فرمانده کل سپاه: فقر و محرومیت میراث رژیم پهلوی است

فرمانده کل سپاه: فقر و محرومیت میراث رژیم پهلوی است

---

 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نهضت محرومیت‌زدایی با قوت توسط سپاه آغاز شده و امیدواریم اقدامات سپاه در این زمینه به یک الگو برای ارگان‌های دولتی تبدیل شود تا ما دیگر شاهد فقر و محرومیت در هیچ جای کشور نباشیم.

به گزارش تسنیم، سرلشکر محمدعلی جعفری عصر امروز در مراسم افتتاح ۴۱۵ واحد مسکن مددجویان که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احداث شده، اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز استان سیستان و بلوچستان از امنیت خوبی برخوردار است و برادران ما در سپاه استان اقدامات بسیار موثری در راستای خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی این خطه از کشور انجام داده‌اند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز نهضت محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی در سیستان و بلوچستان آغاز شده؛ البته با توجه به عمق محرومیت‌های موجود در این استان و کارهای زیادی که باید پیش از این در این استان انجام می‌شده و محقق نشده، این نهضت باید سال‌های سال ادامه یابد تا برای همه مردم محروم قابل لمس شود.

وی با بیان اینکه فقر و محرومیت سیستان و بلوچستان میراث رژیم پهلوی است، خاطرنشان کرد: امروز در پی تلاش‌هایی که در حدود ۸ سال اخیر در سیستان و بلوچستان انجام شده و همچنین در پی همکاری مردمی، امنیت خوبی در این استان برقرار شده اما پایدار کردن آن نیازمند ادامه نهضت محرومیت‌زدایی است.

سرلشکر جعفری با اشاره به ظرفیت‌های فراوان موجود در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مدیریت جهادی و همت برای رفع فقر و محرومیت‌زدایی در این استان توسط سپاه آغاز شده و به یاری خداوند در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه پیدا می‌کند. بودن شک می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های متعددی که در استان وجود دارد و یک همت همگانی چهره محرومیت را از این استان حذف کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آغاز پروژه احیای ۳۳ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان توسط سپاه اشاره کرد و گفت: این پروژه پس از آغاز به کار کشاورزان و کشت محصولات توسط آنها تا زمان فروش محصولات ادامه دارد و سپاه در همه مراحل از مردم این منطقه حمایت می‌کند تا پروژه برای مردم به ثمر نشیند.

وی به پروژه احداث مسکن برای مددجویان محروم کمیته امداد در جنوب شرق کشور اشاره داشت و تصریح کرد: این حرکت آغاز اقدامی بسیار بزرگ است که باید سال‌ها ادامه پیدا کند تا ما شاهد کاهش محرومیت‌ها در این خطه از کشور باشیم.

سرلشکر جعفری گفت: از مردمی که امروز این خانه‌ها را تحویل می‌گیرند درخواست داریم همه ما را دعا کنند تا بتوانیم با قوت به خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدا‌یی در کشور بپردازیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: البته حرکت سپاه در مسیر محرومیت‌زدایی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و همه ما باید قدردان این نگاه ویژه ایشان به مناطق محروم کشور باشیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم دولت‌ها به اهمیت این اقدامات توجه کنند و در این راستا با سپاه همکاری کنند؛ چرا که در صورت همکاری دولت محرومیت‌زدایی با سرعت و قوت بسیار بالایی پیش می‌رود و چنانچه دولت‌ها از این امور حمایت نکنند آسیب‌های آن متوجه نظام می‌شود.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: با وجود مشکلات متعددی که امروز در کشور وجود دارد از جمله تحریم‌ها، در صورتی که نگاه به درون داشته باشیم و به فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی بیندیشیم، آینده روشنی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم اقدامات سپاه در زمینه محرومیت‌‌زدایی در جنوب شرق به یک الگو برای ارگان‌های دولتی تبدیل شود و ما دیگر شاهد فقر و محرومیت در هیچ جای کشور نباشیم.

نوشته فرمانده کل سپاه: فقر و محرومیت میراث رژیم پهلوی است اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

زورگیری شهرداری از مردم در کنار خیابان!

زورگیری شهرداری از مردم در کنار خیابان!

---

در جامعه‌ای که در آن نهادی شبه‌قانونی یا بهتر بگوییم غیرقانونی در انظار عمومی مبادرت به اخذ پول از مردم می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که آرامش اجتماعی و آسایش فردی متبلور باشد. پارکبان‌های شهر تهران از آن‌دست نهادهایی است که بدون اساس یقین‌آور قانونی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و منشاء انواع تنش‌های اجتماعی شده است.

به  گزارش قانون؛ گرچه مسئولان شهرداری تهران به‌هیچ‌وجه خود را پاسخگو نمی‌دانند اما ما برای تنویر افکار عمومی و نیز رسالت خبرنگاری آنچه را که باید گفت، می‌گوییم تا شاید قدری گوش‌های آقایان بالانشین باز شود. برای خوانش این طرح باید دانست که در وهله نخست، این طرح به طور کلی غیرقانونی است، زیرا اولاً، هرگونه اخذ پول از مردم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ در حالی که طرح مذکور در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و به هیچ وجه حتی در مجلس هم مطرح نشده است. ثانیاً، با در نظرداشتن این مورد که اساس این طرح غیرقانونی است، در مرحله اجرا هم میزان تعرفه‌ها کاملا نامشخص است، به نحوی که هر پارکبان بر اساس سلیقه‌اش هر قیمتی که می‌خواهد از مردم اخذ می‌کند. گرچه می‌گویند که تعرفه وجود دارد، اما عدم نظارت دقیق نه‌تنها تفاوتی با نبود تعرفه ندارد، بلکه عذر بدتر از گناه است.

از سویی دیگر، همان‌طور که در ابتدای طرح عنوان شده بود، منابع حاصل از اجرای این طرح باید به ساخت پارکینگ‌های عمومی اختصاص داده می‌شد. حال باید از مسئولان امر پرسید که چه میزان از پول‌های به دست‌آمده در ساخت‌‌وساز پارکینگ‌های عمومی مصرف شده است؟ و اگر نشده، چرا سکان‌داران امر در خصوص چگونگی مصرف این درآمدها توضیحی نمی‌دهند؟ گویی شهرداری تهران یک امپراتوری مستقل است که تحت هیچ شرایطی خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.

مسأله دیگر، سخنی است که مقامات راهنمایی‌ورانندگی اظهار داشتند؛ ایشان از شهریورماه سال جاری اظهار کردند که دیگر مردم به پارکبان‌ها پول ندهند. از دید مسئولان راهنمایی‎ورانندگی این تعارض چگونه قابل حل است که از یک سو افرادی که خود را نمایندگان نهادی قانونی می‎دانند، هر روز گریبان مردم را می‌گیرند و درخواست پول می‌کنند و از سویی دیگر مسئولان راهنمایی‎ورانندگی می‎گویند به ایشان پول ندهید. کمترین معضل حاصله از این تعارض، سلب آرامش فکری مردم است؛ مردمی که همواره پول عوارض شهری و نیز مالیات را پرداخت می‌کنند و باز هم به طور مدام با دغدغه‎ای ذهنی چون پارکبان‎ها دست‎وپنجه نرم می‎کنند.

نکته دیگر، بحث حقوقی پارکبان‌ها است. اگر شهرداری، خیابان‌ها را به صورت کنترات به شرکت‌هایی واگذار می‌کند، نباید این سازوکار طوری باشد که تلقی اجاره مشاعات شود زیرا شوارع عام در ملکیت عموم مردم است و هیچکس با هیچ مقامی حق اجاره یا خرید و فروش آن‌ها را ندارد.

شهرداری به تعهدش در خصوص نصب پارکومترها عمل نکرد

«ابوالفضل قناعتی»، عضو شورای شهر تهران معتقد است تا زمانی که طرح پارکومترها در تهران اجرایی نشود، نمی‌توان در تعرفه و ساماندهی فضای پارک اتومبیل ها به نظم واحدی رسید. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «قرار بود تا پایان سال ۹۴ قرارداد شرکت‌های پارکبان با معاونت حمل و نقل به اتمام رسد و مردم از سیستم الکترونیکی پارکومتر برای پارک خودروهای خود استفاده کنند اما به دلیل عدم اعتبار یا به دلایل دیگر، شهرداری نتوانست به میزان تعهدش یعنی نصب ۳۰ هزار دستگاه پارکومتر عمل کند. به دلیل عدم توانایی نصب پارکومترها، شهرداری کارش را با پیمان‌کارهای پارکبان ادامه داد. هرچند به‌نظر من برای ایجاد نظم بیشتر، وجود افرادی تحت عنوان پارکبان لازم بود تا پارک خودروها از ساماندهی کافی برخوردار باشد.

موضوعی دیگر که شاید به مسئولیت مدیریت شهری مربوط نباشد و موضوعی اجتماعی تلقی می‌شود، بحث محدودیت اجتماعی در قبال افراد پارکبان است. همه مسئولان باید در طرح جمع‌آوری پارکبان‌ها و نصب پارکومترها به شغل آینده پارکبان‌ها توجه داشته باشند. حدود ۱۰ هزار نفر تنها منبع معاششان، شغل پارکبانی است. باید برای آن‌ها کار جایگزین تعبیه شود زیرا بسیاری از ایشان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. شاید بعضی پارکبانی را شغل کاذب قلمداد کنند اما هرچه که باشد به هر حال نان عده‌ای از این طریق تامین می‌شود. پس باید فکری برای این جماعت هم بشود و با شیب آرامی در سال۹۶ نصب پارکومترها انجام شود».

قبض‌های صادره، جریمه نیستند

قناعتی در خصوص میزان تعرفه‌های پارکبان‌ها افزود: «اینکه بگوییم پارکبان‌ها صددرصد برابر تعرفه شورا قبض می‌دهند یا پول می‌گیرند، صحبت اشتباهی است. به هرحال افراد با شرایط خاص اعتقادی و اخلاقی متفاوت در این حوزه کار می‌کنند. بعضی تعرفه را رعایت می‌کنند و برخی دیگر هم دچار تخلف می‌شوند. گاهی هم عده‌ای از مردم بر اساس وضعیت مناسب مالی‌شان بیش از حد مقرر به پارکبان‌ها پول می‌دهند. در مجموع قبول دارم که سیستمی منظم برای کنترل تعرفه‌ها وجود ندارد، به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر پارکومترها نصب شود. البته انتظار این است که مردم برابر تعرفه پول پرداخت کنند و اگر شخصی بیش از میزان مقرر درخواست کرد، مراتب را به سامانه «۱۸۸۸» اطلاع دهند تا با فرد خاطی برخورد شود».

وی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم پرداخت، آیا قبض‌های دریافتی به راهنمایی‌ورانندگی تحویل داده می‌شود یا خیر، گفت: «قبض‌های صادره، برگه‌های پرداخت و دریافت هستند و نباید آن‌ها را جریمه پنداشت. اصولا صحیح به نظر نمی‌رسد که این موضوع را با موازین حقوقی بسنجیم. تعرفه پارکبان‌ها معلوم است و باید برابر میزان درنظر گرفته شده پرداخت شود. ما از مردم انتظار داریم که این قبض‌ها را پرداخت کنند».

تا پایان تیرماه طرح پارکومترها به سرانجام می‌رسد

عضو کمیسیون عمران شورای شهر درباره زمان نصب کامل دستگاه‌های پارکومتر نیز افزود: «بنده با آقای حسینی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص صحبت کردم. به ایشان گفتم به دلیل آنکه خبرنگارها و اصحاب رسانه از من سؤال می‌کنند، شما یک قولی بدهید که نصب پارکومترها حداکثر تا کی به سرانجام می‌رسد. او این اطمینان را داد که این پروژه نهایتا تا پایان تیرماه سال۹۶ انجام می‌شود. موضوع دیگر، آموزش استفاده به مردم است که به وقت مقتضی این کار هم با اطلاع‌رسانی همگانی صورت می‌گیرد».

مسئولان شهرداری در هیچ‌ زمینه‌ای پاسخگو نیستند

«احمد حکیمی‌پور»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر بر خلاف «قناعتی»، طرح پارکبان‌ها را از اساس نادرست می‌داند و حتی راه‌حل قطعی را نصب پارکومتر هم نمی‌داند. او باور دارد که شهرداری موظف است برای تأمین جای پارک اتومبیل‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی احداث کند و پارکومتر تنها در خیابان‌هایی باید نصب شود که امکان ساخت پارکینگ وجود ندارد.

او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «از ابتدای اجرای این طرح، بنده ایرادات موجود را گوشزد کردم. بحث بر سر افراد مشغول در خیابان نیست. آن‌ها به هر حال در سرما و گرما زحمت می‌کشند. موضوع مالکیت مشاعات شهری است؛ به نحوی که لحاظ حقوقی شوارع عام در ملکیت عموم مردم قرار دارد. شهرداری نباید طوری رفتار کند که گویی مشاعات را اجاره می‌دهد. اگر قرار است بابت پارک‌کردن خودروها مبلغی دریافت شود، باید نرخ و محل آن به‌طور مشخص معلوم باشد.

بنا بود برای احقاق این مهم، پارکومترها را نصب کنندکه متاسفانه امکانش ایجاد نشد و اکنون معلوم نیست که درآمد پارکبان‌ها کجا می‌رود و پشت‌پرده این ماجرا چه کسانی هستند. من از مسئولان شهرداری سؤال کردم که منشاء قانونی این طرح چیست و چه طور خیابان‌ها به شرکت‌های متصدی پارکبان واگذار می‌شود؟ این صحبت‌ها چند سال پیش مطرح شد. بازوی فشار ما قانون است. بر اساس قانون ما می‌توانیم تذکر دهیم و سؤال مطرح کنیم اما متاسفانه مسئولان شهرداری یا پاسخگو نیستند یا به هیچ‌وجه در پاسخگویی شفاف عمل نمی‌کنند. شخصا ده‌ها سؤال مطرح کردم و هیچ‌کدام به نتیجه نرسید؛ از سویی دیگر ما در شورای شهر در اقلیت هستیم و از جانب اعضای دیگر حمایت نمی‌شویم.»

او افزود: «راه حل اصلی‌کمبود جای‌ پارک اتومبیل‌های تهران، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی است. باید اتومبیل‌های مردم در پارکینگ و نه در خیابان‌ها باشد اما شهرداری مبادرت به ساخت پارکینگ نمی‌کند و معلوم نیست درآمدهایش‌کجا مصرف می‌شود. درآمد از پارکبان‌ها، یکی از درآمدهای پنهان است و این موضوع در مقابل دیگر موضوعات که یک طرفش شهرداری است، بسیار کوچک به نظر می‌رسد. شاید نصب پارکومتر بتواند قدری مشکل را حل کند اما پارکومتر هم باید اولاً در مکان‌هایی نصب شود که امکان ساخت پارکینگ در آن محدوده وجود ندارد و ثانیاً درآمدش باید معلوم باشد. به این معنی که اصل، ساخت پارکینگ است و پارکومتر نقش تکمیلی دارد. اگر قرار باشد بدون ساخت پارکینگ تنها به پارکومتر اکتفا شود، بازهم مشکل حل نخواهد شد. این در حالی است که اکنون نه پارکینگی موجود است و نه حتی پارکومتر و کسانی که معلوم نیست برای کجا کار می‌کنند، مدام از مردم پول می‌گیرند. در نهایت باید بگویم که مشاعات تحت ملکیت مردم را نمی‌توان برای کارهای خاص استفاده کرد که متاسفانه اکنون این‌گونه عمل می‌شود».

محل مصرف بودجه‌های کلان شهرداری مشخص نیست

«نعمت احمدی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، مهم‌ترین مشکل در شهرداری تهران را فقدان محل مصرف بودجه‌های کلان می‌داند؛ به نحوی که اعتقاد دارد عموم فعالیت‌های شهرداری غیرقانونی است. این حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «فعالیت پارکبان‌ها از این جهت که درآمد اخذشده به حساب معینی نمی‌رود، زیر سؤال است زیرا بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نیروی انتظامی، وزاتخانه‌ها و… باید به حساب خزانه واریز شود و هر هزینه‌ای که صورت گیرد، باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد. با اتکا به این دو اصل صریح، غرامت‌های شهرداری هم باید تحت نظر شورای شهر به حسابی معین واریز شود. در شرایط فعلی اصلا معلوم نیست که پول‌هایی که تحت عنوان پارکبان‌های شهری از مردم گرفته می‌شود، متعلق به شهرداری است‌یا راهنمایی‌ورانندگی.»

او افزود: «موضوع دیگر، عدم نصب دستگاه‌های پارکومتر به علت اختلاف میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی است. پارکومتر از ابتدایی‌ترین وسایل شهری است. بر روی پارکومترهای نصب‌شده در اروپا و آمریکا، ساعت مشخص نوشته شده است؛ به نحوی که توقف اتومبیل‌ها نمی‌تواند از ساعتی معین تجاوز کند. در حالی که در اینجا پارکبان هر قیمتی را که بخواهد ارائه می‌دهد و ساعت توقف هم بی‌حدوحصر است. یکی از ابهامات اساسی نحوه کنترل پارکبان‌هاست.

تا چندی پیش که هنوز میان تقسیم پول دریافتی میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی اختلاف ایجاد نشده بود، جریمه‌ها را راهنمایی‌ورانندگی دریافت می‌کرد و پس از آن معلوم نیست این پول‌ها به کجا می‌رود. یک خیابان را به دست یک شرکت پیمانکاری می‌دهند و آن شرکت‌ها پارکبان‌ها را هدایت می‌کنند. یعنی شرکت‌ها، خیابان را با مزایده و مناقصه به صورت کنترات در اختیار می‌گیرند و اعمال نظر می‌کنند. از پس این حالت، اتفاقی که پدید می‌آید این است که نظم شهری به دست افرادی غیرمتخصص می‌افتد. از سویی دیگر به طور کلی شهری با چندین میلیون اتومبیل و با انباشتی از تابلوهای پارک ممنوع و حمل با جرثقیل راه‌حل دیگری می‌طلبد. پارکبان‌ها برای ساماندهی پارک اتومبیل‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند جز پول‌گرفتن از مردم؟»

این حقوقدان در ادامه گفت: «شخصاً در یک تحقیق میدانی، سه‌روز شهر تهران را مورد بررسی قرار دادم. شهرداری تهران در اکثر نقاط این شهر تابلوهایی که حاکی از ممنوعیت پارک اتومبیل‌ها است، قرار داده که برخی از آن‌ها با توجه به حجم ترافیک آن منطقه منطقی است و برخی‌ دیگر تنها برای اخذ پول از مردم به واسطه جریمه است. به صراحت می‌گویم عموم فعالیت‌های شهرداری تهران، غیرقانونی است. اداره شهر تهران به گونه‌ای است که مشخص نیست منابع مالی از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند. با یک حساب ساده می‌توان دریافت که شهرداری چه میزان درآمد از جانب جریمه‌های روزانه‌اش دارد.

جریمه‌هایی اعم از ثبت دوربین‌ها، جرایم دستی و الصاقی. اکنون هم گاه‌وبی‌گاه به بهانه هوای پاک با نرم‌افزارهایی که برای دوربین‌ها طراحی کرده‌اند، اتومبیل‌های فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند. مگر قانون ثابتی در این مملکت وجود ندارد که شهرداری تهران با اعمال سلیقه به هر شکل که می‌خواهد از مردم پول می‌گیرد؟ شما به فروش طرح ترافیک توجه کنید. اگر بنای قراردادن محدودیت ورود ماشین‌های عادی به محدوده‌ای خاص،کاهش آلودگی هوا بوده است، آیا با اخذ پول از مردم و فروش طرح مشکل آلودگی حل می‌شود؟ تمام این‌ها را گفتم که مشخص شود که شهرداری تهران چه درآمدهای گزافی دارد. حال مخاطبان شما که این مطلب را می‌خوانند، این درآمدهای فوق تصور را با خدماتی که برایشان انجام می‌شود، تطبیق دهند و ارزیابی کنند که آیا پول‌های اخذشده با کارهای انجام شده سنخیت دارد یا خیر».

اعضای شورای شهر از خدا بترسند

احمدی در مورد نهاد نظارت‌کننده بر اقدامات شهرداری افزود: «نهاد نظارت بر شهرداری، شورای شهر است. شورای شهر فعلی، یک محفل سخنرانی است تا یک نهاد نظارتی. باید از آن دسته از اعضای شورای شهرکه ادعای مسلمانی‌ دارند، پرسید که درآمدهای شهرداری کجا مصرف می‌شود؟ باید به آن‌ها گفت شمایی که مسئولیت نظارت را برعهده دارید، چرا علیه شهرداری اقدامی نمی‌کنید؟ مردم به این اعضا رأی داده‌اند و به اتکا رأی‌شان توقع دارند که ایشان همچون خادمی راستین عمل کنند. من به بعضی از اعضای شورای شهر گفتم که اگر بر وضعیت مدیریت شهرداری نظارت نمی‌کنید، از خدا بترسید، زیرا شهر دارد نابود می‌شود و محفل شورای شهر هیچ اقدامی نمی‌کند».

مردم علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کنند

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که اگر موضوع پارکبان‌ها غیرقانونی است، مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: «مردم می‌توانند پیرامون این موضوع در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه موضوع پارکبان‌ها، علیه شهرداری شکایت کنند. باید از دیوان، درخواست دستور موقت مبنی بر ابطال این مصوبه به جهت جلوگیری از وصول پول‌هایی که منبع قانونی ندارد، ارائه دهند و هر شهروند حق اقامه چنین دعوایی در دیوان عدالت اداری را دارد».

در پایان به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط علاوه بر توجه به نکات فوق‌الذکر باید درک کنند که مردم ولی‌نعمت این مملکت هستند و به بهانه کسب درآمد و اعتبار حتی برای ساخت‌وساز نباید آسایش ملت سلب شود. مردمی که به اندازه کافی برای گذران روزگار خود با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دیگر نباید به‌واسطه سلایق بعضی دچار نگرانی شوند.

نوشته زورگیری شهرداری از مردم در کنار خیابان! اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی

---

 

این هفته قیمت دو مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، هفته جاری قیمت توسان یک میلیون تومان و کمری هیبرید دو میلیون تومان کاهش یافته است.

قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:

نوشته جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

گران‌ترین زمین‌ها در جهان

گران‌ترین زمین‌ها در جهان

---

گزارشی براساس قیمت زمین در شهرهای مختلف جهان منتشر شد که گران ترین آن ها را رتبه بندی کرده است.

 به گزارش خبرآنلاین، بیشترین قیمت اجاره ملک در برخی از شهر های بزرگ جهان در گزارش شاخص اجاره ۲۰۱۷ منتشر شده است.

این گزارش توسط شرکت استارتاپ بریتانیایی تهیه شده است که در بریتانیا به مردم کمک می کند تا مسکن های مورد نیازهای خود را خریداری کنند. در این گزارش با توجه به قیمت هر فوت مکعب در ۷۲ شهر کشورهای مختلف، رتبه بندی شده است.

۱۹٫ ملبورن، استرالیا

اجاره هر فوت مکعب: ۱٫۶۹ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص: ۷۰۹٫۰۲ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص: ۲۹،۳۳۸٫۸۰ پوند

۱۸٫ پاریس، فرانسه

 اجاره هر فوت مکعب: ۱٫۷۶ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۷۳۸٫۲۷ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۰،۵۴۹٫۱۲پوند

۱۷٫ آمستردام، هلند

اجاره هر فوت مکعب:۱٫۸۲پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۷۶۲٫۰۶پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۱،۵۳۳٫۴۸پوند

۱۶٫ ونکوور، کانادا

اجاره هر فوت مکعب:۱٫۸۲پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۷۸۰پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۲،۲۷۵٫۹۲ پوند

۱۵٫ توکیو، ژاپن

اجاره هر فوت مکعب:۱٫۸۸پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۷۸۷٫۸۰پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۲،۵۹۸٫۶۰پوند

۱۴٫کوپنهاگن، دانمارک

اجاره هر فوت مکعب:۱٫۹۰پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۷۹۵٫۶۰پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۲،۹۲۱٫۴۰پوند

۱۳٫شیکاگو، آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۲ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۸۳۹٫۲۸ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۴،۷۲۸٫۸۴ پوند

۱۲٫ میامی، آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۲۸ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۹۵۶٫۶۷ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۹،۵۸۶٫۳۲ پوند

۱۱٫ لندن، بریتانیا

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۳۰ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۹۶۳٫۶۹ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۹،۸۷۶٫۸۴ پوند

۱۰٫ لس آنجلس، آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۳۰ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۹۶۵٫۲۵ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۳۹،۹۴۲٫۴۰ پوند

۹٫ زوریخ، سوییس

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۳۴ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۹۸۲٫۴۱ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۰،۶۵۱٫۴۴ پوند

۸٫ سیدنی، استرالیا

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۳۵ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۹۸۶٫۷۰ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۰،۸۲۸٫۹۲ پوند

۷٫ ژنو،سوییس

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۴۹ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۰۳۹٫۷۴پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۳،۰۲۳٫۷۲ پوند

۶٫ واشنگتن، آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۶۷ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۱۲۰٫۴۷ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۶،۳۶۴٫۲۸ پوند

۵٫ سنگاپور، سنگاپور

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۶۸ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۱۲۴٫۷۶ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۶،۵۴۱٫۷۶ پوند

۴٫ دوبی، امارات

اجاره هر فوت مکعب:۲٫۸۳ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۱۸۹٫۱۱ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۴۹،۲۰۴٫۵۶ پوند

۳٫ هنگ کنگ،هنگ کنگ

اجاره هر فوت مکعب:۳٫۰۸ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۲۹۲٫۴۶ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۵۳،۴۸۱٫۱۲ پوند

۲٫ نیویورک، آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۳٫۸۱ یورو

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۶۰۰٫۱۷

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۶۶،۲۱۳٫۹۶ پوند

۱٫ سانفرانسیسکو،آمریکا

اجاره هر فوت مکعب:۳٫۹۸ پوند

اجاره ماهیانه هر شخص:۱،۶۶۹٫۵۹ پوند

نیاز میزان درآمد سالانه برای هر شخص:۶۹،۰۸۶٫۵۲ پوند

نوشته گران‌ترین زمین‌ها در جهان اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.

قاضی‌پور: قیمت اینترنت ۵ برابر می‌شود

قاضی‌پور: قیمت اینترنت ۵ برابر می‌شود

---

 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت اینترنت در بودجه ۱۳۹۶، ۵ برابر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۶ گفت: تاکنون ۲۱۶ میلیارد دلار مجوز تامین مالی خارجی صادر شده که ۱۶ میلیارد دلار آن استفاده شده با این کار دولت و رئیس جمهور آینده بدهکار خارجی ها می‌شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به دولت متذکر شد: اگر پول دارید خرج کنید و اگر ندارید خرج نکنید خرج نکردن راحت‌تر از خرج کردن است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۶ هیچ ارتباطی با قانون برنامه ششم توسعه ندارد، گفت: در بودجه ۹۶ برنامه تحصیلی رایگان، پرداخت معوقات بازنشستگان، مسکن کارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و وضعیت اقتصادی صنایع کوچک پیش بینی نشده است. همچنین بودجه آموزش و پرورش و مطالبات هزاران معلم و فرهنگی از دولت در این لایحه پیش بینی نشده است.

قاضی پور ادامه داد: آیا انتشار ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت کافی نبود که باز در فکر انتشار اوراق مشارکت جدید در سال آینده هستید؟ بودجه کشور از حیث منابع و مصارف متوازن نیست. اقتصاد کشور با رکود یخ بسته است و مالیات ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته این مساله به مفهوم تعطیل شدن بیشتر واحدهای صنفی، افزایش نرخ اشتغال و گسترش فقر و فحشاست. همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی در این بودجه به طرق مختلف افزایش یافته است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ ارز از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است که به احتمال زیاد این عدد در نیمه دوم سال آینده به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یابد.

قاضی پور با اشاره به درآمدهای ناشی از هدفمند سازای یارانه ها مدعی شد: درآمد یارانه ها در سال آینده ۹۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است ولی مشخص نیست ۴۸ هزار میلیارد تومان این مبلغ کجا هزینه خواهد شد آیا در انتخابات اینده صرف می شود؟ ما باید بدانیم پول مردم کجاست؟

نوشته قاضی‌پور: قیمت اینترنت ۵ برابر می‌شود اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.