نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

نبض بازار | قیمت گوشی, قیمت خودرو, قیمت طلا و سکه, قیمت ماشین

نبض بازار , لیست قیمت خودرو صفر مدل 96,قیمت خودرو ایران خودرو,قیمت طلا,قیمت سکه,قیمت گوشی سامسونگ,لیست قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی اپل,قیمت خودرو سایپا

۱۲۷ مطلب با موضوع «نبض بازار بورس و بانک» ثبت شده است


برگه های سهام عدالت روزهایبرنامه جدید دولت برای پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت خوشی را انتظار می کشند.؛ دولت اکنون خبر از پرداخت سود به مشمولان در سال ۹۶ می دهد؛ تصمیمی که بعد از مدتها روی خوش این اوراق ارزشمند را به صاحبانشان وعده می‌دهد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از خبرنگار مهر، نام سهام عدالت را دولت محمود احمدی نژاد بر سر زبان ها انداخت. آن روزهایی که بر اساس فصل ششم قانون اصل ۴۴ قرار بر این شد که به ۶ دهک جامعه سهامی پرداخت شود که آنها را در سود و زیان پروژه های واگذار شده شریک کند و به نوعی همه مردم ایران را بر سر سفره واگذاری شرکتهای دولتی بنشاند.

آن روزها موضوع سهام عدالت آنقدر بر سر زبانها افتاده بود که مردم شهر و روستا همه خود را سهامدار می دانستند و برخی ها هم آنقدر از واژه سهامدار بودن خوششان آمده بود که پایشان به بورس و بورس بازی هم در مراحل بعد باز شد.

در واقع بر اساس تصمیم دولت، قرار بر این بود که شش دهک سهام عدالت بگیرند که مبلغ سهام مربوط به دهک اول و دوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک سه تا شش هم به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شد. از سوی دیگر قرار بر این بود که مردم عضو شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت و شرکت تعاونی سرمایه گذاری استانها شوند و سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر به نام شرکتهای سرمایه‌گذار شود.

داستان هر چه که بود، شناسایی افراد از سال ۸۵ شروع شد و مقرر گردید تا تمامی مشمولان در مدت یکسال شناسایی شوند؛ اما موضوع به این راحتی‌ها هم نبود و پروسه شناسایی هفت سال به طول انجامید. حتی دولت در برخی مقاطع تلاش کرد تا سود سهام عدالت را به دستشان برساند و به همین دلیل هم بانکهایی به عنوان عامل شناسایی و معرفی شدند تا مشمولان با در دست داشتن برگه‌های سهام عدالت خود، به بانک مراجعه کرده و سود سهام خود را دریافت کنند.

حال دولت می‌گوید که قرار است به دارندگان سهام عدالت، سود بدهد. میرعلی اشرف پوری حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی این خبر را برای اولین بار می‌گوید. او خبرهای خوشی را به دارندگان سهام عدالت می‌دهد که قرار است دولت حداکثر تا پایان سال آینده سود سهام عدالت را به دارندگان اعطا کند.

این خبر درست در روزهایی اعلام می‌شود که برخی داشتند کم کم از نگهداری برگه‌های سهام عدالت ناامید می‌شدند و دیگر امیدی به آن برگه های نه چندان ارزشمند نداشتند؛ اما با خبر تازه پوری حسینی،  این اوراق برای سهامداران قطعا ارزش بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت.

رییس سازمان خصوصی سازی می‌گوید: سود سهام عدالت دیگر در سال آینده متعلق به دولت نیست بلکه به مشمولان این سهام تعلق دارد. بنابراین اگر سهام را نتوانیم آزاد کنیم و قابل معامله هم نباشد، لااقل باید سود آنرا در سال آینده به مشمولان پرداخت کنیم. ولی هنوز این موضوع و میزان سود پرداختی به صورت کامل ساماندهی نشده است؛ چراکه شرکتهای سهام عدالت هنوز کاملا منفک نشده است.

وی ادامه داد: هنوز این موضوع شناسایی نشده است که کدام شرکتها در اختیار مشمولان طرح قرار می‌گیرد و کدامیک به دولت بر می‌گردد. البته سازمان خصوصی سازی وظایف خود را انجام داده و پیش نویس آن را تهیه کرده و به مراجع ذیربط تحویل داده است،  ولی هنوز تبدیل به مصوبه نشده است.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در مورد میزان سودی که در اختیار هر یک از دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد فعلا نمی‌توان اظهار نظر کرد ولی باید به این نکته اشاره کرد که در طول ده سال گذشته حدود ۴۲ هزار سهم به این طرح اختصاص پیدا کرده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است؛ ولی مابقی هنوز قیمت‌گذاری نشده و به نظر می‌رسد این مقدار قابل قیمت‌گذاری هم نباشد.

به گفته پوری حسینی، اینکه آیا ۱۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز در سبد قرار گیرد یا کنار گذاشته شود، مصوبه دولت را نیاز دارد. البته باید توجه داشت که اگر سهام شرکتی به سهام عدالت اختصاص یافته تا تیرماه سال قبل فرصت دارد که مجمع برگزار کرده و سود سهام عدالت را جدا کنند و بعد از آن هم،  ۸ ماه دیگر وقت دارند تادیه کنند؛ لذا تا پایان سال ۹۶ این پول در حساب مشمولان خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه سود سهام متعلق به مشمولان سهام عدالت برای فعالیت در سال ۹۵ که سال ۹۶ مشخص و پرداخت می‌شود، به دارندگان سهام عدالت اختصاص دارد قطعی است. مگر اینکه مجلس قانون دیگری وضع یا ابلاغیه دیگری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ممکن است این سهام را به دست مردم ندهیم ولی سود را در سال آینده به مردم خواهیم داد.

نوشته برنامه جدید دولت برای پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت اولین بار در اخبار بورس بخوانید


مرتضى ایمانى (رییس موسسهقیمت مسکن در سال 96 چه تغییری خواهد کرد؟ مطالعات اقتصادی): با توجه به شرایط کنونی پیش بینی کرد: «افزایش قیمت زمین و ساختمان در سال ٩۶ شدت مى گیرد و احتمال اینکه نرخ تورم را پشت سربگذارد، زیاد است.»

رادیو سهام: پیش بینی تغییرات قیمت مسکن در سال ۹۶ به گزارش گروه خبری سایت صدف، این اقتصاددان در یادداشتی نوشت:«بانک مرکزى با محاسبه و انتشار نرخ تورم ایران تا پایان شهریور ٩۵ به تفکیک کالاهاى قابل مبادله و کالاهاى غیرقابل مبادله گام بزرگى در شفاف سازى محیط اقتصادى کشور برداشت.

کالاهاى قابل مبادله به کالاهایى گفته مى شود که در سطح بین المللى مورد تجارت قرار می گیرند. مثل خودرو ، لباس ، ابزارآلات و … سیمان هم یک کالاى قابل مبادله است ، ولى به دلیل هزینه بالاى حمل و نقل ، قدرت کمى در مبادله بین المللى دارد.

از طرف دیگر یک سرى کالاها امکان مبادله در سطح بین المللى را ندارند. مثلا خدمات آژانس و تاکسیرانى وخدمات هتل دارى از جمله کالاهاى غیر قابل مبادله اند.زمین مطرح ترین و مهمترین کالاى غیر قابل مبادله است . چون این کالاها در سطح بین المللى مبادله نمى شوند، بنابراین وقتى در کشور کمبود عرضه به وجود مى آید ، امکان وارد کردن آنها وجود ندارد و بنابراین با بالا رفتن تقاضا قیمت این کالاها بالا مى رود در حالی‌که واردات کالاهاى قابل مبادله می تواند جلوى افزایش قیمت آنها را بگیرد.

با توجه به این مقدمه کوتاه ، نسبت تورم در کالاهاى غیر قابل مبادله نسبت به کالاهاى قابل مبادله از اهمیت اقتصادى زیادى برخوردار است.

مثلا:

– وقتى این نسبت زیاد مى شود ، نشان می دهد که تقاضا در حال شکل گیرى است.
– وقتى این نسبت زیاد مى شود نشان می دهد که جریان واردات کالا به کشور روان شده است.
– وقتى این نسبت زیاد مى شود نشان می دهد که وضع ارزى کشور بهبود پیدا کرده است.
– و در عین حال همراه با افزایش عرضه ارز قیمت آن هم در سطح پایینى قرار گرفته است.
– و نهایتا اینکه افزایش این نسبت نشان مى دهد که نگهدارى تورم یک رقمى در اقتصاد ایران زیاد امیدوار کننده نیست.

آمارهاى بانک مرکزى نشان می‌دهد که تورم کالاهاى غیر قابل مبادله بیش از کالاهاى قابل مبادله افزایش داشته است و این افزایش در سه ماهه تابستان هر ماه بیشتر شده است.

چنین وضعیتى چشم انداز حفظ تورم یک رقمى را با تردید مواجه می کند و در عین حال با صداى بلند اعلام می کند که نرخ برابرى دلار به ریال در ایران به طور تصنعى پایین نگه داشته شده است. اگر نرخ ارز همراه با تورم افزایش مى یافت این تفاوت در تورم به وجود نمى آمد.

با توجه به اینکه صادارت نفت بیش از آنچه که انتظار می رفت شتاب گرفته و دولت هم تمایل به انطباق نرخ ارز با تورم ندارد ، پیش بینى مى شود:

  • – قیمت کالاهاى خدماتى در سال ٩۵ و مخصوصا در سال ٩۶ نسبت به کالاهاى قابل واردات افزایش یابد.
  • – افزایش قیمت زمین و ساختمان در سال ٩۶ شدت مى گیرد و احتمال اینکه نرخ تورم را پشت سربگذارد، زیاد است .
  • – منابع کشور بیشتر به سمت تولید کالاهاى غیرقابل مبادله مى رود و سهم کالاهاى قابل مبادله کمتر مى شود.
  • – واردات کشور بیشتر مى شود.
  • – فشار روى تورم از ناحیه کالاهاى غیرقابل مبادله بیشتر مى شود و احتمال دو رقمى شدن نرخ تورم زیاد مى شود.
  • – اگر اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ ارز ادامه یابد این شکاف می تواند عدم تعادل ساختارى در اقتصاد ایران ایجاد کند.
  • – با توجه به وجود نقدینگى بالا در اقتصاد ایران، احتمال سرازیر شدن نقدینگى به سوى کالاهایى که هم ارزش سرمایه گذارى داشته باشند و هم غیر قابل مبادله باشند، زیاد مى شود و کالایى که این دو ویژگى را داشته باشد زمین وساختمان است .»

امیدواریم وضعیت مسکن در سال ۹۶ از رکود کنونی خارج شود ولی افزایش زیادی در قیمت مسکن نداشته باشیم تا تمام مردم از شرایط بازار مسکن رضایت مند شوند.

نوشته قیمت مسکن در سال ۹۶ چه تغییری خواهد کرد؟ اولین بار در اخبار بورس بخوانید


بانک ملت در پی اخبار منتشرهجزئیات جدید فساد بزرگ در بانک ملت  درباره برخی از پرونده‌های مربوط به این بانک، بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش رادیو سهام به نقل از خبرگزاری تسنیم، بانک ملت در پی اخبار اخیر منتشره در رسانه‌ها درباره برخی از پرونده‌های مربوط به این بانک، بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به‌شرح زیر است:
در پی انتشار برخی اخبار و سخنان مقامات محترم قضایی در روزهای اخیر درباره برخی پرونده‌های مربوط به این بانک، توضیحات ذیل اجمالاً جهت تنویر افکار عمومی و تبیین موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه می‌شود.

ضمن قدردانی از التفات و حساسیت بایسته مقامات محترم قضایی به‌ویژه دادستان محترم کل کشور و همچنین دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از تضییع احتمالی بیت المال در نظام بانکی به نظر می‌رسد آنچه درخصوص چند پرونده مشترک مربوط به یکی از مشتریان بانک ملت با عنوان کلی اختلاس مطرح شده است، به‌جهت اطلاق و عمومیت آن و اینکه اخبار منتشره متضمن جزییات نبوده می‌تواند موجب خدشه به عملکرد حرفه‌ای مدیران و کارکنان شریف این بانک شود، لذا باوجود اینکه برخی نکات آن از سوی دادستان محترم تهران رفع ابهام گردیده لیکن به آگاهی می‌رساند؛ آنچه در جریان رسیدگی است فارغ از ماهیت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضایی تخلفاتی است که از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین است که قسمتی از آن با کمک و مساعدت مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم در قالب وجوه نقد و املاک به حیطه وصول درآمده یا در شرف وصول می‌باشد و باقی‌مانده نیز به‌اتکای تضامین موجود و مساعدت‌های مقام قضایی و از طریق تملک املاک ابتیاعی متهمین، در حال پیگیری است و پرونده مربوطه نیز نزد مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی می‌باشد.

بدیهی است این بانک در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ذی‌نفعان خود، به‌ویژه در سازمان اصلی بانک، همواره مقید و ملتزم به بررسی و احراز اهلیت و ظرفیت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهیلات بوده و در این مورد خاص نیز خوشبختانه اقدامات جدی جهت صیانت از بیت المال در جریان است.

در نهایت ضمن قدردانی مجدد از حساسیت، ملازمت و مساعدت‌های مقامات محترم قضایی به‌ویژه قاضی محترم ذی‌ربط و ضابطین محترم و نیز روشنگری اصحاب رسانه، اطمینان می‌دهیم که در جهت صیانت از بیت المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعایت تمامی مسائل حقوقی و حرفه‌ای، در تحقق این مقصود با تأسی از رویکردهای مؤکد دولت محترم از هیچ اهتمام و کوششی در جهت تأمین حقوق بانک دریغ نورزیده و هیچ گونه اغماضی نسبت به تخلف یا قصور احتمالی نخواهیم داشت.

نوشته جزئیات جدید فساد بزرگ در بانک ملت اولین بار در اخبار بورس بخوانید

به گزارش ایسنا، هفته گذشته براساس برخی اسناد به دست آمده اعلام شد که علی‌رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، خودروهای تولیدی این کشور وارد ایران شده است.

به دنبال افشا شدن این موضوع، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید واردات خودروهای تولیدی آمریکا خبر داد که پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

پس از آن در شرایطی که کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واردات خودروهای ساخت آمریکا اعلام کردند، ایسنا مجددا هشدار داد شرکت‌هایی که خودروهای ساخت آمریکا را وارد ایران کرده‌اند با توجه به توقف شماره‌گذاری این خودروها، باید تبلیغات و فروش این محصولات را متوقف کنند تا خریداران دچار ضرر و زیان نشوند.

در این وضعیت از بازار خودرو خبر می‌رسد که توقف شماره‌گذاری، کاهش قیمت این خودروها در بازار را به دنبال داشته است. در این زمینه یکی از نمایشگاه‌داران پایتخت می‌گوید که از هفته گذشته با توقف شماره‌گذاری، قیمت هوندا CR-V از ۲۳۳ میلیون تومان به حدود ۲۲۷ میلیون تومان کاهش یافته است.

در این شرایط تکلیف خریداران خودروهای وارد شده از آمریکا هم مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید ضرر و زیان وارد شده به خریدارانی که نمی‌توانند خودروی خود را پلاک کنند را جبران کند.

این در حالی است که برخی شرکت‌های واردکننده خودروهای ساخت آمریکا علی‌رغم توقف شماره‌گذاری همچنان به تبلیغات خود برای فروش این خودروها ادامه می‌دهند. در یکی از نمونه‌ها شرگت گلرنگ موتور که کار فروش خودروهای وارد شده با برند هوندا را انجام می‌دهد، همچنان به تبلیغات وسیع خود در بیلبوردهای سطح پایتخت برای فروش خودروی هوندا CR-V ادامه می‌دهد.

در واکنش به این اقدام رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواستار هوشیاری شهروندان شده و از آنها خواست تا تعیین تکلیف موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از خرید خودروهای ساخت آمریکا خودداری کنند.

محمد جعفری در این زمینه اظهار کرد: واردات خودروهای ساخت آمریکا برخلاف سیاست‌های کلان تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب است و خوشبختانه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه باید دید تکلیف خودروهای وارد شده از آمریکا که شماره‌گذاری آنها متوقف شده چه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین کشور احتمالا این خودروها باید به کشور مبداء صادرکننده عودت داده شده و از کشور خارج شوند. با توجه به آنکه پلیس شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا را متوقف کرده، فروش آنها از نظر اخلاقی و حرفه‌ای درست نیست زیرا خریداران نمی‌توانند این خودروها را شماره‌گذاری کنند و دچار ضرر و زیان می‌شوند، بنابراین شهروندان باید آگاه شده و از خرید این خودروها خودداری کنند.

پرشیا خودرو در تازه ترین طرح فروش خود از عرضه ب ام و سری ۵ با قیمت ۴.۴۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال خبر داد.

محصول یاد شده در طرح فروش نقدی پرشیا خودرو با موعد ۳۰ روز کاری تحویل مشتری خواهد شد.
در طرح فروش اعتباری این محصول نیز شرایط ۶، ۱۲ ۱۸ و ۲۴ ماهه موجود است. خریداران اگر مبلغ ۲.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیش پرداخت را انتخاب کنند می توانند اقساط ۶ ماهه ۳۴۳.۹۰۰.۰۰۰ ریالی بدون بهره داشته باشند.
دیگر شرایط خرید اعتباری سری ۵ به شرح جدول زیر می باشد:
%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8-%d8%a7%d9%85-%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b15

The post فروش نقدی و اقساطی ب ام و سری ۵ با تحویل ۳۰ روزه appeared first on اروند پلاک.