نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار خودرو» ثبت شده است

در معاملات امروز، سهامداران خودرویی ۱۰۰ میلیون سهم به ارزش حدود ۲۴ میلیارد تومان در۱۱ هزار نوبت خرید و فروش کردند که نسبت به روز کاری قبل افزایشی بود، ولی شاخص با ۸۸ واحد سقوط در کانال ۲۰ هزار و ۵۹۹ واحدی قرار گرفت، به نظر می رسد خودرویی ها که چند وقتی است وارد مدار اصلاحی شده اند تا زمان بازگشایی نماد خساپا و تعیین تکلیف شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییرات چندانی نخواهند داشت.

ابتدای بازار امروز در گروه های خودرویی و قطعه ساز نمادهای خگستر و خمحرکه صف خرید بودند که به تدریج صف خود را عرضه کردند، نمادهای ختور،خموتورو خوساز نیز مثبت و پرتقاضا و مابقی نمادها اکثرا دادوستدهای متعادل و منفی را تجربه کردند. خنصیر،خچرخش و خریخت صف فروش بودند، اما خچرخش توانست در پایان صف فروش خود را جمع کند. قیمت پایانی خودرو هم به۳۲۱ تومان سقوط کرد، درکل امروز نیز نمادهای گروه قطعه ساز ، با اقبال بیشتر از سوی سهامداران مواجه بودند.
به این ترتیب، رشد قیمتهای خودرویی وابستگی زیادی به وضعیت خساپا پس از بازگشایی دارد و همانطور که می دانیم، بخشی از رشد سهام سایپا به معاملات درون گروهی مجموعه بستگی دارد، سایپا در یکسال اخیر تحولات زیادی داشته اکنون نیز تهاتر کردن مطالبات ایدرو از سایپا از طریق واگذاری بن رو به رنو فرانسه, باعث کاهش جدی در بدهی های شرکت خواهد شد، موضوع دوم واگذاری ۵۰ % سهام سایپا کاشان به سیتروئن هست که این مورد هم به احتمال زیاد منجر به ورود نقدینگی به سایپا خواهد شد،
کاهش بدهی سایپا و کسب نقدینگی از محل فروش سرمایه گذاریها و سایپا کاشان به کاهش هزینه مالی آن ختم می شود و می تواند تعدیل خوبی برای خساپا در پی داشته باشه و مجموع این موارد به رشد گروه خودرو ختم خواهد شد.
همچنین رشد سود سایپا و ایران خودرو تاثیر زیادی بر ورنا خواهد داشت چراکه  طبق آخرین پرتفوی این شرکت سرمایه گذاری ۱۷.۳۴ درصد مالکیت سایپا و ۳۶ درصد خمحرکه و ۱.۱۸ درصد ایران خودرو را در اختیار دارد.
همینطور ورنا از فروش بلوک خمحرکه به سود خواهد رسید و احتمال اینکه ورنا  بلوک خمحرکه را واگذار کند بیشتر است، چون با انصراف از این تصمیم حدود ۱۶ تومان از پیش بینی سود آن کسر خواهد شد که حدود ۵۰ درصد تعدیل منفی می شود.
درمورد خودرو نیز با موضوع فروش بانک پارسیان مواجه هست که تاثیر روی قطعه سازانی مثل خگستر ،خاور ،خچرخش،خمحور ،خمحرکه خواهد داشت و باتوجه به و افزایش سرمایه وپارس باعث تغییرات مثبتی در خودرو و زیرمجموعه هایش خواهد شد.
در حوزه اخبار نیز، مدیرعامل ایران خودرو دیزل (خاور) از تولید اتوبوس گازسوز با موتورهای شرکت بنز خبر داد این سهم باتوجه به قیمت ۱۲۱ تومان، هم اکنون ارزانترین سهام خودرویی می باشد.

The post یخ خودرویی ها با سایپا باز می شود!!!؟؟؟ appeared first on اروند پلاک.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس ،در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای رقابت که روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، رابطه قیمت گذاری در ایران با اخلال در رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین در این جلسه وضعیت بازار خودرو طی شش ماهه اول سال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متن کامل مطلب بررسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،هفته گذشته ایسنا براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام کرد که علی‌رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، خودروهای تولیدی این کشور وارد ایران شده است.

به دنبال افشا شدن این موضوع، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید واردات خودروهای تولیدی آمریکا خبر داد که پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

پس از آن در شرایطی که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واردات خودروهای ساخت آمریکا اعلام کردند، ایسنا مجددا هشدار داد شرکت‌هایی که خودروهای ساخت آمریکا را وارد ایران کرده‌اند با توجه به توقف شماره‌گذاری این خودروها، باید تبلیغات و فروش این محصولات را متوقف کنند تا خریداران دچار ضرر و زیان نشوند.

در این وضعیت از

هفته گذشته ایسنا براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام کرد که علی‌رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، خودروهای تولیدی این کشور وارد ایران شده است.

به دنبال افشا شدن این موضوع، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید واردات خودروهای تولیدی آمریکا خبر داد که پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

پس از آن در شرایطی که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واردات خودروهای ساخت آمریکا اعلام کردند، ایسنا مجددا هشدار داد شرکت‌هایی که خودروهای ساخت آمریکا را وارد ایران کرده‌اند با توجه به توقف شماره‌گذاری این خودروها، باید تبلیغات و فروش این محصولات را متوقف کنند تا خریداران دچار ضرر و زیان نشوند.

در این وضعیت از بازار خودرو خبر می‌رسد که توقف شماره‌گذاری، کاهش قیمت این خودروها در بازار را به دنبال داشته است. در این زمینه یکی از نمایشگاه‌داران پایتخت می‌گوید که از هفته گذشته با توقف شماره‌گذاری، قیمت هوندا CR-V از ۲۳۳ میلیون تومان به حدود ۲۲۷ میلیون تومان کاهش یافته است.

در این شرایط تکلیف خریداران خودروهای وارد شده از آمریکا هم مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید ضرر و زیان وارد شده به خریدارانی که نمی‌توانند خودروی خود را پلاک کنند را جبران کند.

این در حالی است که برخی شرکت‌های واردکننده خودروهای ساخت آمریکا علی‌رغم توقف شماره‌گذاری همچنان به تبلیغات خود برای فروش این خودروها ادامه می‌دهند. در یکی از نمونه‌ها شرگت گلرنگ موتور که کار فروش خودروهای وارد شده با برند هوندا را انجام می‌دهد، همچنان به تبلیغات وسیع خود در بیلبوردهای سطح پایتخت برای فروش خودروی هوندا CR-V ادامه می‌دهد.

در واکنش به این اقدام رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواستار هوشیاری شهروندان شده و از آنها خواست تا تعیین تکلیف موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از خرید خودروهای ساخت آمریکا خودداری کنند.

محمد جعفری در این زمینه اظهار کرد:  واردات خودروهای ساخت آمریکا برخلاف سیاست‌های کلان تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب است و خوشبختانه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه باید دید تکلیف خودروهای وارد شده از آمریکا که شماره‌گذاری آنها متوقف شده چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین کشور احتمالا این خودروها باید به کشور مبداء صادرکننده عودت داده شده و از کشور خارج شوند. با توجه به آنکه پلیس شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا را متوقف کرده، فروش آنها از نظر اخلاقی و حرفه‌ای درست نیست زیرا خریداران نمی‌توانند این خودروها را شماره‌گذاری کنند و دچار ضرر و زیان می‌شوند، بنابراین شهروندان باید آگاه شده و از خرید این خودروها خودداری کنند.

خبر می‌رسد که توقف شماره‌گذاری، کاهش قیمت این خودروها در بازار را به دنبال داشته است. در این زمینه یکی از نمایشگاه‌داران پایتخت می‌گوید که از هفته گذشته با توقف شماره‌گذاری، قیمت هوندا CR-V از ۲۳۳ میلیون تومان به حدود ۲۲۷ میلیون تومان کاهش یافته است.

در این شرایط تکلیف خریداران خودروهای وارد شده از آمریکا هم مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید ضرر و زیان وارد شده به خریدارانی که نمی‌توانند خودروی خود را پلاک کنند را جبران کند.

این در حالی است که برخی شرکت‌های واردکننده خودروهای ساخت آمریکا علی‌رغم توقف شماره‌گذاری همچنان به تبلیغات خود برای فروش این خودروها ادامه می‌دهند. در یکی از نمونه‌ها شرگت گلرنگ موتور که کار فروش خودروهای وارد شده با برند هوندا را انجام می‌دهد، همچنان به تبلیغات وسیع خود در بیلبوردهای سطح پایتخت برای فروش خودروی هوندا CR-V ادامه می‌دهد.

در واکنش به این اقدام رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواستار هوشیاری شهروندان شده و از آنها خواست تا تعیین تکلیف موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از خرید خودروهای ساخت آمریکا خودداری کنند.

محمد جعفری در این زمینه اظهار کرد:  واردات خودروهای ساخت آمریکا برخلاف سیاست‌های کلان تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب است و خوشبختانه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه باید دید تکلیف خودروهای وارد شده از آمریکا که شماره‌گذاری آنها متوقف شده چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین کشور احتمالا این خودروها باید به کشور مبداء صادرکننده عودت داده شده و از کشور خارج شوند. با توجه به آنکه پلیس شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا را متوقف کرده، فروش آنها از نظر اخلاقی و حرفه‌ای درست نیست زیرا خریداران نمی‌توانند این خودروها را شماره‌گذاری کنند و دچار ضرر و زیان می‌شوند، بنابراین شهروندان باید آگاه شده و از خرید این خودروها خودداری کنند.

متن کامل مطلب افت قیمت هوندا CR-V در بازار منتشر شده در سایت اخبار خودرو.


رنو در حالی قصد دارد به‌واسطهپس لرزه خارجی در خودرو سازی ایران  همکاری مشترک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فعالیتی مستقل را در خودروسازی کشور آغاز کند که این موضوع می‌تواند به ارتقای کمی و کیفی هرچه بیشتر شرکت‌های خودروساز داخلی و در نتیجه افزایش رقابت در بازار منتهی شود.

رادیو سهام: مطابق با توافقنامه رنو و سازمان گسترش، این خودروساز فرانسوی امکان حضور و فعالیت مستقل در صنعت و بازار خودرو ایران را پیدا کرده و بر این اساس قصد دارد در حوزه‌هایی از جمله کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش، فرهنگ جهانی خود را به مشتریان ایرانی عرضه کند. این حضور مستقل، به نوعی برگ برنده‌ای بزرگ برای رنو محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند با استفاده از نقاط ضعف خودروسازان داخلی، مشتریان را به سمت خود جذب کند.بنابراین ازآنجاکه رنو دقیقا نقاط ضعف خودروسازان داخلی را نشانه رفته، ایران خودرو و سایپا اگر می‌خواهند از این رقیب فرانسوی عقب نمانده و بازارشان را تا حد امکان حفظ کنند، راهی جز مشارکت به خودروسازان بزرگ دنیا و همچنین تغییر رفتار و عملکرد خود در حوزه‌های کیفی و قیمتی و خدماتی ندارند.

شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور سال‌هاست به‌واسطه ضعف شدید رقابت و نبود رقبایی قوی، در بازار کشور نقش اصلی را بازی می‌کنند و هیچ رقیبی تا به امروز یارای رویارویی با آنها را نداشته است. از همین رو «انحصار» واژه‌ای بسیار آشنا برای مشتریان بازار خودرو ایران است، مشتریانی که بیشتر آنها سال‌هاست به محصولات کم کیفیت و گران عادت کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران، خودروسازان داخلی باید خود را آماده رقابتی نزدیک با حداقل یک رقیب سرسخت کنند.فعالیت مستقلی که رنو سودای آن را در سر می‌پروراند، اگر در مسیری درست هدایت شود و مانعی بر سر راه آن به‌وجود نیاید، به کمرنگ شدن انحصار بازار خودرو کشور کمک خواهد کرد.حضور مستقل رنو در ایران اگر موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به الگویی برای سایر خودروسازان دنیا تبدیل و پای آنها را نیز به کشور باز کند. با این حساب سطح رقابت در بازار خودرو ایران بسیار بالا خواهد رفت و آن زمان است که انحصار کم کم از بین می‌رود.

جنگ قیمتی رنو

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در خودروسازی ایران، بالا بودن هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت بالای خودروهای داخلی است، موضوعی که رنویی‌ها به‌خوبی با آن آشنا بوده و از همین رو قصد دارند این چالش را در فعالیت مستقل شان به حداقل برسانند.فضای نامناسب کسب‌و‌کار و مسائلی مانند بهره بالای بانکی و بهره‌وری ضعیف، موانعی بزرگ بر سر راه تولید خودرو با قیمت رقابتی به‌شمار می‌روند و شرکت‌های خودروساز داخلی سال‌هاست با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه عملکرد نه چندان مناسب خودروسازان در بهبود ساختار مالی و اثرگذاری آن بر بالا بودن هزینه‌های تولید را نمی‌توان انکار کرد، با این حال نادیده گرفتن فضای نامناسب کسب‌و‌کار و مقایسه خودروسازان داخلی با خارجی‌ها بدون در نظر گرفتن این موضوع، خارج از دایره انصاف است.به عبارت بهتر، بالا بودن هزینه تولید در خودروسازی ایران، دلایلی دارد که بخشی از آن بر گردن دولت و بخشی دیگر نیز تقصیر خودروسازان است.این در حالی است که رنو با توجه به حضور مستقل در ایران و حتی با وجود شراکت با سازمان گسترش، دست بازتری برای کاهش هزینه‌های تولید دارد. این خودروساز فرانسوی که همواره در این سال‌ها بر سر قیمت محصولاتش با خودروسازان داخلی چالش داشته، قصد دارد با حضور مستقل، قیمت‌های مناسب‌تری را برای خودروهای خود در ایران لحاظ کند.

در ماجرای پیش فروش ساندرو بود که مسوولان رنو پرده از اختلافی عمیق با شرکای ایرانی خود برداشتند و آن اختلاف چیزی نبود جز قیمت‌گذاری خودروهای رنو در ایران. بر این اساس، خودروسازان ایرانی معمولا قیمتی بالاتر از برنامه‌ریزی رنو برای محصولات این شرکت در ایران، لحاظ می‌کنند که این موضوع نارضایتی خودروساز فرانسوی را در پی داشته است. مسوولان رنو معتقدند خودروهای آنها باید با قیمتی پایین‌تر از آنچه هم‌اکنون هست، روانه بازار شوند، اما ایران خودرو و گروه سایپا معمولا قیمتی بالاتر را در نظر می‌گیرند تا سود بیشتری از ناحیه فروش خودروهای رنو، کسب کنند.به اعتقاد رنویی‌ها، این موضوع (در نظر گرفتن قیمت مناسب برای خودروها) سبب افزایش فروش محصولات این شرکت و افزایش رضایت مشتریان می‌شود که جزئی از برنامه‌ریزی‌های این خودروساز اروپایی در ایران است. با این حال خودروسازان ایرانی به بهانه‌های مختلف، قیمتی بیش از ارزش واقعی، برای خودروهای رنو لحاظ می‌کنند که این موضوع سبب نارضایتی مشتریان و البته رنویی‌ها شده است.

این ماجرا در بیشتر محصولات عرضه شده رنو در ایران، اتفاق افتاده که یکی از نمونه‌های بارز آن، ساندرو معمولی (مدل ماقبل ساندرو جدید) و اختلاف قیمت هفت میلیون تومانی آن با قیمت مدنظر رنو بود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند یکی از برنامه‌های اصلی رنو در ایران، اصلاحات قیمتی است؛ به‌نحوی‌که برای جذب مشتریان و کسب سهم مستقل از بازار، قیمت‌هایی اقتصادی‌تر از خودروسازان داخلی در نظر خواهد گرفت.در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بالا بودن هزینه تولید در خودروسازی ایران، دلایل ساختاری دارد، از جمله اینکه خودروسازان باید مالیات بدهند و تعرفه بپردازند و علاوه‌بر اینها از بهره‌وری مناسبی نیز برخوردار نیستند. وی با بیان اینکه این مسائل سبب می‌شود قیمت خودرو از دایره رقابتی خارج شود و افزایش یابد، می‌گوید: با این حال حضور مستقل رنو حاوی نکته‌ای مثبت است که با وجود آن می‌توان به تولید و عرضه خودروهای رقابتی (ازسوی رنو در ایران) امیدوار بود؛ آن نکته مثبت، بهره‌وری بسیار بالاتر رنو در مقایسه با خودروسازان داخلی است، چه آنکه این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید بگذارد.

کریمی سنجری تاکید می‌کند: حساب و کتاب رنو متفاوت از خودروسازان داخلی است، به‌نحوی‌که حاشیه سود داخلی‌ها کم و هزینه‌های تولیدشان بالاست، اما در رنو اوضاع فرق می‌کند، چه آنکه این خودروساز به‌واسطه پایین بودن هزینه‌ها، توان تولید محصولات با قیمت اقتصادی‌تر را دارد.اظهارات وی در شرایطی است که فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: رنو علاوه‌بر اینکه قیمت‌های اقتصادی‌تری را برای محصولاتش در نظر خواهد گرفت، روش‌های جهانی فروش خود را نیز در بازار کشور پیاده می‌کند و این موضوع سبب ایجاد رقابت در حوزه فروش بازار خودرو می‌شود. وی با بیان اینکه رنو احتمالا یارانه خرید نیز برای برخی محصولات کم فروش خود در ایران لحاظ خواهد کرد، می‌افزاید: روش‌های فروش لیزینگی و اقساطی به همراه در نظر گرفتن تحویل فوری، دیگر اقدامات رنو در راستای ایجاد رقابت در حوزه فروش خواهند بود.در این شرایط، خودروسازان داخلی اگر می‌خواهند از قافله عقب نمانده و مقهور جنگ قیمتی رنو نشوند، چاره‌ای ندارند جز اینکه هزینه‌های تولید را پایین آورده و قیمت‌هایی اقتصادی‌تر برای محصولات خود در نظر بگیرند.

کیفیت، فدای تیراژ نمی‌شود

اما جدا از موضوع قیمت، خودروسازی کشور با معضل بزرگ دیگری به نام «کیفیت نه چندان مناسب محصولات» روبه‌رو است و اتفاقا یکی از نقاط قوت رنو در حضور مستقل در ایران، سطح کیفی قابل قبول خودروهایش است. به باور بسیاری از کارشناسان و البته مشتریان رنو، این خودروساز فرانسوی نمره قابل قبولی در کیفیت را از خود به جا گذاشته؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که با حضور مستقلش در ایران نیز محصولات با کیفیتی را روانه بازار کند.در واقع به نوعی تقابل آینده رنو و خودروسازان داخلی را می‌توان رویارویی کیفی نامید، چه آنکه خودروساز فرانسوی قصد دارد به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی و البته قیمتی مناسب، با ایران خودرو و سایپا رقابت کند. در این شرایط اگر شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانند سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند، در رقابت با رنو و امثال آن سهم بازارشان کم خواهد شد. در این مورد، زاوه با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی نگران فعالیت مستقل رنو در ایران هستند، می‌گوید: آنها برای رفع این نگرانی چاره‌ای جز انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف عملکردی از جمله کیفیت و قیمت، ندارند و تنها از این راه است که می‌توانند در دراز مدت محصولاتی با سطح کیفی و قیمتی مناسب تولید کنند.

این کارشناس البته نقش مشارکت با خودروسازان خارجی را بسیار مهم دانسته و می‌افزاید: قطعا مشارکت با شرکت‌های خارجی لازم بوده و به توسعه خودروسازی کشور می‌انجامد، با این حال ایران خودرو و سایپا اگر می‌خواهند در میدان رقابت با رنو و امثال این شرکت مغلوب نشوند، ابتدا باید ساختارشان را اصلاح کنند. به گفته زاوه، خودروسازانی مانند فیات و نیسان و امثال آنها نمی‌توانند سیستم کلی حاکم بر صنعت خودرو را تغییر دهند و اگر بناست به‌واسطه همکاری با آنها قدرت رقابت را افزایش دهیم، پیش‌تر باید سیستم را اصلاح و نظم مالی را در خودروسازی کشور برقرار کنیم.گفته‌های زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری معتقد است ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور به‌واسطه حضور مستقل رنو، تنها در صورت کاهش سهم دولت در خودروسازی و تسهیل ورود خودروسازان خارجی به ایران صورت خواهد گرفت.وی می‌گوید: اگر سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شود و از آن سو تسهیلاتی از قبیل تخفیف‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای خودروسازان خارجی لحاظ شود، اولا درجه رقابت در بازار بالا خواهد رفت و ثانیا خودروسازان نیز مجبورند سطح کمی و کیفی شان را افزایش دهند. سنجری این را هم می‌گوید که با حضور مستقل رنو، می‌توان حداقل امیدوار بود که این شرکت کیفیت را فدای تیراژ نکند.

رقابت در میدان خدمات پس از فروش

دیگر موضوعی که اما با حضور مستقل رنو می‌تواند به یک چالش بزرگ برای خودروسازان داخلی تبدیل شود، خدمات پس از فروش است. در حال حاضر مشتریان دو خودروساز بزرگ کشور چندان از سطح کمی و کیفی خدمات پس از فروش رضایت ندارند و رنویی‌ها نیز به‌خوبی این موضوع را می‌دانند. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، رنو قطعا سیاست‌های جهانی خود در خدمات پس از فروش را نیز در ایران پیاده خواهد کرد بنابراین خودروسازان داخلی باید خود را برای رقابت در این حوزه آماده کنند.به گفته زاوه، یکی از نقاط ضعف همکاری رنو با خودروسازان ایرانی، به خدمات پس از فروش برمی گردد، بنابراین خودروساز فرانسوی سعی می‌کند به‌واسطه حضور مستقل در کشور، این ضعف را برطرف و سطح رضایتمندی مشتریان را بالا ببرد.این کارشناس با اشاره به اینکه رنو برای رقابت با خودروسازان و همچنین شرکت‌های متفرقه خدمات پس از فروش، هزینه‌ها را در این بخش کاهش خواهد داد، می‌گوید: با حضور مستقل رنو، این شرکت مشکلات مربوط به کمبود قطعات یدکی محصولاتش را به حداقل رسانده و در کنار آن، هم از ابزارآلات جدید و به روز در نمایندگی‌های خود استفاده می‌کند و هم سطح سواد فنی تعمیرکارانش را به‌واسطه آموزش‌های تخصصی، بالا خواهد برد.

منبع:دنیای اقتصاد

نوشته پس لرزه خارجی در خودرو سازی ایران اولین بار در اخبار بورس بخوانید


در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود.

به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود. در همین راستا نیز گمرک جمهوری اسلامی نامه‌ای را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز در این خصوص پروژه مطالعاتی را آغاز کرد. در حالی که به‌نظر می‌رسید بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری که طبق رویه جهانی است به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان این پروژه مسکوت ماند و حتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز پژوهش در این زمینه را نیمه کاره رها کرد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند بنابر مولفه‌های تجاری در دنیا، خودرویی لوکس محسوب می‌شود که برند لوکس‌ساز آن را تولید می‌کند و این خودروها معمولا به لحاظ قیمتی تفاوت بسیاری با سایر خودروهای تولیدی دارند. برهمین اساس نیز برندهای لوکس ساز بسیاری از خودروسازان جهانی نیز به صورت جداگانه به تولید محصول می‌پردازند و مهم‌ترین موضوع علاوه‌بر شاخصه‌های فنی و امکاناتی یک خودرو بحث قیمت آن است که لوکس بودنش را مشخص می‌کند. برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها، قیمت خودرو به همراه میزان مصرف سوخت را معیاری برای لوکس بودن خودروها در نظر می‌گیرند.بنابراین در شرایطی توافق بر ارزش دلاری یا قیمت و میزان مصرف سوخت به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو در تمام دنیا مطرح است؛ که این پرسش مطرح است که چرا نهادهای مرتبط با واردات خودرو به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را دنبال نکرد و آن را همچنان مسکوب باقی گذاشت؟ سوال دوم نیز این است که نفع و زیان عدم پیگیری این موضوع چیست؟

دلایل مسکوت ماندن

اواخر شهریورماه سال گذشته مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن وتجارت خواهان بازنگری در تعرفه واردات خودرو شد و بر این ‌اساس پیشنهاد کرد که واردات خودرو به کشور ترکیبی از ارزش دلاری و حجم موتور خودرو باشد. بر این اساس ضمن آنکه ممنوعیت واردات برخی از خودروها به‌عنوان لوکس (خودروهای بالای 2500 سی‌سی) رفع خواهد شد، تعرفه جایگزین مناسبی برای نظم‌بخشی به واردات خودروها خواهد شد. به‌عبارت دیگر گمرک در طرح خود تاکید کرد که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بیشتر استفاده شود. با وجود این وزارت صنعت به دلیل پیچیده بودن این طرح در مرحله اجرا، موافقتی با آن نکرد؛ به‌طوری‌که مدیر خودرو و صنایع نیرو محرکه وزارت صنعت در آن مقطع طرح گمرک را غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد برای خودروهای لوکس باید محدوده قیمتی در نظر گرفته شود.

این موضوع در حالی بود که انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بررسی معیار لوکس بودن به این نتیجه رسید که باید قیمت خودرو (ارزش دلاری) به همراه میزان مصرف سوخت معیار ورود خودرو به کشور و تعیین میزان طبقات تعرفه‌ای قرار گیرد؛ زیرا در این صورت برای معیار لوکس بودن به سمت مقررات جهانی پیش خواهیم رفت. به‌دنبال این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای نظرات کارشناسی بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری را مدنظر قرار داد به‌طوری‌که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با بررسی نمونه‌های جهانی، پژوهشی در این باره صورت داد. بنابر یافته‌های این پژوهش معیار خودروهای لوکس براساس ‌سیاست‌گذاری دیگر کشورها باید به ترکیب ارزش و حجم موتور تغییر کند. در حالی که سه نهاد مرتبط یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه بر ارزش دلاری در تعیین تعرفه و معیار لوکس بودن خودرو تاکید داشتند و به‌نظر می‌رسید که وزارتخانه نیز با این موضوع موافق باشد، اما پس از چندی این موضوع مسکوت ماند. برهمین‌اساس بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل در عدم پیگیری بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها را به مسائل متعددی چون پیچیدگی طرح‌های معرفی شده، چالش قوانین و کاهش درآمدهای دولت مرتبط می‌دانند.

در این میان اما یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند، مسائل و مشکلات پیش‌روی این موضوع است. به اعتقاد آنها مهم‌ترین موضوع برای اجرای این طرح، پیچیدگی روش‌هایی است که از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است. از آنجا که تغییر در معیار لوکس بودن خودروها نیازمند تغییر در طبقات تعرفه واردات خودرو است و در این میان توجه به ترکیب قیمت و میزان مصرف سوخت نیز عامل مهمی است؛ بنابراین وزارتخانه تمایلی به اجرای طرح‌های مطرح شده ندارد. در همین زمینه نیز می‌توان به گفته‌های امیرحسین قناتی، مدیر کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در آن مقطع اشاره کرد که طرح گمرک را بسیار پیچیده خوانده و سختی اجرای طرح پیشنهادی را دلیل بی‌توجهی به آن دانسته بود. در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شاید مهم‌ترین موضوع ترس وزارتخانه از پیچیدگی‌ روش‌هایی باشد که مطرح شده است؛ زیرا در پیشنهادهای صورت گرفته طبقات تعرفه‌ای براساس ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت مدنظر قرار می‌گیرد که اجرای آن بسیار سخت است بنابراین وزارتخانه آن را مسکوت باقی گذاشت.وی معتقد است در هر صورت دولت برای اخذ مالیات بر مصرف نیازمند تغییر در مقرراتی است که این به سادگی ممکن نیست.

محدودیت قوانین

در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات بر مصرف در کنار مالیات بر ارزش افزوه و تعرفه چندان خوشایند مصرف‌کننده ایرانی نخواهد بود. به اعتقاد آنها در صورتی که دولت قصد داشته باشد در کنار تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف را هم دریافت کند، آمار واردات خودرو به کشور به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.فربد زاوه در این زمینه می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است از جمله اینکه این موضوع در قوانین گنجانده شود یا اینکه مجلس درخصوص آن تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین وزارتخانه خودش را درگیر نمی‌کند. از سوی دیگر دریافت تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست؛ زیرا موجب افزایش چند برابری هزینه‌های آنها می‌شود. در همین زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد است مشکل دولت در اجرای این موضوع نبود زیرساخت‌های لازم است این در شرایطی است که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها به‌تدریج حذف شود و آن موقع است که دریافت مالیات از واردات خودرو توجیه‌پذیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه در هر صورت وزارتخانه تلاش دارد روشی را اجرا کند که امور به سختی پیش نرود، می‌گوید: از سوی دیگر تعیین معیار قیمتی و ایجاد خط کشی برای اینکه چه خودرویی لوکس است نیز امر دشواری است و نیازمند آن است که نظام تعرفه را به ارزش خودرو وصل کنیم که این موضوع برای وزارتخانه دشوار به‌نظر می‌رسد.

تاثیر بر درآمدهای دولت

هرچند کارشناسان دلایل بسیاری را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد تغییر معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری تاثیر جدی بر درآمدهای دولت دارد .در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تغییر در قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است، می‌گوید: در بحث تغییر معیار خودروهای لوکس به قیمت باید توجه داشت که این موضوع بر میزان درآمدهای دولت اثر جدی دارد.وی می‌گوید: در صورتی که مالیات بر مصرف نیز به تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، میزان مشتریان خودروهای لوکس کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که بازار مصرف کاهش پیدا کند، قطعا واردات خودرو به کشور نیز دستخوش تغییر خواهد شد و این به معنی کاهش درآمدهای دولت است.وی ارزش دلاری خودروهای لوکس به نسبت دیگر خودروهای وارداتی را بالاتر می‌داند و معتقد است که این موضوع اثر جدی بر درآمدهای دولت دارد.

باوجود این، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعتقادی به تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت ندارد و معتقد است، بررسی‌های مدون درخصوص تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو موجب می‌شد، معیار لوکس بودن خودروها براساس مبانی منطقی صورت بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد وزارتخانه همه این پیشنهادها را کنار گذاشته است.به اعتقاد وی در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و میزان مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است این در حالی است که بسیاری از کشورها که عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اجازه اخذ تعرفه واردات خودرو را ندارند از طریق مالیات بر مصرف به کنترل خودروهای لوکس می‌پردازند؛ بنابراین دریافت مالیات بر مصرف بر خودروهای لوکس منافاتی با هیچ یک از این موارد ندارد.

به این ترتیب در حالی احتشام زاد این موضوع را مطرح می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر در تعیین معیار لوکس بودن خودرو نیز نشان از قیمت به همراه مالیات‌های سنگین دارد؛ به‌طوری‌که در استرالیا مالیات بر خودروهای لوکس ازسوی واردکنندگان و فروشندگان پرداخت می‌شود که رقم بالایی نسبت به قیمت خودرو است. از سوی دیگر به جز استرالیا کشورهای دیگر چون هند، اندونزی، مکزیک برخودروهای لوکس مالیات وضع می‌کنند؛ بنابراین هر چه ارزش خودرو بالاتر باشد، مالیات بر آن نیز بیشتر می‌شود. به‌طوری‌که در اندونزی مالیات بر مصرف خودروهای لوکس 125 درصد تعیین شده است. از سوی دیگر در چین به خودروهای وارداتی 25 درصد تعرفه تعلق می‌گیرد. برای خودروهای وارداتی دارای موتور بزرگ‌تر نیز از 3 لیتر نیز 25 درصد مالیات بر مصرف تعلق می‌گیرد. حال آنکه در این میان نیز 9 درصد مالیات نیز بر خرید خودرو تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استدلال آن است کسی که قصد استفاده از خودروی لوکس و با میزان مصرف سوخت بالا را دارد باید هزینه آن را بپردازد.

از شایعه تا واقعیت نمایندگی نیسان در ایران

مدارک مورد نیاز برای پلاک کردن خودروهای وارداتی

رونق تولید و واردات خودرو به نفع مصرف کنندگان

هشدار نهایی به واردکنندگان خودرو