پس از اینکه پلاک ملی خودروهای تهرانی شامل پلاک ایران 11،22،33،44،55،66،77،88 و 99 به متقاضیان خودرو در پایتخت داده شد، پلیس راهور دو گزینه تغییر در شکل پلاک یا شماره گذاری جدید با عداد دارای صفر را پیش روی خود می دید.
سرانجا در سال 93 تصمیم گرفته شد همزمان با اتمام پلاک ملی ایران 99، برای تهران پلاک های ایران 10 ،20،30،40،50،60،70،80 و 90 صادر شود.
به دنبال افشا شدن واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید واردات خودروهای تولیدی آمریکا خبر داد که پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا را متوقف کرده است.
پس از آن در شرایطی که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واردات خودروهای ساخت آمریکا اعلام کردند، مجددا هشدار داده شد شرکت‌هایی که خودروهای ساخت آمریکا را وارد ایران کرده‌اند با توجه به توقف شماره‌گذاری این خودروها، باید تبلیغات و فروش این محصولات را متوقف کنند تا خریداران دچار ضرر و زیان نشوند.
در این وضعیت از بازار خودرو خبر می‌رسد که توقف شماره‌گذاری، کاهش قیمت این خودروها در بازار را به دنبال داشته است. در این زمینه یکی از نمایشگاه‌داران پایتخت می‌گوید که از هفته گذشته با توقف شماره‌گذاری، قیمت هوندا CR-V از 240 میلیون تومان به حدود 228 تا 230 میلیون تومان کاهش یافته، و این در شرایطی است که این خودرو در نمایندگی شرکت حدود 258 میلیون تومان قیمت دارد.
در این شرایط تکلیف خریداران خودروهای وارد شده از آمریکا هم مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید ضرر و زیان وارد شده به خریدارانی که نمی‌توانند خودروی خود را پلاک کنند را جبران کند.
این در حالی است که برخی شرکت‌های واردکننده خودروهای ساخت آمریکا علی‌رغم توقف شماره‌گذاری همچنان به تبلیغات خود برای فروش این خودروها ادامه می‌دهند. در یکی از نمونه‌ها شرگت گلرنگ موتور که کار فروش خودروهای وارد شده با برند هوندا را انجام می‌دهد، همچنان به تبلیغات وسیع خود در بیلبوردهای سطح پایتخت برای فروش خودروی هوندا CR-V ادامه می‌دهد.
در واکنش به این اقدام رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواستار هوشیاری شهروندان شده و از آنها خواست تا تعیین تکلیف موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از خرید خودروهای ساخت آمریکا خودداری کنند.
محمد جعفری در این زمینه اظهار کرد: واردات خودروهای ساخت آمریکا برخلاف سیاست‌های کلان تبیین شده، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.
وی با بیان اینکه باید دید تکلیف خودروهای وارد شده از آمریکا که شماره‌گذاری آنها متوقف شده چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین کشور احتمالا این خودروها باید به کشور مبداء صادرکننده عودت داده شده و از کشور خارج شوند. با توجه به آنکه پلیس شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا را متوقف کرده، فروش آنها از نظر اخلاقی و حرفه‌ای درست نیست زیرا خریداران نمی‌توانند این خودروها را شماره‌گذاری کنند و دچار ضرر و زیان می‌شوند، بنابراین شهروندان باید آگاه شده و از خرید این خودروها خودداری کنند.
شماره‌گذاری نکردن هوندا رفتاری سلیقه‌ای است
با این حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات هر کالایی به جز کالاهای تولید شده توسط رژیم صهیونیستی مشروط به اینکه در چارچوب قوانین مصرح و تعریف شده کشور باشد، نباید دستخوش رفتار دوگانه و سلیقه شود.
محمدرضا نجفی، گفت: هوندای ژاپن برند شناخته شده‌ای است که در بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده، کانادا، برزیل، تایلند و چین کارخانه دارد و سهام آن در بازار بورس توکیو و نیویورک خرید و فروش می‌شود. بسیار طبیعی است سهام چنین شرکت مطرحی توسط سرمایه‌گذاران از ملیت‌های مختلف خرید و فروش شود اما اینکه ما در ایران خود را از برخی محصولات این خودروساز برجسته به بهانه آمریکایی بودن محروم کنیم و مثلا فلان مدل آن را شماره‌گذاری نکنیم، رفتاری سلیقه‌ای است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: هوندا از گذشته بخشی از بازار موتورسیکلت و خودروی کشور را در اختیار داشته است که البته با تشدید تحریم‌های غرب سهم این برند از بازار خودرویی کشور به شدت کاهش یافت. به جای واردات خودروهای با آلایندگی بالا از چین و برخی کشورها بهتر است خودروهایی با آخرین استانداردهای فنی، زیست محیطی و تکنولوژیکی وارد کشور شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: به صرف سهام‌دار بودن آمریکایی‌ها یا تولید در کشور آمریکا درست نیست طالبان این برند با کیفیت را از داشتن کالایی مرغوب محروم کنیم؛ همچنان که در بسیاری موارد از کالای غیرخودرویی نیز از آمریکا واردات داریم، رفتار دوگانه در این باب غیرقابل قبول است.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی مبادلات علمی، دانشی، فنی و تکنولوژیک به جز رژیم صهیونیستی با سایر کشورهای جهان دارد. این مسئله موجب رشد فناوری کشور شده و به نفع اقتصاد مقاومتی است.
امین دلیری در گفتگو با مهر از ابلاغ مصوبه دیوان عدالت اداری برای واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی خبرداد و گفت: رای دیوان عدالت اداری برای برگزاری مزایده خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را دریافت کردیم و هم اکنون در حال فراهم‌سازی مقدمات برگزاری مزایده هستیم؛ اما باید توجه داشت که این خودروها، کالاهای متروکه به شمار می‌روند که مالکان آنها مشخص است و از مبادی ورودی رسمی و با مجوز، وارد کشور شده‌اند.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: به دلیل اینکه این خودروهای لوکس به موقع ترخیص نشده بودند، متروکه و مشمول مصوبه هیات دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شدند؛ بنابراین باید مرجوع می‌شدند؛ ولی قاچاق نبودند.
وی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود که مزایده واگذاری ۱۳۷ خودروی لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تا آخر مهرماه انجام شود، اما برای واردات نیاز به اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد است، چراکه غیر از مساله فروش، شماره‌گذاری این خودروها نیز باید صورت بگیرد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تا آخر آبان‌ماه، مزایده برگزار شود.
دلیری اظهار کرد: هم اکنون اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و بر همین اساس، به محض دریافت مجوز از این سازمان، آگهی مزایده بر روی سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد که تلاش داریم مراحل هر چه زودتر سپری شود.
وی همچنین در خصوص صادرات یا امحای ۱۳ خودروی بنز و پورشه قاچاق نیز به مهر گفت: برای تعیین تکلیف پورشه‌ها و بنزهای قاچاق، بنا بر این بود که دستورالعملی از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه شود که هم اکنون این کار انجام شده و پس از نهایی شدن آن از سوی ستاد، حتما برای صادرات این خودروها برنامه‌ریزی لازم صورت خواهد گرفت.
به گفته دلیری، این خودروها به هیچ عنوان امحا نمی‌شوند؛ چراکه امکان صادرات آنها وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به نادرست بودن خبر پلمب ۳۰۰ شرکت غیر قانونی پیش فروش خودرو گفت: متاسفانه روز گذشته این خبر از سوی اتحادیه نمایشگاه داران تهران مطرح شد که پس از پیگیری از اداره نظارت بر اماکن عمومی مشخص شد این ادعا از پایه نادرست است. چراکه تاکنون تنها کمتر از 15 واحد صنفی فعال در حوزه لیزینگ خودرو و کمتر از 5 واحد فعال در زمینه پیش فروش خودرو در تهران پلمپ شده است.
میثم رضایی افزود: مدعی شده بود هم اکنون افزون بر 10000 واحد صنفی زیرزمینی پیش فروش خودرو در تهران فعالیت دارند در حالیکه تنها حدود 60 شرکت واردکننده بخش خصوصی در تهران مشغول به کار واردات خودرو هستند و معلوم نیست مبنا و مرجع عدد بیان این اخبار چیست.
رضایی با بیان اینکه اینگونه مباحث تحریک و تخریب بازار خودرو را به دنبال خواهد آورد، گفت: چنانچه تخلفی در کشور و تهران روی دهد و جرمی هم ثابت شود هیچ شخص حقیقی و حقوقی به جز مدعی العموم(دادستانی کشور یا تهران) حق ندارد در این خصوص اظهار نظر داشته باشد و ادعای اعلام جرم نماید.
به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، موضوع نظارت بر پیش فروش خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو انجمن فعال در زمینه واردات خودرو بوده و از حیطه اختیارات اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران خارج است.
رضایی از اقدام خودروسازان و برخی واردکنندگان برای دریافت مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در این زمینه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت قول مساعد داده است تا به زودی وضع این شرکت ها تعیین و تکلیف شود، هر چند که در شرایط فعلی هم سازمان ها و نهادهای بسیاری در کشور بر فعالیت و عملکرد این شرکت ها نظارت های مستقیم و غیر مستقیمی دارند.
روز گذشته موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو فعالیتی غیرقانونی است گفته بود: در 3 ماه گذشته 300 شرکت غیر قانونی پلمپ شده که فعالیت این شرکت های زیرزمینی از شکل جزئی تا واردکنندگان بزرگ را شامل می شود.
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ در حال حاضر با قیمت 788,000,000 ریال به فروش می رسد.
در شرایط فروش میتسوبیشی میراژ گزینه های پرداخت دو ودیعه ای، پرداخت اقساطی 12 ماهه بدون بهره و پرداخت اقساطی 24 ماهه با بهره 16 درصد در اختیار مشتریان قرار دارد.
خریداران با پرداخت نقدی امکان استفاده از تخفیف تا سقف پنج درصد را دارند و خریدارانی که قصد خرید اقساطی را دارند می توانند از تسهیلات این شرکت تا سقف 30 میلیون تومان استفاده کنند.
لازم به ذکر است در خرید اقساطی بدون کارمزد سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند.