نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۲۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخبار عادی» ثبت شده است

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس ،مازیار بیگلو در مورد آخرین وضعیت مذاکرات پژو با قطعه‌سازان ایرانی اظهار داشت: پژو فعلاً در مرحله استعلام قیمت از شرکت‌های قطعه‌ساز است ولی منابع تأمین‌کننده قطعات هنوز به طور قطعی مشخص نشده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت پژو در حال حاضر موضوع داخلی‌سازی دو محصول پژو ۲۰۸ و پژو ۲۰۰۸ را در دستور کار خود دارد، ولی این موضوع فقط در دو فاز تریم و بدنه پیگیری می‌شود.

ییگلو با بیان اینکه بدنه و رنگ خودرو ۱۱ تا ۱۲ درصد داخلی‌سازی‌ و تریم خودرو نیز حدود ۱۰ درصد داخلی‌سازی را شامل می‌شود، گفت: در شرایطی که برای داخلی‌سازی قطعات اصلی کار خاصی صورت نگیرد، داخلی‌سازی تریم و بدنه هنر به حساب نمی‌آید.

وی با تأکید بر لزوم شروع تولید محصولات پژو با حداقل داخلی‌سازی ۴۰ درصدی، گفت: داخلی‌سازی ۴۰ درصدی از طریق تریم و بدنه خودرو فایده‌ای برای قطعه‌سازان ایرانی نخواهد داشت، بلکه باید داخلی سازی قطعات مهم و اصلی صورت گیرد.

وی افزود:‌ در حال حاضر برای داخلی‌سازی قطعات الکترونیکی، موتور و گیربکس محصولات جدید پژو هیچ بحثی با قطعه‌سازان داخلی نشده و استعلامی گرفته نشده است. برای تولید قطعات های‌تک نیز اقدامی صورت نگرفته است، بلکه مدیران پژو فقط در مورد قطعات مکانیکال عادی و یا قطعات الکتریکی معمولی این خودروها با قطعه‌سازان بحث‌هایی را کرده‌اند و تمرکزشان روی تریم و بدنه بوده است.

* به  داخلی سازی ۳ ساله قطعات پژو خوشبین نیستیم

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در این مورد اعتراضاتی را به تاوارس مدیرعامل پژو سیتروئن و همچنین مسئولان وزارت صنعت  و سازمان گسترش داشته‌ایم، گفت: تاوارس در پاسخ به ما اعلام کرد که داخلی‌سازی قطعات محصولات پژو در فازهای مختلف عملیاتی می‌شود و در فاز اول با ۴۰ درصد داخلی‌سازی کار را آغاز خواهیم کرد، در فاز بعدی سازنده‌های قطعات ارتقاء می‌یابند و در نهایت پس از ۳ سال به داخلی‌سازی بالای ۷۰ درصد خواهیم رسید.

وی تأکید کرد: ما به این مسئله خوشبین نیستیم و بعید می‌دانیم که طی ۳ سال به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی برسیم، زیرا سرمایه‌گذاری و طی مراحل دریافت تأییدیه از پژو زمان‌بر است.

بیگلو تأکید کرد: اگر شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی قطعات های‌تک را تولید کنند و برای استعلام به مسئولان پژو ارائه دهند، در صورتی که مدیران پژو از این مسئله سرباز زنند، موضوع را از طریق وزارت صنعت و سازمان گسترش پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع داخلی سازی قطعات پژو را در شورای سیاست‌گذاری خودرو و همچنین جلسه‌ای در سازمان گسترش مطرح کردیم.

* بحثی برای تولید قطعات کوئید نشده است

وی در ادامه در مورد پیگیری‌های شرکت رنو برای تولید خودروی کوئید و مذاکره با قطعه‌سازان داخلی برای تولید این محصول نیز گفت: کوئید بر اساس شرایط هر کشور و استانداردها و بازار آن طراحی و تولید می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز مشخصات تولیدی این خودرو برای ایران نهایی نشده، بحث خاصی در خصوص تولید قطعات آن نیز صورت نگرفته است.

بیگلو تصریح کرد: ممکن است قیمت این خودرو با توجه به استانداردهای ایران بالاتر از خودرویی مانند ساندرو تمام شود ولی در حال حاضر مشخصات کلی خودرو نهایی نشده است.

وی در پایان با اشاره به بالا بودن قیمت تمام‌شده برخی خودروها نسبت به قیمت فروش آن در ایران، گفت: پایین بودن بهره‌وری مشکل عمده صنعت ایران است و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز باید برای بهبود این مسئله تلاش کنند.

وی افزود: در این راستا کمیته توسعه ارتقاء کسب و کار در انجمن قطعه‌سازان تشکیل شده که موضوع افزایش بهره‌وری را از دو روش آموزش و افزایش سطح تکنولوژی تولید‌کنندگان پیگیری می‌کند.

متن کامل مطلب استعلام پژو از قطعه‌سازان ایرانی برای داخلی‌سازی قطعات معمولی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،برنامه‌ی سئات برای عرضه‌ی نسخه‌ی کوپرای شاسی‌بلند جدید خود خیلی مخفی نبوده و قبلاً چندین خبر و تصویر جاسوسی از این خودرو منتشر شده است.

seat-ateca-cupra-1-538x340

آتکا کوپرای موردبحث احتمالاً از پیشرانه‌ی ۲ لیتری توربو با قدرت ۳۰۰ اسب بخار که در لئون کوپرا استفاده شده سود خواهد برد. انتظار می‌رود آتکا کوپرا با این پیشرانه ظرف مدت حدود ۶ ثانیه از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.

خودرویی که در تصاویر مشاهده می‌کنید دارای رنگ خاکستری مات بوده و ارتفاع بدنه از سطح زمین به عنوان مشخصه‌ی خاص مدل کوپرا کاهش یافته است. همچنین سپرهای جلو و عقب متفاوت به همراه ورودی‌های بزرگ‌تر هوا، دیفیوزر عقب و خروجی‌های چهارگانه‌ی اگزوز نیز از دیگر ویژگی‌های ظاهری آتکا کوپرا هستند. رینگ‌های بزرگ‌تر به همراه لاستیک‌های چسبنده‌تر که پشت آن‌ها ترمزهای بزرگ‌تر برمبو پنهان شده بکار رفته‌اند.

انتظار می‌رود کابین خودرو نیز جزئیات اسپورت تر از قبیل صندلی‌های پاکتی و اسپورت، دوخت‌های قرمز و غربیلک فرمان با تریمی خاص را دریافت کند.

از آنجایی که این خودرو بدون هیچ‌گونه پوشش خاصی در جاده‌های عمومی ظاهر شده احتمالاً سئات برای معرفی آن در هفته‌های پیش رو آماده می‌شود. در هر حال باید منتظر ماند و دید که دست‌پخت سئات چه از آب درمی‌آید.

seat-ateca-cupra-9-538x339 seat-ateca-cupra-3-538x342 seat-ateca-cupra-7-538x342

منبع:پدال

متن کامل مطلب رؤیت نسخه‌ی اسپورت تر و سطح بالای سئات آتکا در جاده‌های عمومی منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،مزدا در آستانه شروع فروش خودروهایش در سال ۲۰۱۷ از نسل دوم CXخود به شکل کامل رونمایی کرد.

۶۴۱۳۸۴_۴۴۲

مزدا ادعا کرده که نسل جدید CX- 5 های خود را کاملا بازطراحی کرده و آن را به یک SUV براق و چشمگیر تبدیل کرده است. اولین نسل از این خودروها در سال ۲۰۱۲ به فروش رسید.

این مدل‌های اصلاح شده بسیار راحت‌تر و کمی بزرگتر از نسل‌های پیشین است. از ویژگی‌های امیدوار کننده این خودرو ارائه آن با موتورهای اسکای اکتیو دیزلی و بنزینی است.

مزدا تمام جنبه‌های طراحی و فناوری شاسی‌بلند کامپکت خود را برای ارائه لذت جدید در رانندگی با ابعادی متفاوت اصلاح کرده است. گزینه‌هایی که پیش از این برگ برنده مزدا محسوب می‌شد و اینک در نسخه اصلاح شده یکی از شانس‌های این خودرو در سال ۲۰۱۷ است.

خودروسازی مزدا از زبان طراحی ویژه‌ای برای این خودرو در سطح خارجی استفاده کرده که علاوه بر زیبایی، قدرت و استحکام خودرو را به خوبی نشان می‌دهد. بیشترین تغییرات در فضای خارجی در نمای جلو و عقب صورت گرفته است، اما خطوط به کار رفته در خودرو یادآور مدل‌های مزدا ۳ و CX3 است. اما همین خطوط جدید چهره‌ای نمایشی و دراماتیک را نیز به خودرو بخشیده است.

مزدا نمونه CX-5 جدیدش از به “جی- کنترل” مجهز کرده که به بهبود هندلینگ و رانندگی کمک ویژه‌ای می‌کند. در عقب خودرو نیز در این نسل با ریموت کنترلی قابل باز و بسته شدن است. در داخل کابین خودرو نیز شاهد برخی تغییرات هستیم. سامانه اطلاعات و سرگرمی تقویت شده و صفحه نمایشگر مرکز کنسول تغییر یافته‌اند.

۶۴۱۳۸۶_۷۴۹
۶۴۱۳۸۵_۷۱۰

منبع:عصر ایران

متن کامل مطلب معرفی نسل دوم شاسی بلند مزدا منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از دنیای اقتصاد ،مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حالی از ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان صحبت به میان آورده که در حال حاضر هنوز هم صنعت خودرو کشور تحت سیطره و متاثر از تصمیمات دولت قرار دارد.آن طور که منصور معظمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگوی چندی پیش خود با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، «حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است»، با این حال وی توضیحی بابت اینکه از کدام حق و حقوق می‌گوید ارائه نکرد. بنابراین ازآنجاکه مدیرعامل سازمان گسترش مشخص نکرده دقیقا چه حقی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان ضایع شده است، چند سناریو احتمالی را در این مورد بررسی می‌کنیم تا شاید مشخص شود منظور وی در این زمینه چیست؟ بر این اساس، سناریوی اول می‌تواند این باشد که سهام دولت در خودروسازی با قیمتی کمتر از آنچه باید، واگذار شده است. به‌عبارت بهتر، شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان این است که سهام موردنظر باید با قیمت بالاتری به فروش می‌رفته اما نرفته است.

اگر این سناریو را بپذیریم، معنایش این است که دولت خودش حقش را خورده؛ زیرا در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز کشور، مدیریت کل این ماجرا در دست نهادهای دولتی بوده است. به‌عنوان مثال، سازمان بورس به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت سهام مورد معامله دولت، اقدام به تعیین قیمت سهام خودروسازان نیز کرده که اگر مبلغ موردنظر کمتر از واقعیت بوده، باز هم مقصرش دولت بوده است. از طرفی، با پذیرفتن این فرض (حق‌خوری مالی از دولت در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان)، بخشی از تقصیر آن بر گردن هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت شرکت‌های خودروسازی، یعنی همان‌ها که منتخب دولت بوده‌اند، است. به‌عبارت بهتر، منتخبان دولت (در هیات‌مدیره خودروسازها) می‌توانسته‌اند در واگذاری سهام خودروسازان مدیریت و دقت بیشتری را از خود نشان می‌دانند تا احیانا حق دولت در این ماجرا (آن‌طور که مدیرعامل سازمان گسترش می‌گوید) خورده نشود. بنابراین اگر در این ماجرا حقی از دولت از نظر مالی ضایع شده، به سوء‌‌مدیریت منتخبانش در هیات‌مدیره خودروسازان نیز برمی‌گردد، چه آنکه دولت می‌توانسته مدیران کارکشته تر و کاربلدتری را روانه جاده مخصوص کند. البته این موضوع (ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان به لحاظ مالی) تنها یک سناریو و فرض به حساب می‌آید و ممکن است اصلا در این مورد حقی از دولت ضایع نشده باشد.

 

سوء‌‌مدیریت مدیران دولتی خودروسازی

دیگر سناریویی که بابت ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل‌طرح است، به نحوه واگذاری‌ها برمی‌گردد. در واقع ممکن است منظور مدیرعامل سازمان گسترش از ضایع شدن حق دولت این باشد که سهام خودروسازان، به‌صورت صحیح و مطابق با منافع دولت واگذار نشده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، یک نمونه بارز در این ماجرا که احتمالا بخشی از منظور مدیرعامل سازمان گسترش بوده، به فروش سهام سایپا برمی‌گردد.ماجرای این واگذاری به اواخر دهه ۸۰ برمی‌گردد و طی آن، به‌نوعی سایپا سهام خودش را در قالب شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان این شرکت خرید و یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه روی دست نارنجی‌های جاده مخصوص گذاشت. این سهام در واقع به کارکنان سایپا فروخته شد، به این معنی که آنها باید پول سهام را پس بدهند، موضوعی که عملا چندان امکانپذیر نیست. اگر منظور مدیرعامل سازمان گسترش را از خورده شدن حق دولت، همین سناریو فرض کنیم، باز هم تقصیرش بر گردن خود دولتی‌ها است. اتفاقی که در ماجرای سایپا یا موارد مشابه رخ داده، در اصل به سوء‌‌مدیریت هیات‌مدیره و مدیران عامل وقت خودروسازان برمی‌گردد و نمی‌توان دیگران را در این ماجرا مقصر دانست. به‌عبارت بهتر، اگر ضایع شدن حق دولت را در ماجرای واگذاری سهام خودروسازان، از ناحیه نحوه واگذاری‌ها بدانیم، تقصیر این موضوع در نهایت بر گردن خود دولت است که مدیران منتخبش در ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند از حق و حقوق دولت در واگذاری‌ها مراقبت کنند.

 

دولت نباید در صنعت خودرو سهامداری کند

اما دیگر سناریویی که در راستای ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان قابل طرح است، به سهم سازمان گسترش (به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی) مربوط می‌شود.در حال حاضر دولت روی کاغذ و به‌صورت اسمی، سهمی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، حال آنکه طبق قانون می‌تواند تا ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور را در اختیار داشته باشد. در واقع شاید منظور مدیرعامل سازمان گسترش این است که دولت می‌تواند در هر یک از دو خودروساز بزرگ ایران تا ۲۰ درصد سهام داشته و هیچ وقت آن را واگذار نکند، حال آنکه هم‌اکنون سهمش کمتر از این عدد است.

به فرض درست بودن این سناریو، باز هم به دو دلیل نمی‌توان چندان حقی برای دولت قائل شد و به ضایع شدن حق و حقوقش رای داد. دلیل اول این است که طبق نظر شورای رقابت، دولت باید از صنعت خودرو بیرون برود، بنابراین اصلا حق سهامداری در این صنعت را ندارد که بخواهد بر سر زیاد شدنش چانه بزند. طبق مصوبه سال ۹۰ شورای رقابت، دولت نباید در خودروسازی سهامداری کند؛ بنابراین نه‌تنها نمی‌توان سهامش را در این صنعت بیشتر کرد، بلکه ته مانده سهم موجود را هم باید به فروش رساند. هرچند شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز به صراحت اعلام کرده دولت بنگاهدار خوبی (در صنعت خودرو) نیست و سهامش باید واگذار شود، با این حال ظاهرا سازمان گسترش نه‌تنها به‌دنبال واگذاری نیست، بلکه از خورده شدن حق دولت نیز در فروش سهام خودروسازان، صحبت به میان می‌آورد. اما دلیل دوم نیز این است که حق ۲۰ درصدی از ظرفیت بازار، به معنی داشتن همین مقدار سهام در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور نیست؛ بنابراین سازمان گسترش نمی‌تواند بگوید حالا که زیر ۲۰درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، پس حقش ضایع شده است. هرچه هست، تمامی موارد مطرح شده حکم سناریو و پیش فرض را دارند و بنابراین تا زمانی که مدیرعامل سازمان گسترش به‌صورت شفاف نگوید منظورش از «ضایع شدن حق دولت در واگذاری سهام خودروسازان» چیست، نمی‌توان در مورد این ماجرا نظر قطعی داد.

 

وقتی حرف آخر را دولت می‌زد

اما اگرچه هنوز مشخص نیست دقیقا چه حقی از دولت در واگذاری سهام خودروسازان صنایع شده، با این حال حتی اگر این حق‌خوری را هم بپذیریم و تقصیرش را هم بر گردن دیگران بیندازیم، در اصل ماجرا یعنی «سیطره دولت بر صنعت خودرو کشور» فرقی نمی‌کند. در حال حاضر با وجود آنکه عملا بیشترین سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است، اما سایه سنگین تصمیمات دولتی بر سر صنعت خودرو کاملا سنگینی می‌کند. در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمی‌توان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.

این موضوع را نیز چندی پیش مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقی‌مانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به‌عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به‌واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل می‌کند.

در واقع دولت مطابق با سهمش می‌تواند تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان داخلی داشته باشد، که اگر حتی بپذیریم همین یک صندلی مختص دولت است، نمی‌توان منکر تصمیمات دولتی در خودروسازی کشور شد. در حال حاضر هر جا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامه‌ریزی خودروسازان را به سلیقه خود تغییر می‌دهد؛ بنابراین اگرچه دولت می‌گوید تنها یک صندلی در هیات‌مدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند به‌واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد. این در شرایطی است که طبعا این هیات‌مدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعه‌های تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف موردنظر شده، برنامه‌ریزی کنند.بنابراین با وجود آنکه مدیرعامل سازمان گسترش از صنایع شدن حق دولت در خودروسازی می‌گوید و به فرض درست بودن این ادعا، در کل فرقی نه به حال خودروسازی کشور می‌کند و نه به حال دولت؛ زیرا تصمیمات مهم در صنعت خودرو به ظاهر خصوصی ایران را دولتی‌ها می‌گیرند.

متن کامل مطلب اعتراض مدیرعامل سازمان گسترش به نحوه واگذاری سهام خودروسازان منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، ‌ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام عرضه‌کنندگان خودرو در ایران ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.

در این قانون ضوابط و مقررات فروش و خدمات پس از فروش خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران تعیین شده است. طبق یکی از بندهای این قانون در صورت انصراف خریدار خودرو از خرید خود در مدت زمان یک ماه بعد از عقد قرارداد، به او سود انصراف تعلق می‌گیرد.

در این زمینه در تبصره سه ماده هفت این قانون آمده است:” در صورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود. عرضه‌کننده خودرو موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف‌کننده پرداخت کند. انصراف مصرف‌کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود”.

همچنین در تبصره چهار ماده هفت این قانون تصریح شده است:” در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف‌کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت شود”.

متن کامل مطلب چگونگی پرداخت سود انصراف از خرید خودرو منتشر شده در سایت اخبار خودرو.