نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخبار اقتصادی روز» ثبت شده است


افزایش معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر تا سقف ۲ میلیون تومان


 

 اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی , مالیات

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ جزییات لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با تشریح جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، گفت: بودجه کل کشور در سال آینده بالغ بر یک میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت شامل ۳۴۴ هزار میلیاردتومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۷۹۳ هزار میلیارد تومان است.

مفتح از افزایش واریزی به صندوق توسعه ملی در قالب لایحه بودجه ۹۶ خبر داد و افزود: براساس لایحه دولت ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که ما این درصد را به ۳۰ درصد افزایش دادیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان از درآمدها در سال ۹۶ به بودجه عمومی اختصاص می‌یابد. ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تنظیم پرداخت‌ها به ویژه در نقاط سردسیر اختصاص خواهد یافت تا پروژه‌های عمرانی در ۶ ماهه نخست سال آینده در این مناطق فعال شود.

مفتح افزود: ۵۰ هزار میلیارد دلار فاینانس در بودجه ۹۶ پیش بینی شده است. این میزان علاوه بر فاینانسی است که در سال‌های گذشته باید جذب می‌شده و جذب نشد همچنین توجه به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در بودجه ۹۶ مورد توجه قرارگرفته و منابع خوبی برای توجه به آنها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ ادامه داد: در بودجه سال ۹۶ به بودجه استان‌ها توجه ویژه‌ای شده است. در لایحه دولت ۱۶٫۸ هزار میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته بود که در گزارش کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۸٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد در حقیقت بودجه استانی ۷۰ درصد رشد کرد.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد اقشار حقوق بگیر در لایحه بودجه ۹۶ تا سقف ۱٫۵ میلیون بود که در گزارش کمیسیون تلفیق این رقم به ۲ میلیون تومان افزایش یافت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مصوبات خوبی در خصوص بیمه کشاورزان، بیمه روستاییان و امکان وام های کشاورزان در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.

وی همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان را یک ضرورت دانست و افزود: حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری که کمتر از ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند در سال ۹۶ همسان سازی می شود.

به گفته مفتح میزان وام ازدواج در سال ۱۳۹۶  به ازاء هر زوج ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از تخصیص استانی اعتبارات ورزشی خبر داد و افزود: توجه به ورزش بانوان از جمله مواردی است که در بودجه ۹۶ به آن توجه ویژه شد و گزارش کمیسیون تلفیق حاصل کار جمعی سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش ها و دستگاه های ذیربط است که امیدوارم بودجه مناسبی تقدیم ملت ایران شود.

نوشته افزایش معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر تا سقف ۲ میلیون تومان اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶


 

 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,بدهکاران

در حالی دستورالعمل بخشش جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در فاصله حدود یک ماه مانده به پایان سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شده که ظاهرا تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. در این حالت به احتمال فراوان تسهیلات سال ۱۳۹۶ مشمول این بخشودگی نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره(۳۵) قانون بودجه امسال که در قالب اصلاحیه در شهریورماه به آن الحاق و مدتی بعد به دولت ابلاغ شد، این امکان وجود دارد که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از اختلاف قیمت ارز طی سال‌های گذشته در سه بخش مورد استفاده دولت قرار گیرد.۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد باقی‌مانده نیز به منظور بخشودگی سود ناشی از تسهیلات معوق شده و البته جاری طی سال‌های اخیر و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان.

بر این اساس در هفته گذشته دستورالعمل مورد تصویب هیات وزیران از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و بانک‌ها موظف به اجرای امور مربوط به بخشودگی طلب بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شدند. در این شرایط سود ناشی از این تسهیلات برای بدهکار بخشیده شده و دولت از محل ۱۰ هزار میلیارد پیش بینی شده به بانکها پرداخت می‌کند. در سویی دیگر هر گونه جریمه از جمله وجه التزام متعلق گرفته به تسهیلات این بدهکاران از سوی بانک‌ها بخشیده خواهد شد.

با توجه به این‌که مصوبه جزئی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و تا پایان سال جاری مهلت اجرا خواهد داشت، زمان یک ماهه برای اجرای آن چندان کافی نبوده و نمی‌تواند عملکرد لازم را داشته باشد. این در حالی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق اجرای این طرح تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد.

گرچه هنوز این تمدید به تایید نهایی نرسیده است، ولی ظاهرا بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال خواهد کرد. این در شرایطی است که مهدی‌زاده – مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده که با توجه به این‌که روند اجرایی طرح بخشودگی جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان دیر آغاز و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن با تاخیر تدوین و ابلاغ شده است در نتیجه باید شرایطی برای استفاده از آن فراهم شود.

وی با اشاره به فرصت یک ماهه بانک‌ها تا پایان سال برای اجرای طرح بخشودگی جرائم، اظهار کرد: با توجه به مشغله‌ بسیار زیادی که بانک‌ها تا پایان سال دارند قاعدتا تمدید این تبصره و ادامه‌ آن در سال بعد می‌تواند در اجرای آن مفید باشد و ایرادی به این موضوع وارد نیست و البته مثبت ارزیابی می‌شود.

مهدی‌زاده، درباره این‌که آیا در صورت تمدید برای سال آینده تسهیلات جاری سال ۱۳۹۶ را در بر خواهد گرفت، عنوان کرد: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات به آنچه که در دستورالعمل فعلی گنجانده شده محدود خواهد شد، اما در مجموع باید منتظر ماند چرا که در صورت تمدید ممکن است تغییراتی در دستورالعمل ایجاد شود.

در حالی در مدت اخیر از ابلاغ دستورالعمل بخشودگی سود و جرایم بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان، این موضوع چندان مورد پذیرش شعب بانکها بوده و اغلب از آن اظهار بی اطلاعی می‌کند که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی با ایلاغ این دستور العمل تمامی بانکها موظف به اجریا آن بوده و هر گونه انحرافی از آن تخلف محسوب خواهد شد.

تسویه بدهی دولت سریع‌تر انجام می‌شود

اما در شرایطی که حدود ۱۵ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده در تبصره (۳۵) قانون بودجه امسال متعلق به تسویه بدهی دولت به بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی است که این موضوع نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.

آن‌طور که مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی عنوان می‌کند روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل پیش‌بینی شده چندان زمان‌بر نبوده و طی یک فرآیند تسویه‌حساب حساداری انجام خواهد شد که با سرعت بیشتری در مقایسه با طرح بخشودگی سود و جرائم بانکی به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد.

نوشته احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶ اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


افت قیمت سکه طرح قدیم/ دلار سه هزار ۸۰۱ تومان +جدول


 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,قیمت سکه

سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان و طرح جدید یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت ۶۴۰ هزار تومان ،ربع سکه ۳۴۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۶ هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۴ هزار و ۹۷۱ تومان و هر انس طلای جهانی  یک هزار و ۲۳۵ دلار و ۶۰ سنت بود.

 

کالا

قیمت امروز (تومان)

قیمت دیروز (تومان)

سکه طرح قدیم

یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان

یک میلیون و ۱۹۴ و ۴۰۰ تومان

سکه طرح جدید

یک میلیون ۱۷۱ هزار تومان

یک میلیون ۱۷۳ هزار تومان

نیم سکه

۶۴۰ هزار تومان

۶۴۲ هزار تومان

ربع سکه

۳۴۲ هزار تومان

۳۴۴ هزار تومان

سکه یک گرمی

۲۱۶ هزار تومان

۲۱۶ هزار تومان

دلار

سه هزار و ۸۰۱ تومان

سه هزار و ۸۱۰ تومان

یورو

چهار هزار و ۱۱۳ تومان

چهار هزار و ۱۳۳ تومان

پوند

چهار هزار و ۸۰۸ تومان

چهار  هزار و ۸۱۶ تومان

درهم امارت

۱۰۵۷ تومان

۱۰۵۸ تومان

هر انس طلای جهانی

یک هزار و ۲۳۵ دلار و ۶۰ سنت

یک هزار و ۲۳۵ دلار ۶۰ سنت

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۱۱۴ هزار و ۹۷۱ تومان

۱۱۴ هزار و ۸۱۰ تومان

نوشته افت قیمت سکه طرح قدیم/ دلار سه هزار ۸۰۱ تومان +جدول اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


معیشت کارگران زیر خط فقر/۸۱۲ هزارتومان خرج ۸ روز هم نیست


 

 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,معیشت کارگران

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است.

به گزارش صداوسیما، جمال رازقی جهرمی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر ادامه داد: در راستای حقوق و دستمزد  سال ۹۶ کارگران جلساتی برگزار شد  که دو جلسه اول بر اساس مبناها و دستمزدها بود.

وی افزود: طبق قانون شورای عالی کار می تواند دستمزد را منطقه‌ای لحاظ کند؛ این کار کارشناسی از امسال شروع شده است اما امسال بعید است که دستمزد منطقه ای اعمال شود.

رازقی در ادامه گفت: کارگران ما عضو خانواده ما هستند بنابراین تامین حداقل معیشت آنها وظیفه ماست؛ متناسب با تورم هرسال و حتی در دوسال گذشته بیشتر از تورم حداقل دستمزد افزایش داشته است.

او گفت: ۲۳ درصد از حقوق کارگران را کارفرمایان برای بیمه پرداخت می کنند وبخشی را خودشان پرداخت می کنند. خیلی از کارفرمایان علی رغم مشکلات بیمه تکمیلی کارگران را نیز انجام داده اند.

رازقی افزود: اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل تغییر کرد. سرمایه تامین اجتماعی متعلق به  کارفرمایان و کارگران است اما ما (کانون عالی کارفرمایان) هیچ نقشی در سازمان تامین اجتماعی نداریم. دولت پولی در سازمان ندارد بلکه به این سازمان بدهکار هم هست که این کار بار کارفرما و کارگران را سنگین تر کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: اگر قرار است تولید در کشور جان بگیرد می بایست ریل اقتصاد کشور تغییر اساسی کند. وقتی تولید در کشور سودآور نیست بحران بوجود می آید و بیکاری زیاد می شود. سوال ما این است که مجلس و دولت چه اقداماتی انجام داده اند که تولید در کشور سودآور نیست؟

رازقی افزود: به نظر ما معیشت پایین‌تر از حداقل خط فقر است. تولید کننده قابل احترام است و جبهه جنگ اقتصادی در کشور را مدیریت کرده است. وی افزود: ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود. وقتی جلوی قاچاق گرفته نمی شود تولید نمی تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمی تواند تامین کند.

این فعال کارفرمایی ادامه داد:  تعداد واحدهای صنعتی که نتوانستند رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند را باید دید. امروز اگر قیمت گندم تولید شده در کشور علی رغم استفاده از آب مجانی و هزینه برق پایین و استفاده از سوپسید را نگاه کنیم، می بینیم که خرید گندم داخل ۱۳۰۰ تومان است که در مقایسه با گندم خارجی بسیار پایین است.

رازقی تصریح کرد: پس با کوچکترین باری که به تولید اضافه می شود، مجبوریم تعداد زیادی کارگر را اخراج و از چرخه تولید خارج کنیم. همه اینها بحران در تولید ایجاد کرده است که وظیفه مجلس و دولت حل بحران تولید است. اگر کارگر دغدغه  معیشت داشته باشد یقینا بهره وری مناسب را نخواهد داشت بنابراین از مجلس و دولت می خواهیم مشکلات تولید را برطرف کند.

سبد مصرف کارگران ۶۰ قلم کالا است نه ۳۵۰ قلم

عباسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به عنوان نماینده کارگران نیز در این برنامه گفت: کارفرمایان معتقدند که بحث حقوق و دستمزد به صورت شفاف اعلام نمی شود، اما این صحیح نیست زیرا این ماده ۴۱ به صراحت اعلام می کند که تعیین تورم برعهده بانک مرکزی است و از سوی دیگر افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد تا یک خانوار کارگری بتواند تامین معیشت کند.

او گفت: ما ادعا نمی کنیم که بررسی های دولت غیرواقعی است اما برخلاف ادعای دولت که بیان می کند خانوار کارگری به ۳۵۰ قلم نیاز دارد ما می گوییم خانوار کارگری در حقیقت به ۵۰ تا ۶۰ کالای اساسی نیازمند است.

کارگران و کارفرمایان نقشی در صندوق تامین اجتماعی ندارند!

عباسی افزود: تامین اجتماعی صندوقی است که به صورت دولتی اداره می شود و هیچ یک از کارگران و کارفرمایان در آن هیچ نقشی ندارند و عملا این دولت ها هستند که حرف نهایی را می زنند.

او گفت: ماده ۴۱ در موضوع معیشت می گوید حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد، در حال حاضر جامعه کارگزی در اقلیت است و این دولت است که کارفرمای بزرگ به حساب می آید.

با ۸۱۲ هزار تومان ۸ روز هم نمی‌توان زندگی کرد

عباسی افزود: امروز با ۸۱۲ هزار تومان نمی شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز! و همین امر باعث می شود تا کارگران چندشغله شوند و به دنبال آن کاهش کیفیت در محصولات تولیدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر یک فرد جای چند نفر اشغال کرده است.

وی گفت: براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است که رقم تاثیرگذاری نیست، یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است، سوال ما از نمایندگان مردم این است که چه راهکاری برای رفع مشکلات معیشتی ارائه می دهند، اینکه بنشینی و حرف بزنی مشکل حل نمی شود، برنامه دولت چیست؟ این فضا تا کی ادامه دارد، ما در همه صحنه های انقلاب بوده ایم و امروز تنها به دنبال معیشت و امنیت شغلی هستیم که انتظار زیادی نیست، دولت باید حقوق ها را افزایش دهد.

نوشته معیشت کارگران زیر خط فقر/۸۱۲ هزارتومان خرج ۸ روز هم نیست اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.


نعمت‌زاده؛ شناسایی عاملان کمپین “نخریدن خودروی داخلی”


 

 اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی , نعمت زاده

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی عوامل ایجاد کمپین عدم خرید خودروی داخلی خبر داد و گفت: این افراد شناسایی شده و اسامی آنها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز (شنبه) در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به این‌که باید در کشور از ایجاد ناسزا و افترا دوری کنیم، بیان کرد: رسانه‌هایی به صورت مجازی در دسترس هستند که می‌توانند شایعاتی را ایجاد کنند اما جمع کردن این شایعات مشکل است. در مورد کمپین نخریدن خودروی داخلی نیز عده‌ای دیدند که خودرو یکی از بخش‌های پیشران در صنعت کشور است و به همین دلیل این حوزه را هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند در حالی که مقام معظم رهبری نیز به حمایت از تولید داخل تاکید داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به این‌که در سال جاری ۴۰ درصد رشد در تولید خودرو وجود داشت، گفت: علاوه بر این شاهد فعالیت مجدد قطعه‌سازان شدیم؛ بنابراین می‌شود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را به نحوی مدیریت کرد که همه درگیر و فعال شوند.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ویژگی‌های استان سمنان و شهرستان گرمسار، خاطر نشان کرد: این استان با توجه به قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب و شمال و جنوب کشور شرایط مطلوبی دارد؛ هرچند در دوران سازندگی از صنعت بهره چندانی نبرده بود، اما در این زمینه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و در حال حاضر سه منطقه ویژه اقتصادی در این استان وجود دارد که گرمسار و سمنان فعال هستند و در مورد دامغان نیز واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته تا فعالیت این منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین در مورد برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ اظهار کرد: دو ماده ۲۰ و ۲۱ که مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود به این برنامه اضافه شد و هدف از ایجاد این مواد استثنا شدن سرمایه‌گذاران خارجی از بخشی از قوانینی بود که در کشور وجود داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که رسیدن به رشد ۲۱ درصدی سرمایه‌گذاری نیازمند بهره‌وری کار است، ادامه داد: علاوه بر این باید در مقوله سرمایه‌گذاری و صادرات نیز تمام تلاش خود را به خرج دهیم و سهم خود را از بازارهای جهانی در صادرات غیرنفتی به دست آوریم.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه گذری به مالیات بر ارزش افزوده زده است که در این زمینه مالیات بر مصرف را نیز مدنظر قرار داده است اما همانگونه که وزارت اقتصاد و دارایی عقیده دارد اگر می‌خواهیم مالیات بر مصرف را اعمال کنیم با یک جمله نمی‌شود بلکه قوانین و مقررات خاص خود را می‌طلبد و این بدان معناست که اگر قوانین لازم در دستور کار قرار نگیرد این بدان معناست که سال ۱۳۹۶ را از دست داده‌ایم.

وی افزود: هرچند کار مجلس را یک فعالیت پسندیده می‌بینیم اما با یک جمله نمی‌توان مالیات بر مصرف را اجرایی کرد، هرچند بنده معتقدم که مالیات بر مصرف برای کشور بهتر است اما در مقام قانون نیستم و با اضافه کردن یک جمله مساله حل نخواهد شد و اگر مجلس اهتمام ویژه‌ای به این کار دارد بهتر است در قالب طرح یا ماده واحده الزام و ملزوم لازم را فراهم کند.

نوشته نعمت‌زاده؛ شناسایی عاملان کمپین “نخریدن خودروی داخلی” اولین بار در پیام فارس پدیدار شد.