شمارش معکوس برای یکسان سازی نرخ ارز

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری محقق می شود، گفت:‌ بانک مرکزی شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به سیستم بانکی ایران را ساده تر از قبل در نظر می گیرد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایبِنا، هیاتی متشکل از مدیران «بانک چین» با معاون وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کردند. این نشست با حضور حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد، حمیدرضا معبودی، مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات، چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» برگزار شد.

حسین قضاوی در این نشست ضمن تشریح شرایط فعلی اقتصاد ایران و بهبودهای حاصل شده در دوران پساتحریم، آمادگی سیستم بانکی ایران را برای پذیرش سرمایه گذاری مطمئن خارجی در کشور اعلام کرد.

قضاوی تشریح کرد: در دوران تحریم های ظالمانه غرب، ایران صدمه های اقتصادی بسیاری را متحمل شد و بازارهای خود در کشورهای هدف را از دست داد. در نتیجه این تحریم ها روابط اقتصادی و بازرگانی ما در سطح دنیا با محدودیت مواجه شد.

وی افزود: در حال حاضر و با لغو تحریم های ثانویه علیه ایران، فروش نفت ما به بیش از آنچه قبل از تحریم انجام می شد افزایش یافته و بازارهای جدیدی علاوه بر خریداران سابق نفت ایران برای ما ایجاد شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ایران و چین دوستان روزهای سخت و آسان بوده اند، ادامه داد: شاخص ها در بخش های صنعتی، کشاورزی، صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط فعلی نشان دهنده خروج از رکود و تجربه رشد اقتصادی فزاینده هستند. پیش بینی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول IMF و همچنین نهادهای داخل از تجربه رشد ۴,۵ الی ۵.۵ درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال جاری حکایت دارند.

قضاوی با اشاره به بازگشت از تورم ۴۰ درصدی و کاهش تورم طی سه سال گذشته افزود: تجربه تورم تک رقمی ۸,۸ درصدی حال حاضر در ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی سابقه بوده است و تداوم نرخ کاهشی آن در بازه طولانی این پیش بینی را می دهد که تورم کاهشی برای مدت طولانی در شرایط ثبات باقی بماند.

وی با تاکید بر موضوع تورم انتظاری و اهمیت آن در اقتصاد گفت: کاهش تورم همچنین توانسته انتظارات عمومی از نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و کنترل تورم انتظاری کمک زیادی به ثبات و کاهش ریسک اقتصادی و تجاری در ایران می کند.

شمارش معکوس برای یکسان سازی ارز

قضاوی افزود: نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در اقتصاد در سالهای گذشته وضعیت خوبی را تجربه کرده است و در حال حاضر نیز با ادامه روند ثابت و کم نوسان خود آماده ورود به نرخ تک رقمی است. یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران که جهش بزرگی در بهبود شرایط تجاری و بویژه صادرات کشور خواهد بود تا پایان سال جاری محقق می شود.

معاون وزیر اقتصاد در این باره افزود: تداوم و ثبات نرخ ارز باعث می شود تاجران و بازرگانان اعتماد بیشتری نسبت به دولت و سیاست های اقتصادی پیدا کنند و انتظارات آنها نسبت به آینده اقتصاد روند مثبتی را در پیش بگیرد.

ایران حداقل اعتبارات خارجی را دریافت کرده است

وی در ادامه گفت: ایران کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشورها دارد. اعتبارات خارجی دریافتی ما معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا است که در مقایسه با سایز اقتصاد و حجم صادراتمان ناچیز است. تولید ناخالص داخلی ایران بطور متوسط سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار می باشد.

قضاوی افزود: ایران فرصت های جذب سرمایه گذاری خوبی در اتحادیه اروپا داشته است و در این مقطع از شرایط خوبی برای جذب سرمای برخوردار است لذا نباید این فرصت طلایی برای حضور در اقتصاد ایران را از دست داد.

تسهیل شرایط ورود بانک های خارجی به ایران

قضاوی افزود: در حال حاضر و پس از تحریم، ایران تمایل زیادی به جذب سرمایه خارجی و ترمیم زیرساخت های آسیب دیده اقتصادی دارد و لذا بانک مرکزی شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به سیستم بانکی ایران را ساده تر از قبل در نظر می گیرد. به عبارتی در مقطع فعلی و به فراخور شرایط نیاز به سرمایه خارجی، فرایند اجرایی ایجاد شعبات و دفاتر نمایندگی بانک های معتبر بین المللی در کشور تسهیل شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به ماهیت دولتی برخی بانک ها در ایران نباید نگران پشتوانه و ضمانت همکاری با این بانک ها باشید چراکه آنها از پشتوانه و ضمانت دولت برخوردار هستند.

قضاوی تاکید کرد: ایران در شرایطی که اقتصاد دنیا رشدهای منفی را تجربه می کند در حال تجربه نرخ رشد مثبت و عبور از رکود و تحریم است. لذا شرکای خارجی ما نباید این مزیت و چشم انداز روشن را از دست بدهند.

پوشش ریسک ارز سرمایه گذاری خارجی با سوآپ ارز

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه قراردادهای فوروارد نرخ ارز خارجی در ایران انجام نمی شود. مکانیزم پوشش ریسک ارز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران تاکنون اجرایی نشده است لذا در این شرایط سوآپ ارزی میان حداقل دو بانک ایرانی و چینی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. بانک مرکزی ایران و بانک آو چاینا می توانند این مراوده را براساس ریال ایران و ارز رسمی چین برقرار نمایند.

لغو محدودیت های مالی ایران توسط اوفک

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین به رفع مرحله ای محدودیت های ایران در مروادات تجاری و مالی پرداخت و گفت: مدت زیادی است که اوفک مبادلات یورویی با ایران را مجاز و بدون اشکال اعلام کرده است. بر این اساس هر بانک خارج از آمریکا حتی اگر بانک آمریکایی باشد می تواند با بانک های ایرانی مبادلات یورویی برقرار نماید.

قضاوی افزود: در مرحله بعد و اعلام اخیر اوفک مبادلات دلاری با ایران نیز تحت شرایطی آزاد اعلام شد. بر این اساس مبادله دلاری با ایران نیز با شرط اینکه از سیستم مالی آمریکا استفاده نکند مجاز خواهد بود و جای هیچ نگرانی در این رابطه نیست.

رصد حرکت شاخص های اقتصادی ایران

چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» نیز در این نشست تشریح کرد: حرکت سالم و رو به رشد اقتصاد ایران را رصد می کنیم. تامین مالی مشترک و تامین مالی پروژه های ایران و همچنین ایجاد شعبه و دفتر نمایندگی بانک چین در ایران از سرفصل های مورد نظر ما برای برقراری روابط مالی و تجاری است.

وی افزود: ایران نه تنها تمدن کهن و فرهنگ اصیلی دارد بلکه از چشم انداز اقتصادی خوبی برخوردار است. ظرفیت های بالقوه فراوان اقتصاد ایران مورد بررسی من و همکارانم قرار خواهد گرفت.

مدیر بانک چین گفت: چینی ها همواره علاقمند به بررسی و آنالیز بازارهای ایران و برقراری روابط با بازرگانان هوشمند و توانای ایران بوده اند. بانک چین یکی از ۴ بانک برتر و مهم در کشور چین است و بیش از ۳ هزار روابط بانکی در خاورمیانه دارد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: ما آماده کمک به بانک های ایرانی هستیم و برای تطبیق آنها با استانداردهای بین الملل بعد از تحریم ها تلاش می کنیم.

بانک چین در سال ۱۹۱۲ توسط دولت جمهوری خلق چین و به دستور رییس جمهور وقت این کشور؛ سون یات سن راه‌اندازی شد و جایگزین بانک دولت پادشاهی چین گردید. این بانک در حال حاضر قدیمی‌ترین بانک فعال در کشور چین است. در سال ۲۰۰۹ بانک چین دومین بانک بزرگ در جمهوری خلق چین و پنجمین بانک بزرگ جهان بر پایه میزان ارزش بازار به‌شمار می‌آید. شعبه مرکزی این بانک در شهر پکن قرار داردو سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ و بورس شانگهای معامله می‌شود.

نوشته شمارش معکوس برای یکسان سازی نرخ ارز اولین بار در اخبار بورس بخوانید

دستهای پشت‌پرده تک‌نرخی کردن ارز | سرنوشت دلار تک‌نرخی در انتخابات

یک اقتصاددان عدم ارتباط بانکهای ایرانی با دنیا، ورود ارز از کانال‌های غیررسمی، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ایران و انحصار عرضه ارز را از جمله عوامل دخیل در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی دانست.

رادیو سهام: مرتضی ایمانی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد تمامی پیش‌شرط‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور از سوی بانک مرکزی با حساسیت و احتیاط قابل توجهی ایجاد شده است؛ ولی هنوز برای اجرای این سیاست، آمادگی لازم در کشور وجود ندارد؛ در این زمینه البته عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری دخیل هستند که یکسری از آنها، به عوامل نهادی و ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد که اجازه نمی‌دهد ارز به طور متعادل، تک‌نرخی شود.

این اقتصاددان افزود: یکی از عوامل کوتاه‌مدت این است که بانک مرکزی و بانک‌های داخلی کشور، هنوز ارتباط محکمی با خارج کشور و با نهادهای مالی خارجی ندارند و از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به طور عمده از کانال‌های رسمی، وارد کشور نمی‌شود و در نتیجه، عرضه ارز به کشور نیز، سیالیت و روان‌بودن خود را ندارد و این فرآیند سبب شده است تا بازار برای کنترل ارز و اعمال سیاست تک‌نرخی بدون تحقق تکانه‌های بزرگی که احتمال وقوع آن می‌رود، آمادگی لازم را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اکنون حجم عرضه ارز نسبتا بالا است؛ ولی در هر حال به طور تاریخی از آزادی عمل قابل توجهی برخوردار نیست و بخش قابل توجهی از عرضه ارز، هنوز به راحتی وارد سیستم بانک مرکزی نمی‌شود و نمی‌توان آن را تحت عنوان سیستم تک نرخی ارز، تا پایان سال اجرایی کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به احتیاط‌های لازمی که در بانک مرکزی وجود دارد و البته این بانک هم به شدت برای اجرای این سیاست، احتیاط می‌کند، احتمال اینکه ارز تا پایان سال تک‌نرخی شود کم است .

ایمانی‌راد در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: البته احتیاط بانک مرکزی در مورد اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز، از نظر من بسیار هوشمندانه بوده و از روی ترس نیست؛ به دلیل اینکه چندین بار سیاست تک نرخی ارز شکست خورده است و بنابراین این تاخیر بانک مرکزی به دلیل این است که اجرای آن، مجدد به شکست منتهی نشود، پس با توجه به این مساله و محدویت‌هایی که در کوتاه‌مدت وجود دارد، احتمال اینکه این سیاست تا پایان سال اعمال شود، وجود ندارد و پیش‌بینی من این است که این مساله به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران واگذار شود.

وی معتقد است: در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران، منجر به انتخاب آقای روحانی شود، به احتمال بسیار زیاد در سال ۹۶ و حول و حوش تابستان، اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز را در کشور شاهد خواهیم بود و اگر وی، انتخاب نشود به طور قطع اجرای این سیاست در دستور کار دولت جدید قرار خواهد گرفت و یک بازنگری جدید بر روی آن انجام می‌شود؛ ولی اینکه اجرای این سیاست در چه زمانی صورت گیرد، بستگی به این دارد که قدرت اجرایی کشور در دست چه کسانی قرار خواهد گرفت.

این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به شرایط موجود اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز در پایان امسال اعمال شود؛ قطعا ارز به صورت واقعی تک نرخی نخواهد شد؛ چراکه بانک مرکزی به خاطر شناور نبودن عرضه ارز و محدودیت‌های جدی که برای انتقال ارز در داخل کشور وجود دارد؛ کنترل‌های لازم را بر قیمت ارز اعمال خواهد کرد که اگر این کار را نکند به احتمال قوی، بازار از کنترل او خارج خواهد شد.

ایمانی‌راد خاطرنشان کرد: مواردی همچون محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران، انحصارات اقتصادی و انحصار ارزی و حتی انحصار عرضه ارز در کشور و نهادهای مداخله کننده در سیستم ارزی، از جمله عواملی هستند که ممکن است سیاست ارز تک نرخی را دچار مشکل کنند؛ ولی چون بلندمدت است؛ با کندی آثار خود را نمایان خواهد کرد؛ بنابراین سیاست تک نرخی کردن ارز با احتیاط های لازم در مورد نهادهای غیرقابل انعطاف در کشور و وجود دخالت دولت در انحصار عرضه ارز، همه می‌تواند مجموعه سیاستهای ارزی را دچار مشکل کند که احتیاط و مدیریت بانک مرکزی را روی این قضایا به دنبال خواهد داشت.

وی معتقد است که اکنون با یک بازار کلاسیک ارز روبرو نیستیم؛ بلکه این بازار غیرکلاسیک و نا متعادل است ولی با این احوال شرایط جدید اقتصادی کشور، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را الزام‌ آور می‌کند. طبیعی است که به خاطر حساسیت زیادی که نرخ ارز در کشور ما دارد لازم است در سیاست یکسان سازی نرخ ارز احتیاط های لازم اعمال شود.

منبع:مهر

نوشته دستهای پشت‌پرده تک‌نرخی کردن ارز | سرنوشت دلار تک‌نرخی در انتخابات اولین بار در اخبار بورس بخوانید