نخستین ایرباس سفارش ایران پرواز کرد

هواپیمای ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ روز گذشته نخستین آزمون پروازی خود را در فرانسه انجام داد.

به گزارش رادیو سهام، جدیدترین هواپیمای تولید شده توسط ایرباس با نام A350-1000 اولین آزمون پروازی خود را در مقر این شرکت در تولوز فرانسه انجام داد.

ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ در دسته بندی هواپیماهای پهن پیکر و دوربرد قرار داشته و روی آن دو موتور توربوفن با توان تولید ۴۳۲ کیلونیوتن نیرو نصب شده است.

به کمک این دو موتور، ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ قادر است تا مسیری به طول ۱۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر را بدون توقف با سرعت متوسط ۹۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند.

طول بدنه این ایرباس ۷۳٫۷۸ متر، عرض بدنه ۵٫۹۶، ارتفاع از دم تا زمین ۱۷٫۰۸ متر و فاصله دو سر بال آن ۶۴٫۷۵ متر است.

این هواپیما قادر است بسته به نوع چیدمان صندلی ها از ۳۶۶ تا ۴۴۰ مسافر را با خود حمل کند و همچنین حداکثر وزن برخاست آن از زمین ۳۰۸ تن است و مخازن سوخت آن گنجایش ۱۵۶ هزار لیتر سوخت را دارند.

بر اساس اعلام ایرباس، ۱۹۵ فروند ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ سفارش داده شده و این هواپیما از سال ۲۰۱۷ وارد خدمت خواهد شد.

گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” در تفاهم نامه ای که در بهمن ۹۴ با ایرباس امضا کرد، تعداد ۱۶ فروند از این هواپیما را برای بکارگیری سفارش داده بود.

میزان

نوشته نخستین ایرباس سفارش ایران پرواز کرد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

برلیانس H۳۳۰ را با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی بخرید

فروش اعتباری برلیانس H۳۳۰ با تسهیلات ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی آغاز شد.شرکت پارس خودرو اعلام کرد در جشنواره فروش اینترنتی رویای برفی خود خودرو برلیانس H330 را با تسهیلات ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی به متقاضیان عرضه می کند.

The post برلیانس H۳۳۰ را با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی بخرید appeared first on اروند پلاک.

تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو

اخبار خودرو

به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر ،دولت به تازگی تصمیم گرفته تا شرایط ثبت سفارش خودروهای وارداتی را تغییر دهد، بر این اساس در شرایط جدیدی که به گمرکات ابلاغ شده و در سیستم ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم اعمال می‌شود، تمامی متقاضیان ثبت‌سفارش واردات خودرو باید نسبت به ثبت VIN یا همان شماره شناسایی خودرو در زمان اظهار در ثبتارش اقدام کنند.

دولت البته به واردکنندگان هم هشدار داده که در صورت عدم ثبت VIN خودرو، مشکلات عدم ترخیص آن به عهده خودشان است و هیچ مسئولیتی از سوی دولت پذیرفته شده نیست.

متن کامل مطلب تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو منتشر شده در سایت اخبار خودرو.

افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان درسال ۹۶

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  درحالی  تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده است.

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳  رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.

اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳  تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.

  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.

به گزارش ایسنا،برای سال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.

نوشته افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان درسال ۹۶ اولین بار در اخبار بورس بخوانید

یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسئولان دولت و بانک مرکزی هم طی هفته‌های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته‌اند.

رادیو سهام : تردیدی نیست که حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. نکته اساسی اما در کنار بایستگی یکسان سازی، چگونگی اجرای این سیاست است. دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.

در شرایط کنونی بنظر می‌رسد دو گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست‌ یکسان سازی باید تعریف شود؛ محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار.

دولت و بانک مرکزی می‌توانند و باید با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند. برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند. از آنجایی که طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، درصورت یکسان سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تأثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد.

براین اساس بنظر می‌رسد حوزه‌هایی مانند صنایع خودروسازی، ماشین آلات و مواد غذایی بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید؛ بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ارز واقعی طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی درصورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد. رکود حاکم اما اجازه افزایش قیمت عرضه را نمی‌دهد بنابر این بنگاه‌ها در این حوزه‌ها ناگزیر برای تأمین مالی به سراغ بانک‌ها می‌آیند. در واقع نیاز بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی بیش از پیش افزایش می‌یابد و این در شرایطی که بانک‌ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند به معنای فشار بیشتر به شبکه بانکی است.

بر همین اسال یکی از حوزه‌هایی که دولت و بانک مرکزی باید برای آن بسته حمایتی یا روش‌های جبرانی تدوین کنند، شبکه بانکی است. غفلت از این ضرورت می‌تواند فشار را بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یکسان سازی نرخ ارز را دچار اختلال کند.

* دکتر حسین محمد پورزرندی/مدیرعامل بانک شهر

نوشته یکسان سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بانک ها اولین بار در اخبار بورس بخوانید