه‌دارشدن زوجین جوان و خانه اولی‌ها فراهم شده است.
بازار همچنان راکد می‌ماند
فعالان بازار مسکن در گفت‌وگو با «شهروند»، چندان به خروج بازار از رکود امیدوار نیستند. زعفرانلو به «شهروند» می‌گوید: انتقال دهان به دهان رکود است که مسکن را زمین زده است. مردم قدرت و جسارت خرید را ندارند و همین باعث می‌شود متقاضیان دیگر مثل انبوه‌سازان هم خود را کنار بکشند. اقوامی‌مقدم اما معتقد است، چه حالا چه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ٩۶ تا وقتی توان مصرف‌کننده پایین و شکاف درآمدی و نرخ‌های مسکن وجود دارد، اوضاع مسکن همین است.
این فعال اقتصادی می‌گوید: کدام مشخصه‌ای را از رونق بازار می‌توان دید؟ مگر این‌که درآمد‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده یا پول شناور کلانی به این بازار تزریق شود. او به «شهروند» می‌گوید: نه‌تنها آینده راکدی برای بازار مسکن متصور است، بلکه فکر می‌کند بمب درون‌ریزی در این بازار کار گذاشته است. از نظر او خیلی دور نیست وقتی که مالکان آگهی بدهند: یکی بخر دو تا ببر! و خود را از خواب سرمایه‌شان نجات دهند.
منبع: روزنامه شهروند

نوشته سراشیبی دوباره در بازار مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازانپیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

رادیو سهام: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد.

وی افزود: سیاست‌های دولت در زمینه تقویت تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش ریسک معاملات مسکن در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از سه سال در سال جاری بشکند.

پورحاجت با بیان این‌که بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتماً دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال را زیر ۳ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: برای مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و بصورت کلی افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در صنعت ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه‌ها گاهاً بیشتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین به صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.

پورحاجت، مهمترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانست و گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبرو کنند. بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.

پورحاجت با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مسکن بی‌شک افزایش قیمت مسکن افزون بر نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار همانند سال‌های گذشته معادل نرخ تورم خواهد بود.

وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های تقویت حوزه تقاضا در بازار مسکن می‌توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی دیگر مشکل نقدینگی مردم برای خرید مسکن تا حدودی کاهش می‌یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن است زیرا پس از فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات و جابجایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.

خبرگزاری ایسنا

نوشته پیش‌ بینی روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال اولین بار در اخبار بورس بخوانید


واحدهای مسکونی مهر واقع درگزینه جدید معاملات مسکن  شهرهای اطراف پایتخت، دو سال بعد از رفع ممنوعیت فروش، سرانجام مورد پذیرش گروهی از متقاضیان مصرفی ساکن تهران قرار گرفت و بازارپذیر شد.

رادیو سهام: واحدهای مسکونی مهر واقع در شهرهای اطراف پایتخت، دو سال بعد از رفع ممنوعیت فروش، سرانجام مورد پذیرش گروهی از متقاضیان مصرفی ساکن تهران قرار گرفت و بازارپذیر شد. نتایج بررسی‌های میدانی درباره تحولات محسوس در بازار آپارتمان‌های ارزان قیمت به‌خصوص در نیمه جنوبی شهر تهران نشان می‌دهد تشکیل منوی جدید در بنگاه‌های املاک ناشی از ورود مسکن‌مهر به فایل‌های فروش باعث افزایش عرضه واحدهای کوچک و ارزان قیمت شده و دامنه انتخاب برای کم‌درآمدهای متقاضی خرید مسکن را افزایش داده است. هم‌اکنون آپارتمان‌های کلید خورده مسکن مهر در شهرهای جدید، به‌نوعی رقیب برای واحدهای مناطق پایین شهر تهران تبدیل شده‌اند. این آپارتمان‌ها به نصف قیمت ارزان‌ترین مناطق پایتخت، از طرف مالکان‌شان به فروش می‌رسد. از طرفی، واحدهای کلید نخورده اما تازه‌ساز مسکن مهر که تاکنون امکان عرضه مستقیم آنها از سمت دولت (سامانه ثبت‌نام مسکن مهر) وجود نداشته، در حال حاضر مشتری شرکتی پیدا کرده است. پیمانکاران این واحدها از طریق مذاکره با تعاونی‌های مسکن برخی شرکت‌ها و نهادها، در حال عقد قرارداد برای فروش آزاد به کارمندان هستند. وام قابل انتقال مسکن مهر و آورده نقدی کم، امتیاز این واحدها برای خرید محسوب می‌شود. دلالان بازار ملک، اثر مثبت بازارپذیری مسکن‌مهر را از دو جهت، تشریح می‌کنند.

طبقه پایین بازار معاملات مسکن که به خریداران کم‌درآمد اختصاص دارد، تحت تاثیر رفع بایکوت از یک گروه آپارتمان‌های دولتی‌ساز واقع در حریم پایتخت، به منوی جدید فروش مجهز شد. گزارش از ورود تازه واحدهای ارزان قیمت به بازار املاک مسکونی تهران حاکی است دلالان ملک اخیرا در کنار آپارتمان‌های آماده فروش در شهر تهران، بازاریابی برای عرضه واحدهای مسکونی مهر به خریداران را نیز به شکل محسوس و در قالب فایل‌‌های بنگاهی یا آگهی رسمی در نیازمندی روزنامه‌ها‌ شروع کرده‌اند. دو نشانه مستند به ترتیب از «درون بنگاه‌های املاک» واقع در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای تهران و همچنین از «تحرکات تعاونی‌های مسکن شرکت‌ها و نهادهای دولتی» نشان می‌دهد آپارتمان‌های ملقب به «مسکن‌مهر» که در دوره‌ای، «ممنوع‌المعامله» بودند و بعد از آن نیز به رغم صدور مجوز خرید و فروش برای آنها، به‌خاطر شائبه «یک بار مصرف بودن» این واحدها، امکان انجام معامله برای مالکان‌شان وجود نداشت، در حال حاضر «بازارپذیر» شده‌‌اند. در حال حاضر آپارتمان‌های مسکن‌مهر قابل استفاده و کلیدخورده واقع در شهرهای جدید اطراف تهران، با قیمتی معادل نصف ارزش میانگین یک واحد مسکونی واقع در مناطق جنوبی پایتخت (مناطق ۱۷ و ۱۸)، توسط دلالان به متقاضیان خرید معرفی می‌شود. این واحدها در مقایسه با آپارتمان‌های درون شهر تهران، از دو ویژگی «مساحت بالا به‌رغم قیمت پایین» و «دوری از هوای آلوده» برخوردارند. همچنین واحدهای مسکن‌مهر کلیدنخورده که جزو مسکن‌مهر مازاد و روی دست مانده پیمانکاران به حساب می‌آیند نیز با ورود تعاونی مسکن برخی شرکت‌های دولتی به این بازار، در حال خرید و فروش است.

واحدهای کلیدخورده مسکن‌مهر با قیمت حدود مترمربعی یک میلیون تومان و واحدهای کلیدنخورده نیز با قیمت حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، در حال معامله است. بررسی‌های از پیامد تشکیل منوی جدید فروش در بنگاه‌های املاک به‌واسطه بازارپذیرشدن مسکن مهر، نشان می‌دهد: این اتفاق دو تاثیر مثبت بر بازار مسکن مخصوص طبقه ضعیف متقاضی خرید در پی دارد. روز گذشته، تحقیقات آماری از بازار بالادست معاملات مسکن –بازار خرید و فروش اوراق وام مسکن- مشخص کرد: در کنار تقویت عرضه مسکن ارزان قیمت، روند کاهنده قیمت خرید و فروش امتیاز وام مسکن، از نبود فشار تقاضا در بازار ملک و رشد تدریجی و آرام معاملات مسکن حکایت دارد که برآیند این دو رخداد –شروع معاملات مسکن مهر و رفتار غیرهیجانی خریداران مسکن- برای مسیر منتهی به رونق غیرتورمی معاملات مسکن، مناسب و کاربردی می‌تواند باشد.

اواخر سال ۹۲ بود که بخشنامه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه معامله واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا با پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد آزاد شد. دولت یازدهم بر خلاف دولت‌های نهم و دهم از ابتدا اعتقاد داشت که این دارایی‌های ملکی نباید قفل شود و از این رو با اصلاح مصوبات پیشین و صدور بخشنامه جدید، معامله مسکن مهر را با شرایط ذکرشده آزاد اعلام کرد. یکی دیگر از شروط پیش‌بینی شده در بخشنامه مذکور این است که افراد تنها می‌توانند یک واحد مسکن مهر خریداری کنند و امکان خرید انبوه برای سرمایه‌داران وجود ندارد. این ساز‌و‌کار موجب شد نگرانی بابت ایجاد بازار سیاه در بازار واحدهای مسکونی مهر به دنبال آزاد شدن معامله برطرف شود.

آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر که در گذشته به منزله آپارتمان‌های یکبار مصرف شناخته شده و ممنوع‌المعامله بود، با هدف تناسب هرچه بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن و نیز جلوگیری از معاملات غیررسمی این واحدها صورت پذیرفت؛ چراکه دولت کنونی به درستی بر این عقیده است که معاملات غیررسمی مسکن مهر افزون بر سوء استفاده‌های احتمالی و دچار شدن خریداران به مشکلات حقوقی، موجب کاهش ارزش ریالی این واحدها خواهد شد. در واقع خروج کامل مسکن مهر از بایکوت با سپری شدن دو مرحله میسر شد. مرحله نخست تا قبل از سال ۹۲ بود که دولت قبل این واحدها را رسما ممنوع‌المعامله اعلام کرده بود. هر چند در همان دوره هم برخی از مالکان اولیه در بازار غیررسمی و زیرزمینی آپارتمان‌های خود را که هنوز تحویل نگرفته بودند، خرید و فروش می‌کردند؛ اما اعتقاد عموم مردم و حتی مسوولان این بود که هر کس صاحب این واحدها شود، خود مالک همیشگی آن است و امکان فروش آن را پیدا نمی‌کند. مرحله دوم نیز پس از صدور بخشنامه دولت از سال ۹۲ تا چند هفته اخیر بود که به‌رغم ملغی شدن ممنوعیت معامله مسکن مهر توسط دولت یازدهم، از نظر سمت تقاضا و واسطه‌های ملکی آپارتمان‌های مسکن مهر باز هم صلاحت خرید و فروش را نداشتند؛ چراکه ظن و گمان منفی آنها نسبت به معامله‌پذیر بودن این واحدها همچنان از دوره ممنوعیت سابق، ادامه داشت. افزون بر این با وجود بخشنامه مذکور، رکود بازار معاملات ملکی طی این مدت موجب شد مسکن مهر همچنان فرصت حضور موثر در بازار را پیدا نکند.

اما در هفته‌های اخیر با ذوب شدن یخ معاملات مسکن به ویژه از ابتدای تابستان نشانه‌های قابل اتکا و روشنی از ورود واحدهای مسکن مهر به بازار معاملات املاک تهران بروز یافته‌است. بررسی از آگهی‌های ملکی و تحولات اخیر بازار حاکی از دو نشانه مشهود برای اثبات بازارپذیر شدن مسکن مهر است. نشانه نخست این است که با تکیه بر همین مجوز دولتی که سال ۹۲ توسط دولت یازدهم صادر شد، اخیرا در آگهی‌های فروش ملک، واحدهای متعددی با درج عنوان «مسکن مهر» عرضه می‌شود. این در حالی است که تا چندی پیش اغلب دلالان ملکی از قید این عنوان در آگهی‌ها خودداری می‌کردند و برچسب مسکن مهر را به ضرر خود می‌دیدند؛ اما آگهی‌های اخیر در موتورهای جست‌وجو و نیازمندی‌های مطبوعات نشان‌دهنده از بین رفتن ترس اقتصادی دلالان از عنوان مسکن مهر است.

از سوی دیگر تحقیقات نشان می‌دهد اخیرا برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی واحدهای مسکن مهر را برای عرضه به کارمندان خود در قالب تعاونی مسکن انتخاب و با برخی از پیمانکاران در این زمینه توافق کرده‌اند. زمینه ایجاد این تقاضا برای مسکن مهر نیز به واسطه مجوز دیگری که سال گذشته توسط دولت یازدهم صادر شد، فراهم شده است. بر اساس مجوز دولتی دوم، پیمانکاران مسکن مهر نیز امکان فروش واحدهای تکمیل شده و بدون متقاضی خود را با شرایطی که دولت پیش‌بینی کرده، یافته‌اند و می‌توانند راسا واحدهای تکمیل‌شده یا در دست تکمیل خود را به بازار ملک عرضه کنند. به این ترتیب توافق تعاونی مسکن شرکت‌های معتبر دولتی با پیمانکاران برای عرضه این واحدها نیز دومین نشانه مهم بازارپذیر شدن مسکن مهر و اضافه شدن یک عضو جدید به خانواده مسکن ارزان‌قیمت است.

دو اثر ورود مسکن مهر به بازار
بازارپذیر شدن مسکن مهر دو اثر مثبت عمده به دنبال دارد؛ نخست اینکه با افزایش ارزش معاملاتی این واحدها به مالکان مسکن مهر کمک می‌کند در صورت تمایل با فروش واحد خود، محل سکونت خود را ارتقا دهند و به مناطق دیگری در محدوده شهری یا هر نقطه دلخواه متناسب با بودجه خود نقل مکان کنند. اثر دوم و مهم‌تر که مستقیما متوجه بازار مسکن تهران می‌شود این است که ورود واحدهای مسکن مهر به بازار معاملات، منوی بنگاه‌های املاک در گروه آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را تقویت می‌کند و می‌تواند به منزله اهرم بازدارنده برای افزایش قیمت آپارتمان‌های واقع در جنوب تهران که قیمت پایین‌تری نسبت به سایر نقاط شهر دارند، ایفای نقش کند؛ چراکه سطح قیمتی مسکن مهر پایین‌تر از ارزان‌ترین آپارتمان‌های داخل محدوده شهر تهران است. به این ترتیب بازارپذیر شدن مسکن مهر می‌تواند از گران شدن مسکن در جنوب تهران جلوگیری کند؛ چراکه حق انتخاب دهک‌های کم‌درآمد متقاضی مسکن را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر واحد‌های مسکن مهر که توسط مالکان عرضه می‌شود، مترمربعی ۸۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین پیمانکارانی که مسکن مهر را در قالب انبوه‌فروشی به تعاونی‌های مسکن عرضه کرده‌اند، این واحدها را بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در مناطق جنوبی و ارزان‌قیمت تهران بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ میلیون تومان است. نکته قابل توجه این است که اکنون ۱۰ درصد از معاملات ماهانه مسکن شهر تهران به چهار منطقه جنوبی پایتخت که ارزان‌ترین آپارتمان‌های شهر در آن واقع شده است، اختصاص دارد. به این ترتیب واحدهای مسکن مهر در حومه تهران می‌تواند در این بازار ۱۰ درصدی با واحدهای داخل محدوده شهر رقابت کند.در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکونی مهر در مناطق شهری اطراف شهر تهران و در محدوده حریم شهر واقع شده است که بیش از ۱۰۰ هزار واحد آن تکمیل شده و در حال استفاده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی تحویل شده یا آماده فروش بوده یا در بازار اجاره است. به عبارت دیگر حدود ۳۰ درصد از مالکان اولیه مسکن مهر در این آپارتمان‌ها اقامت داشته و قصد فروش آن را ندارند. از طرفی موجودی مسکن کل کشور اکنون حدود ۲۰ میلیون واحد است که تقاضای سکونت ۲۱ میلیون خانوار را پوشش می‌دهد. از این تعداد ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر ساخته شده است. بر این اساس تحولات اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد ۱۰ درصد از کل موجودی مسکن کشور اکنون به شکل موثر وارد بازار مسکن شده است.

احتیاط لازم برای خریداران
اقبال خریداران به واحدهای مسکن مهر مستلزم دو احتیاط نیز خواهد بود. متقاضیانی که قصد خرید مسکن مهر از مالکان را دارند باید دقت کنند که مالک دارای کارت قسط بانکی مربوط به تسهیلات مسکن مهر باشد. وجود این کارت به منزله بلااشکال بودن واحد مذکور برای معامله تلقی می‌شود. احتیاط دوم این است که پس از احراز آماده فروش بودن واحد، باید حتما عملیات انتقال وام به نام خریدار انجام و کارت قسط جدید به نام او صادر شود؛ بنابراین متقاضیان خرید مسکن مهر می‌توانند با توجه به این ملاحظات بدون مشکل حقوقی خرید خود را انجام دهند. اما با همه اینها واحدهای مسکن مهر همچنان با یک چالش روبه‌رو هستند و آن نامشخص بودن تکلیف مالکیت عرصه این آپارتمان‌ها است. دولت یازدهم قول داده بود زمین مسکن مهر را نیز قیمت‌گذاری کند تا هر کس تمایل داشت بتواند عرصه آپارتمان خود را نیز تملک کند؛ اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است. در حال حاضر با توجه به سازو‌کار طرح مسکن مهر که در دولت قبل تدوین شده بود، مالکان مسکن مهر صرفا اعیان آپارتمان خود را تملک کرده‌اند که سند اعیان این آپارتمان‌ها نیز عمدتا صادر نشده است. قطعا در صورت حل این چالش رونق بیشتری در بازار معاملات مسکن مهر رقم خواهد خورد.

دومین‌‌ریزش‌ پاییزی اوراق ‌مسکن
مشخصات فعلی بازار مسکن نقش عمده دو علامت مشخص به‌عنوان منشأ بروز آرامش در بازار معاملات ملک را نشان می‌دهد. در حال حاضر بازار معاملات مسکن تحت تاثیر دو رفتار متفاوت اما هم جهت از سوی هر دو سمت عرضه و تقاضای آپارتمان، در شرایطی قرار گرفته که آرامش و ثبات قیمت -به خصوص در بازار آپارتمان‌های ارزان قیمت- مهم‌ترین ویژگی آن محسوب می‌شود.اولین علامت به «پذیرش عضو جدید در بازار معاملات مسکن» بر می‌گردد که هم اکنون با دست کم دو مشخصه عمده در حکم اهرم و پشتیبان ثبات قیمت در بازار آپارتمان‌های ارزان‌قیمت عمل می‌کند. «بازار‌پذیر شدن واحدهای مسکن مهر» و عرضه آن به‌عنوان عضو تازه بازار عرضه آپارتمان‌های ارزان‌قیمت در اطراف پایتخت موجب شده هم اکنون بخشی از تقاضای خرید ملک در بازار این گروه از واحدها متوجه مناطق پیرامونی شهر تهران شود.

پیش از این مالکان مسکن مهر به دلیل ممنوعیت‌هایی که برای فروش این واحدها در بازار مسکن وجود داشت عملا قادر به عرضه رسمی واحدهایشان به متقاضیان نبودند؛ این در حالی است که حتی پس از رفع این ممنوعیت‌ها، به دلیل نبود حجم مناسب تقاضا برای این واحدها عرضه مسکن مهر به بازار ملک روندی کند و نامنظم داشت. اما در حال حاضر، همزمان با افزایش تقاضا برای این واحدهای ارزان‌قیمت -که در مقایسه با مناطق جنوبی و دور افتاده‌تر شهر تهران کماکان قیمت مناسب‌تری دارند- بخشی از متقاضیان خرید مسکن که قدرت خرید محدودتری دارند از جست و جو برای خرید آپارتمان در پایتخت انصراف داده و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر شده‌اند. افزایش دامنه انتخاب متقاضیان کم درآمد برای خرید مسکن که امسال برای اولین بار عزم خود را برای خرید آپارتمانی ارزان قیمت جزم کرده‌اند، ویژگی دیگر ورود عضو جدید به بازار فروش این گروه از واحدها است.

از سوی دیگر عرضه حجم قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر در نتیجه بازار پذیر شدن این واحدها هم اکنون با تغییر مسیر بخشی از تقاضای خرید آپارتمان به اطراف پایتخت، در حکم دیوار حائل برای کنترل قیمت آپارتمان‌های ارزان‌قیمت در محدوده شهر تهران نیز محسوب می‌شود. علاوه بر ورود عضو جدید به بازار عرضه واحدهای ارزان قیمت، سیگنال‌های موجود از بازار بالا دست مسکن – بازار رسمی مبادله امتیاز وام بدون سپرده خرید آپارتمان – دومین علامت آرامش فعلی بازار معاملات ملک را نشان می‌دهد. قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن، دیروز به سطح متوسط ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که پایین‌ترین سطح قیمت اوراق طی دست کم ۵ ماه اخیر محسوب می‌شود. قیمت اوراق امتیاز وام بدون سپرده مسکن که نیمه مرداد از مرز ۱۰۳ هزار تومان گذشت، در شهریور ماه به متوسط ۹۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در اولین ریزش پاییزی، طی ۳۰ روز مهرماه قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی به میانگین ۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

ادامه حرکت معکوس قیمت امتیاز وام بدون سپرده خرید مسکن در اولین روز آبان، دیروز، با ثبت دومین رکورد کاهش قیمت، هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن را به میانگین ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان رساند. هم اکنون متقاضیان خرید مسکن در شهر تهران برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن باید مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برای خرید بسته ۲۲۰ تایی اوراق بپردازند. به این ترتیب متوسط قیمت اوراق وام مسکن در اولین ریزش پاییزی، دیروز ۴ درصد نسبت به میانگین سی روز مهرماه کاهش یافت. این در حالی است که با گذشت تنها دو روز کاری،روز گذشته میانگین قیمت اوراق باز هم به میزان ۲ درصد نسبت به روز چهارشنبه (۲۸ مهرماه) کاهش یافت. چهارشنبه گذشته میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن ۸۵ هزار تومان بود.

سقوط آزاد قیمت اوراق در بازار بالادست مسکن طی دو ماه اخیر – پس از جهش قیمت اوراق در مرداد ماه – در وهله اول به حجیم نبودن حجم تقاضا برای خرید اوراق از سوی متقاضیان وام مسکن بر می‌گردد.به این معنی که حجم تقاضای خرید مسکن اگر چه هم اکنون نسبت به سال گذشته که دوره رکود مطلق بازار مسکن بود، به‌طور نسبی افزایش یافته است اما هم اکنون فشار تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد؛ از آنجا که بازار مبادله اوراق تسهیلات مسکن، بازار بالادست معاملات ملک محسوب می‌شود فعل و انفعالات در این بازار نمایانگر وضعیت واقعی بازار مسکن است.

به این ترتیب شرایط فعلی بازار اوراق وام مسکن نشان می‌دهد هم اکنون فشار تقاضا در بازار خرید آپارتمان وجود ندارد.به این ترتیب هر چند بازار مسکن در شرایط فعلی در فاز خروج از رکود قرار گرفته اما از یکسو روند شیب نزولی قیمت اوراق مسکن و از سوی دیگر نوسانات غیرتورمی قیمت مسکن (نرخ رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کمتر از نرخ تورم بوده است) نشان‌دهنده دومین علامت وجود آرامش در بازار مسکن است. تحولات بازار بالادست مسکن نشان می‌دهد در مسیر تغییر فاز بازار ملک از فاز پیش رونق به رونق، هم اکنون رفتار سمت تقاضا تحریک‌کننده نیست؛ به این معنی که ورود تدریجی تقاضا به بازار مسکن فرصت مناسبی را در اختیار سمت عرضه قرار می‌دهد تا خود را با شرایط پیش رو تنظیم کند؛ به همین علت است که در حال حاضر رشد معاملات مسکن بدون هر گونه فشار تقاضا یا رشد شدید در قیمت آپارتمان‌ها، کماکان ادامه دارد.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته گزینه جدید معاملات مسکن اولین بار در اخبار بورس بخوانید

شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این موسسات -بانک‌های مسکن محلی- ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (۴۰ سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این موسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال موسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

رادیو سهام: ۵ کلان شهر و یک محدوده‌ شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان ۶ منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد» با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این موسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل ۲۰۰‌ ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد.بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید. در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.

در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به ۸۰ درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار موسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این موسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا ۸۰ درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند. سابقه فعالیت موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال ۱۳۴۶ برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و ۱۳ مرکز استان به ۱۶ موسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه ۶۰ –زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال موسسات زیرمجموعه- عملا این موسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند. موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این موسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه ۵/ ۱ دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود. هم اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (۱۶۰ میلیون تومانی صندوق یکم) حدود ۴۰ درصد قیمت میانگین یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای ‌خانه اولی‌ها با سود ۵/ ۹ درصد و برای سایر متقاضیان با سود ۵/ ۱۷ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال، پرداخت می‌شود.مزیت نسبی موسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» موسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی موسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت موسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد موسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی‌ ارائه کنند. تجربه تسهیلات‌دهی موسسات پس‌انداز مسکن در ۴ کشور مطرح جهان در حوزه تامین مالی مسکن که اخیرا از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول ۹۴ درصد از تسهیلات پرداختی توسط این موسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد مصارف این موسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد.با این حال موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساخت‌وساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.

در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در ۶‌منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی موسسات منطقه‌ای، ماموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساخت‌و‌ساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تاسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد.منبع اصلی تامین مالی این موسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن –ساکنان شهر محل تاسیس موسسه- تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که ۷۰ درصد کل منابع هر موسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود. ۳۰ درصد مابقی منابع مالی موسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا ۵/ ۱ برابر سرمایه اولیه موسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این موسسات در کشور فعال بودند، ۲۰ درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.

در این میان، از آنجا که موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط موسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر موسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف موسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند. در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه موسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این موسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این موسسات، جزو سهامداران موسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی موسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر موسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این موسسات شود. در آمریکا، این موسسات پس‌انداز مسکن، تا ۴ برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مولفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»،‌ «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.

دو وام برای خرید یک خانه

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته دو وام برای خرید یک خانه اولین بار در اخبار بورس بخوانید