نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۲۷ مطلب با موضوع «نبض بازار بورس و بانک» ثبت شده است

حدود ۲ ماه پیش بود که یکی از آیین نامه های وزارت صنعت درباره خودرو از زیر خاک بیرون آمد و منتشر شد. آیین نامه ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه های مرتبط، مصوب شورای سیاست گذاری صنعت خودرو مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ که در آن اشاره شده بود از ابتدای سال ۹۵ باید خودروهایی که از نخستین عرضه آنها ۱۰سال می گذرد از خط تولید خارج شوند.

طبق آنچه در آیین نامه مذکور آمده بود، نباید عمر محصولات (خودرو) با نشان تجاری داخلی از ابتدای سال ۹۵، از ۱۰ سال پس از نخستین عرضه آنها تجاوز کند. همچنین عمر محصولات با نشان تجاری خارجی نیز از زمان نخستین عرضه باید هفت سال باشد. اما نگاهی به محصولات تولید داخل نشان می دهد عمر برخی از آنها حتی از ۱۵ سال هم تجاوز می کند. پژو ۴۰۵ عمری بالای ۲۰ سال دارد و پراید هم ۱۵ سالگی خود را سپری کرده است. پژو ۲۰۶ نیز عمری بالای ۱۰ سال دارد. اما همچنان این خودروها برخلاف آیین نامه ای که شش سال پیش به تصویب رسیده، به تولید می رسند.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همان زمان در پاسخ به «فرصت امروز»درباره این آیین نامه گفت: «بندهای این آیین نامه بسیار خوب است و اگر ما هم بودیم همین تصمیم را می گرفتیم، اما به دلیل مسائل تحریم و قطع روابط، بندهای این آیین نامه تحقق پیدا نکرده است. سیاست ما نیز در همین راستا است، بنابراین در برنامه راهبردی صنعت خودرو موضوعات این آیین نامه مثلاً خروج خودروهای بالای ۱۰سال از خط تولید، با کاهش مدت زمان به هشت سال مدنظر قرار داده شده است. برنامه ما شروع شده و مشغول اجرای آن هستیم، درحالی که دوستان سابق ما به هر دلیلی نتوانسته اند این سیاست ها را اجرایی کنند. این آیین نامه برنامه قانونی نبوده و یک سیاست گذاری داخلی در صنعت خودرو بوده است. ما نیز همین سیاست ها را از سه سال پیش به صورت جدی پیگیری کرده ایم و امیدواریم با حمایت از تولید داخلی و ارتباطات بین المللی بتوانیم این سیاست ها را اجرایی کنیم.»

اما احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره چرایی خارج نشدن خودروهای قدیمی از خط تولید، در پاسخ به «فرصت امروز» گفت: «به این آیین نامه باید از دو دید نگاه شود؛ نخست اینکه خودروهای قدیمی باید طبق این آیین نامه از خط تولید خارج شوند اما زاویه دیگر هزینه بر بودن خارج شدن آنها از برنامه تولید و نبود جایگزین مناسب برای این خودروهاست.»

او روز گذشته در نشستی خبری در این زمینه بیان کرد: «این خودروها استانداردهای لازم را دارند و مورد تأیید سازمان استاندارد نیز هستند. هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا برای به روزرسانی استاندارد این خودروها هزینه زیادی کرده اند و حجم سرمایه گذاری شان در این موضوع قابل توجه بوده است، بنابراین خارج شدن این خودروها از خط تولید هزینه بر است.»

نعمت بخش افزود: «موضوع بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که با توجه به قیمت این خودروها تقاضا برای آنها بسیار زیاد است و جایگزین دیگری برای این محصولات وجود ندارد.»

سهم خودروهای داخلی در تصادفات کمتر از ۵۰ درصد است

چند روز پیش بود که سردار مومنی، رئیس پلیس راهور ناجا، به نقش پررنگ خودروهای داخلی در تصادفات اشاره کرده و از ممنوعیت شماره گذاری وانت پیکان و نیسان تا پایان سال خبر داده بود. نعمت بخش روز گذشته به این صحبت ها واکنش نشان داد و گفت: «سهم خودروهای داخلی در تصادفات ۵۰درصد از سوی سازمان راهداری اعلام شده است که این آمار به هیچ وجه قابل قبول ما نیست و پیگیر ثابت کردن ادعای خود هستیم. در چندین سال گذشته شرکت ها برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی میلیاردها تومان هزینه کرده اند، این افزایش کیفیت با تغییرات در خودروها همراه بوده به گونه ای که در خودروی نیسان محدودیت سرعت ۹۰کیلومتری در خودروهای تولید امسال اجرا شده است.»

او ادامه داد: «همچنین براساس آمار سایت TE NEWS در بازه زمانی سال های ۷۲ تا ۹۴، ۵ میلیون و ۳۸۷ دستگاه پراید در کشور تولید شد که از این میزان سهم تصادفات پراید از جمع ۱۸ میلیون خودروی سواری ۳۰درصد بوده که طبیعی است تعداد بالای خودرو سهم بیشتری از تصادفات را به خود اختصاص می دهد.»

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: «از ۵ میلیون و ۳۸۷ دستگاه خودروی پراید تعداد تصادفات این خودرو ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار دستگاه گزارش شده که این رقم تنها ۲.۳ درصد از تصادفات را شامل می شود.»

او با اشاره به آمار کمیته ناوگان در گزارش هشت ماهه نخست سال ۸۶، آماری از تصادفات برون شهری اعلام و اظهار کرد: «در این مدت ۵هزار و ۲۷۵ دستگاه تصادف درون شهری، یک هزار و ۵۴ دستگاه تصادف در جاده های روستایی و ۱۰ هزار و ۵۱۳ دستگاه تصادف برون شهری در کشور اتفاق افتاد که از این میزان تنها در ۲۲۷ تصادف نقص فنی دلیل حادثه شناخته شده که این رقم ۱.۳ درصد را شامل می شود که در برخی اوقات به اشتباه از سوی پلیس ۱۳درصد اعلام می شود.»

دبیر انجمن خودروسازان افزود: «متأسفانه پلیس دلایل تصادفات را در سه حوزه خودرو، جاده و دلایل انسانی محدود می کند و در این میان اشاره ای به حضور خود در جاده ها ندارد، به طور مثال آمار کشته شدگان براساس تصادفات از رقم ۲۷ هزار تن در سال های گذشته به رقمی در حدود ۱۶ هزار نفر کاهش داشته است که نقش حضور پلیس و دوربین ها در این میان پررنگ است. پلیس باید مجری اجرای قوانین در تمام حوزه ها باشد، به طور مثال در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد در خارج از محدوده قوانین مربوطه را اعمال کند.»

نعمت بخش در واکنش به صحبت زنگنه، وزیر نفت درباره خریداری تمام وانت نیسان های سطح کشور و نابودی آنها نیز گفت: «مصرف بنزین نیسان کاربراتوری در صورت حمل بار در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر و بدون حمل بار ۱۶ لیتر است که در سال ۸۴ و با انژکتوری کردن این خودروها مصرف بنزین در صورت حمل بار به ۱۵ لیتر و بدون حمل بار به ۱۳ لیتر کاهش یافت.»

The post جایگزینی برای پراید و پژو 405 وجود ندارد؟ appeared first on اروند پلاک.

مدیرعامل بانک مسکن می گوید،رکود در بخش مسکن متوقف شد حجم تسهیلات پرداخت شده برای ساخت مسکن تا پایان مهرماه امسال در همسنجی با پارسال ۱۰۸ درصد رشد داشته و همین آمارها حاکی از توقف رکود این بخش است.

به گزارش رادیو سهام به نقل از ایرنا، «محمدهاشم بت شکن» امروز (یکشنبه) در سومین روز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: دلیل اصلی رونق اقتصاد کشور در شرایط فعلی، افزایش تولید و فروش نفت است که خود، از آثار و دستاوردهای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) است.

به گفته این مقام مسوول، کارشناسان رشد پنج درصدی را برای اقتصاد کشور در سال جاری پیش بینی می کنند و یکی از نتایج این رشد، رونق بخش مسکن است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد که دست کم ۱۱۰ شغل به آن وابسته و مرتبط است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بخشی که با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری «درون زا» است و وابستگی به سایر کشورها ندارد.

بت شکن خاطرنشان کرد: امروز آثاری را در بازار مسکن شاهدیم که حاکی از خروج بخش مسکن از رکود از ابتدای امسال است.
وی با بیان اینکه در گام بعد باید از رکود خارج شویم، یادآور شد: در سال های گذشته بخش مسکن رشد قیمت را تجربه نکرد و افراد ترجیح می دادند تا پول های خود را در بانک ها نگه دارند.

به گفته بت شکن، آمارها حاکیست قیمت ملک در تهران در هفت ماه گذشته رشد هفت درصدی داشته و میزان انواع تسهیلات خرید مسکن تا پایان مهرماه در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته، همه این سیگنال ها نشاندهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است.

این مقام مسوول بانکی گفت: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تجربه نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش قیمت نفت، با کاهش توان مالی مردم برای خرید مسکن مواجه شد، اما امروز درآمد سرانه مردم به دلیل کاهش تورم و افزایش عواید نفتی افزایش یافته است و در نتیجه افراد توان بیشتری برای خرید مسکن دارند.

بت شکن یادآور شد: پیشتر وام های مسکن در حد ۲۰۰ میلیون ریال بود، اما امروز زوجین می توانند تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که اینها همگی از دستاوردهای برجام است.

** خواستگاه افزایش تورم در بخش مسکن وجود ندارد

مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال های گذشته، سیاست های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرد و افزود: با اضافه برداشت های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.

بت شکن گفت: امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.

وی گفت: بتدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.

** کمترین معوقات بانکی در بانک مسکن

بت شکن همچنین با اشاره به معوقات این بانک، تصریح کرد: کمترین معوقه ها در سیستم بانکی مربوط به بانک مسکن است و در تسهیلات اعطایی مسکن دانه درشت و بدهکار کلان وجود ندارد؛ این در شرایطی است که بانک مسکن از نظر اعطای تسهیلات، بزرگترین بانک کشور است.

وی بیان داشت: نرخ معوقه های بانک مسکن کمتر از سه درصد کل تسهیلات است، زیرا فرهنگ ایرانی به گونه ای است که مسکن را نه فقط یک سرپناه، بلکه محل عبادت و تربیت فرزندان می شناسند و اعتقاد دارند اگر اقساط مسکن شان پرداخت نشود، حتی عبادت در آن خانه درست نیست.

این مقام مسوول یادآور شد: برای اقساط معوقه بانکی که تا ۱۸ ماه معوقات را شامل می شود، در سه مرحله به بدهکاران اخطار داده می شود و وقتی از این مدت زمان عبور کرد، به عنوان مطالبات مشکوک الوصول تلقی شده و وارد فاز اجرایی می شود.
وی گفت: بیش از پنج میلیون پرونده تسهیلات «زنده» در بانک مسکن وجود دارد که اکثر این مشتریان خوش حساب هستند.

** بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده است

بت شکن با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد: از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور، تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

وی بیان داشت: از ۶۰۰ هزار واحد باقی مانده، تنها ۲۰۰ هزار مورد مشکلات زیرساختی دارند یا در مناطق بد، سر مرزها یا در روستاها ساخته شده و مشکل دارند.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده، تصریح کرد: از مجموع ۳۷۰ هزار میلیارد ریال مسکن مهر فروش اقساطی شده، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن همراه با سود وصول شده است.

به گفته بت شکن تعداد وام های اعطاشده برای خانه اولی ها از مرز ۱۰۵ هزار نفر گذشته است که انتظار می رود تا پایان امسال به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر برسد.

نوشته رکود در بخش مسکن متوقف شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید


رئیس شورای رقابت با بیانجزئیات آزادسازی قیمت خودروها اینکه اجازه شکل‌گیری حاشیه قیمت برای خودروهایی که در داخل تولید یا مونتاژ می‌شوند را نمی‌دهیم، گفت: خودروهایی اجازه آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند.

رادیو سهام: رضا شیوا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حاشیه قیمتی برخی خودروها در بازار گفت: برای نظارت بر بازار آن دسته از خودروهای وارداتی که حاشیه قیمتی در بازار آنها وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دخالت کرده و شرایطی را قرار دهد که تعداد واردکنندگان به اندازه‌ای باشد که انحصار ایجاد نشود. البته مسئولان این وزارتخانه به شورای رقابت قول داده‌اند که شرایط کاملا رقابتی باشد و هر فردی که شرایط واردات دارد، بتواند برای ورود این خودروها به داخل کشور اقدام کند.

رئیس شورای رقابت افزود: بر این اساس شورای رقابت در نظارت بر بازار این دسته از خودروها هنوز وارد نشده است؛ ولی آنهایی که داخل کشور به نوعی مونتاژ و تولید می‌شوند تحت نظارت شورای رقابت قرار دارند.

وی در خصوص شرایط آزادسازی خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در واقع پروسه آزادسازی قیمت خودروها بر این مبنا انجام می‌گیرد که شورای رقابت مشاهده کند برای یک خودرو، چندین رقیب قیمتی در همان کلاس وجود دارد و رقابت ایجاد می‌کند؛ فلسفه آزادسازی قیمت خودروها هم همین است، ولی اگر این آزادسازی قیمت باعث شود که خودرویی در انحصار عرضه شود و قیمت آن، متفاوت‌تر از قیمت کارخانه باشد، شورا حتما ورود کرده و بررسی می‌کند تا بازار دچار التهاب نشود.

به گفته شیوا، پژو ۲۰۷ که قیمت آن آزاد شده مثل خودروی ۲۰۷ آی نیست بلکه مدتی آن را به کشور آورده بودند تا تولید کنند و وقتی که تحریم‌ها شروع شد، تولید آن هم متوقف گردید؛ بنابراین خودروی ۲۰۷ که ارایه شده، مشخصاتی متفاوت از ۲۰۶ دارد و قیمت آن نیز از سوی خودروساز حدود ۴۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه چند خودروی دیگر نیز در همین محدوده قیمتی وجود دارد و نمونه‌های آن هم ۴ خودروی دانگ‌فنگ، دنا، برلیانس و رنو ساندرو است، مشمول دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت نمی‌شود.

وی اظهار داشت: البته بر روی همین خودروهایی که قیمت آنها آزاد شده نیز، نظارت عالیه شورای رقابت وجود دارد؛ ضمن اینکه نگرانی اعضای شورا از این بود که احیانا خودروسازان بخواهند تولید خودروهای دیگر خود را که به اندازه کافی مشتری و تقاضا دارد را کم کنند. این از جمله مسائلی است که ما به هیچ عنوان پذیرای آن نیستیم و خودروسازان باید بر اساس تعهدی که قبلا به شورای رقابت داده‌اند، عمل کنند.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد: برای خودروهای دیگر مثل ۲۰۶ نیز نباید بازار حاشیه‌ای وجود داشته باشد و اگر خودروسازان بخواهند کاری کنند که تولید خودرو، منجر به شکل‌گیری حاشیه بازار شود، حتما ما دخالت کرده و به بازار ورود می‌کنیم، به نحوی که اجازه شکل‌گیری حاشیه بازار داده نشود.

منبع: مهر

نوشته جزئیات آزادسازی قیمت خودروها اولین بار در اخبار بورس بخوانید


اعضای شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابعاد اجرایی واگذاری بابت طرح توزیع سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار داده و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ کردند.

به گزارش رادیو سهام به نقل از خبرگزاری اقتصادایران، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: بهبود محیط کسب و کار نقش پراهمیتی در فراهم کردن شرایط رقابت پذیر دارد و به توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور کمک می کند.

در ابتدای این جلسه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ارائه کرد که نشانگر بهبود نسبی رتبه ایران در کسب و کار جهانی بود.

بر اساس این گزارش جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۱۲پله صعود نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه ۱۱۸ است.

وی گزارشی نیز از آخرین وضعیت واگذاری ها تا آبان سال جاری ارائه کرد و به ارائه توضیحاتی در خصوص ارزش واگذاری ها به تفکیک ماهیت خریداران پرداخت.

در ادامه این جلسه که وزاری امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، ابعاد اجرایی واگذاری بابت طرح توزیع سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

نوشته توزیع سهام عدالت تعیین تکلیف شد اولین بار در اخبار بورس بخوانید

رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا را بیشتر از حذف کامل آن دانست و گفت: اعتقاد داریم که باید مالیات بر ارزش افزوده از روی اجرت ساخت اخذ شود و نباید در مورد مواد اولیه نیز محاسبه گردد.

رادیو سهام:  رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا را بیشتر از حذف کامل آن دانست و گفت: اعتقاد داریم که باید مالیات بر ارزش افزوده از روی اجرت ساخت اخذ شود و نباید در مورد مواد اولیه نیز محاسبه گردد.

محمد کشتی آرای درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا، اظهار کرد: رایزنی‌های مختلفی در این خصوص انجام شده و جلسات کارشناسی در حال برگزاری است. امیدواریم با توجه به رکود ایجاد شده و نیز کاهش تولید طلا در کشور که ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده طلاست شاهد حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کالا باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده از اجرت ساخت طلا مالیات بر ارزش افزوده اخذ کنند تا بدین ترتیب مجددا تولید و صادرات طلا رونق گیرد. اگرچه این اتفاق نیز رخ دهد مطمئن باشید بازار طلا مجددا به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد.

به گفته رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر رایزنی‌ها در خصوص حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز کمیسیون اقتصادی این مجلس در حال انجام است.

کشتی‌آرای با بیان این‌که احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا بیشتر از حذف آن است، خاطر نشان کرد: ما اعتقاد داریم که باید مالیات در مورد طلا از اجرت ساخت اخذ شود و نباید روی مواد اولیه مالیات بگیریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

نوشته احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا اولین بار در اخبار بورس بخوانید